مختصات جدید تجارت در سال آینده

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران؛ مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک ایران و محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان دو مقام دولتی و یک مقام ارشد بخش خصوصی به ترسیم فضای کسب و کار در حوزه تجارت سال آینده می‌پردازند. هرکدام از این سه مقام هرچند به مشکلات متعدد در حوزه تجارت اذعان می‌کنند اما به اتفاق‌های سال آینده اقتصاد ایران خوش‌بین هستند. افخمی‌راد می‌گوید: «من مجموعاً خیلی خوش‌بین هستم به اینکه در سال آینده شرایط برای تجارت خارجی کشور به مراتب بهتر از حالاست.» او از بهتر شدن فضای کاری فعالان اقتصادی سخن می‌گوید و در رابطه با تسهیل شدن امور اقتصادی تصریح می‌کند: «ضرورتی نخواهد داشت که ما خیلی از موارد مثل ثبت سفارش را داشته باشیم. اینها را می‌توان حذف کرد.» رئیس‌کل گمرک ایران هم این طور پیش‌بینی می‌کند که هرچند در شش ماه اول سال آینده اتفاق جدی رخ نمی‌دهد اما از نیمه دوم سال 1395 تحولات جدی در تجارت خارجی ایران رخ خواهد داد. مهم‌ترین نقد کرباسیان هم به سخت بودن انجام امور تجاری است که به گفته او یک تجارت باید حدود 57 قانون را رعایت کند تا بتواند کالایی را وارد کشور کند. همین موضوع دستمایه نقد رئیس اتاق ایران هم هست که اعتقاد دارد برخی قوانین و امور اضافی مشکلاتی را برای بخش خصوصی به وجود آورده است. در عین حال محسن جلال‌پور هم این‌گونه خوش‌بینی خود را ابراز می‌کند: «در بعد از برجام، عملاً یک شرط لازم را برای توسعه تجارت و توسعه فضای اقتصادی و ارتباطات خود برداشته‌ایم. ولی این تنها شرط نیست و کافی هم نیست. ما کارهای دیگری را هم باید انجام بدهیم که این کارها هم الحمدلله در دولت و در مجموعه حاکمیت، مورد نظر و مورد دقت قرار گرفته است. ما مجموعاً به سال 1395 به صورت سال پر‌امید و یک سال ان‌شاءالله پررونق نگاه می‌کنیم.»

اولین سوال این است که تصویر کسب و کار در حوزه تجارت در سال آینده به چه صورت خواهد بود؟ چه اتفاقاتی قرار است سال آینده رخ دهد که متناسب با آن، وضعیت کسب و کار تغییر کند؟

ولی‌الله افخمی: استنباط من این است که در حوزه تجارت خارجی، مهم‌ترین اتفاقی که خواهد افتاد، و در شرف انجام است، بحث به اصطلاح برجام و لغو تحریم‌های بانکی است. البته، این لغو تحریم‌ها، اعلام شده اما به تدریج اجرای آن در حال انجام شدن است. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، باید مراتب را به بانک‌های عامل ابلاغ کنند و بلامانع بودن دادوستد با ایران و نقل ‌و انتقال پول و صدور ضمانتنامه و فعالیت‌های دیگر بانکی، به روال متعارف خودش مشابه قبل از تحریم عملیاتی شود. این اقدام در بخش خارجی باعث خواهد شد که هم اطمینان از دریافت‌ها و پرداخت‌ها به مراتب افزایش پیدا کند و هم هزینه نقل ‌و انتقال پول کاهش پیدا کند و انجام ضمانتنامه‌های بانکی برای فعالیت‌های مختلفی که در حوزه تجارت و خدمات صورت می‌گیرد، کاهش پیدا کند. در نتیجه بازار رقابتی‌تری برای ایرانی‌ها فراهم می‌شود. من تصور می‌کنم این مسائل مهم‌ترین اتفاقی خواهد بود که در سال آینده خواهد افتاد.

در حوزه تجارت خارجی هم تسهیل فضای کسب و کار و برداشته شدن موانع که در یک فرآیند مستمر از جانب دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد، نقش موثری را ایفا خواهد کرد که هم کاهش هزینه‌ها را در نقل و انتقالات داشته باشیم و هم کاهش قیمت تولید اتفاق بیفتد و تامین مالی را برای فعالان عرصه تولید داشته باشیم. حالا ممکن است که بر اساس اتخاذ سیاست‌های انبساطی‌تر بانکی و عملی شدن موضوع خروج از رکود این فعالیت‌ها صورت بگیرد. من مجموعاً خیلی خوش‌بین هستم به اینکه در سال آینده شرایط برای تجارت خارجی کشور به مراتب بهتر از حالاست.

