تاریخ انتشار:
سیاست‌های فعلی مالیاتی، نقدینگی شرکت‌ها را می‌بلعد
حکمرانی حسابداران
دولت یازدهم در دو سال اول فعالیت خود کاهش تورم را هدف قرار داد و در تحقق این هدف موفق بود. این روزها هم ظاهراً هدف دولت خروج از رکود است و قوانینی هم در این خصوص از تصویب گذرانده است. اما من به عنوان مدیر یک شرکت خصوصی که اخبار اقتصاد ایران را هم به دقت و هرروزه بررسی می‌کنم نشانه جدی از فعالیت‌های مشخصی که به رونق بخش خصوصی کمک کند نمی‌بینم.
نیما نامداری/مدیرعامل شرکت حاسب سیستم
دولت یازدهم در دو سال اول فعالیت خود کاهش تورم را هدف قرار داد و در تحقق این هدف موفق بود. این روزها هم ظاهراً هدف دولت خروج از رکود است و قوانینی هم در این خصوص از تصویب گذرانده است. اما من به عنوان مدیر یک شرکت خصوصی که اخبار اقتصاد ایران را هم به دقت و هرروزه بررسی می‌کنم نشانه جدی از فعالیت‌های مشخصی که به رونق بخش خصوصی کمک کند نمی‌بینم. طبعاً ادعا نمی‌کنم که دولت کاری در این خصوص نکرده اما قرائن نشان می‌دهد برنامه‌های کاهش رکود که در دولت پیش‌بینی شده عمدتاً اقدامات بلندمدتی هستند که بروز اثرات مثبت احتمالی آنها سال‌ها طول می‌کشد. این در حالی است که دولت ابزارهایی دارد که می‌توانند در کوتاه‌مدت به رونق کسب‌وکارهای خصوصی کمک کنند. یکی از این ابزارها مالیات است. عجیب است در حالی که بار مالیاتی بر دوش شرکت‌های خصوصی به شدت سنگینی می‌کند دولت از این ابزار در اختیار خود برای گشایش فضای کسب‌وکار استفاده نمی‌کند. نظام مالیاتی در ایران مشکلات فراوانی دارد. اما بزرگ‌ترین مشکل آن -به گمان من- سلطه نگرش «حسابداری» بر این سازمان است. نظام مالیاتی دو بخش اصلی دارد. یک بخش به سیاستگذاری مالیاتی می‌پردازد و بخش
دیگر عملیات حسابرسی مالیاتی را انجام می‌دهد. بنا بر تعریف قرار است که سیاستگذاری در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود و عملیات حسابرسی در سازمان امور مالیاتی انجام شود و تفکیک معاونت درآمدهای مالیاتی سابق از وزارت اقتصاد و ایجاد سازمان امور مالیاتی در سال‌های قبل با همین منظور انجام شد. اما در عمل این تفکیک وظایف رخ نداده است. مشغله زیاد و ضعف تخصصی ستاد وزارت اقتصاد باعث شده هیچ‌گاه وزارت اقتصاد در عمل سیاستگذاری مالیاتی انجام ندهد و همه وظایف صرفاً به سازمان امور مالیاتی محول شود. ضمن اینکه قوانین متعدد و عموماً نامنسجم هم اختیارات گسترده‌ای به سازمان امور مالیاتی داده و این سازمان متصدی اتخاذ تصمیماتی شده که فرق ماهوی با سیاستگذاری ندارند. مشکل اینجاست که سازمان امور مالیاتی عملاً در کنترل حسابداران است و نگاه حاکم بر این سازمان نگاه حسابداری است، نه سیاستگذاری اقتصادی. مدیران این سازمان عموماً کسانی هستند که تحصیلات و سابقه اقتصادی ندارند و عمدتاً ممیز مالیاتی بوده‌اند و در سلسله‌مراتب اداری رشد کرده‌اند. این افراد در حرفه خود معتبر و محترم هستند اما درک و نگرش اقتصادی ندارند و به
