فرصت‌سوزی صنعتی

محمدحسین بابالو / تحلیلگر بورس کالا

پس از اعلام نرخ 13سنتی برای خوراک که هنوز هم به صورت شفاف مشخص نشده که تغییر خواهد کرد یا خیر، شاهد موضع‌گیری بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی بودیم هر چند که در بورس اوراق بهادار نیز تاثیر خود را بر جا گذاشت. نبود دورنمای مشخص از آینده قیمت‌ها در سال‌های آینده، تلاش بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت، جایگاه خاص صادرات محصولات پتروشیمی در ارزآوری و نهایتاً جدول اعلام تخفیفات مواردی است که در بازار و صنعت پتروشیمی بسیار موثر خواهد بود. در هر حال اعلام نرخ خوراک با عدم رضایت شرکت‌های پتروشیمی همراه شد تا جایی که دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در واکنشی آشکار عنوان کرد که این نرخ را نمی‌پذیریم ولی می‌پردازیم.
اما این وضعیت با قوت گرفتن زمزمه خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا چهره دیگری به خود گرفت هرچند با حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد. نامه‌نگاری‌های متعدد او، مطرح ‌شدن در بسیاری از جلسات رسمی و همچنین کاهش عرضه‌ها در بورس کالا مواردی است که می‌تواند به این شائبه دامن بزند.
اگر تمامی تلاش‌ها و حتی شایعات را در عمر دولت تدبیر و امید بررسی کنیم، تلاش برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا هم‌اکنون هشتمین باری است که مطرح شده ولی همچنان با مخالفت بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی در دولت روبه‌رو است. موضع‌گیری فعالان بازار، صاحب‌نظران اقتصادی و حتی رسانه‌ها در برابر این تلاش‌ها شرایطی را فراهم آورده که در کنار فرصت‌سوزی در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اقدامات و مخصوصاً افراد پیگیر و تلاش‌گران این خروج را به عنوان چشم اسفندیار این دولت تلقی کرده که می‌تواند برای کل اقتصاد کشور هم خطرناک جلوه کند.
عرضه اجباری تمامی تولیدات محصولات پتروشیمی در بورس کالا واقعیتی است که در قوانین و اسناد بالادستی اقتصادی کشور با صراحت و اصرار بسیاری روبه‌رو بوده که پشتوانه قانونی محکمی را برای آن فراهم آورده است.
از سوی دیگر در جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها، شورای تنظیم بازار و حتی قوانین حمایت از تولید و لایحه خروج غیرتورمی از رکود نیز به آن اشاره شده است. از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی گسترده عرضه و معامله در بورس کالا در ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مولفه تشویقی مهمی برای عرضه‌ها در بورس کالا به شمار می‌رود.
با توجه به این موارد باید شاهد عرضه‌های گسترده تمامی تولیدات در بورس کالا باشیم ولی در بخشنامه 12 تیر 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت، بندی قید شده که در کنار تعیین قیمت‌های پایه بر مبنای ارز آزاد هرگاه یک محصول دو بار در بورس کالا عرضه و مورد داد و ستد قرار نگرفت، شرکت عرضه‌کننده اجازه خواهد یافت تا به همین میزان محصولات خود را صادر کند. در نگاه اول این مصوبه می‌تواند به بهبود ساز و کارهای تولید محصولات پتروشیمی در صنایع بزرگ بالادستی با تقویت قیمت‌های فروش منجر شود ولی به صورت آرام، نامحسوس و چراغ خاموش و البته با کاهش جدی تقاضا، حجم عرضه‌ها نیز کاهش یافت که شائبه عرضه مستقیم به بازار و همچنین صادرات به موازات سازوکارهای بورس کالا را تقویت می‌کرد.
