برابر برای بهبود

در سال 2015 صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارشی به نام «ریشه‌ها و پیامدهای نابرابری درآمدی: چشم‌اندازی جهانی» منتشر کرد و در آن با ابراز نگرانی از «گسترش نابرابری» به عنوان «چالش عصر ما»، میزان نابرابری درآمدی در اقتصادهای پیشرفته را در بالاترین سطح دهه‌های اخیر ذکر کرد و افزود در اقتصادهای در حال توسعه نیز با وجود کاهش سطح نابرابری درآمدی، نابرابری از لحاظ دسترسی به امکاناتی مثل «آموزش، بهداشت و خدمات مالی» همچنان باقی است. به باور برخی از تحلیلگران، ورود نهادی مثل صندوق بین‌المللی پول به بحث نابرابری، بیانگر تغییر رویکرد جریان اصلی اقتصاد به مباحثی است که سابقاً، در حاشیه توجه جریان اصلی قرار داشتند. این روند تازه در سال‌های اخیر با محبوبیت چهره‌هایی مثل «توماس پیکتی»، نویسنده کتاب پرفروش «سرمایه در قرن بیست و یک» و نیز اعطای جایزه نوبل اقتصاد به «انگس دیتون»، اقتصاددانی با تمرکز بر حوزه‌های فقر و رفاه، دنبال شد. در متون کلاسیک اقتصادی، از رابطه‌ای تحت عنوان مبادله (Trade off) بین «کارایی» و «برابری» یاد می‌شود که به طور ضمنی، بیانگر این ایده است که تلاش برای افزایش برابری، به کاهش کارایی اقتصادی منجر می‌شود. این ایده با تحول جریان اقتصادی غالب در دهه 70 میلادی و روی کارآمدن دولت‌های «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان» در بریتانیا و آمریکا، رواج بیشتری یافت و به یکی از ارکان جریان جدید اقتصادی که گاهی تحت عنوان «نئولیبرالیسم» از آن یاد می‌شود، تبدیل شد. در سال 1975 نیز، «آرتور اوکان»، از مشهورترین چهره‌های اقتصادی نیمه دوم قرن بیستم، با انتشار مقاله‌ای با عنوان «برابری و کارایی: مبادله بزرگ» برای این ایده پایه‌هایی نظری ارائه داد. با این حال، گسترش نابرابری درآمدی در دهه‌های گذشته به ظهور نسل جدیدی از نظریات انتقادی منجر شد و بروز بحران بزرگ جهانی در سال 2008، موجب بازنگری‌هایی در اصول سابقه پذیرفته شده و به نظر می‌رسد پژواک این صداهای جدید، به نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول نیز رسیده است. در گزارش سال گذشته این نهاد که پیشتر به آن اشاره شد، به سیاستگذاران توصیه شد که روی دهک‌های متوسط و فقیر -که از آنها تحت عنوان «موتور اصلی رشد» نام برده است- تمرکز کنند و برای نخستین بار هم، شواهد تجربی برای تاکید بر لزوم توجه به نابرابری ارائه شد. به عنوان مثال، گفته شد که «اگر سهم بیست‌درصد ثروتمند جامعه از درآمدها افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی در میان‌مدت کاهش می‌یابد» و روی این موضوع تاکید شد که منافع رشد اقتصادی آن طور که پیش از این گفته می‌شد، از دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر «نشت» یا «چکه» (Trickle-down) نمی‌کند. در مقابل، افزایش سهم 20 ‌درصد فقیر جامعه از درآمدها با رشد بالاتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) همراه می‌شود. مطالعات اخیر که از سوی جریان اصلی اقتصاد نیز به آنها استناد می‌شود، حاکی از این است که گسترش «حاشیه مهارت» (Skill Premium) یعنی نسبت نیروی کار ماهر به نیروی کار غیرماهر و نیز، توسعه مالی، به افزایش نابرابری درآمدی منتهی می‌شود و سیاستگذاران باید با «فراگیر کردن مهارت‌های کاری و خدمات مالی»، از دهک‌های غیربهره‌مند در مقابل تحولات اقتصادی حمایت کنند. علاوه بر این، به سیاستگذاران توصیه می‌شود با هدفمند کردن سیاست‌های رفاهی و تمرکز بر دسترسی دهک‌های ضعیف به «آموزش» و «بهداشت»، به افزایش سهم فقرا از درآمدها منتهی شده و با تقویت دهک‌های میانی و ضعیف، به رشد اقتصادی کمک می‌کند. در نهایت، گفته می‌شود که هیچ سیاست واحدی برای مقابله با نابرابری وجود ندارد و بسته به هر کشور، سیاست‌های قابل توصیه متفاوت است. با این حال، به سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود روی اموری مثل «گسترش فراگیری خدمات مالی»، «کاهش اقتصاد غیررسمی» و «بهبود متوسط استانداردهای زندگی» تاکید بیشتری داشته باشند.