ماهی یا ماهیگیری؟

مساله «فقر» یکی از پدیده‌های کانون توجه اندیشمندان حوزه اقتصاد توسعه است، به‌طوری ‌که سازمان ملل متحد اولین هدف خویش از اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار در سند «مسیر کرامت 2030» را «پایان دادن به فقر در همه اشکال آن» می‌داند. در تحلیل فقر سه حوزه مهم قابل ‌توجه «تعریف و توصیف فقر»، «درک علل آن» و «معرفی رویکردها و سیاست‌های کاهش آن» است. این گفتار آگاهانه ضمن صرف‌نظر از ورود به مبحث نخست بر دو محور درک علل فقر، صرفاً از دیدگاه «نابرابری‌ها» و معرفی سیاست‌های نوظهور کاهش فقر تمرکز دارد.

پاره‌ای از نابرابری‌های جامعه ریشه در تفاوت استعدادها، موقعیت‌های خانوادگی، تلاش و کوشش فردی دارند. این نابرابری‌ها «موجه» بوده و از آنها به «تفاوت» یاد می‌شود؛ اما بخشی از نابرابری‌ها ریشه در تفاوت شرایط محیطی و دسترسی به فرصت‌ها دارند. این نابرابری‌ها «ناموجه» و مصداق «تبعیض» هستند؛ که ماحصل آن ظهور بی‌عدالتی در جامعه است. پس فقر سازه‌ای پیچیده‌تر از یک فقدان مالی ساده است.

متاسفانه برخی از پیامدهای ناگوار شماری از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی کشورهای در حال ‌توسعه از جمله ایران -در کنار آثار سازنده‌اش- در قالب گرانی، بیکاری، کاهش درآمد نیروی کار، بی‌ثباتی شغلی و درنهایت گسترش دامنه فقر و نابرابری در جامعه است. برای مثال تاثیر تبعات ناشی از افزایش نرخ تورم در دولت نهم و دهم در دهک‌های 1 و 2 جامعه به ترتیب 35 درصد و 31 درصد بیش از دهک دهم جامعه بوده است؛ یا رشد هزینه‌های کمرشکن سلامت عامل مهم سقوط تعدادی از خانوارها به زیرخط فقر بوده است و افزایش نامتعارف هزینه‌های پزشکی که به‌مراتب بالاتر از رشد حداقل دستمزدها (در بخش کارگری و کارمندی) بوده است؛ در کنار محدودیت‌های غیرقابل ‌اجتناب مالی و بودجه‌ای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی «پرداخت از جیب مردم»1 را به‌شدت افزایش داده است. این پدیده محصول یک فرآیند طبیعی در جامعه نیست و از کارکردهای نادرست نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حکایت می‌کند. در حاشیه شناسایی علل تولید و تشدید حلقه بحران فقر، صرفاً نمی‌توان به‌نقد سیاسی حاکمیت و در زیرمجموعه آن -دولت- پرداخت. نقد فرهنگی جامعه نیز اهمیت دارد. به عبارتی پاره‌ای ویژگی‌های فرهنگی خود مردم، وابستگی به مسیر تاریخی، دیدگاه آنان نسبت به کار و... از عوامل موثر در این حوزه است.

گام بعدی در مواجهه با مساله فقر ارائه رویکردها و سیاست‌های کاهش فقر است. وقتی به این نقطه می‌رسیم با گستره وسیعی از اسناد بالادستی و قوانین کاهش فقر در سطح ملی مواجه می‌شویم که نشانگر اراده نظری در این حوزه است. تاکید بند «12» اصل «3» -پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و اصل «43» قانون اساسی- برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور (برخورداری از ...، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به‌دور از فقر، فساد، تبعیض و...)، بندهای مرتبط در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه به‌ویژه برنامه چهارم و پنجم؛ همگی حکایت از اراده نظری در حوزه فقرزدایی است.

دو رویکرد اصلی حوزه سیاستگذاری اجرایی کاهش فقر شامل موارد زیر است:

الف- اتخاذ تدابیری برای مسوولیت‌پذیر ساختن همه بخش‌های تولیدکننده فقر و همچنین اصلاح دیدگاه‌ها و باورها در سطوح اجتماعی و حاکمیتی نسبت به این موضوع. رویکردی که با روند کنونی تولید و تعمیق ناخواسته فقر توسط برخی نظام‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور در تضاد است.

ب- جایگزینی رویکرد «رساندن افراد بحق» به‌جای رویکرد «رساندن حق به افراد». این رویکرد مبتنی بر «حفظ شأن و کرامت انسانی» است که از آن به‌عنوان رویکرد «توانمندسازی جامعه هدف» نیز یاد می‌شود.

در رویکرد اول، تلاش نهاد دولت همواره شناسایی اشخاص مستحق، سطح نیازها، توزیع عادلانه کمک‌ها و در نهایت اطمینان از اصابت کمک‌ها به جامعه هدف است؛ ولی در رویکرد دوم، همه این اقدامات توسط خود مردم انجام می‌گیرد و وظیفه نهاد دولت، آگاه‌سازی و توانمندسازی مردم در جهت آگاهی از حقوق خود و روش‌های دستیابی به آن است.

