معاون نظارتی بانک مرکزی ابعاد ابزار جدید خرید را بررسی کرد
هشت رجحان کارت‌های اعتباری
امروز تعداد موسسات و بانک‌ها به اندازه کفایت است و اگر در عرصه رقابت بانکی رفتار مناسب‌تری با مردم داشته باشد، حتماً استقبال مشتریان نیز از آن بیشتر خواهد شد، در نتیجه یک بازی برد - برد برای مشتریان و بانک‌ها صورت می‌گیرد.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی «کاربرد کارت‌های اعتباری در بخش خرید کالا و خدمات»، «توزیع فرصت خرید طی روزهای ماه برای شهروندان»، «استفاده عموم افراد جامعه از اعتبارات بانکی»، «افزایش تقاضای کل»، «واقعی شدن معاملات و گذر از معاملات صوری»، «افزایش رقابت در بانک‌ها»، «تخصیص اعتبار متناسب با درآمد» و «طراحی کارت اعتباری متناسب با قوانین بانکداری اسلامی» هشت مزیت کارت‌های اعتباری است که با عملیاتی شدن آن در مهرماه، اقتصاد کشور از آن بهره‌مند می‌شود. فرشاد حیدری، در گفت‌وگو با تجارت فردا مکانیسم استفاده از این کارت را تشریح کرده است.
استفاده از ابزاری مانند کارت اعتباری در اکثر کشورهای دنیا امری متداول است و بسیاری از داد‌وستدهای خرد با ابزار مذکور صورت می‌گیرد. اما این ابزار در کشور ما هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است، حال بانک مرکزی متولی این کار شده است، اما سوال این است که مکانیسم شروع به کار کارت‌های اعتباری در ایران به چه شکل است و وجه تمایز این ابزار با نمونه خارجی آن چیست؟
همان‌طور که می‌دانید در کشور ما پس از انقلاب، آنچه در قانون بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده، تسهیلات‌دهی را مختص فعالیت در کسب و کار می‌داند، به این منظور اشخاصی که تمایل دارند، به فعالیت‌هایی نظیر ساخت مسکن و ساختمان، کشاورزی، صنعت یا موارد مشابه روی آورند، می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند. همچنین در خصوص اعطای تسهیلات خرد به شهروندان، مواردی نظیر قرض‌الحسنه و تسهیلات جعاله برای تعمیر مسکن در اختیار افراد جامعه قرار گرفته است. بنابراین مشاهده می‌شد اشخاصی که دارای کسب و کار هستند، توانایی اخذ تسهیلات را داشته، اما قاطبه مردم تنها در شرایط ساخت یا تعمیر مسکن یا استفاده از وام‌های قرض‌الحسنه می‌توانستند از تسهیلات خرد استفاده
کنند. بنابراین همیشه این چالش وجود داشت که بخش قابل توجهی از مردم، امکان دریافت تسهیلات را ندارند. در نهایت این احساس نیاز و تقاضای موجود، موجب شد بانک‌ها خدمات جدیدی به مردم ارائه کنند نظیر خرید کالاهای اساسی، خرید خودرو و موارد مشابه دیگر. اما باز مشکل این است که اعطای تسهیلات به بخشی از موارد اختصاص داشته و از جامعیت برخوردار نبود. این مورد باعث ایجاد معاملات صوری و فاکتورهای صوری در اقتصاد شده است. فردی که نیازمند منابع مالی برای دریافت خدمتی بود، باید یک فاکتور کالا تهیه می‌کرد، که تنها جنبه تشریفاتی داشت. در واقع بخشی از معاملات غیرواقعی بود. همچنین مشکلات و پیچیدگی‌هایی را برای مردم از باب دریافت فاکتور ایجاد می‌کرد. نکته اساسی‌تر از همه این موارد این موضوع است که آنچه در این تسهیلات وجود داشته، برای خرید کالا بوده، این در حالی است که بخش قابل توجهی برای نیاز اشخاص در جامعه امروزی برای دریافت خدمات صورت می‌گرفته است. این نیازها باعث شد که سیاستگذار به دنبال طراحی ابزاری باشد که در وهله نخست منطبق با شریعت اسلامی و عملیات بدون ربا در کشور باشد و از سوی دیگر دسترسی عموم مردم را به تسهیلات بانکی
آسان‌تر و گسترده‌تر از گذشته کند و بتوانند برای کالا و خدمات، از این منابع استفاده کنند.
