آلوده‌ها

«آلودگی غذایی سالانه جان 35 هزار نفر از جمعیت 70 میلیونی کشور را می‌گیرد.» این آماری است که معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 19 خرداد سال جاری در مراسم اعطای نشان ایمنی وسلامت به 12 محصول غذایی و آشامیدنی برتر کشور اعلام کرد. دکتر دیناروند این میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی را یک تخمین براساس آمار جهانی خواند. او هم‌چنین به این موضوع اشاره کرد که هزینه صدمات ناشی از روش ناصحیح تغذیه 10 برابر بیشتر از بودجه 50 میلیارد تومانی دولت برای اقداماتی نظیر نظارت و کنترل مواد غذایی است. نکته قابل توجه دیگر در سخنان این مقام وزارت بهداشت و درمان اذعان به پیچیده بودن شناسایی تقلب‌های غذایی بود. چرا که به گفته او برخی تقلب‌ها با فناوری‌های روز انجام می‌شود و به همین علت است که شناسایی آنها کار پیچیده‌ای است. طبق گزارش روزنامه ایران در تاریخ 20/1/1388 سالانه از هر هزار نفر در دنیا پنج نفر در اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی مواد غذایی به کام مرگ می‌روند. براساس آمارهای مسوولان وزارت بهداشت در سال 1388 حدود 20 درصد جمعیت دنیا به بیماری‌های ناشی از آلودگی مواد غذایی مبتلا که از این میزان نیم درصد آنها دچار مرگ و میر می‌شوند. در آلودگی مواد غذایی عوامل زیادی نقش دارند که یکی از این عوامل می‌تواند واردات مواد غذایی آلوده باشد. تجارت جهانی غذا باعث شده تا استراتژی‌های کنترلی قوی برای نظارت بر مواد غذایی وارداتی به کشورها طراحی و اعمال شود. سیستم کنترل غذای توصیه‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) یک فعالیت قانونی اجباری است که توسط مسوولان ملی یا منطقه‌ای برای حمایت از مصرف‌کننده و تضمین سلامت و ایمنی غذا طی فرآیند تولید، ذخیره و توزیع برای مصرف انسان اجرا می‌شود. با این همه در طول سال‌های گذشته بارها انتشار اخبار توزیع مواد آلوده وارداتی در بازارهای کشور زنگ خطر را برای پست‌های قرنطینه‌ای به صدا در‌آورده اما در نهایت بدون نتیجه مشخص و روشن موضوع به فراموشی سپرده شده است. در حالی که همچنان چراغ قرمز خطر آن به روی امنیت و ایمنی غذایی مردم کشور چشمک می‌زند. با توجه به اهمیت ایمنی غذایی در سلامت افراد جامعه سوال‌هایی مبنی بر اینکه مرجع کنترل و نظارت بر سلامت و کیفیت مواد غذایی وارداتی چه نهادی است، مطرح می‌شود؟ آیا این مواد غذایی قبل از توزیع در بازار مطابق با استانداردهای ملی ایمنی غذا مورد آزمایش قرار می‌گیرند؟ اگر مواد غذایی با تایید سلامت از مرزها وارد می‌شوند چرا بعد از توزیع آن در بازار مصرف زمزمه‌هایی از گزارش آلودگی آنها منتشر می‌شود؟ سرانجام این پرونده‌ها به کجا ختم می‌شود؟ شاید به همین دلیل باشد که برخی از فعالان بر نظارت در عرضه تاکید زیادی دارند و می‌گویند باید حتی بیش از نظارت و سخت‌گیری‌هایی که در زمان تولید و در کارخانجات تولیدی اعمال می‌شود در سطح عرضه نیز مورد توجه قرار بگیرد. جایی که نان در کنار زغال، تخم مرغ در کنار پودرهای شوینده، سس در پشت ویترین و روغن زیر نور مستقیم آفتاب به فروش می‌رسد.

کشف گوشت‌های آلوده

15 دی‌ماه 81 بود که اولین جلسه علنی رسیدگی به پرونده چهار هزار‌صفحه‌ای گوشت‌های آلوده تشکیل شد. در این پرونده 68 متهم که رئیس سازمان دامپزشکی کشور، مدیران کل دامپزشکی استان هرمزگان و شهرستان ری و همچنین مدیران کل قرنطینه‌ها و نظارت بر بهداشت عمومی جزو مسوولان متهم بودند به دفاع از خود پرداختند. بر اساس اسناد ارائه‌شده به دادگاه، شرکت پشتیبانی امور دام، وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مقدار 122 تن گوشت تاریخ مصرف گذشته برزیلی را به یک دلال گوشت فروخته است. خریدار این گوشت‌ها شخصی به نام غلامرضا ش. است که در ظاهر مقرر بوده است این گوشت‌ها با نظارت سازمان دامپزشکی در کارخانه‌های تولید سوسیس، کالباس و همبرگر به مصرف برسد، اما گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته با مجوز دامپزشکی به جای تحویل به کارخانه‌های تولید سوسیس و کالباس، به کارخانه‌های بسته‌بندی در اصفهان و تهران منتقل و پس از بسته‌بندی مناسب خانوار، به عنوان گوشت ایرانی با تاریخ مصرف جدید در سراسر کشور توزیع می‌شود. انتقال غیر‌بهداشتی گوشت‌ها با قایق‌های غیر‌استاندارد در گرمای 40 درجه، مکاتبات مختلف مسوولان دامپزشکی شبکه‌های استانی و کشوری، نامشخص بودن مبدأ و شرایط ذبح و نوع دام، آزمایش نکردن گوشت‌ها و... همه اینها بر آلوده بودن قطعی گوشت‌ها صحه می‌گذارد. وکیلیان نماینده مدعی‌العموم با متهم کردن رئیس سازمان دامپزشکی کشور به سلب حقوق اساسی مردم، و عدم صیانت از جان آنان، عرضه گوشت تاریخ مصرف گذشته و اقدام علیه بهداشت عمومی گفت‌: وی از ورود گوشت‌های آلوده در بهار و تابستان ابراز بی‌اطلاعی کرده است، در حالی که مکاتبات مدیران کل شبکه‌های دامپزشکی قشم، استان هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان با رئیس سازمان دامپزشکی از مطلع بودن مسوولان این سازمان حکایت می‌کند؛ اما سازمان دامپزشکی به جای اقدام جدی در این زمینه، تنها به مکاتبات معمولی اداری با سایر مسوولان کشور بسنده کرده است. او تصریح کرد: هر چند مسوولیت برخورد مستقیم با قاچاق گوشت بر عهده سازمان دامپزشکی نیست، اما افکار عمومی این سوال را مطرح می‌کند که چگونه گوشت‌ها با کامیون و تریلر یخچال‌دار در داخل کشور جا به جا شده‌اند و کسی نسبت به آن معترض نشده است، آن هم در شرایطی که بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی، دارندگان کامیون‌ها و تریلرهای یخچال‌دار تنها مجاز به بارگیری از سردخانه‌های مجاز با نظارت دکتر دامپزشک در پلمب و فک پلمب گوشت‌ها هستند. نماینده مدعی‌العموم با اشاره به تکالیف سازمان دامپزشکی افزود: این وظایف یا به فراموشی سپرده شده و یا هرگز جدی گرفته نشده‌اند. او تصریح کرد: تنها پس از انعکاس اخبار گوشت‌های آلوده در جراید و اقدام دادگستری، سازمان دامپزشکی قرنطینه‌های خود را فعال کرده است و در هنگام اوج ورود این گوشت‌ها، اقدامی صورت نداده است. همچنین این سازمان با کتمان این حقیقت از مردم که گوشت‌ها آلوده‌اند، تنها به پاسخ «ما مسوولیت نداریم» اکتفا کرده است. نهایتاً پس از سه سال شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بعد از رسیدگی طولانی به پرونده معروف به گوشت‌های آلوده، رای نهایی خود را در تاریخ 27 اردیبهشت 1384 در 12 صفحه صادر کرد که به موجب این رای به دلیل اینکه هیچ‌ گونه مدرکی مبنی بر آلوده بودن گوشت‌ها و فاسد بودن آن وجود نداشته است، تمامی متهمان از اتهام خریدوفروش و تولید و مصرف گوشت‌های آلوده تبرئه شدند. رسیدگی به پرونده گوشت‌های قاچاق یا گوشت‌های آلوده در 16 جلسه به ریاست قاضی علیمردانی و در شعبه 26 دادگاه عمومی تهران ویژه جرائم مواد غذایی برگزار و رای بدوی متهمان این پرونده 20 اسفند 1381 صادر شد که به موجب آن حدود 50 نفر به اتهام خریدوفروش، حمل ونقل و تولید گوشت‌های آلوده محکومیت پیدا کردند و پرونده پس از اعتراض وکلا در تاریخ 16 دی‌ماه 1382 به شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و پس از بررسی، حکم از سوی این شعبه در تاریخ 27 اردیبهشت 1384 صادر شد.

اما چندی بعد روابط عمومى و ارتباطات دادگسترى کل استان تهران اطلاعیه‌ای با این مضمون منتشر می‌کند: به دنبال انتشار مطالب گوناگون با مضمون واحد در برخى از نشریات کثیرالانتشار تحت عنوان «متهمان پرونده گوشت‌هاى آلوده تبرئه شدند» با صدور اطلاعیه‌اى در روز شنبه مورخ 31/2/84 به منظور برطرف نمودن وهن موضوعى و جلوگیرى از درج مطالب غیرواقع به اطلاع عموم می‌رساند: مطابق با مفاد دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ 15/2/84 صادره از شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، از میان متهمان مطروحه در پرونده بدوی، تعدادى از آنان از جرائم انتسابى تبرئه که در مرحله تجدید نظر‌خواهى عیناً مراتب تایید شده است، مجازات تعدادى از آنان نیز با رعایت تخفیفات قانونى اصلاح شده و در برخى از موارد حکم بدوى نقض و متهمان تبرئه شده‌اند و بعضاً نیز مجازات‌هاى مقرر در حکم بدوى یا تبدیل شده و یا مشمول تخفیف قرار گرفته‌اند و در مجموع براى تعداد ۱۰ نفر از متهمان، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و جزاى نقدى از 200 هزار ریال تا پنج میلیون ریال حسب مورد تعیین شده است. پرونده گوشت‌های آلوده پس از سه سال رسیدگی در شرایطی بسته شد که همچنان تردیدها در مورد آلودگی آنها به قوت خود باقی است و هیچ مرجعی رای قطعی به آلوده بودن گوشت‌ها نداده است.

برنج‌های آلوده

یکی از پر‌سر و صداترین و کشدارترین پرونده‌های مواد غذایی آلوده مربوط به برنج‌های وارداتی از هند و پاکستان است که با گذشت چند سال از اعلام آلوده بودن آن همچنان این برنج‌ها در بازار خرید و فروش می‌شوند. داستان آلودگی برنج‌ها و اظهار نظرات مختلف درباره آن از تیرماه سال 88 با حداقل هفت مورد اظهارنظر از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران از دستگاه‌های مختلف از جمله موسسه تحقیقات برنج و سازمان جهاد کشاورزی مازندران در خصوص وجود آلودگی در برنج‌های وارداتی با منشاء کشور هندوستان آغاز شد. متعاقب این اظهارات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران به موضوع رسیدگی و پس از انجام آزمایش‌ها آلودگی 13 مارک موجود برنج هندی در بازار را تایید و سه مورد آلودگی را بحرانی اعلام کرد. در تاریخ 28 شهریورماه سال گذشته این آلودگی اطلاع‌رسانی عمومی شد و فردای همان روز براساس مستندات موجود، مدیرکل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت اعلام می‌کند به علت نبود استاندارد ملی برنج در کشور، ممکن است برنج‌های وارداتی دارای آلودگی‌های کنترل‌نشده باشند و قول بررسی و رسیدگی می‌دهد.

با وجود قول این بررسی ابهامات در مورد آلودگی برنج‌های وارداتی تاکنون ادامه دارد و اظهار نظرهای متفاوتی در این باره از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه می‌شود. کمیسیون بهداشت مجلس، شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری (وابسته به وزارت بازرگانی) و پژوهشکده علوم هسته‌ای سازمان انرژی هسته‌ای، کمیسیون کشاورزی و همچنین، رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی ایالت پنجاب هندوستان با ارائه گزارش‌هایی بر آلودگی برنج‌ها مهر تایید زده‌اند اما همچنان وزارت بهداشت آن را تکذیب می‌کند. (خبر‌آنلاین، 28/3/1389)

در سال 1391 نیز در هشت‌ ماه نخست، 775هزار تن برنج وارد کشور شد، برنج‌هایی که به گفته دبیر انجمن حمایت از تولید برنج کشور بیشتر هندی بوده است. جمیل علیزاده‌شایق با اشاره به اینکه هنوز از سوی دولتمردان مشخص نشده است برنج‌هایی که از هند به ایران وارد شده‌اند آلوده به ماده سمی آرسنیک هستند یا خیر، گفت: «دولت باید هر چه زودتر تکلیف برنج‌های وارداتی از کشور هند را مشخص کند.» (بهار، 19/9/91)

واردات گندم آلوده از هند و پاکستان

چندی است، موضوع آلودگی گندم‌هایی که قرار بود از هند و پاکستان به ایران وارد شود، منجر به واکنش‌هایی در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها شده است؛ تا جایی که این امر منجر به آن شد که واردات هر گونه گندم از این دو کشور تکذیب شود، ولی امروز منابع هندی اعلام کرده‌اند قرار است در سال جاری، 200 هزار تن گندم به ایران صادر شود. به گزارش «تابناک»، چندی پیش اعلام شد محصول گندم هند و پاکستان آلوده به عوامل بیماری‌زا هستند؛ بنابراین مدیر قرنطینه‌ای سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد: بنا بر گزارش‌های هیات تخصصی اعزامی ایران، مشخص شد محصول گندم کشور پاکستان به یکسری از عوامل بیماری‌زا به نام «سیاهک ناقص گندم» (کارنال بانت) و علف هرزی به نام «استریگا» آلوده است و بنا به ضوابط قرنطینه‌ای جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه نباید به کشور وارد شوند. اصغر شایان اذعان کرده بود از آغاز سال جاری تاکنون، هیچ‌گونه گندمی از راه‌های رسمی با تایید سازمان حفظ نباتات از کشورهای هند و پاکستان به کشور وارد نشده است. این در حالی است که گفته می‌شد، قرار است بر پایه معامله پایاپای، بهای نفت وارداتی ایران به هند در ازای دریافت محصول گندم از این کشور تسویه شود. موضوع آلودگی گندم‌های وارداتی به ایران از سوی هند و پاکستان، اما همچنان ادامه یافت تا اینکه در هفته گذشته، ساسان خدایی معاون مدیرکل دفتر واردات سازمان توسعه تجارت تاکید کرد ایران از پاکستان و هند گندم وارد نکرده است. وی نیز اذعان کرد قرنطینه وزارت جهاد کشاورزی در مبادی ورودی کشور بر همه محصولات کشاورزی وارداتی کنترل دارد و در صورتی که کوچک‌ترین مشکلی در این زمینه باشد، هم وزارت جهاد کشاورزی و هم وزارت بهداشت نسبت به آن واکنش نشان خواهند داد. این در حالی است که منابع هندی اعلام کرده‌اند این کشور در سال زراعی جاری، 200 هزار تن گندم تولیدی خود را به ایران صادر خواهد کرد. (تابناک، 4 شهریور 91)