منافع ایران در تمام قراردادها لحاظ شده است

«تمام قراردادها سرمایه‌گذاری مشترک یا انتقال تکنولوژی یا تولید تحت لیسانس یا صادرات مشترک دیده شده است. با توجه به این موارد و در نظر گرفتن همه جوانب امر، چه کسی با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها می‌تواند ادعا کند که منافع ایران در نظر گرفته نشده است.» این جمله‌ای است که جهانبخش مظفری در واکنش به انتقاداتی که در روزهای اخیر نسبت به سفر رئیس‌جمهوری و هیات همراه به ایتالیا و فرانسه مطرح شده است، عنوان می‌کند. سفیر ایران در رم در پاسخ به انتقادی مبنی بر اینکه قراردادهای امضا‌شده بیش از آنکه به سود اقتصاد و منافع ملی ایران باشد راه را برای نجات شرکت‌های اروپایی و احیای اقتصادهای کند آنها باز می‌کند، می‌گوید: «هدف از این‌گونه سفرها، توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و با کمک گرفتن از بازوی روابط اقتصادی خارجی است. مهم فرانسه یا ایتالیا نیست بلکه تحقق اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگواری که همگی مدیون آنها هستیم در حوزه اقتصادی حائز اهمیت است.» مظفری طی این گفت‌وگو به ارزیابی زوایای مختلف سفر هیات ایرانی و به‌ویژه قراردادهایی که امضا شده است، می‌پردازد و معتقد است «ایتالیا کشور صنایع کوچک و متوسط است و عمده بار اقتصاد ایتالیا بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط این کشور قرار دارد. بنابراین طبیعی است که قراردادهای هر یک به‌تنهایی یکی از نیازهای حیاتی ایران را تامین می‌کند.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را با جهانبخش مظفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در رم بخوانید.

آقای سفیر به نظر می‌رسد در روزهای اخیر عمده توجهات افکار عمومی بر تفاهمات اقتصادی و قراردادهای تجاری امضاشده در سفر اروپایی رئیس‌جمهور و هیات همراه متمرکز شده است. به نظر شما اهمیت سیاسی این سفر بیشتر بوده است یا جنبه‌های تجاری و اقتصادی آن؟

زمانی که سفری در سطح رئیس دولت به یک کشور خارجی انجام می‌گیرد، معمولاً اهداف متعددی به طور همزمان پیگیری می‌شود. لذا نمی‌توان به صورت مشخص یک جنبه از سفر را پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها معرفی کرد. اما شرایط فعلی و به‌ویژه انجام سفر پراهمیت ریاست محترم جمهوری به دو کشور ایتالیا و فرانسه تنها چند روز پس از اجرایی شدن برجام، انتظارات اقتصادی از سفر را به‌گونه‌ای منطقی افزایش داده و این بخش از سفر را نزد افکار عمومی پررنگ کرده است.

این سفر در فاصله کوتاهی بعد از اجرایی شدن برجام صورت گرفت و رئیس‌جمهور با هیاتی پرشمار از بازرگانان و سرمایه‌داران ایرانی به دو کشور ایتالیا و فرانسه سفر کرد که به طور سنتی جزو شرکای تجاری ایران در اروپا به شمار می‌رفته‌اند. آیا می‌توان سطح این سفر و حضور هیات بزرگ تجار در کنار دولتمردان را به عنوان نخستین یارانه سیاست به اقتصاد (آن‌گونه که رئیس‌جمهور پیشتر خواستار شده بود) به حساب آورد؟

همان‌گونه که رئیس‌جمهوری وعده داده بود بلافاصله پس از آغاز به کار دولت یازدهم گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی ایران با 1+5 آغاز شد و با صبر و حوصله تا رسیدن به فرجام ادامه یافت. در واقع جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده همراه ایشان تحت هدایت رئیس‌جمهوری و زیر سایه حمایت‌های عالیه مقام معظم رهبری با به نتیجه رساندن برجام بزرگ‌ترین یارانه سیاست به اقتصاد را پرداخت کردند، در ادامه هم طی سفر پربار رئیس‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه آنچه روی کاغذ مورد تفاهم قرار گرفته بود در صحنه عمل مورد بهره‌برداری قرار گرفت. از این جهت سفر ایشان به ایتالیا و فرانسه بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه با دستاوردهای بزرگی همراه شده است پس از به نتیجه رسیدن برجام از اقدامات قابل توجه دولت یازدهم به شمار می‌آید.

