تاریخ انتشار:
جریان‌شناسی اقتصادی پارلمان در گفت‌وگو با حسین کنعانی‌مقدم
تکلیف مجلس با اقتصاد مشخص نیست
مجلس شورای اسلامی که همواره پذیرای افرادی با رای و اعتماد مردم بوده با این مشکل مواجه بوده که نتوانسته آن‌گونه که باید افرادی متخصص در اقتصاد کلان را جلب کند. اگرچه در طول دوره‌های گذشته برخی اقتصاددانان به پارلمان راه یافته‌اند اما این چهره‌ها بیش از آنکه با تیم اقتصادی شناخته شوند افرادی بوده‌اند که سبقه سیاسی‌شان بر دانش اقتصادی‌شان چربیده است.
مجلس شورای اسلامی که همواره پذیرای افرادی با رای و اعتماد مردم بوده با این مشکل مواجه بوده که نتوانسته آن‌گونه که باید افرادی متخصص در اقتصاد کلان را جلب کند. اگرچه در طول دوره‌های گذشته برخی اقتصاددانان به پارلمان راه یافته‌اند اما این چهره‌ها بیش از آنکه با تیم اقتصادی شناخته شوند افرادی بوده‌اند که سبقه سیاسی‌شان بر دانش اقتصادی‌شان چربیده است. حال که کشور در دوره پساتحریم قرار گرفته و با توجه به اصول اقتصاد مقاومتی قرار است اقتصادی تعامل‌گرا با دنیا داشته باشد، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که جریان‌های سیاسی کشور معتقد به کدام مکاتب اقتصادی هستند و برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارند. آیا مانند دوره‌های گذشته قرار است نمایندگان مجلس از طریق لابی‌گری با برخی وزرا به کلنگ‌زنی‌های سیاسی روی آورند یا اینکه با توجه به مصالح ملی و کلیت اقتصاد ایران به جای تفکرات محلی به نیازهای ملی می‌اندیشند؟ حسین کنعانی‌مقدم، دبیر کل حزب سبز که سال‌ها نیز عضو هیات‌مدیره آزادراه تهران-شمال بوده در این باره معتقد است تفکرات اقتصادی در مجالس مختلف پس از انقلاب ملغمه‌ای از انواع مکاتب اقتصادی موجود بود
که کشور را به جایی نرسانده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به این موضوع اشاره می‌کند که بعید است با توجه به تجربه‌ای که از قبل وجود دارد، مجلسی روی کار بیاید که دارای عقلانیت اقتصادی باشد از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد کماکان در بهارستان تنها باشد.
بررسی مجالسی که از اول انقلاب روی کار آمده نشان می‌دهد ما در دوره اول با یک مجلس انقلابی روبه‌رو بودیم که نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر فضای آن روزها تغییر داد و با تصویب اصل44 عملاً اقتصاد ایران را به دولت واگذار کرد. پس از آن مجالسی که روی کار آمده‌اند عمدتاً بیش از آنکه اقتصادی باشند سیاسی بوده‌اند و با توجه به ترکیبی که داشته‌اند درباره اقتصاد عوامانه اندیشیده‌اند و قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که امروز یا با سایر قوانین در تضاد است یا همپوشانی لازم را ندارد. با توجه به این مقدمه و اینکه کشور در فضای پساتحریم قرار گرفته به نظر می‌رسد فضای قانونگذاری کشور به مجلسی نیاز دارد که حداقل مفاهیم اقتصادی را درک کند. به نظر شما با توجه به بضاعت کاندیداهای موجود می‌توان امیدوار بود که مجلس دهم، در اصول اقتصادی به اجماع حداکثری برسد؟
همان‌طور که می‌دانید یکی از مسوولیت‌های مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری در مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مباحث امنیتی و حتی دفاعی کشور است. اقتصاد یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در 9 مجلس گذشته از نظر عملیاتی به آن کمتر پرداخته شده ولی نمایندگان مختلف همواره شعارهای زیادی درباره مسائل اقتصادی داده‌اند که این شعارها نه‌تنها کمکی به توسعه کشور نکرده بلکه در مواردی با وارونه جلوه دادن اصول اقتصادی توسعه را با مشکل مواجه کرده است. این شعارها در تبلیغات نمایندگان به ویژه در شهرستان‌ها