تاریخ انتشار:
بریده روزنامه‌ها
فرصتی که تلف شد
در یادداشتی به قلم هادی حق‌شناس نوشت: ضرورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که از سال 1384 توسط دولت نهم منحل شد، به‌شدت احساس می‌شود. در واقع این انحلال، انحلال برنامه در کشور بود. شاید در طول دوره دولت نهم و دهم قانون برنامه پنج‌ساله چهارم و حتی پنجم را هم داشتیم، ولی چون عملاً سازمانی وجود نداشت که پیشرفت برنامه را گزارش دهد یا نحوه اجرای آن را پیگیری کند، عملاً برنامه‌ها به کنار گذاشته شد. اصولاً اگر حتی بهترین قانون را تدوین کنیم اما مجری خوب و مطمئنی برای اجرای آن قانون وجود نداشته باشد مانند این است که اصلاً برنامه‌ای تدوین نشده است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران نهادها هستند که می‌توانند نقش بسیار موثری برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند. از جمله این نهادها، نهاد برنامه و بودجه است. نهاد دیگر مانند بانک مرکزی یا نهاد‌هایی مثل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که برای امر خاصی ایجاد شده‌اند مانند سازمان گسترش که یک نهاد توسعه‌ای است. وقتی این نهادها به هر
دلیلی منحل و از دور خارج می‌شوند زیان‌های زیادی را بر اقتصاد کشور وارد می‌سازند. تصور می‌شود که همه اینها به دلیل نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد که نقطه اوج این فقدان، عدم تدوین به موقع قانون بودجه کشور بود که برای نخستین بار در سال‌های پس از انقلاب در ماه سوم از سال 1392 به تصویب مجلس رسید. لذا اولویت کاری دولت تدبیر و امید که احیای سازمان مدیریت است یک تصمیم درست و بجایی بوده و بهتر است که این تصمیم هر چه زودتر جنبه اجرایی به خود بگیرد. اجرای این تصمیم مطمئناً هر چه سریع‌تر از اتلاف منابع کشور جلوگیری می‌کند؛ منابعی که در طول سال‌های گذشته به‌طور سرشار نصیب کشور شد ولی به دلیل بی‌قانونی و بی‌برنامگی و عدم وجود سازمانی مانند سازمان برنامه و بودجه متاسفانه تلف شد.
کلید اصلاح ساختار مالی دولت
در یادداشتی به قلم حمید زمان‌زاده نوشت: بدون تردید یکی از مهم‌ترین ریشه‌های عملکرد ضعیف اقتصاد ایران، تضعیف و تخریب ساختار مالی دولت بوده است. در دولت گذشته وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی تشدید شد، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کاهش یافت، بی‌ثباتی و بی‌انضباطی مالی افزایش پیدا کرد، سلطه مالی و شبه‌مالی بر حوزه پولی تقویت شد و مداخلات نابجای دولت در اقتصاد روبه فزونی گذاشت. تحت حاکمیت چنین ساختار مالی در دولت، نه می‌توان انتظار حاکمیت انضباط پولی در راستای مهار پایدار تورم را داشت و نه می‌توان چشم‌اندازی بهتر از رشد اقتصادی سال‌های اخیر تصویر کرد.
اولویت، معیشت مردم است
در یادداشتی به قلم سعید لیلاز نوشت: دولت قصد دارد در وهله اول، قانون بودجه سال جاری را اصلاح کند و در وهله دوم یک تصویر روشن از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ظرف ۱۰۰ روز آینده بدهد و در وهله سوم نیز به بهبود معیشت مردم به گونه‌ای محسوس دست بزند. ماموریت تشکیل سازمان برنامه و بودجه، نسبت به آن سه مقوله از اهمیت کمتری برخوردار است. با توجه به اینکه ماموریت اصلی دولت بسامان رساندن بودجه سال ۱۳۹۲ خواهد بود، پیشنهاد این است که در وهله اول، کلیه هزینه‌های جاری که غیر از حقوق نهادها و دستگاه‌های دولتی است را صفر کنند و در مرحله دوم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی را در دستور کار خود قرار دهند.
