تاریخ انتشار:
بررسی دلایل کاهش تجارت خارجی ایران در گفت‌وگو با حمید صافدل
کاهش نهفته در انتظارات
به دلیل درهمتنیدگی سیاست و اقتصاد ایران که به آن اشاره کردم و تاثیرپذیری حوزه اقتصاد از سیاست شاید به راحتی نتوان اثر تصمیمات اقتصادی را در این دوره‌ها با هم به خوبی مقایسه کرد زیرا تصمیمات اخذ‌شده متناسب با شرایط زمانی بوده است.
آمارهایی که اخیراً از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است گویای کاهش 36درصدی تجارت خارجی ایران در چهار‌ماهه اول امسال است؛ به‌طوری که در این مدت صادرات 20 /15 درصد و واردات 18 /20 درصد کاهش نشان داده است. در چهار‌ماهه اول سال جاری صادرات معادل ۱۴ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار و واردات هم ۱۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار بوده است. در حالی شاهد کاهش آمار تجارت خارجی در چهار‌ماهه اول سال جاری هستیم که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده و تحریم‌ها علیه ایران به زودی لغو خواهد شد. رئیس سابق سازمان توسعه تجارت و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دلایل افت تجارت خارجی ایران معتقد است که دو عامل نرخ ارز و فضای روانی همواره بر تجارت خارجی ایران تاثیرگذار بوده است. به اعتقاد وی این فضای روانی گاهی باعث کاهش میزان تجارت خارجی و گاهی باعث ریسک‌پذیری بالا در آن شده است و البته این بار و به عبارتی در چهار‌ماهه اول سال جاری این فضای روانی باعث شده حجم تجارت خارجی کاهش پیدا کند. صافدل اعلام می‌کند اقتصاد ایران هرچند در چهار‌ماهه اول سال جاری دوران انتظار را به پایان رسانده است اما همچنان نمی‌توان امسال را زمان
پساتحریم و این روزها را روزهای خروج ایران از تحریم‌ها دانست. او همچنین می‌گوید: سیاست و اقتصاد در یک دهه اخیر درهم‌تنیده‌اند و دلیل اصلی کاهش تجارت خارجی ایران ناشی از فضای سیاسی و فضای روانی بوده است و نه سیاست‌های اتخاذشده.
بر تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر چه گذشته است؟ چه افت و خیزهایی در اقتصاد کشور و متاثر از چه عواملی رخ داده است که اکنون در چهار‌ماهه اول سالی که صادرات 60 میلیارد‌دلاری هدف‌گذاری شده است، شاهد افت تجارت خارجی بوده‌ایم؟
زمانی که قرار است درباره تجارت خارجی ایران صحبت شود باید به درهمتنیدگی مسائل سیاسی و اقتصادی طی یک دهه اخیر اشاره کرد. به عبارتی باید این موضوع را مد نظر قرار داد که مسائل اقتصادی تا حد زیادی متاثر از مسائل سیاسی بوده است. اگر ما بخواهیم روند چند سال اخیر تجارت خارجی ایران را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم سال 91 را سال اوج تحریم‌ها بنامیم. زیرا از پایان سال 91 و شروع سال 92 که وارد فضای انتخاباتی شدیم کشورهای 1+5 رسماً اعلام کردند برای سال 92 تحریم جدیدی را اعمال نمی‌کنند. ما شرایط سال 91 را شرایط اوج حضور ایران در تحریم‌ها می‌دانیم که قطعاً در این شرایط نباید توقع داشت که تجارت خارجی کشور اوضاع مناسبی داشته باشد.
سال 92 را بر اساس یک مدل جدید می‌توان سال انتظار برای تغییر دانست. در این سال اقتصاد کشور در انتظار یک تغییر بزرگ و ایجاد شرایط جدید بود. در نیمه اول این سال شاهد حاکم بودن فضای انتخاباتی بودیم که کاندیداها برنامه‌های خود را اعلام می‌کردند و پس از آن بلافاصه وارد فضای مذاکرات شدیم و نتایج حاصل از مذاکرات هم رفته‌رفته از پاییز سال 92 مشهود شد. در سال 93 ما در شرایط ادامه روند مذاکرات قرار داشتیم. در این سال کشور مذاکرات را دنبال و همچنان در بلاتکلیفی نتایج آن قرار داشت. اما سال 94 ما نتایج مذاکرات را داشتیم. روندی که طی سال‌های اخیر پیموده شده بود در این سال در حال به بار نشستن بود. اما همچنان نمی‌توان سال 94 را زمان پساتحریم و این روزها را روزهای خروج ایران از تحریم‌ها دانست. زیرا شرایط تحریم و شرایط توافقاتی که انجام شده است و همچنین دوره زمانی لازم برای طی شدن بوروکراسی‌های اداری به نحوی است که برای سپری شدن این زمان حداقل یک دوره شش تا هفت‌ماهه لازم است. بنابراین نتایج لغو تحریم‌ها و شرایط پساتحریم را باید برای سال 95 دانست.