اتاق ایران می‌گوید حضور سفرای ایران در بخش اقتصادی این سفر از همیشه پررنگ‌تر بوده است. اعضای هیات بخش خصوصی از عملکرد سفارت و رایزنی اقتصادی در رم اظهار رضایت می‌کنند. آیا این از آثار سیاست جدید وزیر خارجه در مطالبه عملکرد اقتصادی از سفارتخانه‌هاست؟ سفارتخانه‌ها اقتصادی‌تر می‌شوند؟

با روشن شدن طلیعه اولیه رفع تحریم‌ها به‌تدریج بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه تحت رهبری آقای دکتر ظریف خود را برای دوره پس از تحریم و پاسخگویی به نیازهای نوین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور آماده کرد. وزیر محترم خارجه صراحتاً در نشست‌های مختلف بر این نکته تاکید داشتند که از این پس معیار اصلی ارزیابی عملکرد سفارتخانه‌ها چگونگی ایفای نقش آنها در تسهیل روابط اقتصادی خارجی و ارائه خدمت به مهم‌ترین عنصر آن در دوره جدید یعنی بخش خصوصی خواهد بود. نیروهای حرفه‌ای تربیت‌شده در وزارت امور خارجه با تاکید وزیر محترم و همراهی مجموعه دولت و شخص ریاست محترم جمهور فرصت مناسبی یافته‌اند که در دوره جدید توانمندی خود را در اختیار بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اصلی اقتصاد ملی قرار داده و با فرصت ایجاد‌شده در دوره پس از تحریم زمینه بالندگی و رشد کیفی و کمی روابط اقتصادی خارجی را در راستای تقویت رشد و توسعه کشور فراهم آورند.

این سفر از بسیاری جهات با سفرهای پیشین روسای جمهور ایران متفاوت بود مثل اینکه بخش خصوصی حضور پررنگی در مدیریت بخش اقتصادی سفر داشت. در مجموع فکر می‌کنید هیات ایرانی در این سفر چقدر موفق عمل کرد؟

باید بپذیریم که در مقطع فعلی در آغاز یک مسیر سخت و پرفراز و نشیب قرار گرفته‌ایم نه در پایان آن که بتوان ارزیابی دقیقی از موفقیت‌آمیز یا کم‌فروغ بودن حرکت انجام‌شده ارائه داد. اگر سفر اخیر ریاست محترم جمهور به ایتالیا و همراهی پررنگ بخش خصوصی را صرفاً به عنوان نقطه آغاز یک حرکت بسیار عظیم در نظر بگیریم، باید بدون اغراق بر این نکته تاکید کنم که با همراهی و بذل توجه ویژه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران نقطه شروع را خیلی موفق پشت سر گذاشتیم اما این شروع موفق نباید ما را از ادامه پرقدرت مسیر غافل کند. راهی طولانی در پیش است که نیازمند همکاری تنگاتنگ بخش خصوصی و دولتی و سفارتخانه‌هاست.

رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود در این سفر از بخش خصوصی دو طرف به عنوان کلید روابط اقتصادی و سیاسی ایران و اروپا در دوران پساتحریم یاد کرد. معنای این حرف چیست؟ بخش خصوصی چگونه می‌تواند این نقش را ایفا کند؟

دولت‌ها هنگام تنظیم روابط خود با یکدیگر و فعالان اقتصادی خارجی انواع و اقسام ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... را مد نظر قرار می‌دهند که این امر به کندی حرکت کلی توسعه‌ای کشور خواهد انجامید. بر این اساس است که این جمله معروف گفته می‌شود که دولت‌ها تجار خوبی نیستند. مهم‌ترین ویژگی‌های بخش خصوصی در چابکی، پیگیری سریع منافع، انتخاب بهترین و کارآمدترین شریک نهفته است که در نهایت تامین‌کننده منافع کلان کشور خواهد بود.

