موج و صخره

افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بیش از آنکه از اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نشات گرفته باشد ناشی از انتظارات و ابهام‌های سایه افکنده بر بازار است. در حال حاضر در بخش عرضه و تقاضای ارزی هیچ تغییر قابل ‌توجهی در مقایسه با روزهای پایانی سال رخ نداده است. تنها توضیحی که می‌توان برای اتفاقات اخیر متصور بود تغییر انتظارات مقطعی در بازار است.

عامل اصلی را می‌توان بحث هدفمندی یارانه‌ها دانست. متاسفانه مسوولان متولی اجرای سیاست هدفمندی به گونه‌ای عمل کردند که گویا قرار است نتیجه یک مسابقه یا پایان یک سریال را اعلام کنند. در حالی که لازم نیست تا این حد موضوع را دقیقه نودی و هیجانی کرد. دولت می‌توانست بدون آنکه اشاره مبهم به زمان داشته باشد شفاف بگوید قیمت چقدر خواهد شد. چون شیب قیمت بر حامل‌ها به گفته اکثر مسوولان شدید نیست. وقتی شیب شدید نیست پس چرا این همه راز‌داری شود. در سنوات قبل که به صورت تدریجی قیمت افزایش می‌یافت نرخ حامل‌ها در بودجه مشخص می‌شد. حال هم توقع نیست از سه ماه قبل نرخ را مشخص کنند اما می‌توانند به بازار‌ها هم هیجان ندهند. بازار به دلیل مواضع برخی مسوولان تصور می‌کرد از اول اردیبهشت قیمت‌ها بالا می‌رود بنابراین به صورت انتظاری نرخ ارز دچار نوسان شد. هر چه به اردیبهشت نزدیک شد این نوسان جدی‌تر شد. بعد از آنکه در ابتدای اردیبهشت این اتفاق رخ نداد دلالان این امکان را یافتند که در تنور هیجان بدمند و دامنه نوسان را شدید کنند. ریزش بورس و بحث سرکشی به حساب بانکی نیز دیگر متغیرهای دخیل در نوسان بازار ارز بود.

نوسان معلول است باید به علت‌ها توجه کرد. برای مثال ایجاد موج در دریا ناشی از ترکیب باد و بستر دریاست. نوسان هم به عوامل بیرونی و بستر بازار بازمی‌گردد. اگر اثر هدفمندی در بازار از بین برود با توجه به کاهش تقاضا فعلاً نوسان شدیدی در بازار وجود ندارد و آرامش به آن بازمی‌گردد اما در خصوص بستر ارزی بازار باید دولت فکری کند.

در شرایط حاضر، اقتصاد ایران دارای نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز مبادله‌ای (نرخ رسمی) و نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیررسمی) است. در بازار ارز مبادله‌ای، بانک مرکزی به‌طور عمده ارز نفتی را بر اساس یک نرخ ارز دستوری از پیش تعیین‌شده با دامنه تغییرات محدود (حدود 2550 تومان)، به اولویت‌های کالایی ده‌گانه تخصیص می‌دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌طور رسمی در بازار آزاد گردش داشته و ارزش‌گذاری آن با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌گیرد. تنها سیاست آشکار نرخ ارز برای سال 1393، افزایش نرخ تسعیر ارز به 2650 تومان بر اساس سیاست‌های بودجه‌ای بود؛ اما بانک مرکزی از ابتدای سال ترجیح داد با یک روند ملایم دست به تغییر نرخ ارز بزند. این رفتار سیاستگذار تابع ملاحظات متعددی است، اما بازتاب آن در شکاف نرخ ارز رسمی و بازار متبادر شده است.

با تعدیل ملایم نرخ ارز رسمی در اقتصادی که با وجود کاهش شتاب تورم کماکان از نرخ میانگین بالایی برخوردار است نمی‌توان بازار آزاد را جهت داد. نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران با نرخ تورم ارتباط مستقیم و با منابع ارزی رابطه معکوس دارد. در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی از امکان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز کاسته می‌شود و فشار تورمی نرخ ارز را افزایش می‌دهد. در وضعیت حاضر که منابع ارزی به شکل سابق نیست و دولت با کیفیت قبل نمی‌تواند تقاضا را پوشش دهد توجه به تعدیل نرخ متناسب با وضعیت تورمی ضروری است. به همین دلیل سیاستگذاری ارزی کشور باید حمایت شود که نرخ ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد. در مسیر تعادلی، نرخ ارز رسمی باید کمترین فاصله را با نرخ بازار داشته باشد و جریان صادرات و واردات کشور باید به یک میزان از آن منتفع شوند. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که به‌دلیل فاصله فروش ارز در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد، به واردات یارانه داده می‌شود. سیاستی که در آینده قطعاً به نفع اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سیاستگذار گرچه به‌درستی به دغدغه‌های غیراقتصادی کنونی توجه دارد، اما باید از معدود ابزار در اختیار خود به بهترین شکل استفاده کند. در این چارچوب آنچه باید در اولویت باشد هدایت جریان ارزی کشور به مسیر تعادلی است. هراس از تن دادن به ثبات قیمت در سطوح بالاتر به‌دلیل برخی تلقی‌های غلط می‌تواند خطر ساز باشد.

ببینید الان نرخ دلار مبادله‌ای حدود 2500 تومان و نرخ بازار آزاد حول‌‌و‌حوش 3300 تومان است. پیشنهاد این است که این اختلاف قیمت 500تومانی بین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد در شبکه بانکی قابل مدیریت باشد و نباید بانک‌ها را از این چرخه خارج کرد. نتیجه این شده که حدود میلیارد‌ها دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در شبکه بانکی کشور گردش پیدا نکند و افزون بر این ورودی‌های ارزی کشور هم درون شبکه بانکی جریان نیابد.

کافی است به‌طور روشن و شفاف رفتار حاکم بر بازار را رصد کنیم؛ به‌طور مثال وقتی سالانه یک میلیون مسافر وارد ایران می‌شود برای تبدیل ارز مازاد خود، به بازار آزاد و به اصطلاح چهار‌راه استانبول می‌روند و از سوی دیگر، ارزهای ورودی به شبکه بانکی با دشواری‌های زیاد تحت عنوان ارز مسافری به متقاضیان سفر به خارج از کشور داده می‌شود. حالا سوال این است که چرا نباید اجازه داد بانک‌ها ارز مازاد را با نرخ آزاد بخرند و به متقاضیان بفروشند و سود ناشی از این جابه‌جایی ارزی بین ورودی و خروجی ارز در داخل کشور به شبکه بانکی تزریق نشود؟ بانک مرکزی باید به بانک‌ها اجازه دهد تا ارز مازاد در بازار را با نرخ آزاد خریداری کنند.

این حرف درست است اما انکار نمی‌توان کرد که همین الان بانک‌ها از طریق برخی صرافی‌های خود این کار را انجام می‌دهند و می‌توان دامنه حضور بانک‌ها در این چرخه ارزی را گسترش داد. وقتی این ارزهای مازاد وارد شبکه بانکی شوند، علاوه بر دلارهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز مازاد در دست مردم به سبد ارزی کشور افزوده می‌شود و هزینه‌های ارزی کشور هم کاهش می‌یابد و به‌تدریج نرخ ارز رسمی و آزاد به هم نزدیک‌تر خواهد شد.