اما اگر بخواهیم در سطح کلان نیز به این موضوع نگاه کنیم، با توجه به عدم رونق در اقتصاد کشور و کم‌تحرکی که وجود دارد، بانک مرکزی تلاش می‌کند میزان تقاضای کل را در اقتصاد با ایجاد توان خرید در شهروندان افزایش دهد. این موارد باعث شد سیاستگذار، در فکر استفاده از کارت‌های اعتباری باشد. همان‌طور که مطلع هستید در دنیا شرکت‌هایی مانند مسترکارت یا ویزا کارت این خدمات را ارائه می‌کنند، اما در داخل کشور به دلیل اینکه ارائه این خدمات در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست، با استفاده از توان داخلی و منطبق با شرایط کشور و مبتنی بر بانکداری اسلامی خدمت جدید ایجاد شده است.
مکانیسم مورد استفاده و سقف کارت‌های اعتباری برای افراد چگونه است؟ مزایای این کارت نسبت به تسهیلات خرد کنونی چیست؟
در حال حاضر کارت اعتباری که تعریف شده، بر اساس عقد مرابحه است. مردم با مراجعه به بانک، پس از اعتبارسنجی مشتریان و کسب اطمینان بانک از توان بازپرداخت آنها، سطحی از اعتبار را برای هر مشتری تعریف می‌کنند. سقف این کارت‌ها بر اساس مصوبه 50 میلیون تومان و متناسب با مشتریان این سقف متفاوت خواهد بود. برای اینکه مرزبندی بیشتر قابل لمس باشد، کارت‌های اعتباری در سه سطح طلایی تا سقف 50 میلیون تومان، نقره‌ای تا سقف 30 میلیون تومان و برنزی تا سقف 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مزیتی که این کارت‌ها در شبکه بانکی ایجاد می‌کند این است که داد و ستد طی زمان توزیع خواهد شد، به این شکل که در حال حاضر مردم در انتهای هر ماه با دریافت حقوق خود اقدام به خرید می‌کنند و عملیات در یک مقطع زمانی متمرکز می‌شود. در نتیجه مشکلاتی از قبیل ترافیک، رشد قابل توجه تراکنش‌ها و اختلال در شبکه حمل و نقل و نظام توزیع و اتلاف وقت مردم را در پی داشت. اما کارت اعتباری جدید به شکلی طراحی شده است که قدرت خرید
طی ماه برای مشتریان توزیع خواهد شد. در نتیجه شکل خریدها بهینه‌تر و روان‌تر از گذشته خواهد شد. طی ماه مردم به اتکای این کارت‌ها خرید کرده و در پایان ماه از محل حقوق خود، بدهی ایجاد‌شده را خواهند پرداخت. این روند به شکل مداوم تکرار خواهد شد و اگر زمانی شخصی خریدی انجام داد و نتوانست از محل حقوق خود پرداخت کند، این امکان در کارت‌ها وجود دارد که تا 36 ماه بازپرداخت برای افراد صاحب کارت تقسیط شود. در نتیجه پایان هر ماه صورت‌حسابی برای هر مشتری ارسال می‌شود. مدت 10 روز زمان در نظر گرفته شده تا مشتریان بدهی خود را بپردازند یا از بانک‌ها درخواست قسط‌بندی کنند. نرخ در نظر گرفته‌شده نیز بر اساس نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته‌شده در مصوبات شورای پول و اعتبار معادل 18 درصد در سال جاری خواهد بود. بخشنامه این کارت‌ها از اوایل شهریورماه به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها یک ماه برای تطبیق دادن خود فرصت دارند تا آیین‌نامه‌ها را تدوین کرده و مراحل اجرایی را سپری کنند، تا از اول مهر، عرضه کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها عملیاتی شود. باید تاکید کنم که این کارت‌ها به شکل موازی جایگزین تسهیلات خرد می‌شوند، اما در حال حاضر هر دو خدمت
وجود دارد. برآوردهای ما نشان می‌دهد که طی یک سال این جایگزینی می‌تواند صورت گیرد و به تدریج استفاده از این کارت‌ها جای تسهیلات را خواهد گرفت. در نتیجه شهروندان برای دریافت هر نوع تسهیلات تنها نیاز است که یک بار تشکیل پرونده داده، اعتبارسنجی شده و از تکرار عملیات غیرضروری جلوگیری شود. در مجموع باید عنوان کنم این کارت‌ها باعث می‌شود از رفت و آمدها کاسته شود و معاملات واقعی‌تر شود. علاوه بر کالا، خدمات نیز در دایره خرید این کارت‌ها قرار می‌گیرد، دسترسی بخش قابل توجهی از مردم به تسهیلات بیشتر می‌شود و می‌توانند حسب نیاز خود، از کارت‌ها استفاده کنند.
