تبلور توانگری

آنچه موجب تمایز فعالیت صنعت بیمه با دیگر کسب‌وکارها و حتی تفاوت با سایر نهادهای مالی می‌شود، وجود ساختار متفاوت فعالیت‌های بیمه‌گری از حیث اثرات مستقیم عملکرد این صنعت در پویایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با عملکرد دیگر فعالان اقتصادی است. در این شرایط بحث نظارت بر سلامت عملکرد صنعت بیمه به دلیل ویژگی‌ها و کارکردهای خاص آن در جامعه و اقتصاد، از جمله ارتباط گسترده با انبوهی بیمه‌گذاران حقیقی و به طور کلی ذی‌نفعان خرد متعدد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که اثرات ناشی از ضعف عملکرد در این صنعت علاوه بر اینکه ذی‌نفعان یک شرکت را به شدت متاثر از خود می‌سازد، بلکه اثر دنباله‌وار ورشکستگی و عدم توانایی بیمه‌ها در ایفای تعهدات به دلیل ساختار اتکایی که بین موسسات بیمه برقرار است، به نوعی تمام شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم و اتکایی و به طور اخص ذی‌نفعان آنها را با چالش روبه‌رو کرده و عملکرد نادرست یک شرکت بیمه در صورت عدم‌اصلاح به موقع ساختار آن می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات را هم برای صنعت بیمه و ذی‌نفعان آن و هم برای دیگر فعالان اقتصادی و اجتماعی و در شرایطی نیز در اندازه‌ای بزرگ‌تر برای دولت فراهم آورد.

از این‌روست که تخلف و تخطی در صنعت بیمه با بروز مخاطرات در امنیت عمومی و اجتماعی ارتباط مستقیم داشته و به این دلیل همواره بحث نظارت بر عملکرد و از آن جمله بررسی توانگری مالی شرکت‌های بیمه به عنوان شاخصه توانمندی در ایفای تعهدات این شرکت‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است تا جایی که این نوع نظارت به یکی از ابزارهای قابل اتکا در تشخیص موفقیت و کارآمدی یا پیش‌بینی روند ورشکستگی و انحطاط شرکت‌های بیمه تبدیل و بحث توانگری مالی در این صنعت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است.

در این شرایط با عنایت به جایگاه ویژه صنعت بیمه در مناسبات اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک نهاد مالی و حمایتی و نیز پذیرش وجود پیچیدگی در کارکرد این صنعت به جهت عدم امکان پیش‌بینی دقیق از بازه زمانی و مقداری تعهدات پذیرفته‌شده در قبول ریسک بیمه‌گذاران، همواره بحث لزوم شفافیت در عملکرد شرکت‌های بیمه را در ردیف اول اهمیت، هم برای ذی‌نفعان اعم از بیمه‌گذاران و سهامداران و هم برای نهادهای ناظر اعم از دولتی و بورس قرار داده است، بدین‌جهت است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر در این صنعت که خود را متولی حفظ حقوق بیمه‌گذاران نیز می‌داند، به خصوص در سال‌های اخیر توجه خاصی به بحث شفافیت مالی داشته تا جایی که در سال 1393 آیین‌نامه جامعی را با عنوان «گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه» به منظور ایجاد وحدت رویه در اقدامات منجر به شفافیت مالی و اجرایی به تصویب شورای عالی بیمه رسانیده و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. البته ابلاغ آیین‌نامه شماره 88 مذکور به دنبال آیین‌نامه‌های دیگری همچون آیین‌نامه 69 «نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه» که پیش از آن در سال 1390 تصویب و لازم‌الاجرا شده بود و همچنین دیگر آیین‌نامه‌های مالی در خصوص چگونگی سرمایه‌گذاری (60)، عملیات اتکایی (55 و 76)، اندوخته‌های قانونی (61) و ذخایر فنی (55) و مهم‌تر از اینها آیین‌نامه 71 حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، همگی مبین اهتمام بیمه مرکزی به موضوع ارتقای شفافیت مالی و ارتباط آن با توانگری مالی و عملیاتی شرکت‌های بیمه است.