مسعود کرباسیان: به نظر من هم فضا عوض خواهد شد. اینکه یک شادابی به اقتصاد بر می‌گردد که فعالان میل بیشتری به انجام کار خواهند داشت یک بحث است و اینکه چه مقدار زمینه فعالیت وجود خواهد داشت هم بحث دیگری است. اگر بخواهیم واقع‌بینانه صحبت کنیم، در شش ماه اول اتفاق جدی رخ نمی‌دهد. چون ما انتخابات مجلس، بودجه، قانون برنامه، سفرها و ترددهای فعالان بخش خصوصی، موافقتنامه‌ها، برداشتن و راه افتادن چرخ اقتصاد جهانی در ارتباط با تجارت خارجی و موارد مشابه دیگر داریم که اینها باید خودشان را در عمل نشان بدهند. فکر می‌کنم از نیمه دوم سال 1395 ما دچار یک تحول جدی در تجارت خارجی خود شویم. همین طور هم که آقای دکتر افخمی اشاره داشتند، امر مسلمی است. ببینید به هر حال هزینه تجارت ما به شدت کاهش پیدا می‌کند. چون دیگر به صورت اعتباری خرید می‌کنیم. سیستم بانکی ما پشت کار قرار می‌گیرد. ما دیگر نباید برویم و حواله بگیریم که در واقع یک پول اضافی هم به صرافی‌ها داده شود. از سوی دیگر نیاز نیست که برای تغییر نرخ ارز پول بدهند و مثلاً یوآن یا لیر را به ارز معتبر دیگر تبدیل کنند. دیگر نرخ بیمه‌های ما کاهش می‌یابد، حمل ما به صورت مستقیم انجام می‌شود و به هر حال خریدهای ما از فروشنده اول و تولیدکننده اصلی است. ضمن اینکه زمینه و قدرت رقابت و چانه‌زنی را برای طرف ایرانی، فراهم می‌آورد. سیستم بانکی می‌تواند کمک کند برای اینکه صادرکننده ارز خود را به راحتی برگرداند و از آن استفاده کند.
اگر تک‌نرخی شدن ارز را هم اعمال کنیم، یا فاصله قیمتی ارزهای بازار و دولتی را کم کنیم، تحول مدنظر سریع‌تر رخ می‌دهد. دیگر یک مقدار آنهایی که دنبال آن حاشیه‌های ارز هستند، از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند. بنابراین موضوعی که وجود دارد این است که فضا برای کار آماده شده است. ما باید ببینیم سازماندهی و ساماندهی این کار چطور در اقتصاد باید انجام شود. ببینید، ما همه می‌گوییم این فضا درست شده است. برجام امضا شده است. اقتصاد مقاومتی را داریم. مقررات تنظیم شده است. دولت و بخش خصوصی عزم جدی دارند. سفر هیات‌ها هم همچنان ادامه دارد. اینکه ما چگونه بتوانیم اینها را به شکل اجرایی در بیاوریم و ابزار مناسب آن را انتخاب کنیم، مهم است. در بحث تجارت داخلی هم، شرایط نشان می‌دهد که ما به یک اصلاح جدی در بخش مقررات خود نیاز داریم. ما هنوز می‌خواهیم سازوکار قیمت‌گذاری را دنبال کنیم. یا از سال‌های قبل بحث ساماندهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ما مطرح بود. بالاخره اصناف ما یک شبکه قوی در توزیع هستند. کمتر کشوری است که 4700 مجمع و اتحادیه صنفی داشته باشد. اینها شبکه قدرتمند و خوش‌نام توزیع کشورند. این نوع تعاملات با همدیگر می‌تواند به اقتصاد کمک کند و توقع مردم هم همین است. یعنی سبک کردن بار دولت در امر تجارت داخلی امر جدی است و دولت همچنان که دارد حمایت در تجارت خارجی را دنبال می‌کند، یعنی دارد مذاکرات سیاسی را پشتوانه مذاکرات تجاری می‌گذارد. ما یک زمانی می‌گفتیم، اقتصاد باید به سیاست سرویس بدهد، حالا می‌گوییم یک مقداری هم سیاست به اقتصاد سرویس بدهد. در تجارت خارجی، زمانی که می‌گوییم سیاست باید به اقتصاد خدمت برساند، منظور در زمینه وضع تعرفه‌ها و معیارهای تجاری است که خوشبختانه در حال شکل‌گیری است. الحاق به سازمان جهانی تجارت یا حتی همکاری با اوراسیا می‌تواند کمک جدی به این کار کند.

