راه کاهش نگرانی بانکی

هفته‌نامه تجارت فردا در شماره ۲۰۵ به بررسی ابعاد متفاوت نگرانی بانکی پرداخته است که در این مورد می‌توان به نکاتی اشاره کرد. بررسی شاخص‌های کفایت سرمایه و سودآوری کیفیت دارایی‌ها همگی موید روند کاهشی سلامت شبکه بانکی در کشور است. در شکل‌گیری معضلات امروز شبکه بانکی کشور دو دسته عوامل قابل تامل است. عواملی که تحت کنترل شبکه بانکی نبوده و به صورت برون‌زا آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عواملی همچون تسهیلات تکلیفی، انباشت بدهی‌های دولت، تحریم‌های بین‌المللی و رکود را می‌توان در دسته اول جای داد. گروه دوم عواملی هستند که به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی، نادیده گرفتن اصول حاکمیت شرکتی و ناکارایی استراتژی‌های مدیریت ریسک موجبات انجماد و افت کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی را فراهم آورده‌اند.

مدتی است بانک مرکزی با درک این مهم که ادامه روند فعلی، نظام بانکی و به تبع نظام اقتصادی را در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد، برنامه اصلاح نظام بانکی را با هدف تقویت سلامت بانکی و رفع تنگناهای اعتباری در دستور کار خود قرار داده است. یکی از اقدامات مهمی که بانک مرکزی در جهت ارتقای شفافیت و بالا بردن کیفیت اطلاعات بانکی انجام داده، طراحی و استقرار مدل جدیدی برای ارتقای سطح نظارت بر بانک‌هاست که یکی از آثار مثبت این طرح ابلاغ بخشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی است. تدوین صورت‌های مالی جدید توسط بانک‌ها و تعیین سود واقعی سال مالی اقدام موثری در ارائه تصویر شفاف و روشنی از وضعیت کل نظام بانکی است و از این حیث می‌توان آن را اولین و مهم‌ترین گام در نقشه راه اصلاح نظام بانکی دانست.

در مجموع، به منظور کاهش احتمال نگرانی از وضعیت بانک‌ها، سیاست‌ها باید به‌طور همزمان در دو دسته اصلاحات ساختاری و نهادی مانند استقرار سیستم جدید نظارت بر بانک‌ها (که در افق زمانی میان‌مدت و بلندمدت قابل حصول است) و نیز اقدامات کوتاه‌مدت تدوین و دنبال شود. رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی، ارتقای جایگاه صندوق ضمانت سپرده، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی، پایش مطالبات غیرجاری و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولتی از جمله اقداماتی است که باید در صدر برنامه‌های اصلاح نظام بانکی قرار گیرد.

رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی بر اساس شاخص‌های سلامت و نظارت مستمر بر این شاخص‌ها می‌تواند اولین گام در جهت تقویت نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی باشد. بر این اساس بانک مرکزی خواهد توانست از طریق اعمال سیاست‌های انگیزشی و برنامه‌ریزی جهت تجدید ساختار بانک‌های ناسالم بستر را برای بهبود سلامت بانکی فراهم آورد. در این راستا، افزایش پوشش صندوق ضمانت سپرده و تعیین نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها بر اساس رتبه سلامت هر یک از آنها اقدامی است که علاوه بر ترغیب بانک‌ها به بهبود وضعیت خود می‌تواند در حفظ حقوق سپرده‌گذاران و ایجاد اعتماد و اطمینان نقش بسزایی داشته باشد. در صورتی که صندوق ضمانت سپرده به جایگاه و کارکرد اصلی خود برسد می‌توان امید داشت که در صورت عدم توانایی یک بانک در ایفای تعهداتش، از سرریز آثار و تبعات آنها به بانک‌های سالم و به‌طور کلی نظام بانکی پیشگیری شود.

حفظ نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان سپری برای پوشش ریسک‌های معطوف به سبد دارایی‌های بانک عمل می‌کند و احتمال ریسک‌پذیری بالا و به‌خطر انداختن منافع ذی‌نفعان را به حداقل می‌رساند. بررسی‌ها موید عدم پوشش مناسب سرمایه برای ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی در کشور است. تاکنون منابع متعددی جهت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نظیر تسعیر نرخ ارز در بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی و بودجه شناسایی ‌شده است اما آنچه در این خصوص باید همواره مدنظر سیاستگذار باشد آن است که افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی بدون داشتن برنامه مدونی برای تجدید ساختار، نتیجه‌ای جز تبدیل ‌شدن سرمایه به دارایی‌های سمی در پی نخواهد داشت. حل مشکل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های خصوصی نیز جز با پایش مستمر این نسبت از سوی نهاد ناظر و اعمال سیاست‌های کنترل نسبت‌های اهرم برداری میسر نیست.

در پایان خاطر‌نشان می‌شود، در صورت استمرار تلاش‌های بانک مرکزی و دولت در جهت اصلاح رویه‌های فعلی، احتمال بروز نگرانی تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت. لیکن نظر به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بروز مشکلات بانکی، دوراندیشی و کسب آمادگی در خصوص مدیریت عبور از شرایط دشوار همواره باید مدنظر سیاستگذاران و نهاد ناظر قرار گیرد. در این خصوص نمی‌توان به سیاست‌هایی مانند ملی کردن بانک‌ها به دلیل مطلوب نبودن توسعه غیرضروری بخش دولتی یا ادغام بانک‌های ناسالم با بانک‌های سالم و انتقال دارایی‌های سمی به ترازنامه سایر بانک‌ها به عنوان راه‌حل‌های بلندمدت و موثر برای حل مشکلات مطرح‌شده تکیه کرد.