برنامه بسته نجات اروپا

سکوتی هماهنگ‌شده بر منطقه یورو سایه افکنده است. در زمانی که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که رهبری 17 صندلی آن را بر عهده دارد، برای مبارزات انتخاباتی در 22 سپتامبر آماده می‌شود. این سکوت همچنین تا حدی از آن ناشی می‌شود که اقتصاد منطقه یورو به تدریج از رکود خارج می‌شود. اما اختلاف نظرات پس از رای‌گیری‌ها دوباره بروز خواهند کرد، چرا که معلوم می‌شود برنامه‌های نجات اروپا به طور یکنواخت اجرا نمی‌شوند و هزینه‌های بیشتری در راه هستند. از سه کشور اولیه نجات‌یافته اروپا (یونان در بهار 2010، ایرلند در پایان همان سال، و پرتغال در اواسط سال 2011)، فقط یک کشور قادر خواهد بود مطابق برنامه طرح نجات را پشت ‌سر گذارد. ایرلند که اقتصادی مقاوم دارد و بسته نجاتی معادل 5/67 میلیارد یورو دریافت کرده است، مصمم است در پایان امسال از صحنه خارج شود. هر چند در عمل این خروج ناقص است. از آن هنگام ایرلند به جای وام‌های رسمی برای تامین مالی خود به بازارهای خصوصی اتکا خواهد کرد. این کشور دیگر مجبور نخواهد بود به شرایط سخت اقتصادی و مالی تنظیم‌شده و تحت نظارت مقامات اروپا و صندوق بین‌المللی پول تن در دهد. اما با وجود اینکه ایرلند امسال توانست نفوذ موفقی به بازارهای سرمایه داشته باشد، هنوز نمی‌تواند به تنهایی سرپا بایستد. کسری بودجه امسال ایرلند هنوز بالاست و به 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود. با تزریق حجم انبوهی از پول عمومی به بانک‌های ایرلند، بدهی دولتی به 125درصد GDP رسیده است. بار واقعی سنگین‌تر است. چرا که بخش بزرگی از GDP شامل سودهای حاصل از فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی خارجی است. اگر بدهی به عنوان درصدی از GNP -یعنی آن بخش GDP که متعلق به ساکنان ایرلند و پایه مالیاتی اصلی است- مطرح شود، به 150درصد می‌رسد. این کشور که از آسیب‌پذیری خود آگاه است، قصد دارد بدهی‌های خود را از طریق بانک مرکزی اروپا در مقابل سفته‌بازان بازار اوراق قرضه محافظت کند. بانک مرکزی اروپا وعده داده بود تا بدهی‌ها را به میزان نامحدود در بازارهای ثانویه خریداری کند. اما این کار فقط در صورتی انجام می‌گیرد که ایرلند به برنامه احتیاطی صندوق نجات منطقه یورو بپیوندد تا بتواند خط اعتباری دریافت کند. اگر چه شرایط این برنامه در مقایسه با شرایط بسته نجات کامل سبک‌تر هستند، باز هم ایرلند تحت نظر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد صندوق بین‌المللی پول نیز باید مشارکت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر، ایرلند از یک برنامه نجات خارج و به دیگری وارد می‌شود. خروج ایرلند راه را برای خروج پرتغال در اواسط سال 2014 هموار می‌کند. این اتفاق سه سال پس از دریافت بسته 78 میلیارد یورویی صورت می‌گیرد. اما این چشم‌انداز هم‌اکنون مورد تردید است، چرا که رکود سنگین باعث شد پشتیبانی‌ها از دولت پدرو پاسوکوئیلو کمتر شود. اگر چه پرتغال توانست اوایل امسال مبالغی را از بازارها جمع‌آوری کند، این کشور دچار بحران سیاسی حاد شده است و نتوانست با کسری بودجه 5/5درصدی امسال خود مقابله کند. به خاطر سنگینی بدهی‌ها، افق رشد میان‌مدت پرتغال تیره است. بدهی دولتی به 127درصد GDP رسیده و بار بالقوه آن سنگین‌تر است. دولت تعهدات محتمل زیادی دارد که از ضمانت‌ها، مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی، و بنگاه‌های دولتی نشات می‌گیرند. این تعهدات می‌توانند به بدهی‌های واقعی تبدیل شوند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند این بدهی‌ها 15 درصد GDP به بار بدهی اضافه کنند و نسبت واقعی را به 140درصد برسانند. نرخ سود اوراق قرضه دولتی ایرلند چهار درصد، اما برای پرتغال 5/6 درصد است که برای یک کشور بدهکار خیلی سنگین است. نشانه‌های بازار حاکی از آن است که پرتغال ناچار است شکلی دیگر از بسته نجات دوم را بپذیرد. این سرنوشت سال گذشته برای یونان رقم خورد که بسته اول نجات را در ماه می 2010 دریافت کرده بود. دو بسته نجات روی هم رفته 246 میلیارد یورو ارزش داشتند که از GDP یونان بیشتر است. اکنون حتی مبالغ بیشتری مورد نیاز است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند چاله‌ای 4/4 میلیاردیورویی در اواخر سال 2014 پدیدار شود. از آنجایی که این صندوق در صورتی می‌تواند وام دهد که تامین مالی آن از یک سال قبل صورت گرفته باشد، صندوق بین‌المللی پول از هم‌اکنون از وزرای دارایی اروپا می‌‌خواهد تا این شکاف را پر کنند. پیش‌بینی می‌شود چاله دیگر 5/6 میلیاردیورویی در سال 2015 ظاهر شود. مشکل اصلی آن است که بدهی یونان بسیار زیاد است. در پایان امسال بدهی دولتی به بیش از 175درصد GDP خواهد رسید. امید می‌رود بهبود وضعیت اقتصادی از سال 2014 به همراه سختگیری‌های مالی بیشتر این بدهی را در مسیر سرازیری قرار دهد. اما برای رسیدن به هدف 124 درصد تا سال 2020، یونان باید مقدار بیشتری از بدهی‌های خود را کاهش دهد. از آنجایی که بدهی یونان در اختیار دستگاه‌های رسمی است و صندوق بین‌المللی پول اصرار می‌کند که بدهی‌ها پرداخت شوند، کاهش بدهی باید با اقدام بقیه کشورهای منطقه یورو انجام گیرد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، گروه اروپایی باید در سال‌های 2014 و 2015 معادل چهار درصد بدهی (حدود هفت میلیارد یورو) را کاهش دهد. اگر قرار باشد هدف بدهی 110درصدی تا سال 2020 محقق شود، این کاهش باز هم باید بیشتر شود. دستیابی به این اهداف از طریق درآمدهای خصوصی‌سازی می‌تواند مفید باشد؛ اما یونان سابقه خوبی در این زمینه ندارد. یک میلیارد یورو از هدف درآمدی امسال محقق نشد. بنابراین راه‌حل اصلی، بخشودگی بدهی‌هاست. قبلاً اروپا با کم کردن نرخ بهره و گسترش دادن زمان سررسید بدهی‌ها، بار بدهی کشورهای نجات‌یافته را سبک‌تر کرد. یونان حتی کمک بیشتری دریافت می‌کند. به عنوان مثال سود خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی را می‌گیرد، اما این کافی نیست. این حقیقت تلخ که قبل از انتخابات آلمان آشکار شده است، پس از انتخابات شدت بیشتری خواهد گرفت.