زنان بدون مردان

از سوی دیگر، بنیاد بین‌المللی پول و بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه را تشویق می‌کنند تا با رشد مبتنی بر صادرات، اقتصادهای خود را توسعه دهند. چنین اقتصادی نیازمند نیروی کار گسترده‌ای است که یقیناً بخش عمده‌ای از آن را زنان تشکیل خواهد داد. اما هنوز هم در بسیاری از مناطق دنیا اهمیت این مساله نادیده گرفته می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال 2010، 67 درصد از زنان شرق آسیا جزو نیروهای کار بوده‌اند که بالاترین میزان مشارکت زنان در سراسر دنیاست. متوسط این نرخ در جهان 53 درصد اعلام شده است. در خاورمیانه و آفریقای شمالی این میزان بسیار کمتر است به نحوی که در سال 2012، درصد زنان شاغل در قطر 36 درصد، در عربستان سعودی 15 درصد و در امارات متحده عربی تنها 14 درصد گزارش شده است. تفاوت قابل توجه در این آمار تا حد زیادی ناشی از عوامل اجتماعی- فرهنگی است. به عنوان مثال در بیشتر کشورهای عربی این باور وجود دارد که زنان نباید کار کنند و یا سیاست‌های سختگیرانه‌ای بر زنان و حضور اجتماعی آنان اعمال می‌شود. نکته تامل‌برانگیز دیگر آن است که زنان آمریکای شمالی با افزایش سن مشارکت بیشتری در نیروی کار جامعه پیدا می‌کنند و این نشان می‌دهد پس از ازدواج با بزرگ شدن خانواده نیاز به درآمدزایی آنان را به فعالیت اقتصادی وا‌می‌دارد. و این، خلاف اتفاقی است که در خاورمیانه و شمال آفریقا رخ می‌دهد؛ در این مناطق شمار زیادی از زنان پس از ازدواج و بچه‌دار شدن از نیروی کار جامعه خارج می‌شوند. میزان مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از سال 1985 تا 2005 از 61 درصد به 75 درصد رسیده است. این پیشرفت، با افزایش پذیرش زنان در بازار کار همراه بوده است اما دو دلیل دیگر را نیز می‌توان برای آن برشمرد. نخست آنکه در حال حاضر تعداد زنان تحصیل‌کرده بسیار بیشتر از گذشته است که خود سبب افزایش توان درآمدزایی و تسهیل ورود آنان به فعالیت‌های اقتصادی شده است. دوم، سن ازدواج زنان در سراسر جهان بالا رفته است ضمن آنکه آنان تمایل دارند فرزندان کمتری داشته باشند و در نتیجه کار کردن را به حضور دائمی‌ در خانه ترجیح می‌دهند. نکته دیگر، کمبود زنان مدیر در برخی کشورها از جمله کشورهای آسیایی است. در حالی که نرخ زنان شاغل در پست‌های مدیریتی در کره و ژاپن تنها 9 درصد است، این میزان در ایالات متحده به 43 درصد می‌رسد. وضعیت در اندونزی و چین نیز چندان بهتر نیست (‌به ترتیب 14 و17 درصد). در تایلند نیز این میزان به 29 درصد می‌رسد که همچنان کمتر از میانگین OECD است. کمبود مشارکت زنان در بازار کار، سیستم‌های نامناسب قانونی و گریز زنان از مسوولیت‌های سنگین می‌تواند از دلایل این امر باشد. در حالی که افزایش تعداد زنان شاغل در سمت‌های مدیریتی و نیز اتخاذ مشاغل پرچالش مانند ورود به بازارهای سهام و یا تجارت و کارآفرینی می‌تواند ضمن الگوسازی برای دیگر زنان، گام مهمی ‌در راستای توسعه اقتصادی کشورها باشد. به نظر می‌رسد در آسیای شرقی درک اهمیت این موضوع به تغییر رویه دولت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی انجامیده است. به عنوان مثال در ژاپن بانک‌ها اقدام به تاسیس مدیریت شعب ویژه زنان کرده‌اند و یا متعهد شده‌اند تا پایان سال 2013‌، 30 درصد از سمت‌های مدیریتی را به زنان اختصاص دهند. این اختلاف بین کشورهای مختلف ناشی از چیست؟ در بسیاری موارد موانع فرهنگی به‌ویژه در روابط بین زنان و مردان در خانواده و اجتماع، مشارکت اقتصادی زنان را محدود می‌کند و یا از کیفیت آن می‌کاهد. مثلاً حتی زنان شاغل با تسهیلات نابرابری مانند دستمزد کمتر و یا الزام به کار در صنایع مختص زنان روبه‌رو می‌شوند. به لحاظ تاریخی دنیا بر این باور است که زن زاده می‌شود تا کارهای بدون جیره و مواجب مانند بچه‌داری و خانه‌داری را سر و سامان دهد! ضمن آنکه همواره ارتباط مستقیمی ‌بین سیاست‌های دولت‌ها در پرداخت حقوق دوران مرخصی زایمان و حمایت از توسعه مهدهای کودک با میزان فعالیت اقتصادی زنان مشاهده شده است. در حالی که دولت‌های اروپایی و آمریکایی به این مساله توجه بسیار دارند به نظر می‌رسد در آسیا این سیاست‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. جهانی‌سازی اما، بسیاری از هنجارهای سنتی و موانع اجتماعی حضور اقتصادی زنان را تغییر داده است. در واقع سبب شده است که زنان بتوانند پا به پای مردان در عرصه‌های اقتصادی حضور یابند و به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان در بخش‌های غیر‌سنتی آنان را قادر می‌سازد تا استقلال مالی پیدا کرده و اقتداری به دست آورند که برای آنان نقش‌ها و جایگاه‌های مهم‌تری را در خانواده و جامعه به ارمغان خواهد آورد.