با نگاهی اجمالی به مفاد آیین‌نامه‌های مذکور می‌توان به این مهم پی برد که توانگری مالی در صنعت بیمه رابطه تنگاتنگی با ارتقای شفافیت مالی و عملیاتی دارد، چرا که عدم شفافیت در ارائه گزارش‌ها آن هم در صنعتی که به شدت پتانسیل آسیب‌پذیری و ورود به ورطه ورشکستگی حاصل از عملکرد نادرست عوامل اجرایی و دخالت‌های ناصواب سهامداران عمده را دارد، موجب می‌شود تا نهاد ناظر و سیاستگذاران بازار نتوانند با تشخیص مشکلات و دخالت به موقع، رفتار پر‌ریسک مجریان شرکت را اصلاح یا حسب تشخیص در زمان مناسب از ادامه فعالیت‌های شرکت بیمه آن هم قبل از بروز فاجعه‌ای بزرگ‌تر که می‌تواند علاوه بر زمین‌گیر کردن شرکت متخلف کل صنعت بیمه و بخش بزرگی از جامعه اعم از مقصر و آسیب‌دیده را ملتهب و درگیر کند، جلوگیری کند. گواه این ادعا معضل پیش‌آمده در سال‌های اخیر است که به‌واسطه کتمان مشکلات و عدم شفافیت مالی در یکی از شرکت‌های بیمه ناتوان در ایفای به موقع تعهدات بروز کرد، تا جایی که این شرکت با ایجاد خلأ اطلاعاتی، توانست دو سه سال دیگر هم بعد از بروز مشکلات مالی با توسعه فروش بیمه‌های خرد آن هم از طریق دامپینگ و نرخ‌شکنی، وجوه جدیدی را برای جبران کسری منابع تعهدی خود جذب کند، اما متاسفانه حق بیمه‌های جدید به همان نسبت که بخش کوچکی از مشکلات قبلی را تا حدودی حل می‌کرد، تعهدات جدید بیشتر و بزرگ‌تری را برای این شرکت به همراه داشت و به نوعی مشکلات و کسری منابع شرکت مذکور را عمیق و عمیق‌تر کرد تا جایی که کسری این شرکت و به عبارتی خسارات وارده به این شرکت به ده‌ها برابر سرمایه اسمی شرکت بالغ شد.

البته نتایج حاصل از این تجربه مبین این واقعیت ‌بود که صنعت بیمه کشورمان ظرفیت‌های مالی و قانونی کافی در داخل خود برای برخورد و حل مشکلات منبعث از ورشکستگی شرکت‌های بیمه را ندارد، این موضوع تا حدی اهمیت به‌کارگیری راهکارهایی همچون افشای اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت‌ها نزد نهاد ناظر را در جهت پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی در سال‌های اخیر برجسته کرد، به طوری که فعالان این صنعت اذعان داشتند که پیشگیری و در مرحله بعدی تشخیص زودهنگام انحرافات مالی و عملیاتی به مراتب از یافتن راه‌حل‌های جذب و هضم تبعات ورشکستگی یک شرکت بیمه مهم‌تر است.

با ارائه توضیحات مذکور سوال اساسی این است که رابطه ارتقای شفافیت مالی با توانگری مالی چیست؟

قبل از پاسخ به این سوال لازم است اشاره‌ای به مفهوم توانگری مالی داشته باشیم. در آیین‌نامه 69 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توانگری مالی (Solvency) عبارت است از توانایی مالی شرکت بیمه در جهت پوشش ریسک‌های پذیرفته‌شده یا به عبارتی توانایی مالی شرکت در ایفای تعهدات پذیرفته‌شده در بیمه‌نامه‌های صادره؛ در این شرایط محاسبه و بازنشر عمومی نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه (Solvency Margin Ratio) که از تقسیم مبلغ سرمایه موجود که شامل دارایی‌های قابل قبول به اضافه مازاد ارزش روز با ارزش دفتری دارایی‌های ثابت پس از کسر بدهی‌های شرکت است، بر سرمایه الزامی که حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک‌هایی که در معرض آن قرار دارد به دست می‌آید، یکی از ابزارهای شفافیت مالی هم برای ذی‌نفعان اعم از بیمه‌گذاران و سهامداران خواهد بود چرا که در شرایطی که زمینه طبقه‌بندی و رتبه‌بندی همه‌جانبه شرکت‌های بیمه به مفهوم متداول جهانی آن در ایران فراهم نیست اعلام نسبت توانگری (SMR) شرکت‌های بیمه آن‌ هم به طور شفاف و بدون هیچ‌گونه ملاحظات متعارف کمک می‌کند که بیمه‌گذاران بزرگ و اغلب حقوقی در انتخاب شرکت بیمه‌ای متناسب با میزان ریسک قابل‌واگذاری خود دقت و اقدام کنند، به عبارتی رابطه‌های متداولی که تاکنون اغلب موجب واگذاری و قبول ریسک بین بیمه‌گذاران و بیمه‌گران می‌شود جای خود را به نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه در قبول ریسک خواهد داد.

این نسبت‌ها در پنج سطح از نسبت 100 درصد و بیشتر به عنوان سطح یک توانگری تا 10 درصد و کمتر به عنوان سطح پنج توانگری طبقه‌بندی می‌شود که بر اساس این سطوح بیمه مرکزی برای شرکت‌هایی با نسبتی کمتر از 100 درصد تکالیف خاصی را به جهت ارتقای توانگری مالی در بازه‌های زمانی کمتر از یک سال و تا سه سال مشخص و لازم‌الاجرا کرده است.