به اوج خود رسیده و نمایندگان غافل از وظایفی که بر عهده‌شان دارند، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی وعده‌هایی به مردم داده‌اند که یا به اجرا نرسیده‌اند یا با فشارهای سیاسی به دنبال تحقق آن بوده‌اند. البته ریشه این رفتارها را می‌توان در اقتصاد نفتی کشور و فقدان نظام حزبی جست‌وجو کرد. نمایندگان عمدتاً به دنبال آن بوده‌اند که بخشی از منابع حاصل از فروش نفت را به نام شهر خود زنند و بدون توجه فضای کلان اقتصادی کشور به دنبال منافع محلی و نه ملی باشند. از این‌رو ما هیچ‌گاه در جریان‌های سیاسی شاهد این نبوده‌ایم که مانیفست
مشخصی برای اقتصاد مطرح کرده و نگاه خود به مسائل اساسی اقتصاد از جمله خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری و... را عنوان کنند. بیشتر ناظر این بوده‌ایم که افراد به صورت تک‌وتوک گاه در مجلس نگاه خود را درباره مسائل مهم اقتصاد اعلام کرده‌اند و وارد ادبیات مکتوب با سایر اقتصاددانان شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد ما در طول سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم مجلسی را به وجود آوریم که دارای نگاه اقتصادی مشخصی باشد و جریان‌هایی که به پیروزی رسیده‌اند عملاً حرفی درباره اقتصاد نداشته‌اند. از این‌رو با توجه به چنین سابقه‌ای بعید است که بتوانیم در مجلس آینده نیز به سمتی برویم که پارلمان ما با تفکر اقتصادی مشخصی وارد عرصه قانونگذاری شود.
یکی از مواردی که این مجلس با آن روبه‌روست سند اقتصاد مقاومتی است که با توجه به ابلاغیه مقام رهبری می‌توان گفت به عنوان یک سند لازم‌الاجرا پیش روی نمایندگان مجلس بعد قرار گرفته. به نظر شما این ابلاغیه تا چه اندازه می‌تواند وضعیت مجلس به لحاظ اقتصادی را دگرگون کند؟
در اسناد بالادستی‌مان مثل سند چشم‌انداز تکلیف‌مان برای 20 سال مشخص شده است و سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری، عملاً تکلیف مجلس را در مسائل اقتصادی مثل اقتصاد مقاومتی یا بحث سیاست‌هایی که در زمینه‌های مختلف ابلاغ شده، کاملاً مشخص کرده است و مجلس بر اساس این سیاست‌ها و این سند چشم‌انداز باید برنامه ششم و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت را متناسب با این سیاست‌ها و بر اساس این چشم‌انداز طراحی کند. دولت هم بر اساس همین برنامه بودجه سالانه‌اش را تقدیم کرده و سیاستگذاری اقتصادی خود را مشخص خواهد کرد. اما بحث اصلی در این میان ریل‌گذاری برای تحقق اهداف این اسناد است که مجلس طراح این ریل‌گذاری و دولت مجری آن خواهد بود. طبیعی است وقتی این ریل‌گذاری بد طراحی شود، مجری هم قادر نخواهد بود این ریل‌گذاری را به درستی انجام دهد. البته این موضوع را هم اضافه کنم که چون مجالس ما برخاسته از یک تشکیلات حزبی منسجم نیست و احزاب عمدتاً هر چهار سال یک بار برای انتخابات از خواب بیدار شده و تا انتخابات بعدی به خواب فرو می‌روند، وقتی یک جریان سیاسی یا حزبی وارد رقابت‌های سیاسی می‌شود، برنامه‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی،
اجتماعی یا سیاسی مطرح می‌کند عمدتاً ناپخته و غیرقابل اجراست، چون این برنامه‌ها در موقع مناسب نوشته نشده و در اتاق فکر احزاب پخته نشده تا به یک برنامه قابل اجرا تبدیل شود. به همین خاطر است که در دوران تبلیغات شعارهایی را اعلام می‌کنند و وعده‌هایی را می‌دهند که پس از انتخابات از عهده آن بر‌نمی‌آیند. مردم بر اساس همین برنامه‌هایی که فست‌فودی تهیه می‌شوند به افراد مورد نظر خود رای می‌دهند در حالی که اصلاً برنامه‌ای در کار نیست و بخشی از آمال و آرزوها و شعارهای سیاسی در فضای هیجانی دوره تبلیغات داده می‌شود که پس از انتخابات تب آن هم فرو می‌خوابد.