استرالیا؛ کشور زنان مقتدر در اقتصاد

در پایان سال گذشته میلادی، یک پژوهش جهانی نشان داد زنان استرالیا از نظر اقتصادی قدرتمندترین زنان دنیا هستند. بر مبنای یافته‌های این مطالعه، زنان استرالیایی از نظر دسترسی به آموزش، مشارکت در بازار و سیاست‌های ضد‌تبعیض دولت، پیشرفته‌ترین زنان دنیا محسوب می‌شوند. با وجود آنکه استرالیا هنوز نتوانسته است دستمزد زنان و مردان شاغل را در این کشور یکسان کند، مطالعه موسسه مشاوره و مدیریت بین‌المللی Booz & Company نشان می‌دهد این کشور در بین 128 کشوری که زنان در آنها نقش‌های اقتصادی مهمی ایفا می‌کنند مقام نخست را داراست. پس از استرالیا سه کشور اسکاندیناوی - نروژ، سوئد و فنلاند - در مقام‌های بعدی قرار گرفتند و نیوزیلند نیز در جایگاه پنجم ایستاد. یمن، پاکستان، سودان و چاد در رده‌های پایانی این فهرست قرار دارند. گزارش مذکور بر مبنای شاخص‌های زیر، وضعیت زنان در کشورهای مختلف را مقایسه کرده است:

