تاریخ انتشار:
روایت محمد طبیبیان از حفره‌های استدلالی بسته خروج از رکود
چه کسی بود صدا زد مفت‌خور؟
حدود یک ماه بعد از انتشار اولیه نامه حاشیه‌ساز چهار وزیر اقتصادی و غیراقتصادی به رئیس‌جمهور، این نامه همچنان جنجال‌برانگیز است. هفته گذشته بعد از آنکه اکبر ترکان با زبان صریح خود دست به ریشه‌یابی دلایل نگارش این نامه زد، موجی در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد شد که کار را به واکنش سخنگوی دولت کشاند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که مشاور رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای با سایت خبری-تحلیلی اقتصادنیوز از «پشیمانی» وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع از نوشتن نامه جنجالی‌شان خبر داد و گفت: «این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند؛ چرا که در خواست نابجایی از رئیس‌جمهور داشتند.»
آن‌گونه که این سایت گزارش داد، ترکان درباره انگیزه چهار وزیر در نوشتن این نامه گفت: «آنها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدام‌شان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طیب‌‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می‌آورد.»
بر اساس گزارش «اقتصادنیوز»، مشاور رئیس‌جمهور افزود: «اما در این میان سوال پیش می‌آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می‌آید. بنابراین آنها با این انگیزه‌ها نامه را امضا کردند. وزیر صنعت هم قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده‌ام و همیشه به آنجاهایی که بوده‌ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند.»
به نوشته «اقتصادنیوز» مشاور رئیس‌جمهور در عین حال تاکید کرده بود «این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت را به همراه ندارد و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است.»
با این حال، انتشار این مصاحبه بلافاصله مورد استقبال منتقدان همیشگی دولت قرار گرفت؛ به‌خصوص وقتی برخی سایت‌های خبری در بازنشر آن تیتر زدند: «اکبر ترکان چهار وزیر را به «رانت‌خواری» و «مفت‌خوری» متهم کرد» و مشابه این تیتر، روز بعد در اغلب روزنامه‌های منتقد دولت مورد استفاده قرار گرفت. از جمله «وطن‌امروز» تیتر زد: «ترکان: چهار وزیر دنبال مفت‌خوری بودند!»، «جوان» تیتر اول خود را این‌گونه انتخاب کرد: «مشاور روحانی: نامه چهار وزیر برای «مفت‌خوری» بود!» و «کیهان» هم نوشت: «اکبر ترکان: چهار وزیر منتقد دولت رانت‌خوار و مفت‌خور بودند!»
انتشار این تیترها در همان روز به واکنش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت منجر شد. وی ضمن تشکر از صراحت لهجه ترکان گفت: «منظور آقای ترکان از رانت‌خواری، نسبت دادن آن به وزرای اقتصادی نبود، بلکه کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از 13 سنت را رانت تعبیر کردند؛ البته نظر رسمی دولت توسط سخنگو اعلام می‌شود و آقای ترکان می‌تواند نظر شخصی خود را بیان کند.»
سخنگوی دولت در عین حال اضافه کرد: «به هر حال وزرای دیگری هم از مشکلات دستگاه‌ها به رئیس‌جمهور نامه می‌نویسند و این امر متعارفی است، اما به معنای بحران اقتصادی نیست.»