اما از آنجا که ما فاقد مکانیسم حزبی هستیم، تفکرات و اندیشه‌های متفاوتی وارد مجلس شده که نمی‌تواند تبدیل به یک برنامه یا تفکر منسجم شود. اگر الان از نمایندگان مجلس سوال کنید که نظام اقتصادی کشور را چگونه می‌بینند و راهکارهایشان چیست، هر کدام آنها یک نگاه دارند. مثل داستان فیلی که در تاریکی هرکسی دست به یک قسمت از بدن فیل می‌زد و آن را شرح می‌داد. وقتی یک نظام اقتصادی مشخصی در تفکر نمایندگان مجلس بروز و ظهور ندارد، نمی‌تواند خروجی مناسبی داشته باشد. این موضوع سبب خواهد شد قوه مجریه نتواند ریل‌گذاری درستی را انجام دهد و لوکوموتیو دیگر قوا را در این ریل قرار دهد. به نظر می‌رسد فقدان یک برنامه‌ریزی منسجم حزبی تا بتواند کسانی را وارد مجلس کند که آنها برنامه‌ای را دنبال کنند و وفادار به ساختاری حزبی باشند و راه خودشان را نروند، از ضروریات بحث انتخابات پارلمان‌هاست.
همین فقدان نظام حزبی باعث شده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مثالی را بزنند مبنی بر اینکه ما مثل فوتبالیست‌هایی می‌مانیم که بدون مسابقه‌ای دوستانه یکباره شب مسابقه گفته‌اند فردا باید جلوی صد هزار نفر بازی کنید! معلوم است که در چنین شرایطی پاس‌کاری‌مان اشتباه است و ممکن است گل به خودی هم بزنیم. سوالی که از شما دارم این است که چه زمانی می‌خواهیم فقدان نظام حزبی را جبران کنیم؟ ما انواع و اقسام حزب‌ها را داریم ولی عملاً حزبی نداریم! برای این مشکل چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟
هم‌اکنون در دنیا مدیران سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که راهی جز کار گروهی برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای خود ندارند. متاسفانه به لحاظ اینکه احزاب قوی نداشتیم و نتوانستیم در داخل حزب، کار گروهی و Team Working را تمرین کنیم، عناصری هم که مورد حمایت احزاب و در لیست‌ها قرار می‌گیرند و وارد مجلس می‌شوند، چون کار گروهی را انجام نداده‌اند در داخل مجلس هم نمی‌توانند فراکسیون‌های منسجمی را تشکیل دهند. یکی از خاصیت‌های کار حزبی همین است که افراد با نظریه و دیدگاه مشخصی وارد مجلس می‌شوند و قانونگذاری را بر عهده می‌گیرند اما چون در کشور ما حزبی قوی و منسجم وجود ندارد افراد بدون در نظر گرفتن اهداف حزب با نظرات و دیدگاه‌های شخصی خود وارد مجلس می‌شوند. همین اصطکاک‌ها و عدم هم‌افزایی نیروی فکری است که موجب می‌شود جریانی که اکثریت مجلس را به دست می‌آورد نتواند مجموعه افکار را تبدیل به یک سیستم و برنامه کرده و ما را همیشه دچار آزمون و خطا می‌کند. یعنی ما قوانینی را در این 37 ساله وضع کرده‌ایم که مرتباً ناقض همدیگر شدند و یک خط مشخصی را دنبال نکردند. الان با توجه به اینکه تکلیف در بحث اقتصاد مقاومتی
توسط رهبری مشخص و ابلاغ شده دولت هم باید همان راه را طی کند و نمی‌تواند راهی غیر از این را بپیماید. برنامه ششم و بودجه هم که قرار است تصویب شود، بهتر است بر همین اساس باشد و نظارت مجلس هم در همین رابطه شکل بگیرد.
در مجموع به سبب فقدان یک نظام حزبی قوی، در طول سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم برنامه‌ریزی منسجمی را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد ارائه دهیم به همین دلیل هیچ‌گاه به خط‌مشی مشخصی نرسیده‌ایم. به عنوان مثال الان از اصلاح‌طلبان، اعتدالیون، مستقل‌ها یا اصولگرایان بپرسید که نظام اقتصادی‌تان چیست؟ خواهید دید ادبیات یا تعاریفی که از نظام اقتصادی می‌کنند، در بعضی موارد همپوشانی با هم داشته و در بعضی موارد نیز کاملاً متناقض یکدیگر بوده و عملاً ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند.
