نزول گام به گام تورم

سال 1393 با شکاف 15 واحد درصدی بین نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه و نرخ تورم میانگین آغاز شد. نرخ تورم میانگین در زمستان منتهی به سال 1392، 7/ 34 درصد و نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه آن 7/ 19 درصد بود. این شکاف در ابتدای سال 1393 نوید سیر نزولی نرخ تورم میانگین در سال 1393 را می‌داد. این کاهش در حالی رخ داد که از خرداد 1393 نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه در حدود 15 درصد تثبیت شد و تا آبان این سال در همین محدوده در نوسان بود. نرخ تورم میانگین نیز متعاقباً به آهنگ نزولی خود تا بهمن امسال ادامه داد، این کاهش در نرخ تورم میانگین در حالی رخ داد که با افزایش نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه به 7/ 16 درصد در آذر سال 93، شکاف بین این دو نرخ نزدیک صفر شد و حتی در بهمن امسال نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه با 8/ 15 درصد از نرخ تورم میانگین سبقت گرفت. انتظار بر آن است که روند کاهشی نرخ تورم میانگین در ماه اسفند ادامه یافته و به کمتر از 8/ 15 درصد نیز برسد. روند کاهشی تورم در این سال را می‌توان یکی از موفقیت‌های برجسته دولت یازدهم برشمرد. اما عوامل تاثیرگذاری که موجب این روند کاهشی در نرخ تورم میانگین شد، چه بود؟

تحلیل نظری پدیده تورم

بر اساس تئوری‌های اقتصادی عوامل موثر بر نرخ تورم را می‌توان در دو افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین از دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد بررسی کرد. این عوامل شامل محورهای مختلفی از جمله نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی، انتظارات تورمی، قیمت انرژی و... است، اما آنچه در نهایت تعیین‌کننده مسیر نرخ تورم است، برآیندی از عوامل مذکور خواهد بود. عوامل موثر بر نرخ تورم در کوتاه‌مدت را می‌توان نوسانات نرخ ارز، تورم انتظاری و افزایش قیمت انرژی دانست. در بلندمدت نیز مهم‌ترین عامل موثر بر تورم نرخ رشد نقدینگی است.

در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز خود به عاملی تورمی تبدیل شده و از مسیرهای مختلفی بر نرخ تورم اثر می‌گذارد. با توجه به اینکه کالاهای وارداتی مصرفی قسمتی از سبد مصرفی کشور را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کشور و بروز تورم در کوتاه‌مدت می‌شود. از طرف دیگر سهم کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای در تولید نیز از دیگر عوامل بروز تورم در کوتاه‌مدت است. بنابراین افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت از کانال‌های مختلفی بر مسیر تورمی در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود.

انتظارات تورمی نیز بدین معناست که در شرایط تورمی و نبود امنیت اقتصادی و حاکم شدن بدبینی، انتظارات تورمی نیز خود عاملی اثرگذار بر تورم خواهد بود و این عامل روانی به عاملی رفتاری در رفتار مردم تبدیل شده و در کوتاه‌مدت با وجود این انتظارات مردم جهت پوشش تورم آتی در سبد مصرفی خود، تقاضای خود برای کالاها را افزایش داده که خود این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌شود. افزایش قیمت انرژی نیز از مسیر افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرات تورمی در پی داشته باشد.

اما در بلندمدت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی می‌تواند منجر به تورم شود. سیاست‌های مالی انبساطی بدین معناست که دولت کسری بودجه خود را پولی کرده و به استقراض از بانک مرکزی بپردازد و بانک مرکزی نیز جهت تامین این کسری بودجه به انتشار پول و خلق نقدینگی بپردازد که این خود عاملی برای دامن زدن به روند افزایشی تورمی خواهد بود. با فرض ثبات گردش پول و تولید، خلق نقدینگی در بلندمدت منجر به تورم می‌شود. اقتصاددانان پول‌گرا تورم را با همین توضیح پدیده‌ای پولی می‌دانند. البته باید توجه داشت که افزایش نقدینگی اثرات تورمی خود را با یک وقفه زمانی حدوداً یک‌ساله بر جای می‌گذارد.

