هراس بازگشت

مسائل نظام بانکی کشور در هفته‌های اخیر از جمله بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور بودند. از یک سو موضوع لایحه اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد و از طرف دیگر نامه چهار وزیر کابینه به حسن روحانی پیرامون رکود بورس با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی جنجال‌ساز شد. در این بین نیز صندوق بین‌المللی پول گزارشی از پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر کرد که بر مبنای آن احتمال رشد منفی اقتصادی در سه‌ماهه اول سال جاری قوت گرفت. بر این اساس هیات مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول در پایان سفر اخیر خود به ایران طی گزارشی اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران از سطح سه‌درصدی سال 1393 به دامنه 5 /0+ تا 5 /0- درصد در سال 94 تقلیل یابد. اگرچه هیات مشاوره‌ای IMF تاکید کرده که چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سال آینده روشن‌تر به نظر می‌رسد. با این حال تا زمان نگارش این مطلب در روز چهارشنبه هفته گذشته بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال جاری را اعلام نکرده است. در حالی که قرار بود در هفته پایانی شهریورماه این آمار اعلام شود.
اگرچه برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال منفی بودن رشد اقتصادی در فصل بهار حکایت دارد. این موضوعات بهانه‌ای شد تا با قائم‌مقام بانک مرکزی پیرامون این موضوعات در این پرونده ویژه از مسائل نظام بانکی کشور به گفت‌وگو بپردازیم. اکبر کمیجانی به تجارت فردا می‌گوید: «احتمال دارد در فصل بهار سال 1394 نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اعلام شود. با این حال او تاکید می‌کند که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و با رفع محدودیت‌ها در ماه‌های آینده این انتظار را داریم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد.» او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده است که «در حال حاضر نگرانی‌هایی از بابت بازگشت مجدد اقتصاد به وضعیت رکودی قبل از سال 1393 وجود دارد، دلیل این امر نیز علاوه بر تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت نفت خام صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی در سال 1393 و سال جاری است».
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین نسبت به نامه چهار وزیر دولت به رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو واکنش نشان داده و گفته است: «نگارش چنین نامه‌هایی حکایت از نگرانی‌های وزرای محترم از تداوم وضعیت رکودی در اقتصاد دارد. کمیجانی تاکید دارد که البته، هر چهار نفر از وزرای محترم به خوبی در جریان مشکلات اقتصادی قرار دارند و آثار سوء تورم مزمن چند دهه‌ای اقتصاد کشور را در شکل‌گیری این مشکلات می‌دانند. این وزارتخانه‌ها باید در این زمینه با بانک مرکزی همراهی کنند تا بتوانیم از این مرحله گذار به سلامتی عبور کنیم.»

به هر شکل در پرونده پیش رو علاوه بر این گفت‌وگو موضوعاتی چون سرانجام اصلاح نظام بانکی و موضوع رسمی شدن خرید دین را می‌خوانید.