بعد از برجام، عملاً یک شرط لازم را برای توسعه تجارت و توسعه فضای اقتصادی و ارتباطات خود برداشته‌ایم. ولی این تنها شرط نیست و کافی هم نیست. ما کارهای دیگری را هم باید انجام بدهیم که این کارها هم الحمدلله در دولت و در مجموعه حاکمیت، مورد نظر و مورد دقت قرار گرفته است. ما مجموعاً به سال 1395 به صورت سال پر‌امید و یک سال ان‌شاءالله پررونق نگاه می‌کنیم. لازمه این کار، گذشتن از تحریم‌ها بوده است. اما آنچه باید دنبال کنیم، ایجاد یک فضای مناسب کسب و کار است. من فکر می‌کنم که ما امروز ابزارهای لازم را برای اینکه در یک شرایط بهتر در دنیا تجارت و فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنیم، داریم. منتها اتمسفر و هوایی که برای این کار لازم است، هنوز در کشور آن ظرفیت و آن امکان را به ما نمی‌دهد. چرا؟ ببینید، من سه اصل را مثال می‌زنم که این سه اصل به نظرم باید حتماً در سال 1395 به عنوان اصول اساسی در اقتصاد کشور و در تصمیم‌گیری‌ها و در فضای کشور کاملاً رعایت شود. مهم‌ترین آن شاید بحث نگاه حاکمیت به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است.
ما امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که همه کشورها قصد دریافت سرمایه و جذب سرمایه را دارند. آیا ما امروز در کشور یک همگرایی، همدلی و هم‌نظری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم؟ وقتی از هر گوشه‌ای در کشور یک صدایی بلند می‌شود و هر کسی نظری می‌دهد، عملاً سرمایه‌گذار احساس امنیت نمی‌کند. من بارها عرض کرده‌ام، هر بخشی از کشور به هر حال یک متولی و مسوولی دارد و ما قبول کرده‌ایم همه کسانی که در راس هستند، در مسوولیت خودشان صادق و مورد اطمینان هستند. چطور ما نباید در خیلی از بخش‌ها، دخالت کنیم که البته هم نمی‌کنیم اما دیگر بخش‌ها این طور نیستند؟ کدام‌یک از فعالان اقتصادی در طول سال‌های گذشته، در بخش‌های امنیتی، نظامی و در بخش‌های سیاسی کشور اظهار‌نظر یا ورود یا دخالت کرده‌اند؟ امروز هم بقیه بخش‌ها باید فضا بدهند و شرایط را فراهم کنند که سردمداران اقتصادی کشور، چه در دولت و چه در حاکمیت و چه در بخش خصوصی، بر اساس نیازهای واقعی کشور و آن اعتمادی که به اینها وجود دارد، بتوانند فضا را آماده کنند.
اینکه هر کس از هر گوشه‌ای بلند شود و یک صدایی در بیاورد و فریادی بزند که آقا وانفسا، بگیرید و ببندید و کشور و امنیت بر باد رفت و سرمایه‌گذاری بر باد رفته است، این عملاً فضای سرمایه‌گذاری را مناسب نمی‌کند. پس یک موضوع این است که ما باید در سال آینده امنیت روانی را از طرف حاکمیت در کشور برای سرمایه‌گذاری در فضای مناسب و شاداب و شفاف پیش‌بینی کنیم. دوم، بحث همین قوانینی است که سال‌هاست ما در مورد آنها صحبت می‌کنیم. در این مورد اخیراً ما مسیری برای رفع قوانین مزاحم را در پیش گرفتیم که اگر از اول دوره تحریم این مسیر را شروع کرده بودیم، شاید امروز به جایی رسیده بودیم. امروز شروع کردن این مسیر با هزاران قانون و مقرراتی که هر کدام با یکدیگر در بسیاری از مطالب متناقض و مشکل‌ساز هستند، و از دست دادن فرصت پسابرجام و فرصت کوتاهی که برای این ظرفیت وجود دارد، با هم سنخیتی ندارند. شاید بهتر باشد که ما به نوع دیگری عمل کنیم.