نکته‌ای که باید روی آن تاکید کرد این است که طی سال‌های اخیر شرایط سیاسی و اقتصادی یکسانی حاکم نبوده است که اکنون بخواهیم در یک مقایسه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی را در این دوره‌ها باهم مقایسه کنیم. به دلیل درهمتنیدگی سیاست و اقتصاد ایران که به آن اشاره کردم و تاثیرپذیری حوزه اقتصاد از سیاست شاید به راحتی نتوان اثر تصمیمات اقتصادی را در این دوره‌ها با هم به خوبی مقایسه کرد زیرا تصمیمات اخذ‌شده متناسب با شرایط زمانی بوده است. اما آنچه طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاده و نوید شرایط متفاوتی را در دوره پساتحریم می‌دهد این است که موضوع مذاکره با اظهار تمایل ورود هیات‌های سیاسی و تجاری به ایران به هم پیوند خورده و در نهایت شرایط جدیدی را پیش روی ما قرار داده که در این شرایط جدید با توجه به نیازی که هر دو طرف ایرانی و خارجی دارند باید تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند و برنامه‌ریزی‌های جدیدی انجام گیرد که قطعاً متفاوت با گذشته خواهد بود.
در زمان فعلی نیاز ما به انتقال فناوری‌های جدید، پشتیبانی مالی سرمایه‌گذاران خارجی از پروژه‌های ایرانی و مشارکت‌هایی در قالب سرمایه‌گذاری و تعریف بازارهای صادراتی و نه صرفاً بازارهای هدف ایرانی است. این در حالی است که در سال‌های اخیر تکیه ما بیش از حد به تامین منابع از داخل کشور بوده است و یکی از دلایلی که ما طی سال‌های اخیر در تامین منابع پروژه‌هایمان با محدودیت مواجه بودیم، همین شرایط تحریم بود که امکان استفاده از منابع بیرونی را برای ما غیرممکن کرده بود. در این سال‌ها هم امکان استفاده از منابع خودمان در خارج از کشور را نداشتیم و هم امکان مشارکت‌های اقتصادی برای ما محدود و توام با سختی بود. بنابراین در شرایط جدید هرگونه جذب هیات جدید و موضوع مذاکره می‌بایستی با نگاه به سه حوزه انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری مشترک با هدف ورود به بازارهای صادراتی و تامین مالی پروژه‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
شما تحلیلی از اوضاع اقتصادی ایران از سال 91 به بعد داشتید و معتقد هستید اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تا حد زیادی متاثر از اوضاع و احوال سیاسی بوده است. هرچند سال 94 را سالی می‌دانید که در آن صرفاً نتایج مذاکرات اعلام شده است و نباید شاهد تحولات عمده می‌بود، اما چرا در چهار‌ماهه اول امسال شاهد کاهش حجم تجارت خارجی به میزان 36 درصد شده‌ایم. این در حالی است که این انتظار می‌رفت که حداقل روند ثابتی در پیش گرفته می‌شد. این افت تجارت از نظر شما چه دلایلی داشته است؟
تجارت خارجی ما همواره طی یکی دو دهه گذشته متاثر از نرخ ارز و چگونگی تامین منابع ارزی بوده است. اینکه منابع ارزی ما حاصل از صادرات، منابع بانکی یا شرکای خارجی بوده همواره تاثیر مستقیم بر تجارت خارجی ما گذاشته است. در چهار‌ماهه اول امسال بنا بود که دوره انتظار برای نتیجه را داشته باشیم و قابل پیش‌بینی هم بود که در این دوره نگرانی‌های توام با کاهش یا افزایش نرخ ارز بر حجم تجارت خارجی ما تاثیر بگذارد. این همان چیزی است که در تعبیرهای گوناگون از آن به عنوان نگرانی تجار و دست نگه داشتن آنها تا زمان مشخص شدن مذاکرات یاد می‌شد. بنابراین یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر تجارت خارجی کشور نرخ ارز است که با تغییر آن حجم تجارت خارجی هم تغییر می‌کند. این در حالی است که همواره افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات شده است و برعکس کاهش آن صادرات را نیز کاهش داده است.
از طرف دیگر اثرات روانی در تجارت خارجی ایران را نیز نباید فراموش کرد. ما در سال‌های اخیر به کرات شاهد تاثیر فضای روانی بر اقتصاد بوده‌ایم. نمونه آن در مهرماه سال 90 بود که در یک دوره تهدید به تحریم صادرات فرش ایرانی از سوی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را داشتیم که در آن مقطع اثر روانی این موضوع در نهایت منجر به افزایش صادرات فرش شد. در آن مقطع شرایط تحریم به‌گونه‌ای بود که برای یک فرصت کوتاه از زمان آگاهی از اعمال این تحریم‌ها تا انجام آن، اثر روانی بر بازارهای داخلی و صادراتی منجر به افزایش صادرات و شدت یافتن صادرات فرش شد. امسال این اثرات روانی را در جهت عکس و در جهت کاهش صادرات دیدیم. بنابراین شرایط روانی را که گاهی توام با احتیاط و گاهی توام با ریسک برای به دست آوردن یک بازار می‌شود نمی‌توان نادیده گرفت. از نظر من آنچه در این چهار‌ماهه رخ داده است بیشتر متاثر از شرایط روانی حاکم بر بازار بوده است و نه عملکرد واقعی اقتصاد. این‌طور به نظر می‌رسد که از آذرماه شرایط مطلوب‌تری را خواهیم داشت.