- آموزش‌های مقدماتی، دبیرستانی و دانشگاهی

- پرداخت‌های مشابه برای مشاغل مشابه

- سیاست‌های ضد‌تبعیض

- حقوق مربوط به مالکیت دارایی

- امکان دسترسی به اعتبار

برابری حقوق زنان و مردان، تعداد زنان شاغل در مقایسه با مردان، برابری زنان و مردان در سمت‌های مدیریتی، جنسیت مدیران ارشد تجارت و سیاستمداران زن، از دیگر متغیرهایی بوده‌اند که در این مطالعه مورد توجه خاص قرار گرفته‌اند. ضمن آنکه به منظور کنترل متغیرهایی که مربوط به حضور زنان در اقتصادهای بزرگ دنیاست، از داده‌های انجمن جهانی اقتصاد و واحد اطلاعات هوشمند اکونومیست استفاده شده است. گزارش تصریح می‌کند رشد سریع کارمندان، کارفرمایان، مدیران و کارآفرینان زن به طور قطع رشد اقتصاد جهانی را تسهیل خواهد کرد، اما تصمیم‌گیرندگان کلیدی در بسیاری از کشورها از اهمیت این موضوع غافل هستند. نتایج مطالعه مذکور رابطه روشنی را بین سیاست و فرآیندهای مربوط به فرصت‌های اقتصادی زنان و دسترسی واقعی آنان به موقعیت‌های اقتصادی در کشورهایشان نشان می‌دهد. این پژوهش صرف نظر از اینکه سیاست‌های کشورها تا چه اندازه درصدد قدرتمند ساختن زنان است، برخی چالش‌های پیش روی آنان را بر‌می‌شمارد: «در سراسر جهان زنان مراقبان اصلی کودکان، سالمندان و افراد بیمار هستند و این مسوولیت مانع از پیشرفت اقتصادی آنان می‌شود.» در نتایج این مطالعه آمده است در یک دهه آینده، یک میلیارد زن وارد بازار کار جهانی می‌شوند. در حالی که توجه رسانه‌های دنیا بیشتر به افزایش بی‌رویه جمعیت در دو کشور هند و چین معطوف است، این تعداد از زنان که به زودی وارد بازار کار جهانی خواهند شد، توجه اندکی را به خود جلب کرده‌اند.

و اما؛ استرالیا

زنان استرالیایی در دنیا از بهترین شرایط آموزشی برخوردارند. در گزارش اخیر انجمن جهانی اقتصاد زنان این کشور در کسب تحصیلات مقام نخست را به خود اختصاص داده‌اند. تقریباً 50 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های این کشور زن هستند. سیاست‌های فراساختاری دولت فدرال استرالیا نظیر پرداخت حقوق در مرخصی زایمان نیز از جمله اقدامات حمایتی است که فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان را تسهیل کرده است. با این وجود، مشارکت زنان در بازار کار استرالیا بین 34 کشور ‌OECD، در رتبه چهاردهم قرار دارد و شکاف 5/17‌درصدی بین درآمد زنان و مردان، رقم قابل توجهی است. به نظر می‌رسد درصد بالای زنان تحصیل‌کرده در این کشور هنوز به افزایش اشتغال زنان در سمت‌های ارشد مدیریتی منجر نشده است و کارشناسان امر معتقدند استعداد زنان استرالیایی همچنان در حال اتلاف است.