منشاء ایجاد تورم را می‌توان به دو منشاء طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد تقسیم کرد. تورم ناشی از فشار تقاضا نیز بدین معناست که افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات خود منجر به تقاضا شده و به عاملی تورم‌زا بدل می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه نیز به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و هزینه مواد اولیه تولید برگشته و منجر به افزایش بهای تمام‌شده کالا شده و نتیجه‌ای تورمی به دنبال دارد. تورم ساختاری نیز نوع دیگری از تورم است که رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی و کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی از جمله عوامل موثر بر این نوع از تورم است.

علل سیر نزولی تورم در سال 1393

عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد با وجود پایبندی به انضباط پولی، کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی نمی‌تواند عامل اصلی و تعیین‌کننده در کاهش چشمگیر نرخ تورم میانگین در سال ۱۳۹۳ باشد. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 139۲، به حدود 26 درصد (بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از محاسبه نقدینگی چند بانک و موسسه اعتباری جدید در آمار نقدینگی) رسیده است که نسبت به سال قبل از آن حدود چهار درصد کاهش نشان می‌دهد. با توجه به وقفه زمانی حدوداً یک‌ساله اثر نقدینگی بر تورم، می‌توان نتیجه گرفت که کاهش حدود چهاردرصدی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل از آن، اگرچه بر کاهش نرخ تورم موثر بوده است، اما این متغیر عامل مسلط اثرگذار بر کاهش شدید تورم در سال ۱۳۹۳ نبوده است.

بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم نشان می‌دهد تحولات نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ از عوامل کلیدی موثر بر سیر نزولی و گام‌ به ‌گام تورم در این سال بوده است. با شروع به کار دولت یازدهم نرخ ارز روند نزولی در پیش گرفت و پس از آن در محدوده 3۰ تا 3۵ هزار ریال از ثبات نسبی برخوردار بود. این کاهش و ثبات نسبی در حالی رخ داد که از مهرماه سال 1390 با اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، شاهد افزایش چشمگیر و روزانه در نرخ ارز بودیم. این افزایش‌ها فضای اقتصادی کشور را چنان تحت‌الشعاع قرار داد که موجب ایجاد بدبینی در بین مردم و سرمایه‌گذاران و مازاد تقاضا برای ارز شد و سفته‌بازی در بازار ارز را شدت داد. بنابراین با شروع به کار دولت جدید و ایجاد فضای مساعد و خوش‌بینی و نیز دستیابی به توافق موقت ژنو، نرخ ارز که در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته بود، ابتدا در مسیر نزولی قرار گرفت و سپس در محدوده ۳۰ تا ۳۵ هزار ریالی تثبیت شد. بر این اساس ثبات نرخ ارز، بدل به عامل کلیدی سیر نزولی تورم در سال جاری شد. از طرف دیگر با تصویر شرایط فوق در سال‌های اخیر یکی دیگر از عوامل موثر بر نرخ تورم را می‌توان به انتظارات تورمی در چنین شرایطی نسبت داد. بدین معنا که همان‌طور که با حکمفرما‌ شدن فضای بدبینی و کاهش امنیت اقتصادی، تورم انتظاری عامل تقویت‌کننده تورم بود، با ایجاد خوش‌بینی و تقویت امنیت اقتصادی در کشور نیز تعدیل انتظارات تورمی خود به عامل مهمی برای کاهش تورم بدل شد.

بنابراین در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که با وجود اثرات کاهنده کاهش رشد نقدینگی بر تورم در سال ۱۳۹۳، اما عامل کلیدی در سیر نزولی نرخ تورم در این سال، برقراری ثبات ارزی و تعدیل رو به پایین انتظارات تورمی بوده است.