برنامه‌های بازار کار در چه صورت امکان تحقق دارند؟
آمارها معجزه نمی‌کنند
الگوها و چارچوب‌های متنوعی در تحلیل بازار کار برآمده‌اند و می‌توان صرفاً با مراجعه به آمارهایی نظیر جمعیت در سن اشتغال، تعداد حق بیمه‌پردازان، نرخ تشکیل سرمایه و نرخ رشد پایدار اقتصاد و نیز برآورد هزینه ایجاد فرصت شغلی، میزان عرضه و تقاضا، ابعاد بازار نیروی کار را مورد بررسی قرار داد.
سعید شریعتی / تحلیلگر سیاسی
1- تحلیل بازار کار و ارزیابی عرضه و تقاضای فرصت شغلی در مبانی نظری و در مقام نظریه‌پردازانه چندان کار دشواری نیست. الگوها و چارچوب‌های متنوعی در این زمینه برآمده‌اند و می‌توان صرفاً با مراجعه به آمارهایی نظیر جمعیت در سن اشتغال، تعداد حق بیمه‌پردازان، نرخ تشکیل سرمایه و نرخ رشد پایدار اقتصاد و نیز برآورد هزینه ایجاد فرصت شغلی، میزان عرضه و تقاضا، ابعاد بازار نیروی کار را مورد بررسی قرار داد. اما در مقام سیاستگذاری و با دخالت دادن عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، یکی از پرمخاطره‌ترین بازارها از جهت دست یافتن به یک تحلیل راهبردی و عملیاتی بازار نیروی کار است.
بر این اساس باید پذیرفت که اعلام صرف نرخ بیکاری و تغییرات آن در بازه‌های زمانی نمی‌تواند چندان اقتضائات مواجهه سیاستگذارانه و تدبیرگرایانه را فراهم کند و چنانچه این آمارها در قالب نگاه تدبیرگرایانه و سیاستگذارانه تهیه و ارائه شود علی‌الخصوص در حوزه بازار اشتغال، حتی آثار تبلیغاتی خود را نیز نخواهد داشت.
در حقیقت مدیران اجرایی و سیاستگذاران باید دریابند که در این بازار خاص، هیچ معجزه‌ای را از آمار نمی‌توانند انتظار بکشند و موضوع اشتغال پدیده‌ای است که با پوست و گوشت و استخوان آدمیان سنجیده می‌شود. تلخ است که یادآور شویم سال‌هایی نه‌چندان دور کسانی برای موفق نشان دادن سیاست‌های خود بدیهی‌ترین تعاریف از کار و اشتغال و بیکاری و جویای کار بودن را تغییر دادند؛ با سودای آنکه رونق را به چشم مردمان بنشانند و همگان گواه‌اند که آمارها معجزه نکردند.
2- اجازه دهید تعریف نیروی شاغل را در ساده‌ترین وجه آن بر اساس تعاریف سازمان جهانی کار (ILO) و بر مبنای شاخص‌های کلیدی بازار نیروی کار (KILM) مرور کنیم؛ یعنی هر فرد بالای 10 سال تمام و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. شاغلان به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خوداشتغالان می‌شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی برای مزد و حقوق‌بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغالان، به عنوان اشتغال محسوب می‌شود. با مبنا قرار دادن این تعریف می‌توان به یک نرخ اسمی اشتغال یا به عکس نرخ اسمی بیکاری دست یافت. حال آنکه همین تعریف را نیز عده‌ای در سال‌های نه‌چندان دور دستکاری کردند و یک هفته را یک ماه خواندند و نرخ بیکاری را با این ترفند کاهش دادند. اما این شاخص حتی با فرض دقت در گردآوری، آماره بی‌روح و بی‌جانی بیش نیست و استخراج و اعلام و تبلیغ آن ممکن است برای تحلیل‌های نظری مفید باشد، اما از نگاه سیاستگذارانه و تدبیرگرایانه کفایت مقصود را نمی‌کند. در حقیقت برای دستیابی به
تحلیل جامع و شامل و اثرگذار عینی باید به این سوال‌ها پاسخ داد:
■جمعیت متقاضی کار (اعم از شاغل و جویای کار 15 تا 65ساله) در حال حاضر چقدر است؟ (شاخص کمی)
■ میزان اشتغال نیروی کار متقاضی (درصد مشارکت) در حال حاضر چقدر است؟ (شاخص کمی)
■ چه میزان از فرصت‌های شغلی اشغال‌شده توسط نیروی کار دائمی است؟ (شاخص کمی)
■ چه میزان از فرصت‌های شغلی اشغال‌شده متناسب با سطح تحصیلات، سطح مهارت، سطح اجتماعی و فرهنگی فرد شاغل است؟ (شاخص کیفی)
■ چه تناسبی میان سطوح مختلف تقاضای شغل اعم از جنسیت، سن، محل اقامت متقاضی و فرصت شغلی مربوط برقرار است؟ (شاخص کیفی)
■ میزان رضایتمندی شغلی اعم از تناسب کار و دستمزد، مدت زمان کار، سخت و زیان‌آوری کار، امنیت شغلی، روابط میان کارگر و کارفرما و... چقدر است؟ (شاخص کیفی)
■ میزان بهره‌وری نیروی کار و نرخ بیکاری پنهان چقدر است؟ (شاخص کمی)
■ ساختارهای حقوقی و قوانین موضوعه در حوزه کار و اشتغال و بیمه و بازنشستگی تا چه میزان متضمن روان‌سازی ساز و کارهای بازار نیروی کار است؟ (شاخص کیفی)
چنانچه سیاستگذار پاسخ این سوال‌ها را در اختیار داشته باشد، می‌تواند گزارش واقعی و عینی‌تری از وضعیت بازار نیروی کار ارائه داده و البته در حد مقدور با تغییر پارامترهای در اختیار در جهت بهبود وضعیت اشتغال در جامعه تحرکی داشته باشد.