همین دلیل نمی‌توانند تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر شرایط اقتصاد کشور را تحلیل کنند. به عنوان نمونه اگر مصاحبه‌های مدیران سازمان امور مالیاتی را بررسی کنید عموماً به تنها چیزی که افتخار می‌کنند رشد درآمدهای مالیاتی است و مثلاً هیچ تحلیلی وجود ندارد که چگونه در شرایط رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است. در این سال‌ها میلیاردها تومان برای خرید نرم‌افزارهای حسابرسی و اجرای نظام جامع مالیاتی هزینه شده اما حتی یک پروژه برای ایجاد سیستم‌های مدل‌سازی اقتصادی در این سازمان انجام نشده‌است. بد نیست کمی وارد جزییات شویم تا ببینید سازمان امور مالیاتی چه به روز شرکت‌های بخش خصوصی آورده است. شرکت‌ها مکلف هستند مالیات پرسنل خود را از حقوق آنها کم کنند و ماهانه به ادارات مالیاتی بپردازند. از آنجا که کارکنان بخش خصوصی عموماً حقوق و دستمزد خود را به صورت خالص توافق می‌کنند در نهایت این مالیات صرفاً هزینه پرسنلی شرکت‌ها را بالا می‌برد. هم‌اکنون حقوق تا سقف یک میلیون تومان معاف از مالیات و تا سقف هشت میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات است. با توجه به ناچیز بودن حقوق یک میلیون‌تومانی، مالیات حقوق و دستمزد حداقل ۱۰
درصد هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و هر چه شرکت‌ها اشتغال‌زاتر باشند این هزینه بیشتر می‌شود. سازمان امور مالیاتی در تمام این سال‌ها هیچ وقت تلاش نکرده نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد را منعطف کند. یعنی متناسب با نوع مشاغل و محل نرخ‌های مختلفی اعمال کند. در مالیات بر درآمد شرکت‌ها، وضعیت حتی بدتر است. مالیات بر درآمد شرکت‌ها معادل ۲۵ درصد سود آنهاست. یعنی در پایان سال مالی سود شرکت محاسبه‌شده و ۲۵ درصد آن به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود. مثلاً اگر شرکتی در سال ۱۰۰ میلیون تومان درآمد و ۹۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد سود آن شرکت معادل ۱۰ میلیون تومان است و ۲۵ درصد آن یعنی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید به اداره مالیات پرداخت شود. البته طبق قانون کارفرما یا مشتری موظف است از هر پرداخت به شرکت طرف قرارداد خود سه درصد را به صورت علی‌الحساب کسر کند و به اداره مالیاتی بپردازد. به عبارت دیگر شرکت‌های بخش خصوصی پیشاپیش سه درصد درآمد خود را به ادارات مالیاتی تقدیم کرده‌اند. حال اگر انتهای سال شود و شرکت زیان‌ده شده یا سودش کمتر از سه درصد درآمد آن سال شده باشد (که در سال‌های اخیر اغلب شرکت‌های خصوصی این وضعیت
را داشته‌اند) نه‌تنها نباید مالیات بپردازد بلکه از سازمان امور مالیاتی طلبکار هم می‌شود. مثلاً در شرکتی که مثال زده شد کارفرماها و مشتریان از قبل سه درصد درآمد شرکت مورد نظر یعنی سه میلیون تومان را علی‌الحساب به اداره مالیاتی پرداخت کرده‌اند. پس اگر مالیات قانونی شرکت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد سازمان مالیاتی باید ۵۰۰ هزار تومان به شرکت مورد نظر برگرداند. اما شخصاً در سال‌های اخیر هیچ موردی سراغ ندارم که با روش‌های سالم و قانونی، شرکتی موفق شده باشد پول خود را از سازمان امور مالیاتی استرداد کند و تقریباً اغلب شرکت‌های خصوصی پیمانکاری و خدماتی از سازمان امور مالیاتی طلبکار هستند. جالب‌تر اینکه اگر یک شرکت در یک سال از سازمان مالیاتی طلبکار و در سال بعد به سازمان بدهکار شود یا در مالیات بر ارزش افزوده طلبکار و در مالیات بر درآمد بدهکار شود، سازمان امور مالیاتی نمی‌پذیرد که بدهی و طلب را با هم تهاتر کند. یعنی شرکت باید بدهی خود را بلادرنگ بدهد اما طلب خود را از سازمان مالیاتی فراموش کند. البته در عمل اغلب اساساً شرکت‌ها جرات نمی‌کنند حتی اگر واقعاً زیان‌ده هستند خود را زیان‌ده نشان دهند چون چنین کاری
