یارانه مصرف مواد مخدر چقدر است؟

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با محوریت پرداخت یارانه نقدی به مردم ایران از 29 آذر سال 1389 شمسی شروع شد. بر اساس این قانون مقرر شد، از محل آزاد‌سازی حامل‌های انرژی، ماهانه یارانه‌ای به میزان 45500 تومان، به هر فرد ایرانی در حساب سرپرست خانوارها واریز شود. به نظر می‌رسد پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارهای ایرانی که محصول دولت رفاه در ایران است، در پاره‌ای از موارد به ویژه در خانوارهای بدسرپرست با چالش‌هایی مواجه است که عمده‌ترین این چالش‌ها، مصرف یارانه‌ها در مواردی غیر از جبران کاهش خرید خانوار بوده است. به منظور حل این معضل می‌توان از راهکارهای مختلفی استفاده کرد که در اینجا به پاره‌ای از این موارد اشاره می‌شود. یارانه‌های هدفمند1 یکی از مواردی است که ارمغان دولت‌های رفاه محسوب می‌شوند، بر این اساس دولت‌ها به منظور تقویت بنیان اقتصادی خانواده‌های آسیب‌پذیر، اختصاص بودجه آموزشی، کمک به افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه، کمک‌های رفاهی و... به پرداخت یارانه به شهروندان خود اقدام می‌کنند. امروزه این امر تقریباً در تمام کشورهای دنیا به صورت کم و بیش با قوت و ضعف نسبی وجود داشته و اجرا می‌شود. بنابراین نفس پرداخت یارانه به شهروندان نیازمند و بازتوزیع درآمد محل مناقشه نیست، اما نحوه پرداخت یارانه‌ها یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز بین اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سیاستمداران بوده و به یک چالش اساسی تبدیل شده است. در این زمینه حتی افرادی همچون دیوید مک‌کله‌لند، تحقیقاتی در زمینه نحوه رفتار اقتصادی مردم پس از دریافت کمک‌های بلاعوض انجام داده و میل آنان به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و... را مورد بررسی قرار داده است. مک‌کله‌لند تحقیق خود، انگیزه نیاز به موفقیت2 در میان دهک‌های درآمدی پایین جامعه و رابطه آن با دریافت یارانه را مورد بررسی قرار داده است که حاوی نکات ارزشمندی در خصوص نحوه اختصاص یارانه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و طرز تلقی این خانوارها نسبت به این مبالغ دریافتی است. هدف ما در اینجا بررسی لزوم اجرا یا عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست، بلکه قصد داریم به یکی از موارد تناقض اساسی در نحوه اجرای این قانون بپردازیم که ضروری است مورد بازنگری متولیان امر قرار گیرد تا هدفمندی دقیقاً به اهداف از پیش تعیین‌شده خود اصابت کند. از منظر جامعه‌شناسی اقتصاد، مشکل هدفمند نبودن یارانه‌های پرداختی فعلی در ایران از جایی نشات می‌گیرد که این مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، در شرایط طبیعی سرپرست خانوار این مبلغ را صرف پرداخت هزینه حامل‌های انرژی و شاید کمک هزینه خانوار می‌کند، اما زمانی که این سرپرست اصطلاحاً بدسرپرست بوده و معتاد باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ شاید در بادی امر گفته شود این یک مورد نادر است و در عمل وقوع چنین مواردی بسیار بعید است، اما با نگاهی به جمعیت معتادان کشور که در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از دو میلیون نفر هستند، مشکل جدی به نظر می‌رسد. حال با توجه به وجود این میزان از جمعیت معتاد در کشور، اگر فقط 50 درصد از این جمعیت دو میلیون‌نفری سرپرست خانوارهایی با بعد حداقل سه‌نفره باشند، در این صورت با یک احتساب کمینه، ماهانه یارانه چهارمیلیون نفر از دهک‌های درآمدی پایین جامعه به اهداف از پیش تعیین‌شده اصابت نمی‌کند و به یک معنا صرف خرید مواد مخدر می‌شود. وقتی این میزان جمعیت را در میزان یارانه دریافتی ماهانه ضرب کنیم، عدد حاصل مساوی 182 میلیارد تومان می‌شود که ماهانه از محل هدفمندی یارانه‌ها صرف خرید مواد مخدر می‌شود، این رقم سالانه به 2184 میلیارد تومان بالغ می‌شود. هرچند نظام شناسایی دقیق خانوارهای هدف و اصابت دقیق یارانه‌ها به اهداف از پیش تعیین‌شده در کشوری مثل ایران امر دشواری تلقی می‌شود، اما محال نیست و می‌توان با کاربرد راهکارهایی یارانه‌ها را به معنای واقعی هدفمند کرد و از هزینه‌کرد بیت‌المال در امور مربوط به مصرف مواد مخدر جلوگیری کرد. البته از منظر بررسی آسیب‌های اجتماعی، تزریق ماهانه این مبلغ، آمار جرائم خرد را در بین معتادان کشور کاهش می‌دهد اما به نوبه خود منجر به هدفمند نبودن یارانه‌ها از یک سو و خشونت علیه زنان و کودکان از سوی دیگر می‌شود و در واقع سهم یارانه زنان و کودکان در چنین خانواده‌هایی صرف اعتیاد سرپرستان خانوارها می‌شود. بنابراین از این منظر که گفته می‌شود هدفمندی یارانه‌ها شکاف طبقاتی را کم کرده و فاصله درآمدی بین فقرا و اغنیا را کاهش داده است، ممکن است فریبنده بوده و وضعیت رفاهی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی واقعاً با دریافت یارانه‌ها بهبود نیافته باشد. به نظر می‌رسد راهکارهای مختلفی به منظور غلبه بر این معضل وجود داشته باشد که یکی از این راهکارها اعطای کمک‌های غیر‌نقدی (کالایی) به خانوارهای هدف است که خوشبختانه اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، هرچند این راهکار نیز به طور کامل راهگشا نیست و بایستی با استفاده از راهکارهای مکمل دیگری همچون شناسایی خانوارهای بدسرپرست و واریز یارانه به حساب زنان، اجبار سرپرستان خانوارهای گروه‌های هدف به ارائه گواهی معتبر عدم اعتیاد به صورت دوره‌ای و با هزینه دولت مورد توجه جدی قرار گیرد. مخلص کلام اینکه، مردم همیشه مدیریت بهتری بر منابع اقتصادی ندارند و دولت همیشه باید به عنوان یک دست نامرئی وضعیت جامعه را رصد کند و در صورت لزوم دخالت‌های لازم را انجام دهد، تا از تباهی درآمدهای ملی جلوگیری به عمل آید. حال که زمزمه‌هایی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به گوش می‌رسد ضروری است با سنجش جوانب امر دریافتی سرپرستان معتاد افزایش پیدا نکند.

پی‌نوشت‌ها:
1- Targeted subsidies
2- Need for achievement