شما نرخ ارز و فضای روانی را به عنوان دو پارامتر تاثیرگذار در حجم تجارت خارجی دانستید، اما در این میان دلایل دیگری نیز مطرح می‌شود، به عنوان مثال سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های اخیر نظیر وضع عوارض صادراتی، ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و غیره نیز بر افت یا افزایش تجارت خارجی موثر است. در این باره نظر شما چیست؟ سیاست‌های اتخاذشده را تا چه حد بر کاهش روند تجاری موثر می‌دانید؟
باز هم تاکید می‌کنم طی سال‌های اخیر شرایط اقتصادی ما متاثر از وضعیت سیاسی بوده است. بنابراین نمی‌توان صرفاً تصمیم‌ها و برنامه‌های اجرا‌شده را عامل تاثیرگذار دانست و نگاه به بستر سیاسی را از این دوره مستثنی کرد. به همین خاطر من سال‌ها را تفکیک کردم و گفتم در سال‌های گذشته شرایط تاثیراتی را بر اقتصاد ما بر جای گذاشته است. البته در مورد برخی اقلام وضع متفاوت است. مثلاً در مورد معدن که تصمیمات متفاوتی در مورد آن در سه الی چهار سال اخیر اتخاذ شد مثلاً گاهی برای آن شاهد وضع عوارض صادراتی بودیم و گاهی معافیت از عوارض صادراتی. این تصمیمات در بخش معدن تاثیرگذار بود به نحوی که در دو سال قبل سنگ‌آهن جزو اقلام اول صادراتی بود و پس از آن شاهد کاهش صادرات آن با اخذ عوارض صادراتی بودیم. گاهی با این تصمیمات یک کالا جزو 10 قلم کالای اول صادراتی می‌شد و گاهی جایگاه متفاوتی پیدا می‌کرد.
در تجارت خارجی ایران آن هم در شرایط پساتحریم چه چیز از همه مهم‌تر است و باید روی آن تمرکز بیشتری داشت تا با اتکا به آن بتوان مانع از کاهش تجارت خارجی شد؟
آنچه برای ما باید در حوزه تجارت خارجی مهم باشد این است که ترکیب کالاهای وارداتی به‌گونه‌ای باشد که بیشترین سهم واردات از مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته‌شده باشد. چه‌بسا در مقاطعی که ما شاهد کاهش واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته بودیم حتماً باید منتظر باشیم تا اثر آن را روی تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات ببینیم. بنابراین هر کاهشی در واردات الزاماً مثبت نیست و حتی می‌تواند نگران‌کننده هم باشد. در شرایط فعلی آنچه می‌تواند بر افزایش تجارت خارجی ما تاثیر مطلوب و مثبتی به جای گذارد تمرکز بر واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته است.
اما وضع در مورد صادرات کالا متفاوت از واردات است. در حالی که باید تلاش کنیم مواد اولیه وارد کنیم در صادرات باید تا آنجا که ممکن است کالای مصرفی، ساخته‌شده و با ارزش افزوده بالا و در حالی که حداکثر فرآوری روی آن انجام شده تولید و صادر شود. در این قاعده صادرات مواد اولیه و فرآورده‌های خام ارزش کمتری به نسبت کالاهای ساخته‌شده دارد.
پیش‌بینی شده بود که تا پایان سال جاری صادرات به 60 میلیارد دلار برسد. از طرف دیگر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام شده است که تا سه سال آینده صادرات غیر‌نفتی سه برابر می‌شود. الزامات تحقق این برنامه‌ها چیست؟ آیا با توجه به افت تجارت خارجی در چهار‌ماهه امسال امکان تحقق صادرات 60 میلیارد‌دلاری تا پایان سال وجود دارد؟
بخش عمده‌ای از تحقق این برنامه‌ها مرتبط با نرخ ارز است. باید اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با آنچه که واقعیت است خود را پیدا کند. نرخ ارز باید با ترکیبی که هم به نفع واردکننده و هم به نفع صادرکننده است تعیین شود. هرگونه مهار غیرواقعی نرخ ارز می‌تواند باعث کندی در روند صادرات شود. اتفاق دیگری که می‌تواند در تحقق این برنامه‌ها موثر باشد استفاده از ظرفیت‌هایی است که ایجاد شده است. اگرچه در حوزه صادرات اثرات تصمیمات صادراتی حداقل در یک دوره شش‌ماهه خود را نشان می‌دهد اما من فکر می‌کنم با اتفاقاتی که در حوزه بین‌الملل رخ داده و با فرصت به وجود آمده ناشی از مذاکرات پیش رو از سه‌ماهه آخر امسال می‌توانیم شاهد رشد فزاینده در صادرات باشیم. بنابراین در پاسخ سوال شما مبنی بر اینکه آیا امکان تحقق صادرات 60 میلیارد‌دلاری وجود دارد یا نه، باید بگویم رشد فزاینده صادرات در سه‌ماهه آخر امسال می‌تواند ما را تا حد زیادی به تحقق این برنامه نزدیک کند.