از سوی دیگر مزیتی که می‌تواند در آینده به این کارت‌ها اضافه شود این است که بانک‌ها با عرضه‌کنندگان کالا و خدمت توافق کنند تا برای ارائه این خدمات از سوی بانک مربوط، تخفیفاتی ارائه کنند و انتظار این است که در بلندمدت بخش قابل توجهی از این تخفیفات به مردم بازگردد. این تخفیف در حال حاضر وجود ندارد، اما انتظار این است که در آینده با رقابت بانک‌ها، این امکان نیز به وجود آید. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این کارت‌ها دارای سقف هستند، هیچ شهروندی نمی‌تواند بیشتر از سقف تعیین‌شده، اعتبار کسب کند. بنابراین در این جریان، بانک‌هایی موفق خواهند شد که بتوانند سریع‌تر این کارت‌ها را اجرایی کنند و مشتریان خود را جذب کنند. اگر بانک «الف» کارت اعتباری 50 میلیون‌تومانی به شخصی اعطا کند، بانک «ب» دیگر قادر به ارائه این خدمت نخواهد شد. این موضوع نیز یکی از عرصه‌های رقابت است که بانک‌ها باید رجحانی برای مشتریان ایجاد کنند، تا بتوانند نظر مشتری را برای دریافت اعتبار کسب کنند.
شما به طور کامل به رویه و محاسن این کارت اعتباری اشاره کردید، اما در خصوص اجرایی شدن و با توجه به شرایط کنونی کشور ابهام‌هایی وجود دارد، نکته مهم که شما اشاره کردید، اعتبارسنجی مشتریان است. اما با توجه به ساز و کارهای موجود، آیا مکانیسمی برای انجام این فرآیند وجود دارد؟ زیرا تجربه دسته‌بندی برای اعطای یارانه‌ها نشان داده که در شرایط کنونی این تفکیک‌پذیری با پیچیدگی‌هایی همراه بوده است.
موضوع اعطای یارانه‌ها و کارت‌های اعتباری از دو جنس متفاوت است. در خصوص تسهیلات خرد که بانک‌ها ارائه می‌کنند، بانک‌ها در وهله نخست سوابق اعتباری مشتری را بررسی می‌کنند که دارای سوءسابقه و مواردی نظیر چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری نباشد. نکته دوم توان پرداخت است و پاسخ به این سوال که یک مشتری در یک ماه به چه میزان می‌تواند قسط بپردازد. دسترسی به توان پرداخت مشتریان نیز موضوع پیچیده‌ای نیست که با توجه به درآمدهای فرد به میزان دیون هر فرد در شبکه بانکی قابل محاسبه و استخراج است. بر این اساس بانک تصمیم می‌گیرد چه سقفی از اعتبار برای شما مناسب است. بنابراین در عین حال که می‌تواند رفتارها و برداشت‌های متفاوتی
وجود داشته باشد لیکن، موضوع ابعاد پیچیده‌ای ندارد و لذا در آینده عرصه رقابت باعث ارائه خدمات مناسب به مردم خواهد شد.
