اختلاف آماری نهادهای مختلف درمیزان صادرات غیرنفتی در گفت‌و‌گو با محمود بهشتیان
جنجال آماری
اختلافی که الان به وجود آمده، مشخص نیست ناشی از چیست، اما به نظر می‌رسد که یک بار برای همیشه، بانک مرکزی و گمرک باید بنشینند و با هم راجع به این آمار، صحبت و مذاکره کنند.
انتشار آمارهای صادرات باز هم اختلاف آفرید. هفته گذشته بود که مرکز بررسی‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتشار گزارشی اعلام کرد که پنج میلیارد دلار اختلاف بر سر آمار ارائه‌شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی برای صادرات سال 1394 مشاهده می‌شود. همین گزارش کافی بود تا دوباره، جرقه زیر سوال بردن آمار صادرات غیرنفتی و بروز اختلافات همیشگی، زده شود. برخی دیگر نیز بر این موج سوار شده و می‌گویند دولت در آستانه انتخابات، برخی آمارسازی‌ها را شروع کرده است. اما اینکه واقعیت این اختلاف آماری چیست، محمود بهشتیان، مشاور عالی رئیس کل گمرک به آن پاسخ می‌دهد.
همان‌طور که می‌دانید آمار صادرات غیرنفتی در ایران همواره با بحث‌های حاشیه‌ای بسیاری مواجه بوده است. فرآیند تهیه اطلاعات و آمار در حوزه گمرک به خصوص در بخش صادرات غیرنفتی چطور برنامه‌ریزی می‌شود و کار منطبق با چه استانداردهایی پیش می‌رود؟
همان‌طور که می‌دانید مسوول رسمی جمع‌آوری آمار و اطلاعات تجارت خارجی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد دولتی، برای گرفتن حقوق و عوارض ناشی از واردات و صادرات و جمع‌آوری آمار تجارت خارجی، کار را پیش می‌برد. البته جمع‌آوری این آمار و اطلاعات هم بر اساس قواعد خاص خود صورت می‌گیرد. اما پیش از اینکه وارد مرحله تشریح چگونگی تهیه داده‌ها شویم، باید کالاها را طبقه‌بندی کنیم. حتی برای تهیه آمار جمعیت هم این‌گونه عمل می‌شود و این آمار باید طبقه‌بندی شود. در گمرک هم به عنوان دستگاه دریافت‌کننده عوارض و حقوق گمرکی از کالاها از یک‌سو و پیگیری درآمدزایی برای دولت از سوی دیگر، همه کالاها از یک شرط برخوردار نیستند و باید کالاها دسته‌بندی شوند. البته بر این طبقه‌بندی هم، قواعد و قوانینی حاکم است که حتماً باید زمینه‌ساز اعتماد بوده و در شرایط مطلوب
بتواند آمار درست تولید کند. در حال حاضر همه کشورهای دنیا و گمرکات، بر اساس همین طبقه‌بندی‌ها کار می‌کنند. 250 نوع طبقه‌بندی داریم که نماینده کالاها هستند و البته خدمات را دربر نمی‌گیرند. در گمرک، طبقه‌بندی که برای کالا و جمع‌آوری آمار و گرفتن حقوق و عوارض وجود دارد، بر اساس آن چیزی است که سازمان جهانی گمرک تهیه کرده و در واقع، کتابی نوشته است که در آن، کالاها را طبقه‌بندی کرده و به نومن کلاتور یا معیارهای نامگذاری معروف است که به نوعی یک سیستم هماهنگ شده است که همه کالاهایی را که در دنیا وجود دارد در قالب خود، گروه‌بندی و با کد شش‌رقمی مشخص کرده است. این سیستم طبقه‌بندی در اتوماسیون گمرک می‌آید و کالاها مطابق آن، ذیل 21 قسمت قرار می‌گیرند که خود این 21 قسمت نیز، شامل 97 فصل می‌شود. کنار آن هم، دو فصل برای تامین نیازهای کشورها گذاشته است که ایران فصل 98 را برای قطعات منفصله سی‌کی‌دی اتومبیل مورد نیاز واحدهای تولیدی، اختصاص داده است. در این کتاب سیستمی عمل شده و کالاها به نحوی طبقه‌بندی شده‌اند که دریافت حقوق و عوارض یا جلوگیری از ورود کالاهایی که ممنوعیت دارند، ملاک قرار گیرد. گمرک این طبقه‌بندی را انجام
می‌دهد؛ چراکه هرکسی می‌تواند بر اساس نظر خود، تحلیلی از این موضوع داشته باشد. در این کتاب صادرات نفتی و غیرنفتی وجود ندارد؛ اما گمرک ایران خود برخی موارد را همچون نفت خام یا هیدروکربن لحاظ کرده است. البته ذیل این تعرفه‌ها ممکن است کالاهای دیگری قرار گیرند.