10 قلم اول کالاهای واردشده و صادرشده به کشور در سال‌های اخیر و به خصوص در چهار‌ماهه اول امسال کدام کالاها بوده و عمدتاً چه کالاهایی را در‌بر گرفته است؟ کالاهای مصرفی، مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته‌شده، کالاهای سرمایه‌ای یا غیره؟
در سال 91 و سال‌های قبل و بعد از آن همیشه تحریم‌ها شرایطی را به وجود آورده است که ما در حوزه حمل‌ونقل، بیمه و جابه‌جایی پول دچار مشکل شویم. اما این شرایط تحریمی در سال 91 شدیدتر شد به نحوی که در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات کاهش چشمگیر داشتیم. اما در سال 92 به دلیل عدم اعمال تحریم‌های جدید و در سال 93 به دلیل کاهش فشار تحریم‌ها در حمل و نقل و بیمه به دلیل روند رو به بهبود مذاکرات شاهد رشد مجدد محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بودیم. در شش ماه اول سال 93 صادرات این محصولات حتی نسبت به شش‌ماهه دوم سال 92 رشد قابل توجهی را در‌بر داشت. علت رشد جهشی این کالا در سال 93 همین موضوع بوده است و اگر عددی را که در مورد صادرات این محصولات در چهار‌ماهه اول سال 94 وجود دارد با مدت مشابه در سال 92 و 91 مقایسه کنیم می‌بینیم که صادرات این کالا در یک روند پلکانی منطقی قرار گرفته است. همچنین می‌توان این را نیز گفت که روند جهشی صادرات در شش‌ماهه اول سال 93 عاملی است که کاهش صادرات در چهار‌ماهه اول امسال را بزرگ‌نمایی کرده است.
علاوه بر محصولات پتروشیمی و میعانات گازی کدام کالاها جزو 10 کالای اول صادراتی بوده‌اند؟
متاسفانه آمارها در این زمینه متفاوت بوده است و نمی‌توان مستند به این سوال پاسخ داد اما ترکیب کلی کالاها به نحوی است که مثلاً فولاد کماکان در گروه 10 کالای اول ما قرار دارد. آمار تفکیکی آن باید به استناد گمرک یا سازمان توسعه تجارت اعلام شود.
در مورد واردات هم آمار تفکیکی مشخصی وجود ندارد، اما به‌طور کلی باید بگویم در گروه کالاهایی نظیر خودرو تا زمانی که واردات به صورت قطعات منفصله باشد نه مثلاً خودرو ساخته‌شده گامی در جهت توسعه صنایع ملی و ایجاد اشتغال برداشته شده است. اما در زمانی که واردات کالاهای قابل مصرف و لوکس را داریم در واقع نمره منفی در حوزه عملکردی ما ثبت شده است. در این بخش عمدتاً واردات مواد اولیه صنعت فولاد بسیار مثبت است و حتی برخی از ذخایر مورد نیاز برای خوراک دام، ورود داروهای دامی، اقلامی برای تکمیل، فرآوری و بالا بردن ارزش افزوده کالاها مثل صنایع بسته‌بندی، تکنولوژی و هر کالایی که منجر به تقویت زیرساخت‌ها شود باید افزایش یابد. طی سال‌های گذشته یکی از عوامل رشد صادرات همین ورود صنایع بسته‌بندی به کشور بوده است. اینها می‌تواند به عنوان وارداتی که باعث عرضه کالا با ارزش افزوده بالا در بازارهای صادراتی می‌شود بسیار مثبت باشد.