اخیراً ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مهندسی معکوس را پیشنهاد کردیم. گفتیم بیایید و به جای اینکه به دنبال این باشیم که قوانین را حذف کنیم، یکسری قوانین جدید متناسب با شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاری و برای توسعه اقتصادی کشور، تدوین کنیم و بگوییم که این قوانین بر اساس کار کارشناسی در کشور جا بیفتد و قوانین دیگر، عملاً ملغی شود و عملاً دیگر این قوانین، قوانین اصلی به حساب خواهند آمد. پس مساله دوم بحث فضای کسب‌ و کار و قوانین لازم و رفع قوانین مزاحم و شرایط مناسبی است که در ثبات قوانین لازم داریم. مساله سومی که خیلی مهم است و باید به آن پرداخته شود، استراتژی توسعه کشور است. من به عنوان رئیس اتاق ایران، جناب آقای مهندس افخمی به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت و جناب آقای دکتر کرباسیان به عنوان رئیس‌کل گمرک، هنوز به عنوان حاکمیت، هیچ مانیفستی به این جهت که ما در چه زمینه‌ای می‌خواهیم جلو برویم و در کدام صنایع باید وارد شویم و در کدام بخش‌های کشاورزی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و معدنی وارد شویم نداریم. این کار دولت نیست. این به تنهایی از سازمان توسعه تجارت که هیچ، از دولت هم بر نمی‌آید. این یک تصمیم حاکمیتی است که در همه دنیا مجموعه قوای قضائیه، مقننه و صدر نظام تصمیم می‌گیرند که در کشور می‌خواهند در چه زمینه‌هایی ورود کنند. باید نیازهای خودمان را برای کشور از داخل یا خارج کشور یا از سرمایه‌گذاری یا از کار مشترک با دنیا تامین کنیم. اینکه ما فکر کنیم در خودروسازی، صنایع زیردستی، صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع نساجی، معادن، کشاورزی و در همه بخش‌ها کار کنیم اصلاً امر محالی است. ما باید 20، 30 رشته اساسی مزیت‌دار در کشورمان را احصا کنیم و همه فعالیت‌های کشور و تمام ظرفیت‌ها را دور و بر آن شکل بدهیم. این یکی از اصول اساسی است که ما بعد از سی و چند سال از انقلاب و حتی قبل از انقلاب هم برای کشور یک استراتژی توسعه اقتصادی بر مبنای مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات، منطقه، دنیا، آینده و آرمان‌ها و ایده‌های خود نداریم. ما در خیلی از زمینه‌ها به دلیل اینکه کشور ما، یک کشور آرمان‌گراست، نمی‌توانیم وارد شویم. یک زمانی هم رهبر معظم انقلاب، الگویی را به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح کردند.
چند جلسه هم در این مورد گذاشته شد و بعد در فشار تحریم‌ها و گرفتاری‌های متعدد، تقریباً این موضوع پیگیری نشد. ما معتقدیم یکی از سریع‌ترین کارهایی که باید انجام شود این است که ما به عنوان بخش خصوصی بدانیم چه کسانی را می‌خواهیم جذب کنیم. مثلاً من به کشورهایی که سفر می‌کنم، همان ابتدا می‌گویند که در کدام زمینه‌ها فعالیت دارند و در کدام زمینه‌ها برنامه‌ای ندارند. اینکه هر استان یا هر شهر ما، همه می‌خواهند در همه کار وارد شوند، مناسب نیست. این چند مطلب به نظرم یکی از نیازهای اصلی است که ما امنیت، فضای روانی لازم، رفع قوانین مزاحم، کم کردن قوانین و مناسب کردن شرایط کسب و کار را مدنظر قرار دهیم و استراتژی توسعه اقتصادی کشور را بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ایران برای سال آینده تدوین کنیم و بر این اساس با آن فضایی که امروز به وجود آمده است جلو برویم.