با وجود این طبقه‌بندی جدید، چرا همیشه بر سر آمار صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی اختلافات زیادی وجود دارد؟
اگر در این آمار اختلاف صورت گرفته ممکن است به این دلیل باشد که بانک مرکزی کالاها را به نحو دیگری طبقه‌بندی کرده است، اما باید توجه داشت که مرجع اصلی آمار تجارت خارجی، گمرک است. ثبت ورود و خروج‌های تمامی کالا در گمرک صورت می‌گیرد و همه تصمیمات در این سازمان تبلور می‌یابد. در این میان ممکن است افرادی وجود داشته باشند که برای واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ثبت سفارش کنند، اما ممکن است که اصلاً کالا را وارد نکنند، یا اینکه کالا بعد از ورود، در گمرک بماند و متروکه شود؛ گاهی اوقات هم که کالا مرجوع می‌شود، در حالی که هر کالایی که وارد کشور می‌شود، کسی به جز گمرک از آن اطلاعی ندارد؛ بنابراین همه تصمیمات در این سازمان انجام می‌شود و حتی اگر یکی از دستگاه‌های مسوول مثل وزارت جهاد کشاورزی هم اجازه واردات ندهد، باز هم این گمرک است که مجری این تصمیم خواهد بود و در نهایت، کالایی را که وارد می‌شود کنترل کرده و آمار آن را ثبت می‌کند. صاحبان کالا باید خروجی کالای ثبت سفارش‌‌شده خود را به گمرک
اظهار کنند و هیچ کالایی غیر از مسیر اظهار به گمرک، امکان ورود ندارد و حتی اگر یک جفت کفش هم از خارج کشور به ایران بفرستد، باید از گمرک وارد کشور شود؛ همان‌طور که یک بوردا یا حتی یک روزنامه هم وارد کشور شود، از مبادی گمرک گذر می‌کند؛ تنها گمرک، پاکت شخصی نامه را باز نمی‌کند و این اجازه را ندارد. اما به هرحال آمار واردات و صادرات کشور و ورود و خروج همه کالاها، به دست گمرک است و هیچ مرجع دیگری به این نحو، دخالت ندارد.
پس حاصل این اختلاف پنج میلیارد‌دلاری میان آمار گمرک و بانک مرکزی در سال 1394 چه موردی می‌تواند باشد؟
اختلافی هم که الان به وجود آمده، مشخص نیست ناشی از چیست، اما به نظر می‌رسد که یک بار برای همیشه، بانک مرکزی و گمرک باید بنشینند و با هم راجع به این آمار، صحبت و مذاکره کنند. چرا که یک آمار، به اساس و پایه‌ای تبدیل می‌شود که هرکسی برای کار خود، بر مبنای آن برنامه‌ریزی می‌کند. برخی اوقات این اختلافات ممکن است بروز کند، به عنوان مثال، فرض کنید که نخودچی وارد شود، در حالی که نباتات و سبزیجات زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است و نباتات فرآوری‌شده نیز به نوعی زیر نظر این وزارتخانه قرار می‌گیرد، اما محصول صنعتی که آماده شده زیرمجموعه وزارت صنعت است، به این ترتیب ممکن است که اختلاف پیش آید؛ چراکه در این کتاب، تفکیکی صورت نگرفته که یک کالا مواد اولیه یا یک ماده نهایی است. این کتاب مقررات بین‌المللی است و همه باید بر اساس آن عمل کنند. البته بسیاری از کالاها بین کدهای طبقه‌بندی مشخص در این کتاب قرار می‌گیرند و کار به این سادگی‌ها نیست؛ بنابراین باید آمارگیری را طبق ضوابط خاصی پیش برد. این کتاب که
کالاها را طبقه‌بندی کرده، مبنای اختلافی ندارد و گمرک هم از خودش چیزی در‌نمی‌آورد. هر آنچه در گمرک اظهار کردند، در سامانه می‌نشیند و طبق همین قواعد بین‌المللی است که کار پیش می‌رود و این اختلاف آماری اگر وجود دارد؛ باید مشخص شود که ناشی از چه بخشی است. همه صاحبان کالا برای خروج کالاهای خود باید به گمرک اظهار کنند و هیچ یک از کالاها بدون اظهار و ترخیص گمرک نمی‌تواند وارد کشور شوند. یعنی هر کالایی که بخواهد از گمرک خارج شود، طبق ماده 38 باید به این دستگاه اظهار شود. اگر این کار صورت نگیرد، کالای قاچاق به حساب می‌آید.