با توجه به در پیش رو بودن انتخابات مجلس دو جریان اصلی اصولگرا و اصلاح‌طلب با یکدیگر رقابت سختی را آغاز کرده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت حداقل در حوزه سیاست توانسته‌ایم به دو جریان سیاسی برسیم ولی در حوزه اقتصاد فعلاً نتوانسته‌ایم افکار و آرای مختلف را به هم نزدیک کرده و در قالب یک جریان تعریف کنیم. به نظرتان مجلس آینده با ترکیبی که مشخص شده است ما را به آن سرمنزل مقصودی که اشاره کردید از نظر اقتصادی می‌رساند؟
متاسفانه با توجه به اینکه جمع‌بندی سیاسی ما منشعب و مستخرج از یک نظام حزبی نیست، به اینها هم واقعاً نمی‌توان جریان سیاسی گفت. در خیلی موارد ادبیاتی را به کار می‌برند که بیشتر جنبه رقابتی یا از میان به در کردن رقیب است تا اینکه ارائه برنامه یا ارائه الگوی نظام اقتصادی یا مدیریتی جامعه باشد. با نگاه به برخی لیست‌های ارائه‌شده متوجه می‌شویم افراد اقتصادی داخل لیست، بعضاً زمین تا آسمان تفکرات متفاوتی با هم دارند و با توجه به اینکه سال‌ها به مدت حتی پنج‌دوره در مجلس بوده‌اند و حرف‌هایی می‌زنند که شاید با آن تفکر سیاسی هم تطبیق ندارد. وقتی نظام سیاسی ما نمی‌تواند یک لیست منسجم با یک برنامه سیاسی منسجم را ارائه کند و عناصری را که در تناقض یا تعارض با همدیگر هستند و بعضاً هیچ‌گونه هم‌افزایی را با هم ندارند، وارد پارلمان می‌کند، چه انتظاری از خروجی مجلس دارید؟ به نظر می‌رسد هنری که الان سیاسیون می‌توانند انجام دهند این است که کسانی را وارد مجلس کنند که بتوانند از قدرت ریل‌گذاری برای اجرای آن سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی استفاده کنند و از مکانیسم نظارت استفاده کنند و دولت را در جهت منافع ملی کشور سمت و سو دهند وگرنه
اگر لیست‌ها بخواهند دنبال این باشند که در مجلس فراکسیون‌هایی را ایجاد کنند که تفکرات سیاسی خودشان را دنبال کنند، باز هم همان تعارض در مجلس شکل خواهد گرفت.
وقتی عملکرد برخی از نمایندگان را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از به‌هم‌ریختگی اوضاع اقتصادی به خاطر همین کلنگ‌های سیاسی و فشار همین نمایندگان بوده است. یعنی اگر عقل سلیمی در مجلس طی این سال‌ها وجود داشت و به جای اینکه منطقه‌نگر باشند نگاه وسیع‌تری داشتند، شاید این اتفاقات رخ نمی‌داد. باید چه کار کنیم که مجلس را از عوام‌زدگی به عقلانیت در حوزه اقتصاد پیش ببریم؟ آیا می‌توانیم یکی، دو نفر را پیدا کنیم که مدیریت جریان اقتصادی مجلس را در دست گیرند یا فرمانده اقتصادی مجلس شوند؟
ما باید در سه حوزه تکلیف‌مان را مشخص کنیم. البته یک حوزه، حوزه سیاسی است که تکلیف نظام جمهوری اسلامی مشخص است. در اینکه نظام ما پارلمانی، حزبی یا ریاستی است بحث‌های مختلفی مطرح است، ولی تکلیف جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی کاملاً مشخص است. در دو حوزه دیگر هم باید تکلیف‌مان را تعیین کنیم؛ یکی اینکه نظام اقتصادی و دیگری نظام مدیریتی ما چیست؟ فرانسوی‌ها برنامه‌های پنج‌ساله را سال 1950 شروع و شش برنامه هم ارائه کردند در حالی که هر برنامه یک هدف را دنبال می‌کرد و در نهایت آنها به نقشه‌ای رسیدند که بعد از شش برنامه پنج‌ساله (30 سال) به نقطه‌ای برسند که بحث‌های عمران، صنعت و معیشت مردم را حل و فصل کنند و هر سال هم هدف‌گذاری کردند. منتها نظام اقتصادی‌شان را هم تعیین کردند و گفتند که مثلاً سوسیالیستی هستیم و بر این اساس هم جلو می‌رویم و درواقع انسجام داشت. ما الان پنج برنامه را پشت‌سر گذاشتیم و وارد ششمین برنامه می‌شویم. خود من هم که در مجمع تشخیص مصلحت دبیر کمیسیون اصل44 هستم و در تدوین برنامه ششم مسوولیت دارم و این بحث‌ها را بررسی می‌کنم، نتوانسته‌ام یک نظام اقتصادی از برنامه ششمی که دولت تعیین کرده،
