شکست ماموریت

فرانسه نتوانست هدف تعیین‌شده در مورد میزان کاهش کسری بودجه خود را در سال 2012 محقق کند؛ اتفاقی که احتمالاً امسال نیز تکرار خواهد شد. آمار رسمی نشان می‌دهد میزان کسری بودجه دولت فرانسه در سال 2012 حدود 8/4 درصد بود که اگرچه از کسری بودجه 3/5درصدی سال 2011 کمتر بوده اما مقداری بیش از هدف 5/4درصدی دولت را نشان می‌دهد. مهم‌تر این که دولت سوسیالیست فرانسه از همین حالا مطمئن است در سال 2013 نیز نمی‌تواند به تعهدات خود به اتحادیه اروپا وفادار بماند و کسری بودجه خود را به سه درصد کاهش دهد. دولت به دنبال دریافت اجازه اتحادیه برای یک سال تاخیر در رسیدن به هدف کسری بودجه سه درصد است و طبق برآوردها حداقل کسری بودجه دولت اولاند در سال 2013 حدود 7/3درصد خواهد بود. نگرانی دیگر میزان بدهی‌های دولت فرانسه است که در سال 2012 به رقم بی‌سابقه 2/90 درصد GDP این کشور رسید که البته این رقم شامل تعهدات فرانسه به صندوق نجات منطقه یورو نیز می‌شود. این درصد نسبت به سال 2011 که بدهی‌های عمومی دولت 8/85 درصد تولید ناخالص داخلی بود، رشد قابل توجهی داشته است. دولت‌های فرانسه از سال 1974 به بعد، هیچ‌گاه بودجه متوازنی را تجربه نکرده‌اند. در حال حاضر دولت زیر فشاری شدید برای کاهش پرداخت‌های اجتماعی قرار دارد. در واقع بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند کاهش پرداخت‌های اجتماعی عمده‌ترین تغییر ساختاری است که باید انجام شود و به دلیل رقم بالای آن، هیچ اصلاحی بدون اصلاح پرداخت‌های تامین اجتماعی ثمر نخواهد داد. فرانسه سخاوتمندترین سیستم تامین اجتماعی را در بین کشورهای حوزه اتحادیه اروپا دارد و بسیاری کارشناسان این موضوع را علت اصلی بودجه نامتوازن این کشور می‌دانند. در واقع میزان این پرداخت‌ها در فرانسه حدود 56 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین نرخ بیکاری فرانسه در ماه فوریه، به بیشترین رقم در طول 16 سال گذشته رسید و تعداد بیکاران کشور نیز برای بیست و دومین ماه متوالی افزایش یافت. این آمار باعث فشار بیشتر بر دولت اولاند شده است. تعداد بیکاران و افراد در جست‌وجوی کار فرانسوی در این ماه 18 هزار و 400 نفر افزایش یافت. در حال حاضر در فرانسه 18/3 میلیون نفر بیکارند. البته این رقم هنوز کمتر از رکورد 19/3 میلیون نفری سال 1997 این کشور است. اگر به این رقم تعداد افرادی را که نیمه‌وقت مشغول به کار هستند اما تمایل دارند کار تمام‌وقت پیدا کنند اضافه کنیم، تعداد افراد در جست‌وجوی کار تمام‌وقت در این کشور به 7/4 میلیون نفر می‌رسد. در قبال نارضایتی مردم از این اوضاع، ژان مارک آیرو نخست‌وزیر فرانسه در سخنانی وعده ایجاد دو هزار موقعیت شغلی در سال جاری و همین تعداد در سال آینده را داد. دولت فرانسه در حال حاضر برنامه‌ای برای کاهش پرداخت‌های تامین اجتماعی به میزان 60 میلیارد یورو تا سال 2017 دارد و امیدوار است بتواند به این وسیله کسری بودجه را پایان بخشد. در مجموع دولت و اقتصاد فرانسه روزهای بدی را می‌گذراند. رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال 2012 در این کشور منفی بود و اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، رشد سال‌های 2013 و 2014 نیز اگر منفی نباشد، صفر خواهد بود. دولت نتوانسته به قوانین اتحادیه و الزاماتی که برایش تعیین شده بود متعهد بماند و در داخل نیز، تحت فشار سایر احزاب و مهم‌تر از همه افکار عمومی مردم قرار دارد که به دلیل حساب مخفی وزیر بودجه در بانک‌های خارجی به کابینه بدبین شده‌اند. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت می‌تواند این بحران‌های همزمان را با موفقیت مدیریت کند؟