تاریخ انتشار:
بریده روزنامه‌ها
رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها
نوشت: وزیر اقتصاد و دارایی رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، یعنی 68 هزار میلیارد تومان بیشتر از رقمی که یک ماه پیش معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرده بود. اسحاق جهانگیری در کسوت رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رقم مطالبات معوق بانکی را 82 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و رئیس کل بانک مرکزی هم آن را تایید کرده بود. شنبه هفته جاری هم مجید قاسمی، رئیس‌کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد رقم مطالبات معوق بانکی 100 هزار میلیارد تومان است. اما در گزارشی که ایسنا از جلسه دیروز وزیر اقتصاد با کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرد طیب‌نیا گفته است: رقم واقعی مطالبات معوق 150 هزارمیلیارد تومان است و کارگروهی در حال بررسی وضعیت بدهکاران بانکی هستند. البته یک روز بعد از اعلام این آمار وزارت اقتصاد رقم ارائه شده را تصحیح کرد.
دریافت سلیقه‌ای حق کمیسیون املاک
نوشت: افزایش قیمت مسکن و به تبع آن بالا رفتن مداوم نرخ اجاره در چند سال اخیر مشکلات زیادی را برای مستاجرانی که توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند به‌وجود آورده است. اما مشکل بزرگ دیگری که همه مستاجران هنگام عقد قرارداد اجاره باید با آن دست‌وپنجه نرم کنند حق کمیسیون است که مشاوران املاک از آنها طلب می‌کنند. با اینکه برای هر معامله مسکن بر اساس رقم معامله میزان مشخصی حق کمیسیون تعریف شده، اما ضابطه‌مند نبودن بسیاری از مشاوران املاک و از سوی دیگر ناآگاهی مردم از قانون و نرخ‌های مشخص هر معامله مسکن، مستاجران را متضرر کرده و گاهی آنها مجبورند برای اجاره واحدی کوچک یا تمدید قرارداد مبلغ زیادی را بابت حق کمیسیون بپردازند.
رشد نرخ سود تسهیلات
نوشت: شورای پول و اعتبار در نشست خود، نرخ سود مبادله‌ای و تسهیلات اعطایی از سوی شرکت‌های لیزینگ را به میزان حداکثر 22 درصد تصویب کرد. این تصمیم با هدف عملیاتی شدن اعطای تسهیلات خرد اتخاذ شده است. پیش‌از این، نرخ عقود در دامنه‌ای تعیین شده بود که با توجه به نرخ‌های تورم بالای 20 درصد جذابیت خود را از دست داده بود و نظام بانکی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نداشت. پیش از این تصمیم نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسید دو سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۵ درصد تعیین شده است. شورای پول و اعتبار با هدف احیای این عقود و ترغیب این بانک‌ها به تسهیلات‌دهی در قالب این عقد اقدام به اصلاح نرخ کرد.
افزایش نرخ شاخص فلاکت
نوشت: نرخ تورم و بیکاری در هشت سال گذشته باعث شد تا نرخ فلاکت که در سال 84 معادل 9/21 درصد بوده در سال 92 به گفته وزیر اقتصاد به 50 درصد برسد. شاخص فلاکت (Misery index) از اضافه شدن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. نرخ فلاکت که در سال 84 معادل 9/21 درصد بوده در سال 92 به گفته وزیر اقتصاد به 50 درصد رسیده و آمارهای بین‌المللی هم نشان می‌دهند شاخص فلاکت در ایران 6/61 درصد است. البته با توجه به اینکه فاصله دهک‌ها در کشور قابل توجه است، می‌توان اشاره کرد که ممکن است شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از آمارهای وزیر اقتصاد و آمارهای بین‌المللی باشد. ترکیبی از تورم و بیکاری باعث شده که ایران دومین کشور فلاکت‌زده دنیا باشد.
نوشت: وزیر اقتصاد و دارایی رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، یعنی 68 هزار میلیارد تومان بیشتر از رقمی که یک ماه پیش معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرده بود. اسحاق جهانگیری در کسوت رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رقم مطالبات معوق بانکی را 82 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و رئیس کل بانک مرکزی هم آن را تایید کرده بود. شنبه هفته جاری هم مجید قاسمی، رئیس‌کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد رقم مطالبات معوق بانکی 100 هزار میلیارد تومان است. اما در گزارشی که ایسنا از جلسه دیروز وزیر اقتصاد با کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرد طیب‌نیا گفته است: رقم واقعی مطالبات معوق 150 هزارمیلیارد تومان است و کارگروهی در حال بررسی وضعیت بدهکاران بانکی هستند. البته یک روز بعد از اعلام این آمار وزارت اقتصاد رقم ارائه شده را تصحیح کرد.دریافت سلیقه‌ای حق کمیسیون املاک
نوشت: افزایش قیمت مسکن و به تبع آن بالا رفتن مداوم نرخ اجاره در چند سال اخیر مشکلات زیادی را برای مستاجرانی که توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند به‌وجود آورده است. اما مشکل بزرگ دیگری که همه مستاجران هنگام عقد قرارداد اجاره باید با آن دست‌وپنجه نرم کنند حق کمیسیون است که مشاوران املاک از آنها طلب می‌کنند. با اینکه برای هر معامله مسکن بر اساس رقم معامله میزان مشخصی حق کمیسیون تعریف شده، اما ضابطه‌مند نبودن بسیاری از مشاوران املاک و از سوی دیگر ناآگاهی مردم از قانون و نرخ‌های مشخص هر معامله مسکن، مستاجران را متضرر کرده و گاهی آنها مجبورند برای اجاره واحدی کوچک یا تمدید قرارداد مبلغ زیادی را بابت حق کمیسیون بپردازند.رشد نرخ سود تسهیلات
نوشت: شورای پول و اعتبار در نشست خود، نرخ سود مبادله‌ای و تسهیلات اعطایی از سوی شرکت‌های لیزینگ را به میزان حداکثر 22 درصد تصویب کرد. این تصمیم با هدف عملیاتی شدن اعطای تسهیلات خرد اتخاذ شده است. پیش‌از این، نرخ عقود در دامنه‌ای تعیین شده بود که با توجه به نرخ‌های تورم بالای 20 درصد جذابیت خود را از دست داده بود و نظام بانکی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نداشت. پیش از این تصمیم نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسید دو سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۵ درصد تعیین شده است. شورای پول و اعتبار با هدف احیای این عقود و ترغیب این بانک‌ها به تسهیلات‌دهی در قالب این عقد اقدام به اصلاح نرخ کرد.افزایش نرخ شاخص فلاکت
نوشت: نرخ تورم و بیکاری در هشت سال گذشته باعث شد تا نرخ فلاکت که در سال 84 معادل 9/21 درصد بوده در سال 92 به گفته وزیر اقتصاد به 50 درصد برسد. شاخص فلاکت (Misery index) از اضافه شدن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. نرخ فلاکت که در سال 84 معادل 9/21 درصد بوده در سال 92 به گفته وزیر اقتصاد به 50 درصد رسیده و آمارهای بین‌المللی هم نشان می‌دهند شاخص فلاکت در ایران 6/61 درصد است. البته با توجه به اینکه فاصله دهک‌ها در کشور قابل توجه است، می‌توان اشاره کرد که ممکن است شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از آمارهای وزیر اقتصاد و آمارهای بین‌المللی باشد. ترکیبی از تورم و بیکاری باعث شده که ایران دومین کشور فلاکت‌زده دنیا باشد.
دیدگاه تان را بنویسید