فکر می‌کنید بعد از برجام، سیاستگذار چه خوابی دیده و قرار است چه برنامه‌هایی را اجرا کند. مثلاً جناب آقای دکتر افخمی، نظام تعرفه‌ها قرار است دستخوش چه تغییراتی شود؟

ولی‌الله افخمی: ببینید ما در برنامه توسعه تجارت خارجی کشور، باید از تجاربی که کشورهای موفق و توسعه‌یافته دنیا، برای این امر در پیش گرفته‌اند، به نحو مطلوبی استفاده کنیم. ما لازم نیست که خودمان بیاییم و یک سیاستی را اتخاذ کنیم و بعد آن را مورد ارزیابی قرار بدهیم و ببینیم با روش سعی و خطا، این سیاست موفق خواهد شد یا نه. آنچه دنیا و اقتصادهای پیشرفته دنیا مورد عمل قرار داده‌اند، در ایران ما هم باید به عنوان یک تجربه بگیریم و در کشور خودمان به مرحله عمل در بیاوریم. مثلاً در ارتباط با موانع تعرفه‌ای و موانع فنی، ما قوانین و مقررات مربوطه را داریم، منتها در مقام اجرا، متاسفانه آنچه در دنیا مورد عمل قرار داده، از آن پرهیز می‌کنیم. ما در قانون برنامه پنجم داریم که تنظیم بازار داخلی، نمی‌تواند بهانه‌ای برای ایجاد محدودیت و ممنوعیت در امر تجارت باشد. ببینید، این قانون، قانون پیشرفته خوبی است، ولی متاسفانه، در مقام عمل به آن توجه نمی‌کنیم و به محض اینکه در فضای داخلی کشور و در ارتباط با یک کالایی دچار مشکل شویم، بلافاصله بحث ایجاد موانع غیرفنی و غیر‌تعرفه‌ای را در برنامه کار خودمان قرار می‌دهیم. مساله دیگر، بحث الحاق به سازمان جهانی تجارت است. باید بدانیم که اتصال ما به این سازمان و عضویت رسمی ما در سازمان جهانی تجارت، یک ضرورت است و کشورهای مختلفی که در حال حاضر عضو سازمان جهانی تجارت هستند، هیچ کدام از آنها بابت این عضویت متضرر نشده‌اند. حتی این کشورهایی که در مراحل اخیر، به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده‌اند، به مراتب، شرایط بهتری را پیدا کرده‌اند. این نکته را هم من بگویم که بیش از 163 کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند.
هیچ کدام اعلام نکرده‌اند که از بابت عضویت در این سازمان با مشکل مواجه هستند یا می‌خواهند از این سازمان خارج شوند. چنین چیزی اصلاً به وجود نیامده است. دیگر بحث بر سر ملحق شدن یا نشدن به سازمان WTO را باید تمام‌شده تلقی کنیم. ما ناچار از عضویت در سازمان جهانی تجارت هستیم. اکنون ما بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت هستیم. خب اگر ما این روند الحاق را به تاخیر بیندازیم، در حقیقت، موجب خواهیم شد که موانعی در نظام تجارت بین‌الملل برای کشور ما به وجود بیاید که بعضاً مجبور هستیم هزینه‌های بالایی را هم برای رفع آنها داشته باشیم. بنابراین به نظرم می‌آید که در این بخش تجارت خارجی، باید از تجربه کشورهای موفق استفاده و بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم این تجارب را در بخش قانونگذاری یا وضع ضوابط مدنظر قرار دهیم. نکته پایانی‌ای که من می‌خواهم بگویم، این است که بحمدالله با هماهنگی خیلی خوبی که میان دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی و نهادهای دیگر مشابه آن وجود دارد، در نظام تعرفه‌ای، تصمیمات خیلی خوبی گرفته شده است. کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای به هشت طبقه در سال آینده و کاهش تعرفه‌های وارداتی به میزانی که حمایت از صنایع داخلی بتواند انجام شود، اتفاق‌نظری است که در میان دستگاه‌های مرتبط با برنامه‌های سیاست خارجی وجود دارد و قطعاً استمرار و پشتیبانی از به نتیجه رسیدن آن، باعث خواهد شد که در این بخش هم ما شرایط بهتری داشته باشیم.

آقای دکتر کرباسیان شما بگویید که در گمرک چه برنامه‌هایی قرار است رخ دهد؟ آیا در بخش‌هایی مانند سود عوارض گمرکی یا دیگر رویه‌های گمرکی شاهد تغییراتی خواهیم بود؟

مسعود کرباسیان: ببینید، واقعاً گمرک در مقام یک مجری عمدتاً دارد عمل می‌کند. مجری تصمیماتی است که به هر حال از مبادی مختلف بر گمرک تحمیل می‌شود. وقتی تا دو سال پیش، روزی سه تا بخشنامه به گمرک‌ها اعلام می‌شد و حدود 22 سازمان، به لحاظ مقررات هر روز بخشنامه و دستورالعملی می‌دهند ما عملاً نمی‌توانیم بگوییم که تکلیف افراد مشخص است که بدانند چگونه برنامه‌ریزی کنند. یک اصطلاحی است که می‌گویند ممکن است کشوری که تجارت آزاد دارد به دلایل مختلف پیشرفت نکند اما کشوری که تجارت آزاد ندارد، حتماً پیشرفت نمی‌کند. ما بالاخره باید بپذیریم که سال آینده، وضعیت درآمد نفت، به نحوی نیست که ما بگوییم، یک نفتی صادر شود و یک پولی هم به عده‌ای بدهیم که بخواهند واردات کنند. حتماً باید تکیه‌گاه ما به سمت صادرات باشد. من به عنوان رئیس‌کل گمرک خوشحال می‌شوم که عضو سازمان جهانی تجارت شویم، چون حداقل یک اصل آنجا وجود دارد و آن این است که متناسب با خدماتی که هر کس ارائه می‌دهد، پول دریافت می‌کند. اکنون فردی که به گمرک می‌آید به او گفته می‌شود که باید 27 نوع عوارض را پرداخت کند اما اگر بخواهد از یک مرز با کوله‌بری یا به نحو دیگری کالا وارد کند، به هیچ کس نمی‌خواهد عوارض دهد. در قانون نوشته‌اند که ما شش هزار میلیارد ریال معافیت می‌توانیم تخصیص بدهیم اما اکنون چندین برابر آن از معافیت برخوردار است. ما 65 ردیف معافیت داریم. 43 قانون برای ورود کالا و امر تجارت وجود دارد.