خود ترکان نیز در همان روز با انتقاد از رسانه‌هایی که حرف‌های او را با تحریف بازنشر کرده بودند، گفت: «مفت‌خور خواندن وزرا در ادبیات سیاسی من نیست. منظور من صنعت ایران بود که عادت کرده است گاز ارزان دریافت کند. ما با ارزان‌فروشی گاز مخالف هستیم.» در همین حال یکی از روزنامه‌هایی که نسبت به این تحریف واکنش نشان داد، «قانون» بود که در تحلیلی از نحوه بازنشر مصاحبه ترکان در رسانه‌های منتقد دولت، تیتر زد «اخلاق و امانتداری؛ شاید وقتی دیگر / ترکان چه گفت؛ مخالفان چه نوشتند؟»
این روزنامه در گزارشی به قلم «علی طجوزی» نوشت: «به نظر می‌رسد اسفند در راه، از آن اسفندهایی باشد که خیلی‌ها چشم‌انتظار رسیدنش هستند. اسفندی که سرمایش نه، بلکه از دست رفتن کرسی وکالت است که لرزه بر جان برخی انداخته است. کسانی که می‌ترسند کرسی‌های راحت بهارستان را از دست بدهند. به همین دلیل است که از هر راه و بهانه‌ای سعی در ابراز وجود دارند و از هر راهی که بتوانند قصد ماندن دارند، آن هم به هر قیمتی. اما هرچه هست گویا این اسفند برای برخی‌ها بیش از آنچه به نظر می‌رسد، مهم و حیاتی است. از جمله طیف تندروهایی که به هر بهانه قصد تخریب چهره دولت در هر زمینه‌ای را دارند. یک روز مذاکرات و مسکن مهر، یک روز بسته خروج از رکود و اظهارنظرهای صدالبته کارشناسی، یک روز نامه چهار وزیر و یک روز هم ترکان مشاور رئیس‌جمهور. گویا برای آنان اصلاً مهم نیست که چه کسی است و چه می‌گوید؛ مهم تخریب است برای ماندن.»
به نوشته «قانون»، «گویا یکی از اصلی‌ترین کارهایی که آنها دارند رصد، واکاوی و رمزگشایی از سخنان کابینه است. در جدیدترین این رمزگشایی‌ها به استناد یکی از سایت‌های اصولگرا به نقل از ترکان، مشاور رئیس‌جمهور نویسندگان نامه چهار وزیر را، مفت‌خور و رانت‌خوار خوانده‌اند. در حالی که در اصل خبر که اقتصادنیوز بر خروجی‌اش قرار داده بود هیچ یک از کلمات دیده نمی‌شود. بنابراین با یک نگاه بی‌طرفانه به‌راحتی می‌توان دید که هدف دست گذاشتن روی نقاط حساس دولت و مردم است و فعلاً اقتصاد و رکود را پاشنه آشیل دیده‌اند.»
گشایش‌های بانکی پساتحریم
گذشته از این ماجرای جنجالی، اقتصاد ایران در هفته گذشته خبرهای خوشایندی هم شنید. از جمله ترسیم چشم‌انداز لغو تحریم‌های بانکی و برنامه‌های بهبود وضع بانکداری که توسط رئیس‌کل بانک مرکزی صورت گرفت. آن‌گونه که روزنامه «ایران» گزارش داد، «در همایش تراکنش که به منظور معرفی تازه‌ترین دستاوردهای نظام بانکی در بانکداری الکترونیک برگزار شده بود، ولی‌الله سیف توضیحات کاملی درباره برنامه دولت در حوزه بانکی پساتحریم و همچنین چگونگی و زمان دقیق اجرای بسته خروج از رکود دولت ارائه داد.»
به نوشته این روزنامه، «رئیس‌کل بانک مرکزی در این همایش به دو برنامه این بانک برای تسهیل بازرگانی خارجی در شرایط پساتحریم نیز اشاره کرد: برنامه اول بازگشت دوباره بانک مرکزی و بانک‌های جداشده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است، چرا که حضور نداشتن گسترده در گذشته موجب ایجاد مشکلاتی در بازرگانی خارجی شد که امیدواریم در آینده این مسائل برطرف شود. برنامه دوم ما برای تسهیل بازرگانی خارجی اتصال شبکه ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین‌الملل از جمله سوئیچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه‌های معتمد پرداخت‌کارتی در دنیاست که البته نقشه راه دستیابی به آن در دستور کار قرار دارد.»
بر اساس گزارش روزنامه دولت، سیف همچنین از اجرای بسته خروج از رکود از نیمه دوم آبان ۹۴ خبر داد.
حفره‌های استدلالی بسته ضدرکود
اما بسته خروج از رکود همچنان محل انتقادهایی جدی است؛ به‌خصوص از طرف سرشناس‌ترین اقتصاددانان ایرانی خارج از دولت. روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌ای به قلم «محمد طبیبیان» در این باره نوشت: «به نظر می‌رسد برای برخی صاحب‌نظران و مسوولان اعتبارات ارزان‌قیمت بانکی نوشدارویی تلقی می‌شود که قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جدیدی بدمد. در گوشه و کنار نشریات برای توجیه این شیوه نیز مطالبی مطرح می‌شود. استدلال‌های مشابه مطلب زیر را زیاد مشاهده می‌کنیم که «نرخ تورم حدود 15 درصد است، کارایی تولید پایین یا منفی و در بهترین شرایط مثلاً یک درصد است. حال چگونه واحدهای اقتصادی می‌توانند نرخ حدود ۲۶درصدی تسهیلات را تحمل کنند و بپردازند؟ آیا غیر از این است که باید در این وام‌گیری متقبل 10 درصد زیان شوند؟ بنابراین در شرایط رکود فعلی بخش واقعی که بازده ندارد مرتباً در باتلاق بدهی فرو می‌رود...»»