مشارکت اقتصادی زنان در آمریکا

در آگوست سال 2010، آمریکایی‌ها نودمین سالگرد تصویب اصلاحیه قانونی نوزدهم را که به زنان حق رای داد و زمینه را برای مشارکت آنان در سیاست فراهم کرد، جشن گرفتند. در طول 25 سال گذشته زنان ایالات متحده چه به عنوان رای‌دهنده و چه در مسند رهبران منتخب مردم، حضوری فعال در عرصه سیاست داشته‌اند. آیا این پیشرفت سیاسی، رفاه آنان را نیز بهبود بخشیده است؟ داده‌هایی که کمیته اقتصادی آمریکا گردآوری کرده است به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد. 25 سال پیش آمریکا از بحران دهه 80 رهایی پیدا کرد و نقش‌آفرینی زنان در عرصه کار بار دیگر رو به توسعه گذاشت. امروز نیز به نظر می‌رسد در نجات از بحران بزرگ اقتصادی زنان موتور رشد اقتصادی آینده محسوب می‌شوند. در حال حاضر زنان 50 درصد نیروی کار آمریکا را تشکیل می‌دهند و تقریباً بیش از نیمی از جمعیت زنان این کشور شاغل هستند. آمارها نشان می‌دهد تحصیلات عالی در میان آنان بیشتر از مردان است و میزان سهم آنان از عضویت در اتحادیه‌ها به سرعت رو به افزایش است. خانواده‌های آمریکایی برای رفع نیاز‌های خود به طور روز‌افزون به درآمد زنان شاغل متکی می‌شوند. درصد مشارکت زنان در بازار کار از 6/53 درصد در سال 1984، به 2/59 درصد در سال 2009 رسیده است. در همین مدت تعداد زنان شاغل از 46 میلیون به 66 میلیون افزایش پیدا کرده است که رشدی 2/44 درصدی را نشان می‌دهد. در سال 1984 زنان در سه حوزه مشاغل دولتی، خدمات آموزشی و بهداشتی و فعالیت‌های مالی حضور داشتند اما در سال 2009 حضور آنان در دیگر حوزه‌ها مانند درمان و خدمات بیمارستانی، خدمات تجاری و حرفه‌ای، حمل و نقل، بازرگانی و حتی معدن رو به افزایش گذاشته است. البته فعالیت آنان در حوزه‌هایی مانند صنعت اطلاعات و یا صنایع تولیدی با کاهش روبه‌رو بوده است. در سال 1984 زنان تنها یک‌سوم (34 درصد) کل اعضای اتحادیه‌ها را تشکیل می‌دادند اما 25 سال بعد این میزان به 45 درصد رسیده و در همین مدت سهم درآمد زنان از کل درآمد خانواده از 29 درصد به 36 درصد ارتقا پیدا کرده است. معمولاً مادرانی که فرزند کوچک دارند کمتر از مادرانی که فرزندان آنها به سنین بالاتری رسیده‌اند در بازار کار مشارکت می‌کنند. با وجود این، مشارکت هر دو گروه از زنان آمریکایی در مدت 25 سال مذکور 10 درصد افزایش داشته است. باراک اوباما از زمان آغاز ریاست‌جمهوری خود سیاست‌های مختلفی را در راستای حمایت از مشارکت اقتصادی زنان در پیش گرفته است. اعطای بیش از 16 هزار وام، معادل 5/4 میلیارد دلار به زنانی که صاحب کسب و کارهای کوچک هستند از جمله اقدامات دولت اوباماست. با اجرای طرح «انعقاد قرارداد با مشاغل کوچک زنان» دولت تلاش کرده است که به واسطه امضای قراردادهای فدرال، فرصت‌های بیشتری برای فعالیت اقتصادی زنان فراهم کند. هدف اصلی این طرح آن است که پنج درصد از دلارهای حاصل از قراردادهای دولت فدرال به کسب و کارهای کوچک زنان تعلق پیدا کند. از زمان آغاز این برنامه تا‌کنون بیش از 9 هزار موسسه تجاری کوچک در طرح ثبت نام کرده‌اند. با اجرای قانون بهبود (Recovery Act) 185 هزار زن جوان کم‌درآمد در مشاغل تابستانی به کار گرفته شدند و 215 هزار زن نیز در مشاغل یارانه‌ای به استخدام درآمدند. 400 هزار فرصت شغلی جدید نیز برای زنان ایجاد شده است. در چند سال گذشته، حضور زنان در جایگاه‌های ارشد مدیریتی در موسسات مالی و سرمایه‌گذاری به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر دو تریلیون دلار از دارایی مالی آمریکا توسط این زنان مدیریت می‌شود. تا پنج سال پیش زنان تنها مالک پنج درصد از کسب و کارهای کوچک بودند. امروز زنان آمریکا 30 درصد یعنی 8/7 میلیون از بیزنس‌های کوچک را که سالانه 2/1 تریلیون دلار درآمد دارند، مدیریت می‌کنند.