چه تضمینی وجود دارد که این اعتبارسنجی برای بانک‌ها تبدیل به یک رفتار سلیقه‌ای نشود؟
در حال حاضر تقاضا برای پول بیشتر از عرضه آن در شبکه بانکی کشور است. بنابراین انتظار این نیست که در ابتدای مهر تمامی افراد بتوانند از این امکان بهره ببرند. این کار در بستری از زمان صورت می‌گیرد و بانک‌ها نیز منابع لازم را برای انجام این کار در اختیار دارند. نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر فقط یک بانک در کشور وجود داشت ممکن بود انحصار باعث بروز سلیقه‌گرایی و رفتار نامطلوب شده و مردم را از دریافت یک خدمت محروم می‌کرد. اما امروز تعداد موسسات و بانک‌ها به اندازه کفایت است و اگر در عرصه رقابت بانکی رفتار مناسب‌تری با مردم داشته باشد، حتماً استقبال مشتریان نیز از آن بیشتر خواهد شد، در نتیجه یک بازی برد-برد برای مشتریان و بانک‌ها صورت می‌گیرد. همچنین باید توجه کرد که از رقم بالای مطالبات معوق بانک‌ها، درصد کمی از آن را تسهیلات خرد مردم تشکیل می‌دهند. عموم مردم به دلیل اینکه دارای درآمد مشخص و ماهانه هستند، غالباً دارای توان بازپرداخت تسهیلات خرد هستند. در نتیجه نگرانی از بابت عدم بازپرداخت تسهیلات خرد وجود
ندارد.
شما به نکته مهمی اشاره کردید، مطالعات نشان می‌دهد که نوع وثایقی که بانک‌ها از مصرف‌کنندگان خرد دریافت می‌کردند باعث شده بود که بخش قابل توجهی از این وام‌ها بازپرداخت شود، در حال حاضر چه وثیقه‌ای برای این کارت‌ها در نظر گرفته شده است؟
این موضوعی است که در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است. ما به عنوان نهاد سیاستگذار، کار ابزارسازی را بر عهده داریم و اینکه با طراحی این ابزار، شرایط رقابتی برای بانک‌ها فراهم شود تا بانک‌ها بتوانند با ابزار جدید، تنوع و دایره خدمات بانکی به مشتریان را گسترده‌تر کنند و مردم نیز از تسهیلات بانکی استفاده کنند. اما نوع رابطه‌ای که میان بانک‌ها و مردم برای اخذ وثایق صورت می‌گیرد، بر اساس توافق طرفین بوده و این موضوع نیز مساله جدیدی نیست. بنابراین طبیعی است که نوع و میزان وثایق بستگی به سوابق مشتری و میزان دریافت اعتبار و درآمد وی دارد.
بنابراین در کارت‌های اعتباری نیز هنوز موضوع ضامن، چک یا وثیقه‌های گذشته همچنان به قوت خود باقی است؟
بله، این توافقی است که بانک‌ها با مشتریان خود انجام می‌دهند، اما مزیت کارت‌های اعتباری این است که این کار تنها یک بار انجام می‌گیرد و در نتیجه بخش قابل توجهی از اقدامات غیرضروری کاهش می‌یابد. در نتیجه این تمرکز، شناخت بانک و مشتری نیز از یکدیگر افزایش می‌یابد. باید توجه کرد اگر بخش بانکی سختگیری بی‌مورد و بیش از حد کند، مورد استقبال مردم نخواهد بود. در نتیجه در بلندمدت یک تعادل نسبی وجود خواهد داشت. این اختیار به بانک‌ها واگذار شده است.
یک ابهام دیگر نیز در کارت‌های اعتباری وجود دارد، با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر بانک‌ها با مشکلات خشکی منابع روبه‌رو هستند، منابع لازم برای تامین نقدینگی کارت‌های اعتباری از چه محلی تامین خواهد شد؟ اگر به طور متوسط برای هر فرد 25 میلیون تومان اعتبار نیاز باشد و 10 میلیون جمعیت خواستار تسهیلات شوند، 250 هزار میلیارد تومان منابع لازم است. این منابع از کجا تامین می‌شود؟
منابع لازم برای این طرح از محل منابع داخلی بانک‌هاست و منابع بانک مرکزی درگیر نخواهد شد. سوال شما با فرض ثابت بودن سایر این عوامل است، فرض شما این است که با هر خرید منابع از بانک خارج می‌شود. در حالی که گردش منابع بین بانک‌ها موجب خلق اعتبار می‌شود.