وضع یکسری محدودیت‌ها به خصوص در شرایط فعلی که تحریم‌ها لغو شده است و امکان حضور گسترده‌تر ایران در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند چه آثار مخربی می‌تواند بر جای بگذارد؟ چگونه می‌توانیم با وضع قوانین مناسب و مقررات‌زدایی به سمت توسعه تجارت خارجی خود حرکت کنیم؟
بدیهی است که وضع محدودیت‌های جدید آن هم در شرایط جدید برای اقتصاد کشور به هیچ وجه مطلوب و پسندیده نیست. اما در زمان‌هایی و بر اساس شرایط موجود در آن زمان بر اساس ضرورت‌ها برخی محدودیت‌ها وضع شده است که یقیناً بخش قابل توجهی از آنها اکنون می‌تواند برداشته شود. محدودیت‌هایی مثل وضع عوارض صادراتی در بخش معدن، یا محدودیت‌های ناشی از اختلاف نرخ ارز می‌تواند اکنون حذف شود زیرا لزومی بر وجود آنها در شرایط فعلی نیست. زمانی به دلیل نرخ ارز محدودیت‌هایی به وجود آمد زیرا ما در مقطعی برای واردات مواد اولیه ارز بانکی دادیم و ماده اولیه را با ارز ارزانی وارد کردیم. حتی برای کالاهایی نظیر شکر هم ارز ارزان اختصاص دادیم. در آن مقطع استدلالی وجود داشت که بر اساس آن ما مابه‌التفاوتی را دریافت کنیم و با لحاظ کردن آن اجازه صادرات کالاهای ساخته شده از آن مواد اولیه را بدهیم. در حال حاضر با توجه به اینکه فاصله بین نرخ ارز بانکی و ارز بازار آزاد کم شده است شرایط مهیاست که این فاصله اندک را نیز برداریم و به سمت نرخ ارز واقعی حرکت کنیم. یقیناً در این شرایط وضع هرگونه عوارض جدید و محدودیت باعث محدود شدن و در نتیجه کاهش صادرات می‌شود. من موافق شرایطی هستم که تولید ملی با کمترین محدودیت بتواند رقابت‌پذیری خود را در صحنه‌های تجارت خارجی داشته باشد.
بر تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر چه گذشته است؟ چه افت و خیزهایی در اقتصاد کشور و متاثر از چه عواملی رخ داده است که اکنون در چهار‌ماهه اول سالی که صادرات 60 میلیارد‌دلاری هدف‌گذاری شده است، شاهد افت تجارت خارجی بوده‌ایم؟
زمانی که قرار است درباره تجارت خارجی ایران صحبت شود باید به درهمتنیدگی مسائل سیاسی و اقتصادی طی یک دهه اخیر اشاره کرد. به عبارتی باید این موضوع را مد نظر قرار داد که مسائل اقتصادی تا حد زیادی متاثر از مسائل سیاسی بوده است. اگر ما بخواهیم روند چند سال اخیر تجارت خارجی ایران را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم سال 91 را سال اوج تحریم‌ها بنامیم. زیرا از پایان سال 91 و شروع سال 92 که وارد فضای انتخاباتی شدیم کشورهای 1+5 رسماً اعلام کردند برای سال 92 تحریم جدیدی را اعمال نمی‌کنند. ما شرایط سال 91 را شرایط اوج حضور ایران در تحریم‌ها می‌دانیم که قطعاً در این شرایط نباید توقع داشت که تجارت خارجی کشور اوضاع مناسبی داشته باشد.
سال 92 را بر اساس یک مدل جدید می‌توان سال انتظار برای تغییر دانست. در این سال اقتصاد کشور در انتظار یک تغییر بزرگ و ایجاد شرایط جدید بود. در نیمه اول این سال شاهد حاکم بودن فضای انتخاباتی بودیم که کاندیداها برنامه‌های خود را اعلام می‌کردند و پس از آن بلافاصه وارد فضای مذاکرات شدیم و نتایج حاصل از مذاکرات هم رفته‌رفته از پاییز سال 92 مشهود شد. در سال 93 ما در شرایط ادامه روند مذاکرات قرار داشتیم. در این سال کشور مذاکرات را دنبال و همچنان در بلاتکلیفی نتایج آن قرار داشت. اما سال 94 ما نتایج مذاکرات را داشتیم. روندی که طی سال‌های اخیر پیموده شده بود در این سال در حال به بار نشستن بود. اما همچنان نمی‌توان سال 94 را زمان پساتحریم و این روزها را روزهای خروج ایران از تحریم‌ها دانست. زیرا شرایط تحریم و شرایط توافقاتی که انجام شده است و همچنین دوره زمانی لازم برای طی شدن بوروکراسی‌های اداری به نحوی است که برای سپری شدن این زمان حداقل یک دوره شش تا هفت‌ماهه لازم است. بنابراین نتایج لغو تحریم‌ها و شرایط پساتحریم را باید برای سال 95 دانست.
نکته‌ای که باید روی آن تاکید کرد این است که طی سال‌های اخیر شرایط سیاسی و اقتصادی یکسانی حاکم نبوده است که اکنون بخواهیم در یک مقایسه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی را در این دوره‌ها باهم مقایسه کنیم. به دلیل درهمتنیدگی سیاست و اقتصاد ایران که به آن اشاره کردم و تاثیرپذیری حوزه اقتصاد از سیاست شاید به راحتی نتوان اثر تصمیمات اقتصادی را در این دوره‌ها با هم به خوبی مقایسه کرد زیرا تصمیمات اخذ‌شده متناسب با شرایط زمانی بوده است. اما آنچه طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاده و نوید شرایط متفاوتی را در دوره پساتحریم می‌دهد این است که موضوع مذاکره با اظهار تمایل ورود هیات‌های سیاسی و تجاری به ایران به هم پیوند خورده و در نهایت شرایط جدیدی را پیش روی ما قرار داده که در این شرایط جدید با توجه به نیازی که هر دو طرف ایرانی و خارجی دارند باید تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند و برنامه‌ریزی‌های جدیدی انجام گیرد که قطعاً متفاوت با گذشته خواهد بود.