زنان سعودی در راه بازار کار

به نظر می‌رسد پادشاهی عربستان در تلاش است تا کشور خود را از وابستگی محض به درآمدهای نفتی رها کند و در این راستا نیازمند مهارت‌ها، مشارکت و انرژی مستعدترین دارایی خویش یعنی شهروندان سعودی به‌ویژه زنان است. از تعهدات قانونی بین‌المللی گرفته تا تاسیس NGO‌هایی که به تامین رفاه زنان اختصاص دارند، سیاست‌ها و برنامه‌های این کشور در تلاش است تا مشارکت حداکثری زنان در بازار کار را تسهیل کند. از سال 1992 تاکنون نرخ مشارکت زنان در نیروی کار عربستان سعودی تقریباً سه برابر شده‌، یعنی از 4/5 درصد به 4/14 درصد رسیده است. اگرچه این نرخ در منطقه و در مقایسه با کشورهای صنعتی پایین‌ترین میزان محسوب می‌شود. سایر کشورهای عرب در خاورمیانه در قیاس با عربستان شرایط بهتری دارند. مشارکت زنان در بازار کار امارات متحده عربی 59 درصد، در کویت 5/42 درصد، در بحرین 3/34 درصد و در مالزی، دیگر کشور اسلامی جهان 1/46 درصد است. 9/26 درصد نرخ بیکاری زنان در این کشور تقریباً چهار برابر میزان آن در مردان است. تحصیلات عالی برای زنان سعودی برگ برنده‌ای برای ورود به بازار کار محسوب نمی‌شود. در سال 2007، 93 درصد از زنانی که از دانشگاه‌های این کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند به دلیل نبود موقعیت‌های شغلی مناسب و متناسب با تخصص آنان از اشتغال محروم مانده‌اند. این شرایط برای زنان بی‌سوادی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند حتی وخیم‌تر گزارش می‌شود. در سال 2007، یونسکو تخمین زد که 6/20 درصد از زنان بالای 15 سال این کشور بی‌سواد هستند و تنها سه درصد از زنان بی‌سواد امکان ورود به بازار کار را پیدا می‌کنند. قوانین عربستان سعودی بر مبنای دستورات شرعی دین اسلام، کار کردن زنان را مجاز می‌داند اما مشروط بر آنکه در محیطی مناسب باشد؛ یعنی زنان و مردان مختلط نبوده و زن در معرض سوءاستفاده قرار نگیرد. البته تعداد زنان شاغل در این بخش از سال 2006 تا 2007 یعنی تنها در مدت دو سال 27 درصد افزایش داشته است.

ترکیه؛ پیشرفت اقتصادی بدون زنان

در جولای سال 2012، روبرت زولیک رئیس بانک جهانی در بازدید از ترکیه روی یک مساله کلیدی انگشت گذاشت: مشارکت زنان در نیروی کار ترکیه. به‌رغم موفقیت این کشور در ثبات اقتصاد کلان و کاهش فقر، مشارکت زنان در اقتصاد ناامیدکننده است. در گزارش انجمن جهانی اقتصاد در سال 2010 ترکیه از نظر شاخص شکاف برابری جنسیتی جزو پایین‌ترین کشورهای فهرست قرار گرفت و در شاخص نابرابری جنسیتی UNDP بین 134 کشور در رتبه 126 ایستاد. آنچه نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد این است که میزان مشارکت اقتصادی زنان در دهه گذشته حتی با کاهش مواجه شده است. آخرین آمارها رقمی معادل 25 درصد مشارکت را نشان می‌دهد که هنوز هم از متوسط OECD بسیار کمتر است. دو مطالعه که در سال‌های 2009 و 2010 توسط بانک جهانی و شورای تحقیقات علمی و تکنولوژیکی ترکیه انجام شد، به برخی دلایل کاهش مشارکت زنان در این کشور اشاره می‌کند. بر مبنای این گزارش‌ها یکی از دلایل اصلی این امر شهرنشینی سریع در ترکیه است. زنانی که به عنوان نیروی کار رایگان در بخش‌های کشاورزی کار می‌کنند، در صورت مهاجرت به شهرها بنا به دلایلی نظیر فشار خانواده، امنیت، دستمزد کم، نداشتن سواد و یا مهارت‌ خانه‌نشین می‌شوند. هزینه بالای مهدهای کودک در ترکیه دلیل دیگر این مساله است. به عنوان مثال زنان شاغل در استانبول ناگزیرند ماهیانه 500 تا 600 لیر (400-350 دلار) برای نگهداری فرزندان خود بپردازند. یکی از مسوولان امور زنان در این کشور می‌گوید: ما در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که در آن مهد‌کودک و خانه سالمندان به قدر کافی وجود ندارد. تا زمانی که دولت با ارائه این تسهیلات از زنان حمایت نکند بیشتر آنان ناچارند در خانه بمانند و از کودکان و سالمندان مراقبت کنند.گفته می‌شود این تفکر که «جای زنان در خانه است» هنوز هم در ساختار سنت‌گرای جامعه ترکیه رواج دارد. رواج آزار جنسی در محیط کار و شایعه از دیگر دلایلی است که زنان ترک به عنوان موانع حضور در بازار کار از آن یاد می‌کنند.