تاریخ انتشار:
برنامه جامع بهره‌وری کشور علیه بهره‌وری؟
شاه‌کلید حل مشکلات اقتصاد
اقتصاد ایران سال ۱۳۹۳ را در حالی آغاز کرد که در سال قبل آن، رکود همراه با تورم بر اقتصاد سایه سنگینی انداخته بود. در چنین شرایطی، بهترین درمان برای رکود تورمی، اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری است تا با استفاده بهینه از منابع، هم قیمت تمام‌شده کالاها کاهش یابد و هم به دنبال آن تقاضا برای کالاها افزایش یابد و چرخ‌های تولید به حرکت درآید.
علیرضا امینی/عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
اقتصاد ایران سال 1393 را در حالی آغاز کرد که در سال قبل آن، رکود همراه با تورم بر اقتصاد سایه سنگینی انداخته بود. در چنین شرایطی، بهترین درمان برای رکود تورمی، اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری است تا با استفاده بهینه از منابع، هم قیمت تمام‌شده کالاها کاهش یابد و هم به دنبال آن تقاضا برای کالاها افزایش یابد و چرخ‌های تولید به حرکت درآید. افزون بر این، برنامه‌های بهبود بهره‌وری، فشارهای وارده بر بنگاه‌ها به‌واسطه محدودیت‌های بین‌المللی را نیز کاهش می‌دهد. در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه به ضرورت ارتقای بهره‌وری توجه ویژه‌ای شده و مقرر شده است سازمان ملی بهره‌وری ایران برنامه جامع بهره‌وری کشور را تدوین و به تصویب دولت برساند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری شده‌اند. سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال‌های اخیر، به دلیل تغییرات مدیریتی مکرر موفق به تدوین به موقع این برنامه نشد و بعد از یک وقفه طولانی در ابتدای سال جاری موفق شد پیش‌نویس این برنامه را تهیه کند که پس از انجام اصلاحات مکرر، به مرحله تصویب در انتهای سال 1393 نزدیک شده است. شایان ذکر است، دولت در ضوابط اجرایی قانون
بودجه 1393، اعتباراتی را برای اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در نظر گرفت که تخصیص این اعتبارات منوط به هماهنگی با برنامه جامع بهره‌وری کشور شده بود که تاکنون تصویب نشده است. بنابراین، برنامه جامع بهره‌وری کشور به ترمز و مانع برای اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. بنابراین، تصویب این برنامه هر چند ناقص، بهتر از تصویب نشدن آن است، چرا که مانع از حرکت‌های بهبود بهره‌وری در کشور می‌شود. شایان ذکر است، آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه که مربوط به بهره‌وری است، بعد از اتمام سال‌های برنامه چهارم توسعه به تصویب دولت رسید و تصویب آن صرفاً برای جلوگیری از بازخواست دولت توسط مجلس شورای اسلامی انجام شد. اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت‌ها عزم جدی برای اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری ندارند؟ پاسخ آن ساده است، حرف زدن درباره بهره‌وری و اهمیت و منافع آن آسان است، ولی انجام اقدامات عملی برای بهبود بهره‌وری آسان نیست و نیاز به تلاش و صرف وقت بسیار دارد و بعضاً در کوتاه‌مدت نتیجه نمی‌دهد و آثار تبلیغاتی ندارد. امروزه، مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌شدت درگیر
مسائل روزمره هستند و حوصله اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را ندارند. سال‌هاست اقتصاددانان می‌گویند فضای کسب و کار کشور آسان نیست، آزادی اقتصادی کم است، توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران کم است، فساد مالی زیاد است و سرمایه اجتماعی تنزل کرده است، برای مقابله با این مشکلات قانون هم داریم، ولی عزم جدی برای اجرا وجود ندارد. چند سالی است که برخی از دستگاه‌های اجرایی به دفعات برنامه‌های ارتقای بهره‌وری تدوین می‌کنند ولی به مرحله اجرا که می‌رسد متوقف می‌شود. هنوز مقامات عالی‌رتبه دولت، اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را در اولویت برنامه‌های خود قرار نداده‌اند و فقط به شعار بسنده می‌کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران هنوز در جایگاه واقعی خود نیستند و نمی‌توانند در دستگاه‌های اجرایی ایجاد انگیزه کنند تا در عمل برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را پیاده کنند. اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منابع لازم برای اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد و تخصیص اعتبارات آنها را بر اساس عمل به تکالیف بهره‌وری انجام دهد، دستگاه‌های اجرایی مجبور می‌شوند برنامه‌های
ارتقای بهره‌وری را در ردیف اولویت‌های خود قرار دهند. همچنین، اگر مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس عملکرد شاخص‌های بهره‌وری ارزیابی شوند و سپس مدیران ناکارآمد کنار گذاشته شوند، بهره‌وری در اقتصاد ایران حرکت خواهد کرد. در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه موفق، بین نیم تا سه‌چهارم رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری به دست می‌آید. چرا در اقتصاد ایران حاضر به هزینه کردن برای ارتقای بهره‌وری نیستیم؟ امید می‌رود با تصویب برنامه جامع بهره‌وری کشور تا انتهای سال 1393، بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در سال 1394 فراهم شود. با تغییر روند رشد اقتصادی از منفی به مثبت در سال جاری و کاهش نرخ تورم، نشانه‌های ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران ظاهر شده است، ولی تداوم آن منوط به اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری توسط دستگاه‌های اجرایی است. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی در خصوص بهره‌وری، دولت چاره‌ای جز اجرای برنامه‌های بهبود بهره‌وری ندارد، زیرا بدون آن امکان دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مستمر و بالا و ایجاد اشتغال مولد امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به دولت توصیه
اکید می‌شود دیگر فرصتی برای هدر دادن وقت و منابع نداریم و شاه‌کلید حل مشکلات اقتصاد ایران، اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری است، در غیر این صورت فاصله ما با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بیشتر و بیشتر می‌شود و اهداف سند چشم‌انداز محقق نخواهد شد و فقر و بیکاری در آینده گسترش خواهد یافت. در این راستا، پیشنهاد می‌شود در سال 1394 چرخه مدیریت بهره‌وری را در دستگاه‌های اجرایی مستقر سازیم و در اولین اقدام، نظام آماری سنجش و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی را مستقر کنیم تا برخی از برنامه‌های اولویت‌دار بهبود بهره‌وری را اجرایی کنند. به سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز پیشنهاد می‌شود در فرصت کم باقی مانده، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را دریافت کرده و پس از ایجاد هماهنگی بین آنها، برای اجرا در سال آینده آماده کند.
دیدگاه تان را بنویسید