موارد فوق در حالی رخ داد که پس از آزادسازی قیمت‌ها شاهد آغاز مجدد تلاش‌ها برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بودیم که این بار با قیمت‌هایی بر پایه ارز آزاد می‌توانست مانور قدرتمندتری در بازار داشته باشد. حال در این شرایط که قیمت جهانی نفت تنها در روزهای آغاز اکتبر با نزدیک به 10 درصد افزایش روبه‌رو شده و افزایش حجم تقاضا نشان می‌دهد که بازار در مسیر بهبود قرار گرفته باز هم زمزمه خروج با نامه جدید وزیر صنعت به معاون اول رئیس‌جمهور رنگ جدی‌تری به خود گرفته ولی تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
با توجه به زمینه‌های قانونی موجود و مقاومت جدی افراد و نهادهای دخیل به نظر نمی‌رسد که این خروج حداقل به صورت کامل رنگ حقیقت به خود بگیرد. از سوی دیگر در آخرین نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته بحث خروج به صراحت عنوان نشده بلکه اختیاری بودن عرضه و نه اجباری بودن آنها مطرح شده است که البته همین ادبیات نیز در رسانه‌ها و گفتارهای کارشناسان این حوزه خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا برداشت شده و البته با واکنش‌های منفی بسیاری نیز روبه‌رو شده است.
اما چرا خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با چنین واکنشی روبه‌رو می‌شود؟ مهم‌ترین دلیل را باید در تجربه ناموفق قبلی دانست زیرا در گذشته شاهد آن بودیم که بر اساس ظرفیت تولید به هر واحد در صنایع پایین‌دستی سهمیه و حواله‌ای اختصاص می‌یافت ولی با توجه به وسعت و پراکندگی این قبیل تولیدکنندگان کوچک و بزرگ در کنار ضعف نسبی تولید در صنایع بزرگ بالادستی، هیچ تضمینی وجود نداشت که تولیدکنندگان به مواد اولیه مورد نیاز خود دست پیدا کنند. همین شرایط باعث ایجاد یک رانت عظیم در این صنعت شد تا جایی که بسیاری از نهادهای نظارتی به این بازار به صورت جدی ورود پیدا کرده که نتایج ناخوشایندی را به همراه داشت. این شرایط ناموزون یکی از مهم‌ترین دلایل ورود محصولات پتروشیمی به بورس کالا بود که به نسبت نظام حواله‌ای، نتایج درخشانی را باعث شد. بهبود حجم تولید در صنایع پایین‌دستی، شفافیت محسوس معاملات، امکان رصد داد و ستدها و ایجاد درک بهتر از شرایط بازار مواردی بود که در عرضه کالاها در رینگ پتروشیمی بورس کالا تجربه شد. تجربه شیرینی که خاطره روزهای گذشته و نظام حواله‌ای را همچون کابوسی برای فعالان بازار ترسیم می‌کند. با توجه به رونق و افزایش ظرفیت تولید در صنایع پایین‌دستی در سال‌های اخیر در کنار سودآور بودن این قبیل تولیدات در کنار عدم رشد جدی و مطلوب واحدهای تولیدی در بالادست که بتوانند مواد اولیه این صنایع را تولید کنند، شاهد آن هستیم که هنوز هم پتانسیل بازگشت به شرایط سخت پیشین وجود داشته که ترس فعالان بازار را دوچندان کرده است.
با توجه به تمامی این موارد ادامه حضور و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا که مورد درخواست فعالان بازار کالا و حتی بازار سرمایه به شمار می‌آید بهترین شیوه عرضه و داد و ستد محصولات پتروشیمی بوده و هست و خروج از این بازار قطعاً برای کل اقتصاد مضر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی در کشور در کنار سرمایه‌گذاری‌های وسیع در صنعت پتروشیمی نیاز به وجود بازاری شفاف و منطقی را دوچندان کرده که این ویژگی‌ها تنها در بورس کالا تجمیع خواهد شد.
در نهایت باید گفت که بورس کالای ایران مکانی است برای داد و ستد و نه قانونگذاری که همین ویژگی ساده باعث شده تا این نهاد تنها به عنوان مجری دستورالعمل‌های وزارت صنعت یا وزارت نفت نقش‌آفرینی کند بنابراین هجمه به این نهاد در ذات خود اشتباه بوده و هست. به عنوان مثال فهرست خریداران و ظرفیت خرید به وسیله سامانه «بهین‌یاب» زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین ‌شده و وزارت نفت و دقیق‌تر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین‌کننده قیمت‌های پایه هستند بنابراین اگر انتقادی به این سازوکار وارد است در ابتدا باید زیرساخت‌های آن را اصلاح کرد. ماه‌های گذشته انجمن ملی صنایع پلاستیک از توانمندی و آمادگی این نهاد صنفی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی در کشور برای اصلاح و به روزرسانی سامانه «بهین‌یاب» خبر داده بود ولی تاکنون این مهم صورت اجرایی به خود نگرفته است.