خاورمیانه و نفت

تداوم قیمت‌های پایین کل منطقه را تهدید می‌کند. مدت‌ها خبری جز جنگ، و ترور و شورش از خاورمیانه نمی‌رسید. اما دوران اخیر برای چند کشور به‌تازگی دوران آسایش بوده است. یک دهه قیمت بالای نفت بیش از 5 /2 تریلیون دلار دارایی‌های خارجی تجمیعی و خروارها اسباب‌بازی فانتزی نصیب صادرکنندگان نفت منطقه کرد؛ از جمله شهرهای کاملاً جدید، بزرگراه‌های جدید، راه‌آهن، کارخانه، بندر و فرودگاه، و ناگفته نماند زرادخانه‌های ساخت پیشرفته‌ترین تسلیحات.
این پول انبوه آنها را در برابر سقوط جدی ناشی از کاهش قیمت نفت در سال گذشته محافظت کرد. در کل، امور مالی تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه از وضعیت رقبای نفتی متزلزل مانند ونزوئلا و نیجریه بهتر است. اما بدون هیچ نشانه‌ای از پایان عرضه بدون تقاضا، نگرانی‌ها از رکود پایدار افزایش می‌یابد. در پشت درهای بسته و در رسانه‌های اجتماعی، گفت‌وگو در منطقه حاکی از تکرار دهه 90 است؛ دوره‌ای تیره و تار که نه‌تنها درآمد سقوط کرد، بلکه نزدیک 20 سال پایین باقی ماند.
پیش‌بینی آن غیرممکن است، و تاثیرات حتی یک کاهش قیمت کوتاه‌مدت از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد. مثلاً قطر شهروندان کم و پول زیادی دارد طوری که می‌تواند چندین سال بدون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مانند اموال 10‌میلیاردی خود در لندن، ادامه دهد. در مقابل، نیجریه با 40 میلیون نفر جمعیت با فشاری اضطراری‌تر روبه‌رو است. کسری تجاری هشت میلیارد‌دلاری در هفت ماه مانده به آگوست (تقریباً هفت درصد GDP سالانه محاسبه شد) در مقایسه با چهار میلیارد دلار مازاد در همان دوره در سال گذشته است؛ ارز این کشور یک‌چهارم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
الجزایر خاطرات تاریکی از رکود قبلی دارد. سقوط قیمت نفت در دهه 80 میلادی، به قرارداد اجتماعی که طی آن دولت موظف به فراهم کردن شغل و رفاه اجتماعی سخاوتمندانه در برابر سیاست‌های خنثی بود، پایان بخشید. با کاهش دستمزدها و افزایش تورم و بیکاری، اعتراضات شدت گرفت و به دنبال آن آشفتگی سیاسی و سپس در دهه 90 میلادی جنگ داخلی برپا شد.
ژنرال‌های الجزایر در نهایت پیروز شدند و مخالفان خود را از پای درآورده و به هلاکت رساندند. اما آنچه صلح شکننده را پایدار کرد بازگشت همان قرارداد اجتماعی بود که به دلیل افزایش قیمت نفت اجرای آن ممکن شد. هنگامی که بهار عربی در بهار سال 2011 آغاز شد، الجزیره ساکت ماند. دلیل آن نه‌تنها این بود که مردم همگی از خطر شورش آگاه بودند، بلکه این نیز بود که قدرت (که الجزایری‌ها آن را دارودسته ژنرال‌ها و وفاداران اداره‌کننده کشور می‌نامند) می‌توانست سبب افزایش قابل توجهی در دستمزدها و مخارج عمومی در زیرساخت‌ها شود.
برخلاف وجود ناآرامی مزمن و رهبر سالخورده (رئیس‌جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه 78 سال دارد)، الجزایر در خطر قریب‌الوقوع برگشت به اوضاع قبل نیست. به دلیل شکوفایی قیمت نفت این کشور بدهی کم و ذخایر بسیار دارد. اما اینها نیز از حداکثر میزان خود یعنی 194 میلیارد دلار در سال پیش اکنون به 20 میلیارد دلار رسیده است. الجزایر همچنان به صادرات نفت و گاز که 95 درصد آن را تشکیل می‌دهد و درآمد دولتی وابسته است. سال پیش، زمانی که سقوط قیمت نفت از بالای 100 دلار به کمتر از 50 دلار در هر بشکه رسید و ماندگار شد، دولت با کسری 8 /6درصدی در GDP روبه‌رو شد. با احتمال سقوط درآمد امسال تا نصف، بار سوبسیدهای دولتی که 13 درصد GDP را تشکیل می‌دهد، و بیکاری جوانان که به 25 درصد رسیده است، جای تعجب ندارد که دولت الجزایر به‌تازگی درخواست جلسه اضطراری اوپک (کارتل صادرکنندگان نفت) را داده است تا راهی برای افزایش قیمت‌ها بیابند.
تولیدکنندگان بزرگ خلیج فارس که عربستان سعودی پیشرو آنهاست این درخواست را نادیده گرفته‌اند. آنها نه‌تنها سپر اندوخته‌ای بسیار بزرگ‌تری دارند، بلکه در واقع در ادامه یک استراتژی بلندمدت قیمت نفت را کاهش می‌دهند. این امر نیز بر مبنای تجربه دهه‌های 70 و 80 میلادی است. تولیدکنندگان نفت از آن دوران آموختند زمانی که این کارتل نفتی قیمت‌ها را بالا می‌برد، مصرف‌کنندگان برای یافتن دیگر منابع انرژی هجوم می‌آورند. در نتیجه، تقریباً 20 سال طول کشید تا اوپک سهم بازار را که از دست داده بود دوباره به دست آورد.
سقوط اخیر قیمت نفت سرعت طرح‌های اکتشاف و توسعه نفت را در مکان‌های دیگر شدیداً پایین آورده اما این امر هنوز بر تولید نفت اثر نگذاشته است. در گزارش اخیر بانک مرکزی عربستان سعودی از این حقیقت با افسوس یاد شده است که تولیدکنندگان غیراوپک ثابت کرده‌اند «به آن اندازه که تصور می‌شد نسبت به قیمت‌های پایین نفت مسوول نیستند». در این گزارش توصیه به صبر بیشتر از طرف اوپک «و اشتیاق به حفظ تولید کنونی تا زمانی که به سطح ذخیره کنونی برسد» شده است. این توصیه به گوش‌های ناشنوا نرسیده است: عربستان سعودی، در کنار عراق و عمان، نفت را در سطح بی‌سابقه‌ای استخراج می‌کند.
پرسش این است که عربستان سعودی و متحدان نفتی‌اش تا چه مدت و به چه هزینه‌ای قدرت صبر دارند؟ این کشور پادشاهی مانند الجزایر به شدت به استفاده از ذخایر خود روی آورده است به‌گونه‌ای که از حدود 740 میلیارد دلار در سال گذشته 11 درصد کاهش یافته است.
این کشور برای نخستین بار اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی کرده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود 20 درصد کسری بودجه برای امسال عربستان سعودی پیش‌بینی می‌کند، در دورانی که این کشور پادشاهی مخارج دفاعی خود را در مبلغی بیش از مخارج دفاعی روسیه نگه می‌دارد و همزمان جنگی را در یمن، پروژه‌های زیرساختی عظیم مانند مترو شش‌خطه در پایتخت خود ریاض، و فراهم کردن میلیاردها دلار برای سرپا نگه داشتن دولت عبدالفتاح السیسی در مصر دنبال می‌کند.
با وجود این، عربستان سعودی در کنار اقمار ثروتمند خود یعنی کویت، امارات متحده عربی و قطر، می‌تواند تا مدتی این وضع را ادامه دهد. با داشتن پایین‌ترین نسبت بدهی به GDP در سال گذشته (رقم رشک‌برانگیز 6 /1 درصد)، این کشور ظرفیت زیادی برای وام گرفتن و نیز پس‌انداز دارد.
اقدامات ساده‌ای چون وضع مالیات بر فروش و اموال، یا افزایش قیمت‌های بسیار پایین انرژی، می‌تواند سریعاً به تامین کسری بودجه کمک کند.
حتی در این صورت، ثروتمندترین صادرکنندگان نفت باید نگران باشند. آنها ممکن است از گذشته درس‌هایی گرفته باشند، اما درس عبرتی وجود دارد که همه از آن متنفرند. برخلاف هشدارهای بی‌شمار و تلاش‌های شکست‌خورده بی‌شمار برای گسترش اقتصاد این کشورها به فراتر از صادرات نفت، تقریباً تمام آنها همچنان برای ادامه حیات به این ماده چسبناک متکی هستند. با افزایش شدید جمعیت و مخارج عمومی، این همچنان مساله زمان است قبل از آنکه موعدش فرا رسد.
منبع:‌ اکونومیست