علاوه بر این، 15 کنوانسیون بین‌المللی در این مورد حاکم است. یعنی ما مجموعاً باید حدود 57 قانون را رعایت کنیم تا یک کالا با 27 نوع عوارض و اینقدر معافیت بتواند با 14 رویه وارد شود. ملوانی، بازارچه مرزی، تعاونی مرزنشینی، ارزش افزوده مناطق ویژه، مسافری مناطق آزاد، گذرِ مرزی، ورودِ موقت، خروجِ موقت، آبوتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت و کوله‌بری و بسته‌های مسافری، معافیت بسته‌های مسافری و موارد متعدد دیگر را در نظر بگیرید، ما چطور باید با این وضعیت کار کنیم. یک مثال خیلی ساده بگویم. ما باید برای مسافران سقف 80 دلار ارزش هر کالای همراه او را در نظر بگیریم اما اصلاً مگر می‌توانیم رعایت کنیم؟ خب اگر باید رعایت کنیم که دیگر، باید بگوییم در مملکت را ببندیم و کسی کالا نیاورد و کسی سوغاتی همراه خودش نیاورد. باید این مسائل را حل کنیم. ما نمی‌توانیم برویم و بگوییم مقرراتی داریم که این مقررات با موارد مطرح در کنوانسیون‌های جهانی پذیرفته‌شده توسط کشور ما ناهمخوانی دارد. وقتی اعمال هر دو اینها امکان‌پذیر نیست مسوولان گمرک باید هر روز بروند و به دستگاه‌های نظارتی جواب بدهند. بنابراین همان‌طور که آقای مهندس جلال‌پور هم به درستی اشاره داشتند، ما با مجموعه تناقض‌ها داریم زندگی می‌کنیم. با همین مجموعه تناقض‌ها، ما شرایط قبل را نمی‌توانیم حاکم کنیم. اما خوشبختانه آقای مهندس افخمی اشاره داشتند که 630 ردیف تعرفه‌ها دارد اصلاح می‌شود. از سوی دیگر طبقه‌بندی تعرفه‌ها دارد منطقی می‌شود. همه اینها، عزم جدی برای حل این مسائل دارند. حالا در گمرک هم ما اصلاح قانون امور گمرکی را برده‌ایم و امیدواریم بتوانیم زودتر جواب این اصلاح را از مجلس بگیریم. یعنی بتوانیم زبان مشترک با دنیا را به دستگاه‌ها تزریق کنیم.