ممکن است اختلاف آماری که پیش آمده، به دلیل تجارت در برخی مناطق مثل مناطق آزاد باشد که گمرک مجزا دارند؟
سامانه، یکپارچه است که آمار از آن گرفته می‌شود.
گزارش کارشناسی را اتاق بازرگانی تهران آماده کرده بود که بر روی آمار صادرات سال 1394 که گمرک و بانک مرکزی اعلام کرده بودند، پنج میلیارد دلار اختلاف وجود داشت. علت اختلاف هم، متفاوت بودن پایه آماری عنوان‌شده بود. چقدر این درست است؟
پایه‌های آماری مشخص است و طبق ضوابط بین‌المللی، آمار تجارت خارجی کشور جمع‌آوری می‌شود. حال یک فرد ممکن است بگوید که آمار کالاهای همراه مسافری که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی می‌آیند، در آمار گمرک وارد نشود، اما در سال 15 میلیون نفر، به مناطق آزاد کشور سفر می‌کنند و هر یک 200 دلار هم اگر کالا بیاورند، سه میلیارد دلار خواهد شد. البته نمی‌دانم تحلیلی که اتاق داشته است، بر اساس چه ضوابطی است؛ اما هر فرد ممکن است اظهارنظری در رابطه با آمار داشته باشد. اما تا زمانی که مبنای صحبت خود را اعلام نکند، نمی‌توان قضاوت کرد. البته هر دستگاهی باید بگوید که مبنای تشکیک در آمار چیست. اما به هرحال، اگر فردی بخواهد از مبنای تهیه آمار تجارت خارجی در گمرک بداند، باید صفحات زیادی از کتاب‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط را بخواند.
به هرحال آمار موضوع مهمی است. برخی‌ها می‌گویند که میراث بین نسلی است که باید حفاظت شود.
دقیقاً همین‌طور است. یکی از روزنامه‌ها، آمار چهارماهه گمرک در 40 سال قبل را اعلام کرده بود که رقمی حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان را نشان می‌داد و با احتساب دلار هفت‌تومانی، حدود 200 میلیون دلار صادرات صورت گرفته بود. البته همان زمان هم نفت را از آمارها جدا می‌کردند و در آمار صادرات غیرنفتی گنجانده نمی‌شد. بر مبنای همان گزارش، صادرات ما در سال 1355 چیزی حدود 600 میلیون دلار بوده است که در مقابل، 20 میلیارد دلار کالا وارد می‌شد. البته باید به این موضوع هم توجه کرد که ممکن است بانک مرکزی در مورد پایه آماری خود، میزان ارز تخصیصی به واردات را نیز لحاظ کند و اختلاف آماری از اینجا ناشی شود؛ چون ارزهای ما را بانک مرکزی می‌دهد و البته کالاهایی هم هستند که با ارز آزاد وارد می‌شوند، ولی به هرحال ممکن است ورود آن به آمار تجارت، کمی اثرگذار باشد. قانون گفته که آمار تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، باید به دست گمرک باشد و بر همین اساس هم، کالایی که اظهار می‌شود، در آمار گمرک می‌نشیند. اگر ارزش‌ها را
کم‌اظهار کنند، ممکن است اختلاف پیش آید؛ اما به هرحال این مساله قابل اثبات نیست. در برخی موارد ممکن است ملاک سنجش، آمار وارداتی باشد که یک کشور از ایران اعلام می‌کند و مبنای صادرات ما قرار می‌گیرد، مثلاً چین اعلام می‌کند پنج میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده و در رقم صادرات ما به چین، سه میلیارد دلار ذکر شده است، این اختلاف آماری پیش آید. به نظر می‌رسد هر فردی که در آمارها شک و شبهه دارد، باید به وضوح در مورد آن شفاف‌سازی کند.
پس باید محکم ایستاد و مطابق قانون عمل کرد و گفت مرجع آماری در تجارت خارجی، گمرک است؟
در ماده 2 وظایف گمرک، عنوان شده که آمار صادرات و واردات و تجارت خارجی را دستگاهی به جز گمرک نمی‌تواند اعلام کند. در سازمان جهانی گمرک نیز، اجرای مقررات واردات و صادرات، دریافت حقوق و عوارض و تهیه آمار تجارت خارجی بر عهده گمرکات گذاشته شده است. اینکه هر سازمانی بخواهد ساز خود را بزند، نمی‌شود. ممکن است سازمان توسعه تجارت 100 میلیارد دلار کالا ثبت سفارش داشته باشد؛ ولی کالا وارد نشده یا برخی از صاحبان کالاها، برای ورود آن پشیمان شده‌اند یا اینکه اصلاً نتوانسته بیاورد یا قوانین داخلی عوض شده است.
در سایر نقاط دنیا نیز آیا گمرکات آمار تجارت خارجی را اعلام می‌کنند؟
در همه جا مساله آمار مهم است و کتابی به نام آمار ترکیبی است که تحت سیستم نومن کلاتور تعریف شده و برای گرفتن حقوق و عوارض و آمار به کار می‌رود. سازمان ملل نیز آمار را جمع‌آوری می‌کند و جدول طبقه‌بندی اس‌آی‌تی‌سی دارد، یعنی نرم‌افزاری که این موارد را به طبقه‌بندی خود بر اساس کدهایی مجدداً کدگذاری می‌کند؛ ولی این را هم از گمرکات گرفته است. به هرحال گمرکات همه دنیا آمارها را به سازمان ملل ارائه می‌کنند. به هرحال باز هم مبنای آماری سازمان ملل هم، همان آمارها و داده‌های گمرک است که بر اساس مستندات واقعی تجارت خارجی ارائه می‌شود.
تلورانس خطا در آمارهای گمرکی چقدر است. آیا با استانداردهای بین‌المللی فاصله‌ای وجود دارد؟
البته باید توجه داشت که ممکن است برخی خطاها مرتبط با اظهاراتی باشد که فرد در ثبت آمار و اطلاعات خود انجام می‌دهد. قاعدتاً زمان‌هایی بوده که صاحب کالا باید میزان واردات یا صادرات خود را اظهار کند و به اشتباه ارقام را وارد می‌کند. به عنوان مثال، 150 هزار کیلو واردات را 150 هزار تن ثبت رسانده است؛ در غیر این صورت، آمار گمرک در ذات خود، تلورانس ندارد؛ ولی اشتباهات ناشی از اظهار نیز ممکن است مشکل‌ساز شود و خطا داشته باشد. روی هم رفته، آمار واردات و صادرات دقیق است و در سیستم‌ها ثبت می‌شود. به هرحال یک سیستم طبقه‌بندی هم وجود دارد که سازمان ملل نوشته و بر مبنای آن مشخص است که صادرات و واردات مواد خام و مواد اولیه یا حتی واسطه‌ای چقدر بوده است.
به هرحال بخش اول ثبت داده‌های مربوط به واردات و صادرات کالا، بر اساس خوداظهاری است و در مرحله بعد که نظارت از سوی گمرکات صورت می‌گیرد. سوال اینجاست که خوداظهاری‌ها چقدر خطا دارد و به نفع تجار است که کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری کنند؟ سیستم اصولاً چقدر اجازه تحقق این مورد را می‌دهد؟
این که کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری صورت می‌گیرد، بستگی به منافع فرد دارد؛ اما باید توجه داشت که کار گمرک در ثبت داده‌ها، یک مرحله‌ای نیست که این اظهارات غلط باشد و همان‌طور هم با خطا ثبت شود. وقتی فرد میزان واردات یا صادرات کالایی را اظهار می‌کند، مرحله کارشناسی گمرک شروع می‌شود و در دو مرحله، بازبینی صورت می‌گیرد و یک مرحله‌اش هم در محل انجام می‌شود. این کار طبق قانون صورت می‌گیرد. حتی مواردی هست که تا شش ماه دو طرف گمرک و تاجر، می‌توانند از هم مطالبه کنند؛ یعنی اگر صاحب کالا تزویر و تقلب کرده باشد، گمرک تا سه سال می‌تواند دفاتر آن را ببندد.
به هرحال زمانی که بحث پرداخت جوایز صادراتی یا مالیات مطرح بود، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری باب بود. آیا خلأهایی وجود دارد که آمارها را تحت‌الشعاع خود قرار داده و خدشه‌دار کند؟
ممکن است برخی صحنه‌سازی‌ها در تجارت صورت گیرد، اما آمار با دقت رصد می‌شود. مثل اینکه دولت برای واردات موز با تعرفه چهار درصد شرط گذاشته و کسی که این شرط را رعایت نکند، باید تعرفه 26درصدی بپردازد. یعنی هر‌کس سه کیلو سیب صادر کرد، هر کیلو موز را با تعرفه چهار درصد وارد خواهد کرد. حتی شاید برخی هم سیب را ارزان در بازارهای صادراتی بفروشند و در مقابل، برای واردات موز آوانس بیشتری بگیرند و سود آنها از محل واردات موز، بیشتر از سود ارزانفروشی سیب باشد. بنابراین این اتفاق رخ می‌دهد، اما آماری دستکاری نشده است. آمار همان میزانی را ثبت می‌کند که به صورت واقعی صادر شده است.
چقدر فضای کسب‌وکار می‌تواند تاثیر روی اظهاراتی داشته باشد که افراد در واردات و صادرات اعلام می‌کنند؟
به نظرم اگر گمرک کار خود را درست انجام دهد، ربطی ندارد.
به هرحال اگر این تعرفه به شیوه دیگری برای یک کالا اعمال شود، جای این تخلفات کمتر می‌شود و تجارت هم رونق می‌گیرد؟
اگر فضا به نحوی مساعد شود، صحیح‌العمل‌ها کار را به نحوی پیش می‌برند که صادرات رونق گیرد و روی آمارها هم اظهار می‌شود. در سایر کشورها این‌طور نیست که بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری صورت گیرد، چرا که به عنوان مثال اگر فردی بیش‌اظهاری در صادرات داشته باشد تا جایزه‌ای بگیرد، حتماً باید مالیات آن کار بیشتر و سود بیشتر را هم بپردازد. یعنی یک تاجر بلژیکی نمی‌تواند کالا را کم‌اظهار کند؛ چراکه اگر کم‌اظهاری کند، سود بیشتری حاصل شده و مالیات مستقیم بیشتری باید بپردازد.
به هرحال، خیلی وقت‌ها از آمار، برداشت سیاسی صورت می‌گیرد. مثلاً گاهی اوقات به خاطر اینکه یک بحث سیاسی را پیش بکشند، آمار را زیر سوال می‌برند. چقدر این فضا مخرب است؟
بستگی به این دارد که چطور برداشت از آمار صورت گیرد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد که آمارسازی شده است، افراد باید با ارائه مستندات اجازه ادامه آمارسازی را ندهند؛ نه اینکه تهمت و افترا بزنند؛ پس هر فردی باید مسوولیت اظهارنظرش را بپذیرد و بهتر است قبل از اینکه جاروجنجال به راه اندازد، خدشه آماری را به دستگاه مربوطه گزارش کرده و بگوید که آمار ارائه‌شده اشتباه است. به هر حال آمار، جزو علم مدیریت است و هیچ مدیری تا در ابتدای کار خود، آمار صحیح نداشته باشد، نمی‌تواند تصمیم بگیرد. آمار موضوع بسیار مهمی است که نباید آن را خدشه‌دار کرد. این جاروجنجال قبل از اینکه اثبات شود، بد است؛ چراکه واقعاً ممکن است اشتباهی رخ داده باشد که واقعاً قصدی در کار نبوده باشد. اگر کسی در آمار اشتباه کرد، باید اعلام شود چراکه سرنوشت مملکت با آمار تنیده است و مبنای تصمیم‌گیری است.
دیدگاه تان را بنویسید