تکنوکراسی له یا علیه سرمایه‌داری نبود

در دولت اول و دوم آقای هاشمی، تلاشی صورت گرفت تا در زمینه اجرایی و عملیاتی مدیریت کشور از سمت چهره‌های صرفاً سیاسی به سمت افراد با تجربه فنی و اجرایی لازم در هر حوزه منتقل شود. این عمل سبب شد کشور در بخش‌های عمرانی و زیر‌ساختی با نظر سیاسی مدیریت نشود بلکه حرف اول را دیدگاه فنی و کارشناسی بزند. خوشبختانه بدنه سیاسی کابینه هم از این تفکیک وظایف استقبال ‌کرد و به همین دلیل بود که تکنوکرات‌ها در این دوره به دور از سیاسی‌بازی‌های معمول، با سرعت خوبی فعالیت‌های عمرانی کشور را جلو ‌بردند. طبعاً عملگرا بودن و تدوین چارچوب‌های مشخص کاری که از ویژگی‌های رفتاری تکنوکرات‌هاست سبب‌ساز دوری از رفتارهای سیاسی بود. در رابطه با نقدی که بعضاًٌ از دولت سازندگی می‌شود مبنی بر اینکه حامی سرمایه‌دارها بوده است باید گفت اگر بپذیریم که دولت سازندگی دولت تکنوکرات‌ها بوده است، نمی‌شود چنین برچسبی را به آن روا دانست زیرا نحله فکری اندیشه تکنوکراسی هم‌‌جهت و هم‌ریشه با سرمایه‌داری نیست و به عبارتی تکنوکرات‌ها نه له سرمایه‌داری بودند و نه علیه آن. اما به هر حال طبیعی است که در مسیر سازندگی، بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات و بخش خصوصی رشد بیشتر و سریع‌تری پیدا می‌کنند، رشدی که از قضا بنیان اصلی رشد اقتصادی کشور را هم فراهم می‌کند. این رشد در ادامه خود افزایش اشتغال، توسعه تولید داخلی، افزایش منابع مالی و نتیجتاً مصرف بیشتر را هم فراهم می‌کند. به عبارتی چرخ‌دنده‌های اقتصاد روان‌تر می‌چرخد و در چنین شرایطی ثروت در کشور بیشتر تولید می‌شود و از قضا بیشتر هم توزیع می‌شود و این روند به سمت ثروتمند شدن قشر خاصی از جامعه به قیمت فقیر شدن بقیه طبقات نیست و بلکه دقیقاً عکس آن است. یعنی کاهش بیکاری ناشی از افزایش عمران و تولید سبب می‌شود توزیع درآمد در گستره بزرگ‌تری از جامعه اتفاق بیفتد. به همین دلیل حضور تکنوکرات‌ها در بدنه اجرایی کشور را یک جهت‌گیری یکسویه به سوی قوی‌تر شدن طبقه سرمایه‌دار نباید دانست. شاید بیشترین حملات به تکنوکرات‌ها با همین ابزار و شعارهای سیاسی صورت گرفت اما در مقام آمار و ارقام و هم به صورت عینی در سطح جامعه شاهد بودیم که بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، بهبود درآمد ناخالص ملی و شاخص‌هایی از این دست به کشور کمک کرد تا وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد. در ابتدای شروع به کار دولت نهم نفی تمام این سرمایه‌های اجتماعی اتفاق افتاد و اگر بخواهیم برای بررسی تاریخی موقعیت تکنوکرات‌ها در ایران یک دوره شوک تصویر کنیم، متاسفانه در دولت نهم با چنین رخدادی مواجه شدیم. نفی تمام گذشته بدون جایگزین کردن یک بدیل قوی و مدلی امتحان پس‌داده نتیجه کار را به سمتی برد که امروز شاهد آنیم. امروز بیش از گذشته به این باور عینی رسیده‌ایم که کشور را نمی‌توان بدون داشتن یک الگوی مملکت‌داری اداره کرد.
در پست‌های مهم و کلیدی که نبض تولید و اقتصاد و صنعت را در دست داشتند، افرادی قرار گرفتند که گاه تامین یک سابقه کاری مربوط برای آنها سخت و گاهی غیر‌ممکن بود. تجربه، سابقه و کارنامه اهمیت زیادی نداشت، بلکه مهم بود که سیستم مدیریت قبلی شکسته شود و کنار رود. اما وقتی می‌پرسیدید چه کسانی با چه رویکرد و تفکری و با چه اولویت‌هایی باید جایگزین شوند، کسی نمی‌دانست. در این روزها کشور با طبقه جدیدی از مدیران دولتی روبه‌رو شد که ویژگی مشترک آنها «نومدیر» بودن بود. «نومدیران» جایگزین تکنوکرات‌ها شدند و رویکرد اصلی خود را تغییر هر آنچه از قبل بوده قرار دادند و هدف‌شان ابداع یک مسیر جدید برای شروع از پله اول بود. ویژگی اصلی نومدیران - بر‌خلاف تکنوکرات‌ها - این بود که پله‌های مدیریتی را به تدریج از پایین به بالا طی نکرده بودند و آزمودگی لازم را نداشتند؛ لذا در نظام تصمیم‌گیری در دولت، به دلیل نداشتن تجربه کافی از یک سو و نبود اعتماد به نفس لازم از سوی دیگر، روش تصمیم‌گیری با خرد جمعی جای خود را به «تصمیم‌گیری‌های دستوری» داد؛ لذا با این شیوه بسیاری از آن مدیران با بروز مشکلات ناشی از این نوع تصمیم‌گیری نمی‌توانستند از تصمیم‌های صادره خود دفاع کنند. تجربه چند سال گذشته اگرچه مشکلات و تلاطماتی را برای اقتصاد کشور به بار آورد اما این باور را در همه مسوولان دیروز و فردای کشور تثبیت کرد که نباید به هیچ وجه دانش و روش را در کشورداری کنار گذاشت و هرم مدیریتی کشور را وارونه کرد. سیر تدریجی ایجاد دانش کشورداری و مدیریت کلان کشور باید در میان مدیران دست به دست شود تا تکامل آن با لطمه مواجه نشود و اگر چنین نکنیم باید مانند فرش ظریفی که گرهی به اشتباه به تار آن زده‌ایم تمام گره‌های پس از آن را بشکافیم تا به گره غلط برسیم و از آنجا دوباره بافتن را شروع کنیم.