اکنون سامانه جامع امور گمرکی ما به کارها سرعت بخشیده است. ببینید من در گمرک، کار خودم را کرده‌ام و آقایان در سازمان توسعه تجارت اقداماتی انجام داده‌اند، ولی یکسری قانون و مقررات باید برداشته شود تا امور تجاری تسهیل شوند. مثلاً ما هنوز یک مقوله‌ای به اسم ثبت سفارش داریم. با عذرخواهی از آقای مهندس افخمی، من هنوز نمی‌فهمم، دلیل این کار چیست؟ یک کسی بیاید و به من بگوید که ثبت سفارش به چه معنی است؟ ثبت سفارش برای زمانی بود که ما می‌خواستیم بازرگانی خارجی را دولتی کنیم. رفتیم و 15 مرکز تهیه و توزیع درست کردیم و دنبال این بودیم که سردخانه‌ها را ملی کنیم، ارز برای واردات کالا بدهیم و از خارج بیاوریم و در سردخانه‌ها ببریم و آن وقت در نهایت خود دولت این کالاها را در شبکه‌های خاص تعریف‌شده توزیع کند. اما آیا اکنون هم می‌خواهیم همان‌طور اداره کنیم؟ ببینید، همان بحثی است که مطرح کردم. تجارت خارجی و تجارت آزاد، به هر کشوری توسعه می‌بخشد ولی اگر این را نداشته باشیم، حتماً توسعه پیدا نمی‌کنیم. ببینید ما به مرز مقررات رسیده‌ایم و خوشبختانه همه به عنوان دولت الکترونیک به سمت سرعت بخشیدن، شفاف کردن و افشای اطلاعات حرکت کرده‌اند. خب گمرک سامانه را درست کرد و پنجره وارد تجارت گمرکی را ایجاد کرده است. یا اینکه همین الان آمار روزانه تجارت می‌دهیم و دنبال ایجاد پنجره مشترک مرزی هستیم. ما دنبال این هستیم که فعالان مجاز اقتصادی را برای بهره‌مندی از این امکانات جدید توجیه کنیم و امیدواریم که محقق شود تا مردم بهره‌مند شوند. وقتش است که این کارها انجام شود و من حتماً فکر می‌کنم با توجه به عزمی که در دولت و بخش خصوصی وجود دارد، می‌توانیم برویم این کارها را انجام بدهیم. هیچ مشکلی نیست. ببینید، ما یک مشکل اساسی را با دنیا حل کرده‌ایم. توجه کنید که یک کشور به تنهایی توانسته مشکلی را با کشورهای دیگر دنیا حل کند، بنابراین حتماً مسائل داخلی خودمان را بهتر می‌توانیم حل کنیم.

آقای مهندس جلال‌پور شما همیشه به عنوان نماینده بخش خصوصی، مدافع رقابت بوده و هستید. آیا سیاست‌های فعلی، به‌علاوه برنامه‌هایی که دو مقام دولتی حوزه بازرگانی کشور برای سال آینده تشریح کردند به اینکه ما رقابتی‌تر شویم کمک می‌کند یا شما انتظارات دیگری دارید؟

محسن جلال‌پور: من از صحبت آقای دکتر کرباسیان شروع می‌کنم، که فرمودند ما یک زمانی می‌خواستیم بازرگانی خود را دولتی کنیم و رفته‌ایم ثبت سفارش را گذاشته‌ایم و 15 مرکز هم درست کرده‌ایم و الان همین طوری این وضعیت باقی مانده است. من می‌خواهم بگویم این تقریباً در همه بخش‌های کشور، اثر خود را می‌گذارد. یعنی اینکه ما یک زمان‌هایی بنا به دلایلی یک تصمیماتی می‌گیریم که آن تصمیمات در موقعیت خودشان تصمیم بجا و درستی است، منتها بعد که از آن مقطع رد می‌شویم و به شرایط درست و عادی بر می‌گردیم، یادمان می‌رود آن تصمیمات را که گرفتیم، برای آن زمان بود و اینها روی هم تلنبار شده است. ما اکنون با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجه هستیم که مثلاً در شرایط جنگ یا سال‌های قبل از انقلاب اسلامی وضع شده بودند و هنوز تغییری نکرده‌اند. ما امروز دیگر متوجه هستیم که پاشنه آشیل و اصلی‌ترین مساله کشور و معضل آن در حوزه اشتغال و مساله بیکاری است. بنابراین باید به راهکارهای حل آن توجه کنیم. ما باید یک بار همه اینها را رصد کنیم و نهایتاً به یکسری قوانین رقابتی و کاملاً به روز برای انجام امور بپردازیم. الان شما بحث تعرفه و بسیاری از مسائل دیگر، مثل قاچاق و مشکلات متعدد دیگر در زمینه واردات و صادرات را مطرح کردید، فکر می‌کنید اصلاً ریشه این مسائل از کجاست؟ چرا قاچاق صورت می‌گیرد؟ از تصمیم‌هایی نشات می‌گیرد که ما در زمانی بنا به یک شرایطی و با توجه به محدودیت ارتباط با دنیا و شرایط فروش نفت یا شرایط منابع ارزی گفته‌ایم که ارز باید در اختیار برخی باشد. این تصمیم‌ها باعث شد در یک زمانی ما ارز را به دلیل نیازهای داخلی، فضای اجتماعی و شرایط سخت تحریم، فشار نیامدن به مردم و ده‌ها مورد دیگر کنترل کنیم و بعد برای اینکه از تولید پشتیبانی شود، تعرفه بالا گذاشتیم.
