بدون مجوزها با استانداردها فاصله دارند

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از مدیرانی است که با آغاز به کار دولت جدید به بانک مرکزی بازگشت. یکی از چالش‌های پیش روی او موسسات فاقد مجوز بودند. برخورد با این موسسات به دلیل رسمی که در دوره گذشته حاکم بوده سخت‌تر شده است. زیرا در دوره قبل بخش نظارت عموماً قهری و آمرانه با این پدیده برخورد کرد در حالی که شکل این نهادها محصول یک خلأ و چند عاملی است. در گفت‌وگو با معاون نظارتی بانک مرکزی درباره دلایل بدون مجوز بودن این موسسات بحث شده است

آقای تهرانفر یکی از سوالاتی که هم‌اکنون مقابل مسوولان بانک مرکزی است این نکته است که چرا به برخی موسسات از سوی این بانک مجوز اعطا نشده است؟

انجام هرگونه عملیات اعتباری و بانکی نیازمند دریافت مجوز است. این اهمیت به دلیل آنکه سپرده‌های مردمی منبع اصلی فعالیت این موسسات است دو‌چندان می‌شود. پاسخ به سوال شما یک جواب مستقیم و آنی دارد و یک جواب توضیحی و تبیینی.

هر موسسه‌ای که قصد دارد فعالیت اعتباری انجام دهد باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. بنابراین آنها باید قبل از شروع هر فعالیتی به این بانک مراجعه کنند و برای دریافت مجوز اقدام کنند. اما چرا برخی از موسسات هستند که الان دایر اما بدون مجوز هستند به ترفندها از سوی موسسات و غفلت‌ها از سوی مراجع باز می‌گردد.

موسسه فاقد مجوز در یک خلأ شکل گرفت؛ ابتدا در قالب پرداخت تسهیلات خرد و با شرط سپرده‌گذاری بعد با ترفندهایی نظیر پرداخت دو برابر مبلغ سپرده‌گذاری‌شده توانستند بخشی از منابع مردمی را به سوی خود جلب کنند.

اغلب مردم با این روش در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند و گاه در شهرهای کوچک مردم وجود چنین موسساتی را به یکدیگر خبر می‌دهند و یکباره دیده می‌شود که کل مردم یک شهر در یک موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند. البته در برخی موارد بسیاری از این صندوق‌ها بوده‌اند که به دلیل کمبود منابع در چرخه تعریف‌شده از سوی گردانندگان آن با بحران مواجه شده‌اند.

اما پاسخ این سوال که چرا به برخی موسسات دایر مجوز داده نمی‌شود این است که اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه، اعطای انواع تسهیلات و اعتبار و موارد مشابه به صورت کلی یا جزیی یک کار تخصصی است. همان‌طور که یک فرد غیرمتخصص نمی‌تواند کار پزشکی کند یک فرد غیربانکی هم نمی‌تواند کار بانکی کند.

برای انجام عملیات اعتباری باید برخی صلاحیت‌ها احراز شود. برای مثال اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز از صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برخوردار باشند. مثلاً بدهی معوق نداشته باشند، فاقد سوءپیشینه کیفری باشند یا دارای صلاحیت‌های علمی برای اداره موسسه باشند. نکته دیگر آنکه، تاسیس و فعالیت بانک یا موسسه اعتباری فقط در قالب شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی عام امکان‌پذیر است. یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی باید دارای سقف تملک سهام باشند. این‌گونه نباشد که یک گروه یا یک شخص اختیار اداره یک موسسه را در دست داشته باشد. بعد از این موارد تامین سرمایه اولیه است که باید از سوی صاحبان سهام تامین شود. پس از صدور مجوز هم باید یکسری مقررات نظارتی دیگر را رعایت کنند. این استانداردها بین‌المللی است و این‌گونه نیست که گفته شود فقط در ایران باید رعایت شود. بنابراین اگر موسسه‌ای مجوز ندارد به این دلایل است.

بنابراین این بانک‌ها برای قانونی شدن با حداقل یک یا چند چالش قانونی روبه‌رو هستند؟

بله، به همین دلیل هم بانک مرکزی برای اینکه نظمی را در بازار پولی و مالی کشور برقرار کند ابتدا از همه موسسات خواست که خود را با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند و از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. نکات پیچیده و عجیب و غریبی هم از موسسات پولی درخواست نمی‌کنیم بلکه تنها از موسسات پولی می‌خواهیم که قواعد مشخصی را اجرا کنند و خود را تحت پوشش نظارت بانک مرکزی در بیاورند. البته در این بین موسساتی هم هستند که گمان داشته باشند بانک مرکزی نباید در امور آنها دخالت کند یا اینکه اساساً به جایی وصل باشند و از قدرت خود استفاده کنند. اما بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکم بر بانک‌ها که وظیفه ساماندهی بازار پولی کشور را بر عهده دارد، نمی‌تواند از چنین مسائلی چشم‌پوشی کند. هم‌اکنون وحدت رویه بین مسوولان کشوری برقرار است که موسسات ساماندهی شوند؛ زیرا اثرات بسیار بدی در کشور گذاشتند. تکلیف موسسات پولی باید مشخص شود. باید همه موسسات پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند یا اینکه تکلیف آنها روشن شود.

معنای آنکه اگر تحت نظارت نیستند تعیین تکلیف شوند چیست؟

معنای روشن شدن تکلیف موسسات پولی بدون مجوز این است که بانک مرکزی ورود پیدا می‌کند و جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد. ما در خیلی از مواقع این کار را می‌کنیم و نیروی انتظامی هم خیلی خوب از ما در این زمینه حمایت خواهد کرد. صندوق‌هایی که نمی‌خواهند تحت نظارت باشند یا باید خود، خود را منحل کنند یا آنها را از طریق مراجع قانونی تعطیل می‌کنیم.

از روش قهری استفاده می‌کنید؟

تا آنجا که ممکن است ما نمی‌خواهیم به روش‌های قهرآمیز دست بزنیم و می‌خواهیم در فضای دوستانه کارها را جلو ببریم. بانک مرکزی ابزاری دارد که می‌تواند از آن در جهت ساماندهی استفاده کند اما به دلیل آنکه در این پروسه یک بخش منابع مردمی است می‌خواهیم طراحی به گونه‌ای باشد که تا نهایت ممکن زیانی به آنان وارد نشود.

تکلیف ادغام‌هایی که در گذشته شده چیست؟

ما ادغام‌هایی را که در دوره قبل انجام شده، بدون کم و کاست تا انتها پیش خواهیم برد. نشست‌هایی با مدیران برخی از موسسات پولی که در زمینه ادغام موسسات خود فعال هستند، انجام شده است. بالاخره مقدمات کار و هماهنگی‌های لازم برای ادغام موسسات پولی انجام شده و راه دیگری وجود ندارد و در واقع هیچ کدام از این موسسات بیرون از طرحی که برای آنها تدوین شده نخواهند آمد و در همان پروسه‌ای که هست جریان ادغام آنها طی می‌شود. با طی شدن پروسه ادغام، موسسات پولی ادغام‌شده به عنوان یک موسسه جدید شروع به فعالیت خواهند کرد و موسسات قبلی نیز از بین خواهد رفت.