مساله عدم ارائه مجوزهای متنوع

از بدو تاسیس بورس اوراق بهادار تاکنون شرکت‌های کارگزاری به‌عنوان بنیانگذار بازار سرمایه و بعدها نیز پابه‌پای همه ارکان بازار در اعتلای این بازار تلاش کردند و طبیعتاً تاکنون نیز چالش‌های بی‌شماری در این نیم‌قرن بر آنها وارد شده است. صنعت کارگزاری به‌عنوان صنعت خدماتی‌محور بسیار وابسته به نیروی انسانی است. از آنجا که هزینه‌های نیروی انسانی متخصص نیز در حال حاضر روندی رو به رشد دارد، هزینه‌های صنعت کارگزاری در سال‌های گذشته نیز با شیب تند همراه بود. از سوی دیگر وضعیت بازار سهام و میزان معاملات به خصوص در سه سال اخیر مناسب نبوده به همین دلیل وضعیت سودآوری صنعت دچار تزلزل شده است. در گزارش‌های منتشرشده سود عملیاتی صنعت کارگزاری در سال 1394 نسبت به سال پیش‌تر 51 درصد و در سال 1393 نیز نسبت به سال قبل‌تر 31 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که هزینه‌های کارگزاران در بازه زمانی 93 و 94، معادل 64 درصد رشد داشت.

در این مسیر در مرحله نخست می‌بایست اقداماتی انجام شود که به توسعه بازار منجر شده و درآمدزایی صنعت رشد یابد. در این خصوص می‌توان به توسعه بازار و توسعه ابزارهای نوین مالی اشاره کرد، گستره خدمات و شعب شرکت‌های کارگزاری، آموزش جامعه هدف متقاضی، حضور در بورس اوراق بهادار، بهبود سامانه‌های معاملاتی، تسهیل مقررات جهت ورود اشخاص خارجی به بازار سرمایه و‌... راه‌حل‌هایی هستند که می‌توانند موجب رشد درآمد در صنعت کارگزاری شوند. گام دوم برای رفع این بحران تعدیل هزینه‌های اضافی موجود در صنعت کارگزاری است. به‌عنوان مثال مبحث رتبه‌بندی که در سال‌های اخیر رواج یافته، برای صنعت به‌شدت هزینه‌زاست. متاسفانه نیروی انسانی صنعت کارگزاری بیش از نیاز کارگزاران بوده و تنها با وضع مقررات موجود این تعداد نیروی انسانی به آنها تحمیل شده است. گزارش‌های کانون کارگزاران نشان می‌دهد در بازه زمانی سال‌های 93 و 94 که سود خالص صنعت کارگزاری 63 درصد کاهش داشته، تعداد نیروی انسانی این صنعت 10 درصد رشد داشت. این موضوع نشان می‌دهد الزاماتی که به کارگزاران واردشده عملاً از چابک شدن و انعطاف کارگزاران در بحران‌ها جلوگیری می‌کند. کانون کارگزاران در همین خصوص گزارش‌های متعددی از وضعیت هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری و راه‌حل کاهش این هزینه‌ها منتشر کرده و در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. چنانچه هزینه‌های صنعت کارگزاری در تعامل با سازمان اصلاح شود و برخی از مقررات و محدودیت‌ها در این زمینه تعدیل شوند یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در صنعت کارگزاری برطرف شده و به این صنعت در راستای پیشبرد اهدافش کمک شایانی خواهد شد.