اگر امروز به یک نتیجه رسیدیم که اصل و اولویت اول اقتصاد است ما باید اقتصاد کشور را بر اساس یکسری مبناها و اصول اصلی و علمی درست اقتصادی پایه‌گذاری کنیم. آن وقت بر این اساس هم جلو برویم. حتماً بعد از آن خیلی از این مطالبی که الان در جامعه وجود دارد و ما گرفتارش هستیم، خود به خود رفع می‌شود. شما اگر این بحث ارز را در یک فضای مناسبی که در کشور عرضه و تقاضا به صورت معمولی وجود دارد بخواهید دنبال کنید و برای آن نسخه بدهید نیازی نیست که اقدامات چند سال گذشته دیگر تکرار شوند. توجه کنید خیلی از تصمیم‌های مقطعی ما، در زمان خودش درست اتخاذ شده است که اکنون با وجود گذشت آن مقطع زمانی همچنان ما داریم از آن قوانین تبعیت می‌کنیم. یکی از خواسته‌های ما در دوران بعد از تفاهم و رفتن به سمت برجام این بوده که یک بار هم بعد از برجام باید این زیربنای اساسی قوانین و مقررات کشور را بر مبنای یک اقتصاد رقابتی و سالم و بدون نگاه به محدودیت‌ها و معذوریت‌ها و بدون نگاه به شرایط خاص زمان خودش، تعریف و پایه‌گذاری کنیم که این مسائل برداشته و بسیاری از این مطالب حل شود.

ولی‌الله افخمی: من فقط یک نکته‌ای را به این بحث اضافه کنم.، ببینید، مواردی را که آقای دکتر کرباسیان و آقای مهندس جلال‌پور فرمودند، اینها به یک عزم و اراده ملی نیاز دارد. ما باید ببینیم که چه کار باید انجام دهیم که تولید در داخل کشور، اقتصادی و درآمدزا باشد، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم که کالای تولید‌شده را بتوانیم با قیمت مناسب، در عرصه بین‌المللی عرضه کنیم. آن وقت باید اینها را عملیاتی کنیم. اگر ما، اعلام می‌کنیم که برای واردات، 19 سند و برای صادرات 10 سند از بازرگان مطالبه می‌کنیم، باید این را هم بررسی کنیم که نرم بین‌المللی آن چقدر است؟ اگر مثلاً سه تا چهار سند است، باید بررسی کنیم که این اسناد اضافی چیست و پس از مشخص شدن، آن قوانین را برداریم و حذف کنیم. نگران هم نباشیم که مثلاً سازمان توسعه تجارت، بیکار خواهد شد. اگر اینها را حذف کنیم، هزینه پایین خواهد آمد. اگر اینها را حذف کنیم، زمان کاهش می‌یابد. تجارت اقتصادی می‌شود. تولید به‌صرفه می‌شود. باید این کار را انجام بدهیم. بعضی از این مواردی که آقای مهندس فرمودند، واقعاً از این دسته هستند. من عرض کردم، اگر که دنیای پیشرفته و توسعه‌یافته، برای یک کاری، برای یک فعالیتی، یک سازوکار دارد، ما هم از آن تبعیت کنیم.
حالا من درباره حوزه خودم می‌گویم. اگر ثبت سفارش یک الزام است و در کشورهای دیگر هم مدنظر قرار می‌گیرد، ما هم آن را بررسی کنیم و ببینیم که باید این کار را انجام بدهیم یا نه. اگر در کشورهای دیگر نیست، ضرورتی ندارد که ما این کار را ادامه دهیم. البته بگویم، علت اینکه این ثبت سفارش به‌رغم اینکه مکرراً گفته می‌شود برداشته شود، هنوز پابرجاست، بخشی به محدودیت‌های ناشی از تحریم و بحث بانکی و موارد مشابه آن برمی‌گردد. مطمئناً در سال آینده که فضای بین‌المللی بهتر خواهد شد، رابطه ما با بانک‌ها یک روال متعارفی بگیرد، ضرورتی نخواهد داشت که ما خیلی از موارد مثل ثبت سفارش را داشته باشیم. اینها را می‌توان حذف کرد. باید دستگاه‌های اجرایی دیگر هم بپذیرند. من مکرراً از آقای دکتر کرباسیان این مطلب را می‌شنوم که در مبادله خارجی ما 22 سازمان را دخیل می‌بینیم. آخر چه نیاز است که ما اینها را داشته باشیم. واقعاً اگر تعداد دستگاه‌های اجرایی را در گمرکات خودمان کاهش ندهیم و اگر مدیریت متمرکز گمرکی را ایجاد نکنیم، این موارد باعث زمان گرفتن و افزایش هزینه و خواهد شد. ان‌شاءالله که اینها مورد توجه قرار گیرد و نهایی شود.