درآورم. حتی اگر این برنامه هم تصویب شود آن نظام مدیریت و برنامه‌ریزی که قصد دارد این برنامه را اجرا یا پیاده کند، باز مشخص نیست. به نظر می‌رسد که باید در دو حوزه مدیریت نظام برنامه‌ریزی و نظام مدیریت تکلیف خودمان را مشخص کنیم و چون این موارد مشخص نیست، می‌بینید که برنامه‌های عمرانی یا حتی توسعه‌ای ما حتی توسعه سیاسی و اقتصادی، فرهنگی ما اکثراً سیاسی شده‌اند. یعنی اقتصاد ما سیاسی است به جای اینکه سیاست اقتصادی داشته باشیم! مسائل اجتماعی‌مان سیاسی شده است به جای اینکه سیاست‌های مسائل اجتماعی‌مان را منسجم کرده حل و فصل کنیم. تا این نظام شکل نگیرد، مطمئن باشید هر نماینده‌ای به دنبال این است که پروژه‌هایی را برای مناطق مختلف خود ببرد تا بتواند برای دوره بعد هم رای بگیرد. شما می‌بینید که فولاد و پتروشیمی را جایی می‌برند که اصلاً با آن منطقه تناسب ندارد چرا که تحت فشار و تهدیدات نمایندگان آن شهرستان بوده و متناسب با آن آمایش سرزمینی که قاعدتاً هر نقطه‌ای از کشور دارد و باید بر اساس پتانسیل‌های موجود، برنامه‌ریزی و تقسیم قدرت شود، رعایت نشده و ما هنوز سردرگم هستیم و طرح‌های آمایشی سرزمینی ما دستخوش لابی‌های سیاسی
است.
اقتصاد یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در ۹ مجلس گذشته از نظر عملیاتی به آن کمتر پرداخته شده ولی نمایندگان مختلف همواره شعارهای زیادی درباره مسائل اقتصادی داده‌اند که این شعارها نه‌تنها کمکی به توسعه کشور نکرده بلکه در مواردی با وارونه جلوه دادن اصول اقتصادی، توسعه را با مشکل مواجه کرده است.
پس با این اوصاف نمی‌توانیم امیدوار باشیم که از مجلس بعدی هم یک نوع تفکر اقتصادی واحد از تمام نحله‌های فکری بیرون بیاید و به قول شما ملغمه‌ای از افکار لیبرالیستی، سوسیالیستی یا اقتصاد اسلامی درآید! درواقع یک آش شله‌قلمکار از تمام اینهاست.
معتقدم مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، یک نظام اقتصادی را تعریف کرده‌اند. یعنی بعد از 35 سال که از سیستم کوپنی به سیستم سرمایه‌داری یا سیستم فئودالی یا نظام گذشته کمونیستی یا سوسیال-دموکراسی و مسائل مختلفی که مطرح می‌شده، برویم، تکلیف را مشخص کرده‌اند و از نظر اقتصادی، اقتصاد مقاومتی شده است. مجلس دیگر نباید در این زمینه وارد شود که بخواهد نظام جدیدی را برای این کار طراحی کند. مجلس باید این نظام را قانونمند کند و قوانین مزاحمش را برطرف و به دولت کمک کند که این قانون و سیاست‌ها به نحو احسن پیاده شود و هنر مجلس آینده همین باشد. چون ما در آستانه برنامه ششم هستیم، در آستانه این هستیم که سیاست‌های ابلاغی مطرح شده، در آستانه دهمین سال از سند چشم‌انداز هستیم و به هر حال دست دولت برای اجرا باز است، تحریم‌ها هم برداشته شده و بحث‌های مسائل سیاسی-بین‌المللی تا حدودی حل و فصل شده است، به نظر می‌رسد بهانه‌ای را در سر راه نخواهیم داشت. فقط باید مجلس، مجلسی کارآمد، قوی و هماهنگ با دولت باشد. اگر بنا باشد باز مجلسی باشد که به دنبال ایجاد چالش‌های هر روزه با دولت باشد یا به دنبال این باشد که کشمکش‌های سیاسی
را در مجلس حل و فصل کند و محل تصفیه‌حساب‌های سیاسی شود، به نظر می‌رسد رای مردم که حق‌الناس است، به هدر رفته است.
دیدگاه تان را بنویسید