انگیزه دولت‌ها برای جهانی‌شدن

جین گراسمن، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون در مقاله‌ای با عنوان هدف از توافق‌های تجاری، به بررسی مزایای توافق‌های تجاری بین‌المللی پرداخته است، مقاله‌ای که رادریک نیز در مقاله بحث‌برانگیز خود به آن ارجاع داده است. گراسمن در این مقاله به بررسی انگیزه‌های دولت‌ها برای مذاکرات و پیوستن به توافق‌های تجاری بین‌المللی پرداخته است. او علت این انگیزه را هم بر اساس توضیحات اصولی و هم بر اساس نگرانی‌های سیاسی-اقتصادی شرح می‌دهد. در حالی که بسیاری از مقالات روی هدف توافق‌های چندجانبه تمرکز کرده‌اند، مقاله گراسمن به‌طور مختصر دلایلی را شرح می‌دهد که چرا دولت‌های تشکیل‌دهنده توافق‌های تجاری، برخی از کشورها را در آن لحاظ نمی‌کنند.

بریتانیا و فرانسه اولین توافق تجاری مدرن را در 23 ژانویه 1860 به امضا رساندند. این توافق که به نام عهدنامه کوبدن-شوالیه شناخته می‌شد، بر این اساس بود که فرانسه متعهد شد تا تمامی موانع وارداتی را از کالاهای تولید بریتانیا حذف کرده و سقف عوارض گمرکی را به 30 درصد برساند (سقفی که پس از سال 1865 به 25 درصد کاهش پیدا کرد). در عوض، بریتانیا موافقت کرد تا موانع وارداتی را برای تمامی کالاها (به جز 48 کالای فرانسوی) حذف کرده و تعرفه‌های شراب فرانسوی را به طرز قابل‌توجهی کاهش دهد. ضمناً هرکدام از این دو کشور متعهد شدند به اصل MFN پایبند باشند. طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال کند، این امتیاز یا تعرفه باید در مورد تمام شرکای تجاری طرفین قرارداد تعمیم یابد. به دنبال آن، یک موج عظیم از پیمان‌های تجاری دوجانبه به وجود آمد و طی 15 سال 56 عهدنامه اضافی به امضا رسید. در سال 1875، تقریباً تمام اروپا به لطف شبکه توافق‌هایی که شامل رکن اصلی بند MFN می‌شد، از تعرفه‌های پایین برخوردار شدند.

زمانی که توافق عمومی روی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) در اول ژانویه 1948 اجرایی شد، از آن به عنوان نخستین توافق از یکسری توافق تجاری چندجانبه یاد شد. GATT شامل بیش از 45 هزار امتیاز تعرفه‌ای بود که 23 کشور در ابتدا آن را امضا کردند، این در حالی بود که این توافق یک چارچوب وسیع‌تر را برای قانونگذاری مبادلات تجاری بین‌المللی ارائه کرد. هفت دور بعدی مذاکرات این 23 کشور و شرکت‌کنندگان اضافی منجر به کاهش تعرفه بی‌حدوحصر و معرفی قوانینی شد که بر موانع غیرتعرفه‌ای تجارت حاکم بودند.

دور اروگوئه که به امضای 123 طرف قرارداد رسیده و در اول ژانویه 1995 اجرایی شد، پایه‌گذار تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) شد. این دور همچنین قوانین تجاری حاکم بر بسیاری از خدمات را گسترش داد، رفتاری هماهنگ برای مالکیت ذهنی ارائه و دستورالعمل‌هایی را برای حل‌وفصل اختلافات تعیین کرد. در تاریخ 30 نوامبر 2015، تعداد اعضای سازمان تجارت جهانی به 162 کشور افزایش یافت و در مجموع بیش از 96 درصد از مبادلات تجاری جهان را شامل می‌شود. در همین حال، سازمان تجارت جهانی گزارش داده که تا اول فوریه 2016، 267 توافق تجاری منطقه‌ای و دوجانبه مختلف اجرایی شده‌اند.

گراسمن در فصل نخست مقاله خود به بررسی مقالات اقتصادی مختلفی پرداخته که این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا کشورها توافق‌های تجاری بین‌المللی را امضا کرده و به آن تن می‌دهند؟ این فصل از مقاله روی انگیزه‌های توافق‌های چندجانبه متمرکز شده است. او در این فصل با اشاره به فصل 14 کتاب لیمائو (2016) انگیزه بسیاری از کشورها را برای انعقاد موافقتنامه‌های منطقه‌ای و دوجانبه به جای توافق‌های چندجانبه شرح می‌دهد. گراسمن انگیزه کشورهای بزرگ برای ایجاد پیمان‌های تجاری جدید و همچنین انگیزه کشورهای کوچک برای امضای قراردادهای موجود را در نظر گرفته است. فصل دوم این مقاله به بررسی مقاله‌هایی می‌پردازد که توافق‌های تجاری را به عنوان راه‌حلی برای برون‌زایی بین‌المللی‌ (international externality) می‌بیند که در محیط اقتصادی رقابتی به وجود می‌آیند. گراسمن همچنین به دولت‌هایی با حداکثر رفاه و دولت‌هایی با انگیزه‌های سیاسی در شرایطی با بازارهای با عملکرد خوب و بازارهایی با اعوجاج اشاره کرده و روند قراردادهای تجاری را در آنها مورد بررسی قرار می‌دهد.

یکی از مباحثی که در مقاله‌های مختلف جنجال‌برانگیز بوده این است که تنها انگیزه برای توافق‌های تجاری در بازارهای رقابتی حذف وسوسه دولت‌ها برای دستکاری شرایط تجارت است. گراسمن از این بحث‌ها نتیجه می‌گیرد که این موضوع ناشی از مسائل معناشناسی است تا مسائل مادی.

در بخش سوم، این مقاله به پژوهش‌هایی پرداخته که انواع مختلفی از برون‌زایی بین‌المللی را شناسایی می‌کند که می‌توانند در محیط بازار رقابتی ناکامل به وجود آیند. این برون‌زایی منعکس‌کننده انگیزه‌ دولت‌ها برای تاثیرگذاری روی موقعیت شرکت‌ها، انتقال یا استخراج سود از انحصارگراهای خارجی یا به منظور اثرگذاری قراردادهای ناکامل در روابط برون‌سپاری بین‌المللی هستند. گراسمن به‌طور مختصر نشان می‌دهد توافق‌هایی که به منظور حمایت از مالکیت ذهنی شکل می‌گیرند به وسیله برون‌زایی در فرآیند نوآوری بین‌المللی پدید می‌آیند. در فصل چهارم، این اقتصاددان سیاسی یک هدف جایگزین برای توافق‌های تجاری پیشنهاد می‌دهد. او می‌گوید قراردادهای تجاری به منظور کمک به دولت‌ها در اجرای تعهدات خود کمک می‌کند نه برای مداخله به نفع منافع خاص داخلی. انگیزه‌های تعهدی زمانی ظهور می‌کنند که سیاست‌های بهینه در طول زمان ثابت نباشند، به این معنا که، زمانی که دولت‌ها می‌دانند ممکن است برای تنظیم سیاست‌ها وسوسه شوند، نتایج واقعی از سطوح پیش‌بینی‌شده دور می‌شوند. گراسمن استدلال می‌کند بعید به نظر می‌رسد این تعهد دلیل آن باشد که دو دولت سر میز مذاکره برای یک توافق تجاری بنشینند اما می‌تواند دلیل اینکه چرا برخی کشورها به توافق‌های تجاری موجود تن می‌دهند را به خوبی توضیح دهد.

در فصل پایانی، این اقتصاددان آمریکایی پس از توضیح در خصوص هدف از توافق‌های چندجانبه به توضیح هدف از موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌ای می‌رسد. در این بخش، گراسمن تنها به پژوهش‌هایی اشاره می‌کند که در آن به انگیزه دولت‌ها در امضای قراردادهای ترجیحی به جای توافق‌های چندجانبه پرداخته شده است. توافق‌های ترجیحی به منظور افزایش بازده تخصیص داده‌شده به طرفین قرارداد،‌ بهبود شرایط تجارت اعضا با کشورهای غیرعضو و تسهیل فرآیند پویای آزادسازی تجاری چندجانبه به کار گرفته می‌شود.

گراسمن در بخش نتیجه‌گیری مقاله خود به مرور تحقیقاتی پرداخته که در آنها این پرسش مطرح شده است: هدف از توافق‌های تجاری چیست؟ چرا دولت‌ها تمایل دارند به منظور تنظیم سیاست‌های تجاری و ورود به توافق‌هایی که انتخاب آنها را محدود می‌کند، از حقوق حاکمیت خود دست بکشند؟

او می‌گوید، موضوع مشترک در بسیاری از مقالات این است که دولت‌ها به منظور کمک به درونی‌کردن برون‌زایی بین‌المللی این کار را انجام می‌دهند. مهم نیست اهداف دولت‌ها چیست، رفاه کل جامعه یا یک گروه خاص یا حتی منافع خود سیاستمداران، وابستگی متقابل در نظام مبادلات تجاری این مفهوم را می‌رساند که اقدامات هر دولتی روی نتایج کشورهای دیگر نیز تاثیر می‌گذارد. هر دولتی مانند دولت‌های دیگر باید در تنظیم سیاست‌های خود این نگرانی را مدنظر قرار دهد. تنها راه برای اطمینان از چنین نتیجه‌ای، مشتاق بودن برای به حساب آوردن نگرانی‌های دولت‌های دیگر در تنظیم سیاست‌های داخلی خواهد بود.

پژوهش‌های قبلی تعدادی از برون‌زایی‌های بین‌المللی را شناسایی کرده که می‌تواند در موقعیت‌های بازار و نهادهای سیاسی مختلف ظاهر شود. گراسمن معتقد است کم‌ثمرتر بودن، برچسبی است که به این برون‌زایی نسبت داده می‌شود. آیا هدف اساسی موافقتنامه‌ها حذف دستکاری شرایط تجارت است یا تضمین این موضوع که صادرکنندگان داخلی از دسترسی به بازارهای خارجی راضی باشند؟ ما نمی‌خواهیم بفهمیم چرا توافق‌های تجاری دارای خصوصیاتی است که باید به آنها عمل شود و چه مقرراتی باید اضافه یا اصلاح شوند تا نتیجه نهایی موثر بوده و سود متقابل داشته باشد.