عملاً حساسیت ممیزان مالیاتی را تحریک می‌کند و آنها نمی‌پذیرند شرکتی زیان‌ده باشد و عملکرد مالیات وصولی حوزه آنها را افزایش ندهد. اما مشکل همین جا تمام نمی‌شود. تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی مستقیم بانک‌ها را موظف کرده اعطای هرگونه تسهیلات بانکی اعم از وام و ضمانتنامه را منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی کنند. هم‌اکنون اگر مجموع تسهیلات بانکی یا ضمانتنامه‌های یک شرکت در طول سال بیشتر از ۱۵۰ میلیون تومان شود بانک‌ها درخواست گواهی ماده ۱۸۶ می‌کنند و کدام شرکتی است که پرونده باز مالیاتی نداشته باشد؟ خلاصه اینکه سیاست‌های مالیاتی فعلی نه‌تنها مانع رونق کسب‌وکار است بلکه با بلعیدن نقدینگی شرکت‌های خصوصی، سرمایه در گردش آنها را از همین که هست هم کمتر می‌کند. در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند با روش‌های زیر بار مالیاتی بر شرکت‌ها را سبک کرده و به رونق کسب‌وکارهای بخش خصوصی یاری رساند:
1-دولت یا تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را موقتاً معلق کند یا حداقل سقف ۱۵۰ میلیون تومان را افزایش دهد تا شرکت‌ها برای بدهی‌های اندک مالیاتی از تسهیلات و خدمات اعتباری بانکی محروم نشوند.
2-سازمان مالیاتی بپذیرد که طلب‌ها و بدهی‌های مالیاتی شرکت‌ها در پایه‌های مالیاتی مختلف یا سال‌های مختلف با هم تهاتر شوند. این کار از نظر مالی برای دولت فرقی ندارد و مانند از این جیب به آن جیب کردن است اما به شدت دست و پای شرکت‌ها را باز می‌گذارد و زمینه بروز برخی فسادها در سیستم مالیاتی را هم از بین می‌برد.
3-در شرایط رکود، نرخ ۲۵ درصد مالیات بر شرکت‌ها بسیار نرخ سنگینی است سازمان مالیاتی باید بر اساس شرایط اقتصادی این نرخ را تغییر دهد یا پوشش معافیت‌ها را گسترش دهد. شرکت‌های خدماتی یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های فناورانه و تحصصی می‌کنند یا شرکت‌هایی که اشتغال‌زایی بالا دارند منطقاً باید مالیات کمتری بپردازند.
4-نرخ ۱۰ درصد مالیات بر حقوق و دستمزد هم برای بسیاری از مشاغل ساده، نرخ بالایی است. دولت می‌تواند سقف معافیت را از یک میلیون تومان افزایش دهد یا حداقل این سقف را بر اساس شرایط منطقه‌ای تعیین کند. دستمزد ماهانه یک میلیون تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می‌شود و اغلب کارکنان شرکت‌ها مشمول آن نمی‌شوند.
5-مالیات بر حقوق و دستمزد برای مشاغل و تخصص‌هایی که ماهیت فنی دارند و مهاجرفرستی آنها بالاست کاهش یابد. به خصوص مالیاتی که از متخصصان جوان گرفته می‌شود بهتر است کمتر از مابقی کارمندان باشد.
اما در هر حال راهکار بلندمدت این مشکل، اصلاح نظام مدیریت مالیاتی است. باید سیاستگذاری مالیاتی از عملیات حسابرسی مالیاتی منفک شود و به متخصصان اقتصاد سپرده شود. سازمان امور مالیاتی جای مناسبی برای سیاستگذاری نیست و وزارت اقتصاد باید متکفل این وظیفه شود. در آن صورت می‌توان انتظار داشت سیاست‌های مالیاتی منعطف بوده و اهداف اقتصادی دولت را پشتیبانی کنند. در کل باید به سمتی رفت که اقتصاددان‌ها سیاستگذاری کنند و حسابدارها حسابرسی.
دیدگاه تان را بنویسید