در زمان فعلی نیاز ما به انتقال فناوری‌های جدید، پشتیبانی مالی سرمایه‌گذاران خارجی از پروژه‌های ایرانی و مشارکت‌هایی در قالب سرمایه‌گذاری و تعریف بازارهای صادراتی و نه صرفاً بازارهای هدف ایرانی است. این در حالی است که در سال‌های اخیر تکیه ما بیش از حد به تامین منابع از داخل کشور بوده است و یکی از دلایلی که ما طی سال‌های اخیر در تامین منابع پروژه‌هایمان با محدودیت مواجه بودیم، همین شرایط تحریم بود که امکان استفاده از منابع بیرونی را برای ما غیرممکن کرده بود. در این سال‌ها هم امکان استفاده از منابع خودمان در خارج از کشور را نداشتیم و هم امکان مشارکت‌های اقتصادی برای ما محدود و توام با سختی بود. بنابراین در شرایط جدید هرگونه جذب هیات جدید و موضوع مذاکره می‌بایستی با نگاه به سه حوزه انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری مشترک با هدف ورود به بازارهای صادراتی و تامین مالی پروژه‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
شما تحلیلی از اوضاع اقتصادی ایران از سال 91 به بعد داشتید و معتقد هستید اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تا حد زیادی متاثر از اوضاع و احوال سیاسی بوده است. هرچند سال 94 را سالی می‌دانید که در آن صرفاً نتایج مذاکرات اعلام شده است و نباید شاهد تحولات عمده می‌بود، اما چرا در چهار‌ماهه اول امسال شاهد کاهش حجم تجارت خارجی به میزان 36 درصد شده‌ایم. این در حالی است که این انتظار می‌رفت که حداقل روند ثابتی در پیش گرفته می‌شد. این افت تجارت از نظر شما چه دلایلی داشته است؟
تجارت خارجی ما همواره طی یکی دو دهه گذشته متاثر از نرخ ارز و چگونگی تامین منابع ارزی بوده است. اینکه منابع ارزی ما حاصل از صادرات، منابع بانکی یا شرکای خارجی بوده همواره تاثیر مستقیم بر تجارت خارجی ما گذاشته است. در چهار‌ماهه اول امسال بنا بود که دوره انتظار برای نتیجه را داشته باشیم و قابل پیش‌بینی هم بود که در این دوره نگرانی‌های توام با کاهش یا افزایش نرخ ارز بر حجم تجارت خارجی ما تاثیر بگذارد. این همان چیزی است که در تعبیرهای گوناگون از آن به عنوان نگرانی تجار و دست نگه داشتن آنها تا زمان مشخص شدن مذاکرات یاد می‌شد. بنابراین یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر تجارت خارجی کشور نرخ ارز است که با تغییر آن حجم تجارت خارجی هم تغییر می‌کند. این در حالی است که همواره افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات شده است و برعکس کاهش آن صادرات را نیز کاهش داده است.
از طرف دیگر اثرات روانی در تجارت خارجی ایران را نیز نباید فراموش کرد. ما در سال‌های اخیر به کرات شاهد تاثیر فضای روانی بر اقتصاد بوده‌ایم. نمونه آن در مهرماه سال 90 بود که در یک دوره تهدید به تحریم صادرات فرش ایرانی از سوی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را داشتیم که در آن مقطع اثر روانی این موضوع در نهایت منجر به افزایش صادرات فرش شد. در آن مقطع شرایط تحریم به‌گونه‌ای بود که برای یک فرصت کوتاه از زمان آگاهی از اعمال این تحریم‌ها تا انجام آن، اثر روانی بر بازارهای داخلی و صادراتی منجر به افزایش صادرات و شدت یافتن صادرات فرش شد. امسال این اثرات روانی را در جهت عکس و در جهت کاهش صادرات دیدیم. بنابراین شرایط روانی را که گاهی توام با احتیاط و گاهی توام با ریسک برای به دست آوردن یک بازار می‌شود نمی‌توان نادیده گرفت. از نظر من آنچه در این چهار‌ماهه رخ داده است بیشتر متاثر از شرایط روانی حاکم بر بازار بوده است و نه عملکرد واقعی اقتصاد. این‌طور به نظر می‌رسد که از آذرماه شرایط مطلوب‌تری را خواهیم داشت.