در یادداشتی به قلم هادی حق‌شناس نوشت: ضرورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که از سال 1384 توسط دولت نهم منحل شد، به‌شدت احساس می‌شود. در واقع این انحلال، انحلال برنامه در کشور بود. شاید در طول دوره دولت نهم و دهم قانون برنامه پنج‌ساله چهارم و حتی پنجم را هم داشتیم، ولی چون عملاً سازمانی وجود نداشت که پیشرفت برنامه را گزارش دهد یا نحوه اجرای آن را پیگیری کند، عملاً برنامه‌ها به کنار گذاشته شد. اصولاً اگر حتی بهترین قانون را تدوین کنیم اما مجری خوب و مطمئنی برای اجرای آن قانون وجود نداشته باشد مانند این است که اصلاً برنامه‌ای تدوین نشده است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران نهادها هستند که می‌توانند نقش بسیار موثری برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند. از جمله این نهادها، نهاد برنامه و بودجه است. نهاد دیگر مانند بانک مرکزی یا نهاد‌هایی مثل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که برای امر خاصی ایجاد شده‌اند مانند سازمان گسترش که یک نهاد توسعه‌ای است. وقتی این نهادها به هر
دلیلی منحل و از دور خارج می‌شوند زیان‌های زیادی را بر اقتصاد کشور وارد می‌سازند. تصور می‌شود که همه اینها به دلیل نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد که نقطه اوج این فقدان، عدم تدوین به موقع قانون بودجه کشور بود که برای نخستین بار در سال‌های پس از انقلاب در ماه سوم از سال 1392 به تصویب مجلس رسید. لذا اولویت کاری دولت تدبیر و امید که احیای سازمان مدیریت است یک تصمیم درست و بجایی بوده و بهتر است که این تصمیم هر چه زودتر جنبه اجرایی به خود بگیرد. اجرای این تصمیم مطمئناً هر چه سریع‌تر از اتلاف منابع کشور جلوگیری می‌کند؛ منابعی که در طول سال‌های گذشته به‌طور سرشار نصیب کشور شد ولی به دلیل بی‌قانونی و بی‌برنامگی و عدم وجود سازمانی مانند سازمان برنامه و بودجه متاسفانه تلف شد.کلید اصلاح ساختار مالی دولت
در یادداشتی به قلم حمید زمان‌زاده نوشت: بدون تردید یکی از مهم‌ترین ریشه‌های عملکرد ضعیف اقتصاد ایران، تضعیف و تخریب ساختار مالی دولت بوده است. در دولت گذشته وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی تشدید شد، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کاهش یافت، بی‌ثباتی و بی‌انضباطی مالی افزایش پیدا کرد، سلطه مالی و شبه‌مالی بر حوزه پولی تقویت شد و مداخلات نابجای دولت در اقتصاد روبه فزونی گذاشت. تحت حاکمیت چنین ساختار مالی در دولت، نه می‌توان انتظار حاکمیت انضباط پولی در راستای مهار پایدار تورم را داشت و نه می‌توان چشم‌اندازی بهتر از رشد اقتصادی سال‌های اخیر تصویر کرد.اولویت، معیشت مردم است
در یادداشتی به قلم سعید لیلاز نوشت: دولت قصد دارد در وهله اول، قانون بودجه سال جاری را اصلاح کند و در وهله دوم یک تصویر روشن از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ظرف ۱۰۰ روز آینده بدهد و در وهله سوم نیز به بهبود معیشت مردم به گونه‌ای محسوس دست بزند. ماموریت تشکیل سازمان برنامه و بودجه، نسبت به آن سه مقوله از اهمیت کمتری برخوردار است. با توجه به اینکه ماموریت اصلی دولت بسامان رساندن بودجه سال ۱۳۹۲ خواهد بود، پیشنهاد این است که در وهله اول، کلیه هزینه‌های جاری که غیر از حقوق نهادها و دستگاه‌های دولتی است را صفر کنند و در مرحله دوم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی را در دستور کار خود قرار دهند.
دیدگاه تان را بنویسید