اختلاف عوارضی

کیامرز کیهانفر/رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه

این روزها شاهد صف‌های کیلومتری کامیون‌های ایران و ترکیه در دو سوی مرزهای زمینی ایران با جمهوری ترکیه در استان آذربایجان‌غربی هستیم. با توجه ویژه به روابط تجاری میان دو کشور و توافق دو‌جانبه در افزایش مبادلات تجاری تا سقف بیش از 30 میلیارد دلار در سال، نیاز به کندوکاو عمیق در مشکل جاری میان تهران و آنکارا داریم که به اعتقاد بنده ضوابط و مقررات خلق‌الساعه و عمدتاً بدون کارشناسی همواره از مشکلات جاری در اقتصاد و فضای تجارت و کسب و کار دو کشور بوده است. عدم توجه به شرایط موجود و جایگاه خاص کشور عزیزمان، جمهوری اسلامی ایران در ارتباطات اقتصادی با کشورهای جهان، خصوصاً کشورهای همسایه از جمله دلایل ایجاد شرایط خاص و اینچنین است.
در موارد متعددی مسوولان وقت به علل گوناگون، به جای مطالعه و بررسی صورت مساله به منظور رفع مشکل، مبادرت به استفاده از راهکاری می‌کنند که در قالب مقررات و ضوابط روابط بین‌المللی ناشناخته و غیرقابل استفاده است. یادداشت موجود پس از بررسی عوامل ایجاد مشکل مربوط به قفل مرزهای دو کشور و توقف کامیون‌های حامل کالا تهیه شده و نگارنده امیدوار است که مورد توجه مسوولان عالی‌قدر اقتصادی و گمرکی کشور قرار بگیرد. و اما صورت مساله و شرح ماجرا:
از سال 1372 از طرف پایانه‌های حمل و نقل کشورمان عوارضی تحت عنوان تن-کیلومتر از کامیون‌های ترکیه ورودی از مرزهای استان آذربایجان ‌غربی به کشور اخذ می‌شود. ظاهراً تصمیمات مذکور، گرچه با عنوان عوارض جاده‌ای (تن کیلومتر) گرفته شده است اما به منظور جبران ارزش محلی سوخت (که در مقایسه با کشور ترکیه بسیار پایین‌تر بوده) طراحی شده است.
در ادامه اعتراض یک یا چند نفر از رانندگان محترم این کامیون‌ها، دولت ترکیه مبادرت به اخذ عوارضی مشابه می‌کند و به ازای هر 400 کیلومتر تردد، مبلغی را تعیین می‌کند و در جهت جبران مبلغ دریافتی مزبور مسوولان ذی‌ربط ایرانی مبادرت به افزایش بهای سوخت مصرفی از دو هزار تومان به 4500 تومان و به روایتی تا سقف شش هزار تومان می‌کنند. همزمان عوارض قبلی تن-کیلومتر نیز به دو برابر افزایش پیدا می‌کند. در اعتراض به وضع چنین مقرراتی کامیون‌داران هر دو طرف تصمیم به عدم پرداخت گرفته و مساله موجبات سرگردانی و توقف و قفل مرزهای بین دو کشور می‌شود.
در یک نگرش تخصصی و تحلیلی، حقیقتاً سوالاتی مطرح می‌شود که قطعاً پاسخ‌های مسوولان مربوطه و تصمیم‌گیرندگان هر دو کشور را می‌طلبد. اما علل و عوامل ایجاد چنین بحران‌هایی آن هم در شرایط خاص روابط بین‌المللی چیست؟! و آیا بن‌بست‌های جاری که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است در ایجاد رکود فعلی کافی نبوده که با اتخاذ چنین تصمیماتی هم به فضای اقتصاد کشور لطمه زده می‌شود؟!
سوال دیگر اینکه اگر سال‌های سال، مدیران و مسوولان وقت در تعیین بهای واقعی سوخت به هر دلیل و علتی برنامه‌ای نداشته‌اند، جبران مابه‌التفاوت بهای سوخت با اخذ عوارض، آن هم با قالبی دیگر و تحت نامی دیگر عملی بوده است یا خیر؟ و حتی اگر عملی بوده است تا چه درصد جبران بهای سوخت و اختلاف فاحش ارزش واقعی و ارزش سوبسید پرداخت‌شده را کرده است؟! سوال بعدی اینکه اساساً چرا شرایطی فراهم می‌شود که منابع ملی کشور، از جمله سوخت‌های فسیلی، به علت همین شرایط به کالای مطلوب قاچاق تبدیل شود؟! اساساً در کجای دنیا امکان ایجاد شرایطی وجود دارد که مالکیت خودرو اعم از کامیون‌های باری یا اتومبیل‌های سواری نسبت به مبداء پلاک‌گذاری خود قیمت متفاوتی را پرداخت کنند. حتی در صورتی که چنین تصمیمی معقول و منطقی باشد، با کدامین شیوه اجرایی، این قضیه قابل کنترل است. کشورها در همه جهان حق کامل تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات جاری خود را دارند، کشور ما نیز مستثنی نبوده و نسبت به شرایط خاص خود و با در نظر گرفتن جمیع جهات می‌تواند و بحق است که نسبت به تعیین میزان دریافتی عوارض جاده‌ای به هر شکل و صورتی اقدام کند. این عوارض به نام Road TAX در همه جهان شناخته‌شده و مقبول است. چنانچه بهای سوخت در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه اختلاف دارد، این مزیت به خودی خود قابل جبران و محاسبه نبوده و راهکار اجرایی نیز، محتمل نیست، اما چنین مزیتی به جای افزایش بهای سوخت می‌تواند در قالب‌های مختلفی جبران شود. به عنوان مثال به ازای هر صد کیلومتر نسبت به وزن خالص و ناخالص یا بدون در نظر گرفتن این مقولات عوارض جاده‌ای تعیین کرد و در محدوده داخل کشور بدون استثنا از همه خودروها گرفت و چنانچه خودروهای داخلی نیاز به حمایت و اخذ سوبسید دیگری داشته باشند، با ده‌ها روش و شرایط ویژه در جبران آن کوشید. با در نظر گرفتن اینکه بیش از 50 درصد مبادلات تجاری زمینی از مرزهای استان آذربایجان‌غربی انجام می‌شود، و با استناد به تصمیمات طرفین در سطوح مالی دو کشور، رفع این مشکل حقیقتاً موضوعی است دو فوریتی، و متاسفانه در صورت عدم توجه به آن نه‌تنها عواقب منفی و نامناسب آن گریبانگیر استان آذربایجان‌ غربی خواهد شد، بلکه کل کشور عزیزمان از لطمات وارده بی‌نصیب نخواهد ماند.