شما نرخ ارز و فضای روانی را به عنوان دو پارامتر تاثیرگذار در حجم تجارت خارجی دانستید، اما در این میان دلایل دیگری نیز مطرح می‌شود، به عنوان مثال سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های اخیر نظیر وضع عوارض صادراتی، ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و غیره نیز بر افت یا افزایش تجارت خارجی موثر است. در این باره نظر شما چیست؟ سیاست‌های اتخاذشده را تا چه حد بر کاهش روند تجاری موثر می‌دانید؟
باز هم تاکید می‌کنم طی سال‌های اخیر شرایط اقتصادی ما متاثر از وضعیت سیاسی بوده است. بنابراین نمی‌توان صرفاً تصمیم‌ها و برنامه‌های اجرا‌شده را عامل تاثیرگذار دانست و نگاه به بستر سیاسی را از این دوره مستثنی کرد. به همین خاطر من سال‌ها را تفکیک کردم و گفتم در سال‌های گذشته شرایط تاثیراتی را بر اقتصاد ما بر جای گذاشته است. البته در مورد برخی اقلام وضع متفاوت است. مثلاً در مورد معدن که تصمیمات متفاوتی در مورد آن در سه الی چهار سال اخیر اتخاذ شد مثلاً گاهی برای آن شاهد وضع عوارض صادراتی بودیم و گاهی معافیت از عوارض صادراتی. این تصمیمات در بخش معدن تاثیرگذار بود به نحوی که در دو سال قبل سنگ‌آهن جزو اقلام اول صادراتی بود و پس از آن شاهد کاهش صادرات آن با اخذ عوارض صادراتی بودیم. گاهی با این تصمیمات یک کالا جزو 10 قلم کالای اول صادراتی می‌شد و گاهی جایگاه متفاوتی پیدا می‌کرد.
در تجارت خارجی ایران آن هم در شرایط پساتحریم چه چیز از همه مهم‌تر است و باید روی آن تمرکز بیشتری داشت تا با اتکا به آن بتوان مانع از کاهش تجارت خارجی شد؟
آنچه برای ما باید در حوزه تجارت خارجی مهم باشد این است که ترکیب کالاهای وارداتی به‌گونه‌ای باشد که بیشترین سهم واردات از مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته‌شده باشد. چه‌بسا در مقاطعی که ما شاهد کاهش واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته بودیم حتماً باید منتظر باشیم تا اثر آن را روی تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات ببینیم. بنابراین هر کاهشی در واردات الزاماً مثبت نیست و حتی می‌تواند نگران‌کننده هم باشد. در شرایط فعلی آنچه می‌تواند بر افزایش تجارت خارجی ما تاثیر مطلوب و مثبتی به جای گذارد تمرکز بر واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته است.
اما وضع در مورد صادرات کالا متفاوت از واردات است. در حالی که باید تلاش کنیم مواد اولیه وارد کنیم در صادرات باید تا آنجا که ممکن است کالای مصرفی، ساخته‌شده و با ارزش افزوده بالا و در حالی که حداکثر فرآوری روی آن انجام شده تولید و صادر شود. در این قاعده صادرات مواد اولیه و فرآورده‌های خام ارزش کمتری به نسبت کالاهای ساخته‌شده دارد.
پیش‌بینی شده بود که تا پایان سال جاری صادرات به 60 میلیارد دلار برسد. از طرف دیگر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام شده است که تا سه سال آینده صادرات غیر‌نفتی سه برابر می‌شود. الزامات تحقق این برنامه‌ها چیست؟ آیا با توجه به افت تجارت خارجی در چهار‌ماهه امسال امکان تحقق صادرات 60 میلیارد‌دلاری تا پایان سال وجود دارد؟
بخش عمده‌ای از تحقق این برنامه‌ها مرتبط با نرخ ارز است. باید اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با آنچه که واقعیت است خود را پیدا کند. نرخ ارز باید با ترکیبی که هم به نفع واردکننده و هم به نفع صادرکننده است تعیین شود. هرگونه مهار غیرواقعی نرخ ارز می‌تواند باعث کندی در روند صادرات شود. اتفاق دیگری که می‌تواند در تحقق این برنامه‌ها موثر باشد استفاده از ظرفیت‌هایی است که ایجاد شده است. اگرچه در حوزه صادرات اثرات تصمیمات صادراتی حداقل در یک دوره شش‌ماهه خود را نشان می‌دهد اما من فکر می‌کنم با اتفاقاتی که در حوزه بین‌الملل رخ داده و با فرصت به وجود آمده ناشی از مذاکرات پیش رو از سه‌ماهه آخر امسال می‌توانیم شاهد رشد فزاینده در صادرات باشیم. بنابراین در پاسخ سوال شما مبنی بر اینکه آیا امکان تحقق صادرات 60 میلیارد‌دلاری وجود دارد یا نه، باید بگویم رشد فزاینده صادرات در سه‌ماهه آخر امسال می‌تواند ما را تا حد زیادی به تحقق این برنامه نزدیک کند.