این اقتصاددان سپس به تفصیل بحث می‌کند که چرا چنین تصور و استدلالی نادرست است و می‌نویسد: «هم‌اکنون وجود نرخ‌های سود بانکی بالا در حد ۲۶ درصد نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در ذهن مردم بیش از نرخ‌های تورم حدود 12 تا 15درصدی است که منابع دولتی اعلام می‌کنند و تزریق نقدینگی نیز به جز تبدیل آن انتظارات ذهنی به واقعیت تورم نتیجه‌ای ندارد. همچنین اگر رقم‌های اعلام‌شده اعتبارات معوق بانکی را مورد توجه قرار دهیم، این امر نشان‌دهنده ترازنامه نگران‌کننده بانک‌هاست. از طرف دیگر اعتبارات معوقه بانک‌ها نشان‌دهنده عدم بازگشت منابعی است که واحدها و افراد اخذ کرده یا توان بازپرداخت آن را ندارند یا تمایل آن را، در هر دو حالت این منابع ضایع‌شده تلقی می‌شوند. اگر به ترازنامه برخی شرکت‌های بزرگ توجه و ارقام دفتری را با شرایط روز تصحیح کنیم، درمی‌یابیم که برای بسیاری از این واحدها هیچ امید نجاتی به‌عنوان واحدهای اقتصادی قابل تصور نیست.»
به اعتقاد طبیبیان «حال دو راه در مقابل دولت و مدیران کلان وجود دارد؛ یکی اینکه برنامه‌های دقیقی برای سامان دادن این بنگاه‌ها بیندیشند و به اجرا درآورند یا باری به هر جهت بانک مرکزی را وادار به تزریق نقدینگی به بانک‌ها و این بنگاه‌ها کنند که این کار هم از طریق کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مقدور است که هر دو به معنی افزایش تورم به سمت تورم انتظاری و فرو بردن اقتصاد و همان بانک‌ها و بنگاه‌ها به باتلاق است.»
راه کم‌هزینه‌تر خروج از رکود
از دیگر اقتصاددانانی که هفته گذشته به تحلیل بسته ضدرکود دولت پرداخت، علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی بود که به «خبرآنلاین» گفت: «دولت اگر بدهی‌هایش را به پیمانکاران و بانک‌ها بدهد، خروج از رکود خیلی سریع‌تر، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر اتفاق خواهد افتاد.»
به اعتقاد او، «اگر فرض را بر این بگذاریم که واقعاً قرار است بسته سیاستی خروج از رکود عملیاتی شود باید به جای تمرکز بر تخصیص مستقیم منابع به مصرف‌کنندگان، بدهی‌های دولت به پیمانکاران پرداخت شود. در این صورت پیمانکاران بدهی‌های خود را به بانک‌ها می‌پردازند و بانک‌ها می‌توانند از محل منابع بازگشتی، به همین پیمانکاران تسهیلات جدید پرداخت کنند.»
عرب‌مازار همچنین گفت: «نباید انتظار مردم را به اشتباه بالا برد چرا که بدون شک تخصیص منابعی که در قالب بسته سیاستی تعریف شده و سیاست‌های انبساطی این بسته، تورم را بالا خواهد برد. بنابراین تبلیغ همزمان بسته خروج از رکود و تاکید بر ادامه کاهش تورم قدری غیرواقعی است.»
عرب‌مازار درباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در شرایط فعلی هم گفت: «به نظر من امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد. نرخ پول در حال حاضر در بازار همین نرخی است که بانک‌ها پرداخت می‌کنند. ارائه تسهیلات با نرخ کمتر به معنای توزیع رانت است و رانت هم قطعاً فساد به دنبال دارد.»
دیدگاه تان را بنویسید