تاریخ انتشار:
محمود طهماسبی از راهکارهای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در صندوقهای بازنشستگی می‌گوید
ترمز بحران کشیده می‌شود؟
محمود طهماسبی، مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید: من با به کار بردن کلمه «بحران» مخالف هستم. چون بحران زمانی است که صندوق‌ها نتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند و دولت هم نتواند به آنها کمک کند. در حال حاضر صندوق‌ها برای پرداخت تعهدات مشکل دارند اما دولت به آنها کمک می‌کند. پس ما هنوز وارد بحران نشده‌ایم اما مشکلات زیادی داریم که اگر حل نشود وارد بحران خواهیم شد.
صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین نهادهای مالی مدرن در دنیای امروز شناخته شده‌اند. حساسیت این نهادها موجب شده تا با مسائل و مشکلات پیچیده‌ای نیز روبه‌رو باشند. مساله شیوه‌های بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از موضوعات مالی مهم همواره مطرح است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ارزیابی عملکرد صندوقهای بازنشستگی نتیجه خوبی را به دنبال ندارد و نشان می‌دهد که نه‌تنها بنگاهداری آنها بازدهی مناسبی نداشته بلکه مشکلات زیادی را نیز به آنها تحمیل کرده است. در ادامه با محمود طهماسبی، مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری به واکاوی مشکلات بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی و راهکارهای پیش روی آن می‌پردازیم.
در ابتدا به تشریح وضعیت اقتصادی و بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی و اینکه چطور این صندوق‌ها دچار بحران شده‌اند، بپردازید.
من با به کار بردن کلمه «بحران» مخالف هستم. چون بحران زمانی است که صندوق‌ها نتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند و دولت هم نتواند به آنها کمک کند. در حال حاضر صندوق‌ها برای پرداخت تعهدات مشکل دارند اما دولت به آنها کمک می‌کند. پس ما هنوز وارد بحران نشده‌ایم اما مشکلات زیادی داریم که اگر حل نشود وارد بحران خواهیم شد.
حالا می‌توانیم به این بپردازیم که مشکل چیست؟
در یک جمله ساده در حال حاضر درآمدهای یک صندوق و دارایی‌های آن کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را نمی‌دهد. از سوی دیگر، این صندوق‌ها با سیستمی مواجه هستند که خیلی از آنها قادر نیستند افراد جدید را وارد صندوق خود کنند و افرادی هم که حق بیمه پرداخت می‌کنند هر سال درصدی از آنها وارد سن بازنشستگی می‌شوند. مانند صندوق بازنشستگی کشوری که دولت دیگر استخدامی زیادی ندارد و این نیز معضلاتی را برای صندوق به وجود آورده است. از سوی دیگر تعداد زیادی نیز در حال ورود به سن بازنشستگی هستند و با قوانین موجود سریع بازنشسته می‌شوند، یعنی عملاً از یک طرف تعداد مستمری‌بگیران زیاد و از طرف دیگر تعداد افراد پرداخت‌کننده حق بیمه کم می‌شود، این اتفاق بیان ساده‌ای از مشکلاتی است که صندوق‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
یکسری مسائل و مشکلات هم در صندوق‌ها وجود دارد؛ دارایی‌های غیرمولد، دارایی‌هایی که بازدهی خوبی ندارد، از همه مهم‌تر مدیریتی که برای این دارایی‌ها اعمال می‌شود که در خیلی از موارد مدیریت دارایی‌ها تخصصی نیست. در بسیاری از موارد مدیران غیرتخصصی برای این سمت‌ها انتخاب شده‌اند، که همه اینها مشکلات بزرگ یک صندوق را تشکیل می‌دهد. به این موارد باید عواملی را که بر کشور حاکم هست همچون رکود اقتصادی نیز افزود. رکودی که موجب می‌شود بسیاری از این بنگاه‌ها که حتی می‌توانسته‌اند عملکرد خوبی داشته باشند عملاً به دلیل رکود موجود در کشور بازدهی خوبی ندارند. اگر به ترکیب دارایی این صندوق‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که صندوقهای بازنشستگی در ایران از لحاظ دارایی مالکیت یکسری شرکت‌ها همچون پتروشیمی‌ها، پالایشگاهی‌ها، معدنی‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقلی را بر عهده دارند. بالغ بر 50 درصد این دارایی‌ها پتروشیمی و پالایشگاهی است، که در شرایط فعلی خیلی شرکت های سوددهی نیستند. البته شاید پتروشیمی‌ها در شرایط فعلی کشور از بقیه شرکت‌ها بهتر باشند، اما به آن میزان بهتر نیستند که بتوانند مشکلات صندوقهای بازنشستگی را حل کنند. مجموع این اتفاقات
موجب می‌شود صندوق‌ها به مرحله‌ای برسند که نام آن را نه بحران بلکه «پیش‌بحران» می‌نامیم و در صورت ادامه وارد بحران می‌شوند، اگرچه واژه بحران ممکن است بازخورد منفی و ناامنی به جامعه بازنشستگان بدهد، اما در نهایت واقعیت موجود را نمی‌شود کتمان کرد. بهتر است با این واقعیت مواجه شد و هرچه سریع‌تر برای حل آن چاره‌اندیشی کرد.
ترکیب سهامداری در بسیاری از شرکت‌های صندوق‌ها نیز مشکل دیگری است. درواقع ترکیب سهامداری این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که هیچ قدرت واحد نظارتی ناظر بر کارهای آنها نیست. در حال حاضر شرکت‌های بزرگی وجود دارند که بین دو یا سه صندوق بازنشستگی یا سهامداران غیر به صورت ترکیب خاصی از سهامداری است.
اگر بخواهید دسته‌بندی کاملی برای این مشکلات داشته باشید به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
من شخصاً فکر می‌کنم مشکلات پیش‌آمده در صندوقهای بازنشستگی کشوری به سه دسته خاص تقسیم می‌شوند: 1- بحث قوانین بازنشستگی است که در سال‌های گذشته به هر دلیلی قوانینی تصویب شده است که صندوق‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ عملاً تصمیم‌گیران به این موضوع فکر نکردند که این قوانین ممکن است چه تبعات اقتصادی برای آینده صندوق‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد بیشتر به دنبال تصمیم‌گیری در لحظه و حل برخی موارد کوتاه‌مدت بوده‌اند، اما به 5 تا 10 سال آینده و تبعات تصویب چنین قوانینی نیندیشیده‌اند. 2- موضوع دوم بحث رکود اقتصادی است که موجب شده هم شرکت‌ها شرایط خوبی نداشته باشند و هم با بالا رفتن بیکاری عملاً مبالغی که بابت حق عضویت پرداخت می‌کنند دچار مشکل شود. 3- مساله سوم نیز اداره خود صندوقهای بازنشستگی است که در طول زمان پیدایش تا به اینجا عملاً به عنوان یک بنگاه اقتصادی دیده نمی‌شود. این موضوع به اعتقاد من خیلی مهم است، چون عملاً ورود نگاه اقتصادی به صندوق‌ها می‌تواند خیلی از تصمیمات را چه در درون صندوق‌ها و چه از بیرون تغییر دهد. این در حالی است که باید در شرایط بد اقتصادی افراد خاصی را انتخاب کنید تا بتوانند با دید
اقتصادی آن هم در شرایط رکود معضلات حاکم بر صندوق‌ها را رفع کنند.
اما مشکل بزرگ دیگری که بر صندوق‌ها حاکم است و خیلی از مشکلات دیگر نیز از دل این مشکل می‌آیند مساله اداره شرکت‌هاست؛ اینکه شرکت‌هایی که در صندوق بازنشستگی هستند چگونه اداره می‌شوند؟
این نکته مهمی است. یعنی باید ببینیم این بنگاه‌ها چه خط سیری را دنبال می‌کنند که به مشکل می‌خورند؟ به‌رغم اینکه ممکن است حتی در شرایط بد زیان‌ده نباشند و به مرز ورشکستگی نرسند، اما چه می‌شود که شرکت‌های زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی با مشکل روبه‌رو می‌شوند؟ من مشکل این سیستم را به عدم شفافیت در شرکت‌های صندوق بازنشستگی مربوط می‌دانم.
آیا موضوع عدم شفافیت شامل تمامی شرکت‌های زیرگروه صندوق‌ها می‌شود؟ حتی شرکت‌های بورسی؟
بگذارید موضوع را این‌طور مطرح کنیم، الان یکی از مسائل مهم شرکت‌های زیرگروه صندوق‌ها بحث عدم شفافیت و عدم نظارت است. شرکت‌های زیرگروه صندوقهای بازنشستگی نیز به دو دسته شرکت‌های بورسی و غیربورسی تقسیم می‌شوند. ببینید وقتی قرار است یک شرکت را اداره کنید باید یکسری قوانین نظارتی بر این شرکت‌ها حاکم باشند که بتوانند به‌صورت تخصصی از شرکت‌ها پاسخگویی داشته باشند. این در حالی است که در صندوقهای بازنشستگی چنین دستگاه ناظری وجود ندارد یا آنقدر کارایی ندارد که شرکت‌های بزرگی را که در دل این صندوق‌هاست کنترل کنند. به جز شرکت‌های بورسی که آنها به بورس پاسخگو هستند و البته به دلیل ضعف قوانین در بورس خیلی از آنها می‌توانند قوانین را دور بزنند، نمونه‌های این موضوع هم کم نیستند. ضمناً در بسیاری از موارد قوانین و نوع نظارت بورس نمی‌تواند نیازهای نظارتی را که صندوق‌ها باید داشته باشند رفع کند. بنابراین نمی‌توان گفت شرکتی که صرفاً وارد بورس می‌شود می‌تواند از شفافیت برخوردار باشد. از سوی دیگر دسته دوم شرکت‌هایی هستند که وارد بورس نمی‌شوند و هیچ نهاد نظارتی نیز بر آنها نظارت ندارد، نه نهادی در صندوق‌ها و نه حتی در وزارتخانه
یا نهاد بالاتر، نظارتی بر آنها نمی‌کند. بر این اساس در زمان حاضر فقدان نهاد نظارتی بر شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها به اعتقاد من بزرگ‌ترین مشکل صندوق‌هاست.
خب این نهاد نظارتی را باید چه کسی ایجاد کند؟ و اساساً چطور باید چنین نهادی عمل کند؟ با توجه به اینکه صندوقهای بازنشستگی در کشور ما عملاً نهادهای دولتی هستند و به‌صورت دولتی نیز اداره می‌شوند. به‌رغم اینکه در برخی موارد معتقدند دولتی نیستند. چه نهاد ناظری می‌تواند بر این صندوق با چنین شرایطی نظارت کند؟
بر اساس قانون تاکنون هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد که این موارد را بتواند حل کند. آنچه در قانون آمده این است که صندوقهای بازنشستگی باید وارد بازار سرمایه شوند و از طریق سازمان بورس باید بر آنها نظارت شود، اما این کار انجام نشد و عملاً هیچ‌کدام از صندوقهای بازنشستگی کشور پاسخگو به هیچ نهادی نیستند، بورس که جای خود دارد. طبق قانون صندوقهای بازنشستگی حداقل باید صورت‌های مالی خود را در بورس افشا و منتشر کنند ولی متاسفانه در کشور ما چنین چیزی هنوز اتفاق نیفتاده به رغم اینکه قانون هم برای آن وجود دارد. از سوی دیگر نهاد ناظری هم در صندوق‌ها وجود ندارد که بتواند شرکت‌ها را اداره کند. در صندوقهای بازنشستگی به‌ویژه صندوقهای بزرگی مثل صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، ساختار نظارتی روی شرکت‌های زیرگروه کامل نیست. یعنی در واقع هیچ ساختاری ندارند که بتوانند از این شرکت‌ها به‌صورت کامل حسابرسی کنند، نظارت کنند یا خیلی ساده اطلاعات مالی شرکت‌ها را داشته باشند. نهایت اطلاعاتی که شرکت‌ها در اختیار قرار می‌دهند و مثلاً خیلی خوب عمل می‌کنند در مجامع است. در واقع در خیلی از موارد تنها معیار نظارتی فقط مجامع است که آن
هم سالی یک بار برگزار می‌شود.
به نظر شما چه ساختار نظارتی باید باشد تا این مشکل حل شود؟
برای نظارت کردن باید ساختارها شکل بگیرد که این ساختارها هم باید در درون شرکت‌ها باشد و هم از طریق خود صندوق‌ها اعمال شود.
درون خود شرکت‌ها منظورتان چیست؟
بگذارید یک نکته مهم را در این مورد خدمت‌تان بگویم که در مورد سهامداری شرکت‌های صندوق است. ترکیب سهامداری در بسیاری از شرکت‌های صندوق‌ها نیز مشکل دیگری است. درواقع ترکیب سهامداری این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که هیچ قدرت واحد نظارتی ناظر بر کارهای آنها نیست. در حال حاضر شرکت‌های بزرگی وجود دارند که بین دو یا سه صندوق بازنشستگی یا سهامداران غیر به صورت ترکیب خاصی از سهامداری است. مثلاً سه صندوق مختلف با ۳۳ درصد یا دو صندوق با ترکیب ۵۰درصدی؛ که این پاسخگویی و سیستم آن را با مشکل روبه‌رو می‌کند. یا صندوق‌ها در برخی شرکت‌ها سهامداری می‌کنند که حتی کرسی هیات مدیره هم ندارند و مسائل و مشکلاتی که بقیه سهامداران به وجود می‌آورند گریبانگیر صندوق هم می‌شود. و اگر مدیری در این شرکت باشد که نخواهد پاسخگو باشد، می‌تواند به‌راحتی از پاسخگویی طفره برود، به‌ویژه شرکت‌هایی که در بحث واگذاری‌های دولت بوده‌اند معمولاً در چنین شرایطی به سر می‌برند.
من با به کار بردن کلمه بحران مخالف هستم. چون بحران زمانی است که صندوق‌ها نتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند و دولت هم نتواند به آنها کمک کند.
آیا موضوع پرداخت حقوق بازنشستگان و مشکلات متعاقب آن که اکنون ظهور و بروز کرده و مثلاً در صندوق فولاد خودش را به‌صورت حادتری نشان داده نیز ناشی از این مسائل است؟
بله، اینها همه نتیجه همین مسائلی است که تاکنون برشمردم. قوانین نادرست، رکود اقتصادی و عدم‌شفافیت شرکت‌ها و شرایط مدیریتی نامناسب موجب شده که صندوقهای بازنشستگی در پرداخت مستمری دچار مشکل شوند.
به اعتقاد شما برای خروج از این بحران و حل معضل شفافیت، مدیریت شرکت‌ها و سودده کردن آنها چه باید کرد؟
به اعتقاد من در ابتدا باید یک نهاد ناظر بر صندوقهای بازنشستگی تعریف کرد که اساساً این صندوقهای بازنشستگی باید به چه نهادی پاسخگو باشند. زیرمجموعه وزارتخانه هستند یا باید به بورس یا بیمه مرکزی یا به بانک مرکزی باید پاسخگو باشند؟ اگر بخواهیم همین گزینه‌ها را برای نظارت بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌یک از این نهادها توان نظارت بر صندوقهای بازنشستگی را یا ندارند یا نمی‌خواهند بپذیرند؛ چراکه هیچ‌یک از این بخش‌ها هیچ ساختار نظارتی یکپارچه ندارد. در مورد بورس باید بگویم که ساختار قوی نظارتی در بورس وجود ندارد که بتواند صندوق‌ها را به صورت یکپارچه کنترل کند. بورس در نظارت با شرکت‌های مجزا که در حال حاضر وجود دارند هم در بسیاری از موارد با مشکل روبه‌رو است. بیمه مرکزی هم به دلیل اینکه هنوز تعریف درستی از صندوق‌ها نیست زیر بار این کار نمی‌رود. در واقع با ساختاری که در حال حاضر وجود دارد نمی‌توان صندوقهای بازنشستگی را به عنوان یک نهاد بیمه‌ای تعریف کرد. بانک مرکزی هم که هیچ سنخیتی با صندوق‌ها ندارد. بنابراین در ابتدا باید یک تعریف از نهاد ناظر بر صندوق‌ها بشود، اما من شخصاً معتقدم اگر قرار باشد سیستم‌ها
درست شوند و درست عمل کنند باید از طریق خود صندوق‌ها این اقدام صورت بگیرد و لزوماً تشکیل یک نهاد ناظر نمی‌تواند این موضوع را حل کند. در مرحله اول صندوق‌ها باید با زیرمجموعه‌های خود طرف بشوند و در مرحله بعد باید بروند سراغ بورس و دیگر نهادها برای نظارت بیشتر. اجرای این نظارت نیز چند الزام دارد، لازمه اول اینکه مدیران صندوق بخواهند که شرکت‌ها شفاف پاسخگو باشند، وقتی مدیران به این نتیجه برسند که واقعاً این شفاف‌سازی انجام شود، یعنی اولین و بزرگ‌ترین قدم در مسیر شفاف‌سازی برداشته شده است، بنابراین باید خود صندوق‌ها نهادهای نظارتی داخلی تشکیل دهند. این نهادها می‌توانند نهادهای رسمی با سیستم‌های اطلاعاتی قوی و اطلاعات به‌روز و لحظه‌ای باشند چون مهم‌ترین موضوع دریافت اطلاعات دقیق است که البته در گذشته در مجموعه‌های صندوقهای بازنشستگی وجود نداشته اما اخیراً در شستا و صندوق بازنشستگی سیستم Business intelligent) BI) هوشمندسازی کسب‌وکار در حال انجام است، اگرچه دیر بود اما شروع شده است و اینها بستر مناسب را برای نظارت دقیق و شفافیت شرکت‌ها فراهم می‌کنند. بنابراین بهترین راهکار شروع از خود صندوق‌ها به همراه
زیرمجموعه‌هاست که باید سه مرحله را بگذراند.
اول: ایجاد همان سیستم نظارتی قوی که عرض کردم. دوم تغییر ساختار سهامداری شرکت‌هاست. و سوم انتخاب مدیرانی که در مسیر پاسخگویی باشند که بسیار مهم است. اگر شما مرحله اول و دوم را درست انجام دهید اما نتوانید مرحله سوم را درست عملیاتی کنید، عملاً به مشکل بر‌می‌خورید.
بالغ بر ۵۰ درصد دارایی‌های صندوقهای بازنشستگی، پتروشیمی و پالایشگاهی است، که در شرایط فعلی خیلی شرکت‌های سوددهی نیستند. البته شاید پتروشیمی‌ها در شرایط فعلی کشور از بقیه شرکت‌ها بهتر باشد، اما به آن میزان بهتر نیستند که بتوانند مشکلات صندوقهای بازنشستگی را حل کنند.
در زمینه شفافیت و نظارت بر سیستم‌ها، تقسیم کردن شرکت‌ها و هلدینگی کردن آنها می‌تواند کارساز باشد؟ یعنی همین روشی که اکنون در صندوق بازنشستگی انجام شده است؟
بله، حتماً. هلدینگی کردن مجموعه‌ها می‌تواند به این موضوع کمک زیادی کند و شرکت‌های زیرمجموعه را می‌توان به خوبی کنترل کرد و می‌توان فهمید که این اطلاعات واقعی است یا غلط است. سیستم نظارتی و حسابرسی در شرکت‌ها وجود داشته باشد که این مورد را نیز صندوق بازنشستگی شروع کرده است. مساله دیگر موضوع سیستم اطلاعات‌گیری است که متاسفانه در کشور ما این منوط می‌شود به مدیر زیردست، مدیر مجموعه نیز به راحتی می‌تواند این کار را به تعویق بیندازد. اما اگر ما سیستمی داشته باشیم که مستقیم بتواند از دل شرکت‌ها اطلاعاتی را در اختیار ما بگذارند عملاً به اطلاعات دقیق دسترسی داریم، شبیه همین سیستم BI که اکنون در صندوق در حال استفاده است.
به نظر شما اکنون در دنیا چه اقداماتی را صندوقهای بازنشستگی انجام می‌دهند تا بتوانند مجموعه‌های خود را مدیریت کنند و هم اینکه شفافیت و سوددهی داشته باشد و بحث‌های نظارتی را هم پوشش دهد؟
در دنیا چند نوع رویکرد درباره صندوق وجود دارد، اول اینکه صندوق‌ها اجباری نیست و در کنار صندوقهای عمومی، صندوقهای خصوصی هم فعالیت می‌کنند. این موضوع موجب رقابت و بهبود عملکرد صندوق‌ها می‌شود از سوی دیگر، کشورهای پیشرو در دنیا از سیستم‌های نظارتی قوی که البته ناشی از تمرین و ممارست در این زمینه است استفاده می‌کنند. موضوع مهم در این بخش فقدان صندوقهای خصوصی در ایران است که می‌تواند به بهبود روند بسیار کمک کند. مثل بانک‌های دولتی و خصوصی که موجب رقابت میان بانک‌ها شد. ما نیز باید در کنار سیستم‌های دولتی، سیستم‌های خصوصی هم داشته باشیم، سیستم‌های خصوصی هم سیستم‌های دولتی را مجبور به تغییر می‌کند و هم اینکه بازنشستگان هم خیالشان راحت است که اگر بخش دولتی نتوانست خدماتی بدهد بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد. این اقدامی است که باید انجام شود و خوشبختانه در مجموعه وزارت و صندوق بازنشستگی کشوری روی این موضوع کارهایی در حال انجام است.
دیدگاه تان را بنویسید