امروزه این نکته به اثبات رسیده است که اگر دولت‌ها صرفاً به نقش سیاستگذاری و تسطیح مسیر حرکت بخش خصوصی اکتفا کرده و از تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به نفع بخش خصوصی به‌تدریج کنار روند، بسیار سریع‌تر و کاراتر اهداف توسعه ملی را محقق خواهند ساخت.

رئیس‌جمهور در جمع تجار ایتالیایی گفته بود صنعت ایتالیا با نیازهای ایران همخوانی دارد. از سوی دیگر تمایل زیادی از سوی دولتمردان این کشور برای همکاری مشترک با ایران مشاهده می‌شد. اما به نظر می‌رسد شمار و حجم مالی قراردادها و تفاهمنامه‌های امضا شده بین دو کشور از آنچه در سفر فرانسه مشاهده شد کمتر بود. دلیل این موضوع چه بوده است؟

اجازه بدهید در پاسخ به این سوال دو واقعیت اقتصادی را با یکدیگر مرور کنیم. اول آنکه ایتالیا کشور صنایع کوچک و متوسط است. عمده بار اقتصاد ایتالیا بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط این کشور قرار دارد. بنابراین طبیعی است که قراردادهایی که هر یک به‌تنهایی یکی از نیازهای حیاتی ایران را تامین می‌کند، در مقایسه با قرارداد شرکت‌های بزرگ از حجم کمتری برخوردار باشد. باید توجه داشت که ارزش و بهای یک قرارداد تنها شاخصه ارزیابی میزان تاثیرگذاری آن بر مجموعه صنعت کشور نیست. انتقال سرمایه، انتقال تکنولوژی، تولید مشترک و... عواملی هستند که در بالندگی اقتصادی ملی در برخی مواقع بیش از حجم مبادلات موثرند.

دوم آنکه مهم‌ترین سند امضا شده در فرانسه سند بسیار بااهمیت خرید تعداد معتنابهی هواپیما از گروه ایرباس بوده است. باید توجه داشت که اگرچه دفتر مرکزی گروه ایرباس در فرانسه قرار دارد اما این گروه یک گروه چندملیتی است که ایتالیا نیز سهم قابل توجهی در آن دارد. بخش‌هایی از بدنه ایرباس و به عنوان مثال شش قطعه اصلی از بدنه ایرباس 380 در کارخانه‌ای واقع در ناپل ساخته می‌شود یا شرکت فین‌مکانیکای ایتالیا سهم مهمی در تولید سیستم ناوبری هواپیماهای ایرباس دارد.

هدف را نباید فراموش کرد؛ هدف توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و با کمک گرفتن از بازوی روابط اقتصادی خارجی است. مهم فرانسه یا ایتالیا نیست بلکه تحقق اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگواری که همگی مدیون آنها هستیم در حوزه اقتصادی حائز اهمیت است.

نگرانی‌هایی در مورد قرارداد همکاری 7 /5 میلیارددلاری شرکت دانیلی در حوزه فولاد ایران از سوی برخی ناظران مطرح شده است. از جمله اینکه در حال حاضر برای سطح کنونی تولید فولاد ایران نیز مشتری وجود ندارد و سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه سودآور نیست. یا اینکه با توجه به بحران آب ایجاد کارخانه‌های جدید فولادسازی با استانداردهای زیست‌محیطی مغایر است و منافع ملی را به خطر می‌اندازد، برای این نگرانی‌ها چه پاسخی وجود دارد؟

بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده توسط انجمن فولاد جهانی از مجموع 1670 میلیون متریک تن تولید جهانی سهم ایران اندکی بیش از 16 میلیون متریک تن است. جمهوری اسلامی ایران با این میزان تولید در رتبه چهاردهم جهان و پس از کشورهایی همچون چین، ژاپن، آمریکا، هند، کره جنوبی و حتی ترکیه و اوکراین و مکزیک قرار گرفته است. کشور در آستانه یک رشد و جهش صنعتی است و منطقه پیرامونی هم به دلیل شرایط خاص خود از مهم‌ترین بازارهای بالقوه جهانی است. این دلایل تنها بخشی از دلایل توجیه‌کننده اقتصادی سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد محسوب می‌شود. بازارهای منطقه به صورت سنتی و طبیعی می‌توانند در اختیار ایران قرار گیرند و اگر تا به امروز تحریم‌ها مانع جدی همکاری در این حوزه بوده است با عبور از دوره تحریم می‌توان تلاش جدیدی را برای بازاریابی آغاز کرد. همان‌گونه که قبلاً هم تاکید کردم سفر به ایتالیا و فرانسه نقطه شروع حرکت بخش خصوصی ایران محسوب می‌شود و ادامه مسیر اگرچه سخت است اما طی کردن آن ضروری و البته شدنی است.

با این اوصاف شما معتقدید این نگرانی‌ها بی‌مورد است؟

مطمئن هستم با رویکرد زیست‌محیطی دولت یازدهم حتماً پیوست‌های محیط زیستی پروژه‌ها هنگام عقد قراردادهای نهایی مد نظر قرار خواهند گرفت. در قراردادهای جدید تلاش شده است با انتقال تکنولوژی‌های مناسب و روزآمد و سازگار با محیط ‌زیست نه‌تنها ظرفیت‌های جدید با کمترین آثار منفی زیست‌محیطی به کار گرفته شوند بلکه ظرفیت‌های قبلی موجود نیز به نوعی اصلاح و به روز شوند.

چرا در حوزه‌ای مانند خودروسازی که ایتالیا در آن از کشورهای پرسابقه اروپاست قرارداد یا تفاهمنامه همکاری‌ای به امضای دو طرف نرسید؟ آیا خودروسازان ایتالیایی مایل به حضور در بازار ایران نیستند؟

مطمئناً انتخاب شرکای جدید به نسبت آغاز مجدد همکاری با شرکای قدیمی کاری دشوارتر و زمانبرتر است. مذاکرات خوبی با مهم‌ترین خودروسازان ایتالیایی آغاز شده که به‌تدریج شاهد ثمرات آن خواهیم بود.

برخی منتقدان می‌گویند قراردادهای امضا شده بیش از آنکه به سود اقتصاد و منافع ملی ایران باشد راه را برای نجات شرکت‌های اروپایی و احیای اقتصادهای کند آنها باز می‌کند، پاسخ جنابعالی به این تحلیل و انتقادات مشابه چیست؟

در مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای فشرده جمهوری اسلامی ایران و 1+5، تجربه‌ای بسیار ذی‌قیمت به تجارب تاریخی ملت بزرگ ایران اضافه شد. تعریف رابطه با حاصل جمع مثبت تنها از طریق اتخاذ رویکرد برد-‌برد در برنامه‌ریزی روابط دو یا چندجانبه با بازیگران بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود. در حوزه روابط اقتصادی هم این تجربه باید مورد توجه قرار گیرد. قطعاً رابطه‌ای پایدار بین دو شریک اقتصادی زمانی تعریف خواهد شد که منافع و سود هر دو سوی تعامل مد نظر قرار گرفته باشد. جمهوری اسلامی ایران در حالی امکان بهره‌برداری از روابط اقتصادی خود با شرکای اروپایی را خواهد یافت که آنها نیز در این رابطه قادر به تعریف سود و بهره‌مندی خود باشند.

با این اوصاف چقدر از این قراردادها مبتنی بر مشارکت است؟

در تمام قراردادها سرمایه‌گذاری مشترک یا انتقال تکنولوژی یا تولید تحت لیسانس یا صادرات مشترک دیده شده است. با توجه به این موارد و در نظر گرفتن همه جوانب امر، چه کسی با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها می‌تواند ادعا کند که منافع ایران در نظر گرفته نشده است.