3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در آخرین گزارشی که از وضعیت بازار کار ارائه کرده، اظهار کرده که در هر دقیقه ۱۴ نفر به متقاضیان بازار کار اضافه می‌شوند. به احتمال زیاد این عدد حاصل تقسیم افراد جویای کار به تعداد دقایق سال است. بنابراین با این برآورد چیزی نزدیک به 5 /7 میلیون نفر بیکار جویای کار در کشور وجود دارد. او همچنین عنوان کرده با پدیده رشد بدون اشتغال روبه‌رو هستیم. هنگامی که رشد اقتصادی در بخش نفت و گاز رخ می‌دهد، در بخش پالایشگاه نفت با ۱۲ هزار میلیارد تومان، هزار شغل ایجاد خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شاهد افزایش نیروی کار هستیم، یادآور شده: «در سال 13۸۴ جمعیت شاغل کشور ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر بوده و این رقم در سال 13۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر رسیده است. در این صورت شاهد هستیم که اشتغال اصلاً تکان نخورده است، اما در سال 13۹۵ این رقم به حدود ۲۳ میلیون نفر رسید؛ ضمن آنکه در سه سال گذشته دولت توانسته است به طور متوسط بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. امسال هر دقیقه ۱۴ نفر به متقاضیان بازار کار اضافه شدند. دولت در ایجاد اشتغال ناموفق
نبوده، اما از سال 13۸۴ تا 13۹۱ حدود پنج میلیون نفر وارد دانشگاه شده‌اند که این افراد با تاخیر و در دوره بنده وارد بازار کار شده‌اند.» او می‌گوید: «در شش‌ماهه سال جاری یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند. تمایل به پیدا کردن کار نیز افزایش پیدا کرده و نرخ مشارکت از ۳۷ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است، بنابراین در حوزه عرضه نیروی کار شاهد افزایش نیروی کار فارغ‌التحصیل و همچنین افزایش نرخ مشارکت هستیم و در حوزه عرضه نیروی کار نیز به نوعی شاهد تغییر نگرش نیروی کار هستیم که هر کاری را نمی‌پذیرد و به این دلایل است که در حوزه اشتغال به نوعی عقب می‌مانیم.»
4- برآوردها حاکی از آن است که هزینه ایجاد هر فرصت شغلی خانگی (ارزان‌ترین) ۳۰ میلیون تومان و هزینه ایجاد هر فرصت صنعتی با تکنولوژی بیش از یک میلیارد تومان است. به لحاظ عوامل و شاخص‌هایی که در بند دوم این نوشته مورد تذکر قرار گرفت و با توجه به اینکه بر اساس گزارش وزیر کار از 5 /7 میلیون متقاضی کار حدود پنج میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، و طبعاً متقاضی شغل متناسب با سطح تحصیل، مهارت و پر‌نسیب اجتماعی هستند، می‌توان با یک برآورد میانگین وزنی مدعی شد که متوسط هزینه ایجاد فرصت شغلی با شرایط پیش‌گفته چیزی نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان یا ۱۵۰ هزار دلار است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران برای فائق آمدن واقعی بر غول بیکاری به ۱۱۲۵ میلیارد دلار نیاز دارد که اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت تولید ناخالص ملی ایران را ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کنیم، نزدیک به سه برابر رقم تولید ناخالص ملی کشور برای به زانو درآوردن نرخ بیکاری نیاز داریم. با فرض اینکه ساختارهای حقوقی و قانونی نظام بخش بازار و کار به سود روان‌سازی ساز و کارهای بازار نیروی کار اصلاح شود و موانع ساختاری رونق فضای کسب و کار مرتفع شود و جریان سرمایه‌گذاری
مولد به سمت و سوی فرصت‌سازی شغلی و کارآفرینی سوق یابد و اگر فرض کنیم که اقتصاد ایران سالانه به طور پایدار هشت درصد رشد کند با فرض ثابت بودن جمعیت متقاضی کار 15 سال دیگر شاید این آرزو محقق شود؛ البته ۱۵ سال با نرخ رشد پایدار هشت درصد؛ آمارها واقعاً معجزه نمی‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید