تاریخ انتشار:
حسن روحانی از تک‌رقمی شدن نرخ سود وام مسکن اولی‌ها خبر داد
ملی‌گرایی در شبکه اطلاعات
هفته اول شهریورماه، به مناسبت شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر هفته دولت نامگذاری شده و طبق سنت 30ساله جمهوری اسلامی هفته خبرهای خوش و افتتاح‌های دولتی است. امسال هم چندین و چند افتتاح دولتی در این هفته اتفاق افتاد و در رسانه‌ها به طور گسترده بازتاب یافت. یکی از مهم‌ترین آنها، شبکه ملی اطلاعات است که بعد از حدود یک دهه، سرانجام یکشنبه گذشته فاز نخست آن به مرحله بهره‌برداری رسید. آن‌گونه که روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده، «11 سال پس از آنکه یکی از معاونان وقت وزارت ارتباطات در دولت نهم مفهومی تحت عنوان «اینترنت ملی» را وارد ادبیات ارتباطی و آی‌تی در ایران کرد شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در تهران افتتاح شد.»
به نوشته این روزنامه «هر دو دولت نهم و دهم تلاش گسترده تبلیغاتی را روی بحث اینترنت ملی که بعداً به «شبکه ملی اطلاعات» تغییر نام یافت انجام دادند، اما آنچنان که محمود واعظی وزیر ارتباطات می‌گوید اساساً هیچ کاری در این زمینه انجام ندادند. با این حال در نوع نگاه دو دولت نسبت به شبکه ملی اطلاعات تفاوت‌هایی دیده می‌شود. در حالی که دولت قبل شبکه ملی اطلاعات را جایگزینی برای شبکه جهانی معرفی می‌کرد در دولت روحانی مقامات دولتی آن را موضوعی در کنار شبکه اینترنت معرفی می‌کنند. مقامات دولت حتی در طول مراسم افتتاح بارها تاکید کردند که شبکه ملی اطلاعات قرار نیست اینترنت را تحت تاثیر قرار دهد و حتی باعث افزایش سرعت و کاهش قیمت دسترسی به آن نیز خواهد شد. در کنار این منتقدان دولت فعلی نیز از عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یک نقطه‌ضعف در مقابله با تهاجم مجازی نام برده‌اند، موضوعی که بارها وزیر ارتباطات را به مجلس کشانده است.»
مراسم افتتاح را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هدایت کرد، اما روز قبل از این مراسم، حسن روحانی هم در جلسه شورای عالی مجازی افتتاح را تبریک گفته بود. جهانگیری در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه تاکید کرد که «شبکه ملی اطلاعات سد راه دسترسی آزاد به اطلاعات نیست بلکه خدمات با سرعت بیشتر، کیفیت بهتر، هزینه کمتر و امنیت بالاتر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.» رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی هم در جلسه این شورا «طراحی و اجرای این شبکه عظیم اطلاعاتی توسط نیروهای توانمند داخلی» را «اقدامی ارزشمند و گامی مهم در مسیر دسترسی همگانی به اطلاعات و تسهیل و تسریع روند توسعه» برشمرد.
شبکه‌ای که به گفته وزیر ارتباطات «هیچ محدودیتی برای دسترسی کاربران به اطلاعات و خدمات ندارد» هرچند بر اساس سخنان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران «تمام کاربران آن دارای ID و به اصطلاح شناسنامه‌دار خواهند بود. ولی احراز هویت کاربران به این معنی نیست که دیتای رد و بدل شده آنان را زیر نظر داریم.»
سود تک‌رقمی وام مسکن اولی‌ها
دیگر خبر خوشی که در هفته گذشته از سوی دولتمردان اعلام شد، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اولی به سطح 8 تا 5 /9 درصد بود که در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی از سوی حسن روحانی اعلام شد.
روزنامه «ایران» در شرح این خبر نوشت: «رئیس‌جمهور به عنوان هدیه دولت یازدهم به مردم به‌ویژه خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان به مناسبت هفته دولت از تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن خبر داد؛ هدیه‌ای که بر اساس آن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت‌های فرسوده به هشت درصد و برای خانه اولی‌ها در سایر بخش‌های شهری به 5 /9 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که کمتر از دو ماه قبل بانک مسکن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل پس‌انداز را از 14 به 11 درصد کاهش داده بود و اکنون یک بار دیگر این نرخ با کاهش 5 /1 و سه‌درصدی مواجه شده است. بدین ترتیب خانه اولی‌ها یعنی کسانی که برای نخستین بار اقدام به خرید مسکن می‌کنند و تاکنون از تسهیلات دولتی استفاده نکرده‌اند، می‌توانند با اقساط و سودی به مراتب کمتر از قبل خانه‌دار شوند که البته در بافت‌های فرسوده در کنار خانه اولی‌ها سایرین نیز می‌توانند از این نرخ‌های جدید بهره‌مند شوند.»
بر اساس گزارش این روزنامه، «از خرداد سال گذشته، اعطای سالانه 100 هزارفقره وام تا سقف 160 میلیون تومان هدفگذاری شد ولی به دلیل بالا بودن میزان اقساط تعداد زیادی متقاضی نداشت. ولی پس از کاهش نرخ سود به 11 درصد در تیرماه امسال به یک باره تعداد متقاضیان دو برابر شد که با تک‌رقمی شدن نرخ سود پیش‌بینی می‌شود این میزان بازهم افزایش یابد.»
روزنامه دولت همچنین در گفت‌وگویی با مدیرعامل بانک مسکن به نقل از او نوشت: «بعد از 25 سال نرخ سود تسهیلات مسکن در کشور تک‌رقمی شد. پس از سال 1369 هیچ‌گاه نرخ سود تسهیلات مسکن تک‌رقمی نبوده است. در برخی از سال‌ها نیز که در ظاهر این نرخ زیر 10 درصد بوده به دلیل پرداخت یارانه سود از سوی دولت بوده است. ولی هم‌اکنون با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش چشمگیر نرخ تورم برای نخستین بار در دو و نیم دهه اخیر نرخ سود تسهیلات مسکن به صورت طبیعی کاهش یافته است.» به گفته او «نکته مهم در نرخ سود جدید تسهیلات مسکن در استفاده نکردن از منابع پرقدرت بانک مرکزی است. بدین ترتیب کاهش اخیر نرخ سود بدون تکیه به بانک مرکزی و بر اساس سپرده‌گذاری متقاضیان اتفاق افتاده است.»
اختلاف تازه دولت و مجلس سر بر می‌آورد؟
با این حال، همه مصوبات و جلسات هفته گذشته دولتی‌ها با خبرهای خوش همراه نبود. به عنوان نمونه در جلسه یکشنبه گذشته هیات دولت، مصوباتی به دست آمد که ممکن است فاز تازه‌ای از اختلاف میان دولت و مجلس را کلید بزند. سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» درباره این مصوبات گزارش داد: «در حالی که لایحه برنامه ششم توسعه هم‌اکنون در مجلس در حال طی مراحل قانونی است و هنوز به تصویب نرسیده، هیات دولت در جلسه یکشنبه گذشته خود «احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرده است.»
ظاهراً پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گزارش داده که «هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حسن روحانی، احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مصوب کرد.» این در حالی است که لایحه برنامه ششم توسعه هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس، مراحل بررسی و تصویب را می‌گذراند و مشخص نیست آنچه در دولت تصویب شده، آیین‌نامه‌های اجرایی قانون دیگری است یا لایحه‌ای که قرار است به مجلس تقدیم شود. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارش خود از مصوبه هیات وزیران نوشته است: «بر اساس این تصمیم لایحه اهداف، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین شد.» و از این گزارش مبهم مشخص نیست که آنچه تصویب شده، لایحه است، یا مجموعه‌ای از احکام که دولت آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد، اما از آنجا که پیشتر گزارش‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه حسن روحانی معتقد است «برنامه ششم» نیاز به تصویب مجلس ندارد و مجلس تنها باید «احکام مورد نیاز دولت برای اجرای آن» را تصویب کند، بعید نیست که دولت یازدهم راساً دست به کار تصویب «برنامه ششم» شده باشد. موضوعی که
می‌تواند دور تازه‌ای از اختلاف‌نظر را میان مجلس دهم با دولت روحانی آغاز کند.
سهل‌گیری عجیب در اعطای وام‌های میلیاردی
گزارش تامل‌برانگیز دیگری که هفته گذشته در «اقتصادنیوز» منتشر شد، مربوط به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سهولت در دریافت وام‌های میلیاردی به وسیله هفت هزار و 500 واحد صنعتی بود؛ آنجا که محمدرضا نعمت‌زاده گفت: «در این خصوص معوقات بانکی، عقب‌افتادگی مالیات، بدهی، چک برگشتی و معوقات تامین اجتماعی هیچ کدام تاثیری بر این وام ندارد.»
«اقتصادنیوز» در گزارش تحلیلی خود در این باره نوشت: «این سهولت در پرداخت وام‌های میلیاردی در حالی است که پیش از این در اقتصاد ایران طرح‌هایی چون طرح ضربتی اشتغال و بنگاه‌های زودبازده اجرا شده که در هرکدام از آنها تسهیلات قابل توجهی از سوی بانک‌ها پرداخت شد اما در نحوه مصرف و همچنین بازپرداخت آنها معمولاً مشکلاتی به وجود آمده است. طبق یکی از گزارش‌های بانک مرکزی از بیش از 27 هزار میلیاردتومانی که در طرح بنگاه‌های زودبازده در دوران دولت نهم و دهم پرداخت شد، تنها در 30 درصد آن اهداف اشتغال‌زایی محقق شده بود. از سوی دیگر میزان معوقات بانک‌ها در چند وقت اخیر آنقدر افزایش یافت که دست آنها را در پرداخت تسهیلات جدید بسته بود. با این حال باید دید در آینده دولت یازدهم برای اینکه تجربه‌های گذشته تکرار نشود، چه سیاست‌هایی را در پیش خواهد گرفت.»
کلاهبرداری خودرویی به سبک تازه
در میان سایر اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای، هفته گذشته روزنامه «جام جم» گزارشی از یک نوع تازه کلاهبرداری در بازار خودرو منتشر کرد: «پیش‌فروش خودروهای خیالی». به نوشته این روزنامه «آگهی‌های فریبنده پیش‌فروش خودروهای وارداتی حتی تا 50 میلیون تومان پایین‌تر از قیمت روز، یکی از جدیدترین کاسبی‌هایی است که اخیراً از سوی نمایندگی‌های جعلی خودروسازان معتبر خارجی شایع شده است.»
بر اساس این گزارش، «افراد کلاهبردار برای ارائه آگهی‌های خود در نشریات، از تشابه اسمی یک انجمن به نام انجمن واردکنندگان خودرو (که اتحادیه رسمی واردات خودرو در کشور است) سوءاستفاده می‌کنند. به این ترتیب افراد با تاسیس شرکت‌های صوری برای ارائه آگهی به رسانه‌ها، مجوزی را که از انجمنی جعلی دریافت کرده‌اند، ارائه می‌دهند و رسانه‌ها هم به تصور اینکه این شرکت‌ها از انجمن واردکنندگان خودرو مجوز دارند، آگهی آنها را منتشر می‌کنند. این افراد با ارائه تخفیف‌های فریبنده همچون پیش‌فروش خودروهای مطرح وارداتی تا 50 میلیون تومان زیر قیمت بازار، مشتریان را جذب می‌کنند و یک‌سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌خرید دریافت کرده با این تعهد که خودرو را در مدت چند ماه تحویل دهند. آنها در این چند ماه با پول جمع‌آوری‌شده از مردم، کار می‌کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه اینکه امکان واردات خودرو مهیا نیست، پول مشتری را پس می‌دهند اما این پس دادن هم دو سه ماهی طول می‌کشد. به این ترتیب میلیاردها تومان پول بی‌زبان ملت به مدت هفت، هشت ماه در دست این افراد می‌ماند و آنها با آن به‌خوبی کار کرده و سود می‌کنند و پس از چند ماه تاخیر،
اصل پول پیش‌فروش را به مشتری برمی‌گردانند. مشتری نیز از اینکه به هر حال به پول اولیه خود رسیده، احساس رضایت می‌کند.»
دیدگاه تان را بنویسید