اما برای این خلق اعتبار، باید منابع جدید در نظر گرفته شود؟
برای تامین منابع طرح ابتدا از منابع آزاد بانک‌ها و سپس از محل وصول اقساط منابع مورد نیاز برای کارت‌های اعتباری تامین خواهد شد. ضمن اینکه کارت‌های اعتباری که ایجاد می‌شود، این منابع در شبکه بانکی کشور به گردش در خواهد آمد. استنباط ما این است که منابع لازم برای عملیاتی شدن این کار در درون شبکه بانکی وجود دارد، در نتیجه نیازی به تزریق نقدینگی از ناحیه بانک مرکزی وجود ندارد و سیاست بانک مرکزی نیز تزریق نقدینگی نیست.
نکته دیگر اینکه نرخ سود 18 درصدی برای این کارت‌ها تعیین‌شده است، اصولاً چه معیاری برای تعیین این نرخ وجود دارد؟ آیا بانک‌ها با توجه به فاصله سه‌درصدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات، تمایلی برای ارائه کارت‌های اعتباری دارند؟
تعیین نرخ سود بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضای پول و بر اساس شاخص‌هایی مانند تورم، در شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی در سه سال اخیر تدابیری را اتخاذ کرده که نرخ تورم و متناسب با آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد. در بلندمدت نیز سیاست ما به این شکل است که این ارقام را به حداقل ممکن برسانیم. تا به امروز سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سپرده موفق بوده است.
در خصوص بخش دوم باید عنوان کنم که نرخ سود سپرده بانکی، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته بانک‌های دولتی و خصوصی تصویب شده است. این نرخ‌ها نیز به شکل علی‌الحساب پرداخت می‌شود و اگر در پایان سال مالی بانک‌ها، درآمدهای بیشتری برای بانک‌ها حاصل شد آنها می‌توانند سود قطعی بیشتر از نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند. فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده در حال حاضر سه درصد است و نرخ مناسبی است. بانک‌ها باید بخشی از هزینه‌های خود را از این بخش تامین کنند و باید به سمتی حرکت کنند که با ارتقای بهره‌وری، سود خود را حداکثر کنند. همچنین در وهله بعد، باید بخش درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها، یعنی خدمات بخش قابل توجهی از درآمدهای بانکی را تشکیل دهد. که این امر در حال حاضر پایین است.
بنابراین ارائه خدمت کارت‌های اعتباری برای بانک‌ها چه مزیتی دارد که آنها را به این کار تشویق کند؟
این خدمت برای بانک‌ها بسیار پردرآمد خواهد بود. این بحث نیاز دارد که ما وارد ریز عملیات بانکی شویم که خود نیازمند بحث جداگانه‌ای است. در اینکه مردم و بانک‌ها در این فرآیند منتفع می‌شوند، هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. اساس کار در بانک‌ها نیز مشتری‌مداری است، مشتریان به بانک مراجعه می‌کنند و بانک‌ها برای تداوم حیات خود نیاز دارند که خدمات خود را به مشتریان تداوم دهند. این خدمت به نفع آنها و مردم خواهد بود و هیچ دلیلی برای عدم استقبال وجود ندارد.
با توجه به گفته‌های شما همه بانک‌ها و موسسات اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دریافت کردند، مجاز به صدور کارت‌ها هستند؟ آیا این آمادگی در همه بانک‌ها وجود دارد؟
بله، همه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند این خدمت را ارائه کنند. باید تاکید کنم که بانک‌ها توانایی این کار را دارند و با توجه به اینکه سقف 50 میلیون تومان است، رجحان با بانکی است که سریع‌تر وارد این کسب و کار شود.
دیدگاه تان را بنویسید