یکی از مسائل مهم دیگری که کارگزاران با آن دست به گریبان هستند عدم اخذ مجوزهای متنوع شرکت‌های کارگزاری است. تا قبل از این شرکت‌های کارگزاری 25 مجوز از بورس‌های مختلف دریافت می‌کردند و کارگزاران عملاً می‌توانستند مجوزهای نهادهای مالی دیگر را تحت اختیار داشته باشند. در واقع یک شرکت کارگزاری مجاز بود مجوز سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری،‌ مشاوره پذیرش یا عرضه را دریافت کند. این موضوع به نوعی منصفانه نیز به نظر می‌رسد چراکه در واقع در آغاز فعالیت هرکدام از این نهادهای مالی، این شرکت‌های کارگزاری بودند که از ابتدا مسوولیت راه‌اندازی این خدمات را بر عهده داشتند و ریسک ارائه یک خدمت مالی جدید را پذیرفتند. پس از آنها سایر نهادهای مالی وارد این عرصه شده و اقدام به فعالیت‌های مالی مشابه با شرکت‌های کارگزاری کردند. متاسفانه در حال حاضر مدتی است که سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار، عدم ارائه این مجوزها به شرکت‌های کارگزاری است، در واقع سازمان بورس به واسطه راه‌اندازی هلدینگ مالی -‌با توجه به موضوع تضاد منافع- علاقه‌مند نیست مجوزها به صورت مستقیم به این شرکت‌ها اختصاص یابد، بلکه تمایل دارد در قالب هلدینگ خدمات مالی که شرکت‌های زیرمجموعه مختلفی برای آن متصور است این مجوزها اعطا ‌شود. در حال حاضر این موضوع یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های کارگزاری است.

کانون کارگزاران معتقد است تضاد منافع با تفکیک شرکت‌ها و انجام فعالیت‌های مختلف در شرکت‌های متفاوت تحت مالکیت یک گروه سهامداری خاص از بین نمی‌رود بلکه این تضاد منافع همان‌گونه که در کارگزاران می‌تواند وجود داشته باشد، ممکن است در هلدینگ‌های خدمات مالی نیز باقی بماند، به همین منظور سازمان بورس اوراق بهادار می‌بایست سیاست‌های نظارتی ویژه‌ای را اتخاذ کند که از به وجود آمدن تضاد منافع چه در داخل یک شرکت کارگزاری که دارای مجوزهای مختلف است و چه در قالب یک هلدینگ خدمات مالی یا خدمات بازار سرمایه که دارای زیرمجموعه‌های مختلف است، جلوگیری کند. سازمان به عنوان نهاد ناظر همچنین همانند نهاد ناظر سایر کشورها می‌تواند آنجا که تضاد منافع به وجود می‌آید و نمی‌توان جلوی آن را گرفت آن را افشا کند. بنابراین در تعاملاتی که کانون با سازمان دارد این موضوع به سازمان منتقل شده است. در واقع چه یک شرکت کارگزاری بتواند مجوزهای مختلف را دریافت کند و چه تشکیل هلدینگ دهد، سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی بازار سرمایه می‌بایست سیاست‌ها و استانداردهای نظارتی خود را داشته باشد و از تضاد منافع جلوگیری کرده یا الزام کند که تضاد منافع به وجود‌آمده افشا شود. سازمان بورس همچنین می‌تواند سیاست‌هایی نظیر جداسازی مکان فعالیت‌ها، جداسازی پرسنل مشغول در حوزه مسوولیت‌های مختلف، افشای دوره‌ای اطلاعات شرکت‌ها و رعایت انصاف در ارائه خدمات مالی مختلف را اتخاذ کند.

در این خصوص پیشنهاد کانون کارگزاران این بوده که به کارگزاران این اختیار داده شود که چنانچه تمایل به اخذ مجوزهای مختلف در قالب شرکت‌های کارگزاری دارند، بتوانند این کار را انجام دهند و چنانچه تمایل به تشکیل هلدینگ خدمات بازار سرمایه دارند، قادر به انجام این کار نیز باشند. موضوع فوق طبیعتاً مشکل بسیاری از کارگزاران در حال حاضر است. همان‌طور که قبلاً اشاره شد در حال حاضر بسیاری از کارگزاران نمی‌توانند مجوزهای سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری را اخذ کنند. سازمان باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که این چالش بزرگ شرکت‌های کارگزاری حل شود.