کشور ما تجارب خیرخواهانه مختلفی را در حوزه فقرزدایی از تقدیم لایحه فقرزدایی در دولت پنجم به مجلس شورای اسلامی تا پس گرفتن آن در دولت ششم با دلایل کارشناسی وقت، سیاست‌پژوهی نظری در این حوزه تا اقدامات مقطعی دولت‌های مختلف را تجربه کرده است. مجموعه این شرایط رویکرد کاهش فقر از طریق افزایش درآمدها را به سمت رویکرد «تامین نیازهای اساسی»2 سوق داد. چرا که این‌گونه تصور می‌شد که اولاً افزایش درآمد حقیقی الزاماً به معنای تامین مراقبت‌های بهداشتی، دانش و مهارت، غذا، مسکن و‌... نیست و ثانیاً ظرفیت خانوارها در تبدیل درآمد به این نیازهای اساسی با یکدیگر کاملاً متفاوت است. به همین منظور «نظام حمایتی و توانمندسازی» کشور ضمن هدف قرار دادن گروه خاصی از جامعه (همچون زنان، سالمندان، معلولان، کودکان، اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر و...)، با تعریف بسته‌هایی از خدمت همچون کمک‌هزینه‌های معیشت، بسته‌های بیمه‌های درمانی، خدمات توان‌بخشی، مشاوره، تسهیلات اشتغال، کمک‌هزینه تحصیلی و... تلاش کردند تا به آرمان کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی یاری رسانند. اینکه تا چه حد نظام مزبور در تحقق این اهداف موفق عمل کرده است، موضوع بحث این نوشتار نیست ولی تفکر غالب در این پارادایم را می‌توان در آرمان تحقق «نظام چندلایه تامین اجتماعی» از برنامه چهارم توسعه به بعد مشاهده کرد.

اما مساله این نوشتار این است که در حال حاضر، ضمن آگاهی از ناکارآمدی‌های نهادی، ضعف ساختاری و عدم اجرای صحیح یا ناقص بسیاری از سیاست‌های مدون ادوار قبل آیا راهکار متفاوت، نوآورانه و عملیاتی وجود دارد تا به‌رغم تمام این مشکلات بتوان طرحی نو درانداخت؟ آیا تجارب موفق در دنیای خارج موید آن است تا بتوان با هوشیاری و پرتدبیری و واکنش به‌موقع و سریع، جامعه هدف را از تنگنای فقر رهانید؟ قطعاً راهکار پیشنهادی باید دو رویکرد «افزایش مسوولیت‌پذیری نقش‌آفرینان نهادی» و «توانمندسازی جامعه هدف» را پشتیبانی کند تا مورد اعتماد و وثوق کارشناسی قرار گیرد.

پراهالاد3 در کتاب «ثروت در پایه هرم» به دنبال پاسخ به این سوال است. به اعتقاد او ایده‌های نوین حوزه «کارآفرینی» می‌تواند ضمن حفظ شأن و کرامت انسانی چهار میلیارد فقیر در پایه هرم اقتصادی جهان، پیشران دوره تازه‌ای از کسب‌وکار در جهان شود. استوق4 (2008) نیز ضمن وارد آوردن ایرادهای نه‌گانه به چارچوب پیشنهادی «اجماع واشنگتن» ازجمله «افزایش استفاده مستقیم از پول نقد برای حل مساله فقر» راهکار مناسب را نشانی‌دهی به موضوع کارآفرینی می‌داند. سان5 (2015) نیز «تامین مالی خرد»6 را به‌عنوان یک نوآوری اجتماعی در راستای ایجاد کسب‌وکارهای کارآفرینانه کوچک، موثر در کاهش فقر به‌ویژه در حوزه محلی و منطقه‌ای ارزیابی می‌کند. هدف اصلی این نوع تامین مالی، ارائه خدمات به افرادی است که به دلایل مختلف نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. این افراد اغلب گروه‌هایی با درآمد پایین بوده و در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و پیمانکاری فعالیت می‌کنند که به دلیل رتبه اعتباری پایین و عدم امکان ارائه وثیقه؛ قادر به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری نیستند. پروفسور محمد یونس -بانکدار و اقتصاددان بنگلادشی- نیز به همین منظور جایزه صلح نوبل 2006 را به‌منظور فعالیتش درزمینه تامین مالی خرد در بانک گرامین دریافت کرد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود حوزه کارآفرینی و به‌ویژه «کارآفرینی اجتماعی»7 به‌عنوان یک پدیده اجتماعی-اقتصادی ضمن کشف یا خلق فرصت‌ها و ارزیابی و بهره‌برداری از آنها، کالاها و خدمات نوینی را ارائه می‌کند که می‌تواند ضمن توانمندسازی اقشار و گروه‌های هدف، منجر به خلق ارزش‌های نوینی برای جامعه شود که هدف آن اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری، ایجاد ثروت مشروع و درنهایت کاهش نابرابری و شکاف طبقاتی و کاهش فقر است. این دیدگاه نوظهور به کاهش فقر که مسوولیت‌پذیری اجتماعی متقابل کارآفرین و جامعه در آن نقش کلیدی را ایفا می‌کند، نیازمند اندیشه‌ورزی اندیشمندان تصمیم‌ساز و همت بالای تصمیم‌گیران است.

پی‌نوشت‌ها:

1- Out of Pocket
2- Basic Needs
3- C.K. Prahalad

4- Stough, Roger R
5- Sunny Li Sun
6- Microfinance

7- Social Entrepreneurship