10 قلم اول کالاهای واردشده و صادرشده به کشور در سال‌های اخیر و به خصوص در چهار‌ماهه اول امسال کدام کالاها بوده و عمدتاً چه کالاهایی را در‌بر گرفته است؟ کالاهای مصرفی، مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته‌شده، کالاهای سرمایه‌ای یا غیره؟
در سال 91 و سال‌های قبل و بعد از آن همیشه تحریم‌ها شرایطی را به وجود آورده است که ما در حوزه حمل‌ونقل، بیمه و جابه‌جایی پول دچار مشکل شویم. اما این شرایط تحریمی در سال 91 شدیدتر شد به نحوی که در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات کاهش چشمگیر داشتیم. اما در سال 92 به دلیل عدم اعمال تحریم‌های جدید و در سال 93 به دلیل کاهش فشار تحریم‌ها در حمل و نقل و بیمه به دلیل روند رو به بهبود مذاکرات شاهد رشد مجدد محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بودیم. در شش ماه اول سال 93 صادرات این محصولات حتی نسبت به شش‌ماهه دوم سال 92 رشد قابل توجهی را در‌بر داشت. علت رشد جهشی این کالا در سال 93 همین موضوع بوده است و اگر عددی را که در مورد صادرات این محصولات در چهار‌ماهه اول سال 94 وجود دارد با مدت مشابه در سال 92 و 91 مقایسه کنیم می‌بینیم که صادرات این کالا در یک روند پلکانی منطقی قرار گرفته است. همچنین می‌توان این را نیز گفت که روند جهشی صادرات در شش‌ماهه اول سال 93 عاملی است که کاهش صادرات در چهار‌ماهه اول امسال را بزرگ‌نمایی کرده است.
علاوه بر محصولات پتروشیمی و میعانات گازی کدام کالاها جزو 10 کالای اول صادراتی بوده‌اند؟
متاسفانه آمارها در این زمینه متفاوت بوده است و نمی‌توان مستند به این سوال پاسخ داد اما ترکیب کلی کالاها به نحوی است که مثلاً فولاد کماکان در گروه 10 کالای اول ما قرار دارد. آمار تفکیکی آن باید به استناد گمرک یا سازمان توسعه تجارت اعلام شود.
در مورد واردات هم آمار تفکیکی مشخصی وجود ندارد، اما به‌طور کلی باید بگویم در گروه کالاهایی نظیر خودرو تا زمانی که واردات به صورت قطعات منفصله باشد نه مثلاً خودرو ساخته‌شده گامی در جهت توسعه صنایع ملی و ایجاد اشتغال برداشته شده است. اما در زمانی که واردات کالاهای قابل مصرف و لوکس را داریم در واقع نمره منفی در حوزه عملکردی ما ثبت شده است. در این بخش عمدتاً واردات مواد اولیه صنعت فولاد بسیار مثبت است و حتی برخی از ذخایر مورد نیاز برای خوراک دام، ورود داروهای دامی، اقلامی برای تکمیل، فرآوری و بالا بردن ارزش افزوده کالاها مثل صنایع بسته‌بندی، تکنولوژی و هر کالایی که منجر به تقویت زیرساخت‌ها شود باید افزایش یابد. طی سال‌های گذشته یکی از عوامل رشد صادرات همین ورود صنایع بسته‌بندی به کشور بوده است. اینها می‌تواند به عنوان وارداتی که باعث عرضه کالا با ارزش افزوده بالا در بازارهای صادراتی می‌شود بسیار مثبت باشد.
وضع یکسری محدودیت‌ها به خصوص در شرایط فعلی که تحریم‌ها لغو شده است و امکان حضور گسترده‌تر ایران در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند چه آثار مخربی می‌تواند بر جای بگذارد؟ چگونه می‌توانیم با وضع قوانین مناسب و مقررات‌زدایی به سمت توسعه تجارت خارجی خود حرکت کنیم؟
بدیهی است که وضع محدودیت‌های جدید آن هم در شرایط جدید برای اقتصاد کشور به هیچ وجه مطلوب و پسندیده نیست. اما در زمان‌هایی و بر اساس شرایط موجود در آن زمان بر اساس ضرورت‌ها برخی محدودیت‌ها وضع شده است که یقیناً بخش قابل توجهی از آنها اکنون می‌تواند برداشته شود. محدودیت‌هایی مثل وضع عوارض صادراتی در بخش معدن، یا محدودیت‌های ناشی از اختلاف نرخ ارز می‌تواند اکنون حذف شود زیرا لزومی بر وجود آنها در شرایط فعلی نیست. زمانی به دلیل نرخ ارز محدودیت‌هایی به وجود آمد زیرا ما در مقطعی برای واردات مواد اولیه ارز بانکی دادیم و ماده اولیه را با ارز ارزانی وارد کردیم. حتی برای کالاهایی نظیر شکر هم ارز ارزان اختصاص دادیم. در آن مقطع استدلالی وجود داشت که بر اساس آن ما مابه‌التفاوتی را دریافت کنیم و با لحاظ کردن آن اجازه صادرات کالاهای ساخته شده از آن مواد اولیه را بدهیم. در حال حاضر با توجه به اینکه فاصله بین نرخ ارز بانکی و ارز بازار آزاد کم شده است شرایط مهیاست که این فاصله اندک را نیز برداریم و به سمت نرخ ارز واقعی حرکت کنیم. یقیناً در این شرایط وضع هرگونه عوارض جدید و محدودیت باعث محدود شدن و در نتیجه کاهش صادرات می‌شود. من موافق شرایطی هستم که تولید ملی با کمترین محدودیت بتواند رقابت‌پذیری خود را در صحنه‌های تجارت خارجی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید