ایمیدرو چگونه از رکود خارج شد؟
گذر از دوران سکون
ایمیدرو به عنوان یکی از سه سازمان توسعه‌ای کشور با هدف مهیا کردن زمینه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی پایه‌گذاری شد. این سازمان در بدو تاسیس توانست شرایط رشد بخش‌هایی همچون آلومینیوم، فولاد، مس، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، طلا و سرب و روی را فراهم آورد.
مهدی کرباسیان/ مدیر عامل ایمیدرو و معاون وزیر صنعت
ایمیدرو به عنوان یکی از سه سازمان توسعه‌ای کشور با هدف مهیا کردن زمینه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی پایه‌گذاری شد. این سازمان در بدو تاسیس توانست شرایط رشد بخش‌هایی همچون آلومینیوم، فولاد، مس، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، طلا و سرب و روی را فراهم آورد. در واقع هدایت این مجموعه در سال‌های ابتدایی دهه 80 با تجارب مدیرانی شکل گرفت که پیشتر تجربه راه‌اندازی طرح‌هایی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، مس سرچشمه و... را در کوله‌بار خود داشتند و به نظر می‌رسید که ادامه مسیر برای تقویت این بخش از اقتصاد غیرنفتی، روشن و امیدبخش است. اما در میانه دهه گذشته با تغییر مدیریت کلان در امور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد به طوری که ایمیدرو نیز طی پنج سال شاهد ورود و خروج شش رئیس شد. این در حالی بود که طی همین مدت چارت سازمانی این مجموعه نیز سه بار تغییر کرد که هیچ‌کدام منطبق با استراتژی‌های سازمانی نبوده است. در نتیجه یک سازمان توانمند در توسعه، با حجم همکاری‌های بالا با بخش خصوصی داخلی و خارجی تبدیل به سازمانی کم‌تحرک با بنیه مالی ضعیف شد. این در حالی بود که وعده‌های متعددی برای توسعه نقاط مختلف
کشور سر داده می‌شد و یکی از ثمرات آن تعریف طرح‌هایی اقتصادی در سایه نگاه سیاسی و احساس‌برانگیز بود. در هر شهری وعده‌ای برای ساخت کارخانه‌های فولاد داده می‌شد بدون آنکه برای تامین نیازهای اولیه یک طرح همچون آب، برق، گاز و مواد اولیه و حتی مسائل مالی چاره‌ای اقتصادی اندیشیده شده باشد.
در همین حال در شرایطی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بنا بر رسالت خود قرار بود طرح‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی به اجرا در می‌آیند پس از راه‌اندازی به بخش خصوصی واگذار شوند، به یکباره با نگاهی که بر مقوله خصوصی‌سازی و اصل44 قانون اساسی تحمیل شد منابع درآمدی این سازمان بزرگ با واگذاری سهام شرکت‌های تحت پوشش به بخش‌های غیرتخصصی تضعیف شد، در حالی که یکی از اصول اولیه واگذاری‌ها، تامین نیاز طرح‌های جدید با هدف پایه‌گذاری توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان بود. در این مسیر در مدت یک دوره چندساله بیش از 21 هزار و 500 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های ایمیدرو در جامه خصوصی‌سازی واگذار شد و در مقابل منابع حاصل از آن واگذاری‌ها به مسیرهای دیگری رفت.
عینی‌ترین اثر این عوامل مسدود شدن مسیر پیشرفت پروژه‌ها، کمبود اعتبار، نبود مدیریت منسجم، معوق ماندن طلب پیمانکاران و در یک کلام کاهش رشد این بخش بود، در شرایطی که هر کدام از این بخش‌ها همچون فولاد، آلومینیوم، مس، زغال‌سنگ و... از عوامل پیچیده فنی و مالی در سطح داخلی این سازمان، استان‌ها و نهاد دولت تبعیت می‌کرد و باید به آنها پرداخته می‌شد. در آن وضعیت بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان، روزنامه‌نگاران و... پرسش‌هایی در این باره داشتند که باید پاسخی قانع‌کننده برای آن یافت می‌شد.
نقطه عطف
خوشبختانه با حضور دولت یازدهم و تغییر نگاه‌ها و همچنین منطقی شدن تصمیم‌های کلان، شرایط به آهستگی دگرگون شد. در این میان با سپردن مسوولیت هدایت این سازمان به اینجانب، برنامه‌هایی برای برون‌رفت از آن وضعیت ایجاد شده، به اجرا درآمده است. مشاوره و تبادل‌نظر با روسای تشکل‌ها، شرکت‌های خصوصی، سرمایه‌گذاران و مدیران با‌تجربه این بخش از جمله اقداماتی بود که در اواخر نیمه نخست سال 1392 در ایمیدرو آغاز شد. در قدم نخست، به‌روزرسانی و عملیاتی کردن استراتژی و اصلاح ساختار سازمانی به یکی از مهم‌ترین موضوعات ایمیدرو تبدیل شد، به طوری که با کمک یک تیم دانشگاهی خبره بر اساس منویات رهبری و رئیس‌جمهوری، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌روزرسانی استراتژی این سازمان آغاز شد و پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی، در خردادماه سال جاری با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید.
در همین حال باز کردن بندها و گره‌هایی که سد راه توسعه این حوزه بودند یکی از نخستین اقدامات عملی ایمیدرو محسوب می‌شد. به عبارتی مدیریت در حالی منتقل شده بود که با واگذاری‌های غیراصولی سرمایه‌های مالی و انسانی ایمیدرو دچار ضعف شده بودند و شرکت‌های مادر که جزو ستون‌های توسعه معدن و صنایع معدنی هستند در لیست واگذاری قرار گرفته بودند. شرکت ملی فولاد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی (که یکی از وظایفش پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به بخش معدن است) از این جمله‌اند. چنین اقدامی اگرچه ضروری و حتی حیاتی می‌نماید اما نه‌تنها بخش زیادی از زمان مدیران این سازمان را مشغول کرد که بدنه اصلی دولت نیز درگیر آنها شده بودند تا قطار از ریل خارج شده را به مسیر اصلی بازگردانند. خوشبختانه این مهم در نیمه دوم سال قبل سرانجام به ثمر نشست و ارکان از هم جداشده ایمیدرو دوباره بر سر جای خود نشستند.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان به حرکت در آوردن طرح‌هایی بود که بین 4 تا 12 سال دچار رخوت و سکون شده بودند. تعداد این طرح‌ها به حدود 30 فقره می‌رسید که باید فعال می‌شدند آن هم در شرایطی که منابع مالی حتی برای اداره این سازمان نیز نزدیک به صفر رسیده بود. در این شرایط تامین مالی از منابع متنوع داخلی، مذاکره با 37 شرکت خارجی (که عمدتاً از شرکت‌های طراز اول اروپا و آسیا هستند) و تدوین برنامه اجرای طرح‌ها به طور همزمان، با کمک مدیران و کارشناسان این حوزه انجام می‌شد.
طرح‌های فعال‌شده
طرح‌های هفت‌گانه فولاد یکی از شاخص‌ترین پروژه‌هایی است که در اختیار این سازمان قرار دارد. به همین سبب مذاکره با طرف‌های چینی برای فعال کردن فاینانس این طرح‌ها سرانجام به فعال شدن ال‌سی پنج طرح سپیددشت، قائنات، میانه، شادگان و نیریز انجامید و دو طرح بافت و سبزوار نیز در آستانه گشایش اعتبار قرار دارند. در مجموع برای باز شدن ال‌سی این پروژه‌ها 8/1 میلیارد دلار از طریق چین اختصاص یافت. در همین حال یکی دیگر از اقداماتی که در شش ماه گذشته برای کاستن از بار مالی این سازمان و روان‌سازی پیشرفت این طرح‌ها انجام گرفت واگذاری 65درصدی تعدادی از پروژه‌های استانی فولاد است، به گونه‌ای که شرکت‌های تخصصی در صنعت فولاد و نیز شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری متقاضی و عهده‌دار سهام این طرح‌ها شدند. چنین مزیتی مسیر دسترسی طرح‌ها -به دلیل فاصله گرفتن از قید و بند بوروکراسی- برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی را هموار کرد. علاوه بر این در بخش آلومینیوم نیز بزرگ‌ترین طرح 300 هزارتنی تولید این فلز استراتژیک در ایران به عنوان آلومینیوم جنوب آماده گشایش ال‌سی شده و طرح‌های دیگری
همچون توده‌های معدنی گل‌گهر 5 و 6 (به طور جداگانه)، دو پروژه زغال‌سنگ طبس، استحصال منیزیم از شورابه‌های قم، بسته زغال‌سنگ خمرود و کک‌سازی زرند، با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از چالش تامین مالی رها شدند.
همچنین قرارداد الکترود گرافیتی که از جایگاه ویژه‌ای برای صنعت فولاد برخوردار است پس از حدود 12 سال به مرحله اجرایی رسید و همزمان معدن روی مهدی‌آباد نیز که سال‌ها در وضعیت سکون قرار داشت فعال شد. مهدی‌آباد لقب یکی از بزرگ‌ترین معادن روی جهان را یدک می‌کشد. همچنین سیمان ونزوئلا، توسعه اسکله منطقه ویژه خلیج فارس، کنسانتره و گندله‌سازی سنگان، پایلوت و واحد فرآوری تیتانیوم، آنتیموان، گرین کک خوزستان، پروژه 4 طبس، کک‌سازی و زغال شویی سوادکوه، زغال‌سنگ کردآباد، نیروگاه 500 مگاواتی نما، نیروگاه اکسین، دو طرح زیرساختی مناطق ویژه صنایع انرژی بر و شورابه ترود از دیگر طرح‌هایی است که از پاییز گذشته تاکنون فعال شده‌اند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای فعال کردن این 30 طرح در نیمه دوم سال گذشته 700 میلیارد تومان هزینه کرد.
دو نکته‌ای که باید به آن اذعان کرد این است که در وهله نخست، پروژه‌ها در کمتر از یک سال اخیر زیر سایه مدیریت و خرد جمعی و با حضور سرمایه‌گذاران فعال شدند، نه در قالب رد دیون. و این به معنای عینیت یافتن اهداف اصلی سیاست‌های کلان کشور در واگذاری امور به بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی است.
علاوه بر این در جریان متنوع‌سازی منابع مالی طرح‌ها، این سازمان توانست شرکت‌هایی را جذب سرمایه‌گذاری این حوزه کند که پیشتر حضوری در این بخش نداشته‌اند. به عنوان مثال برای اجرای طرح‌های کنسانتره و گندله‌سازی یک میلیارد‌دلاری در معادن سنگان، 29 گروه سرمایه‌گذاری وارد گود رقابت شدند که به گفته مدیران آن شرکت‌ها برای نخستین بار جذب حوزه معادن شده‌اند. این امر نشان از برجسته شدن جذابیت‌های این بخش از اقتصاد برای سوددهی و منافع مشترک آن برای سرمایه‌گذاران می‌دهد. جذابیت‌هایی که به نظر می‌رسید در سال‌های اخیر مغفول مانده بود و این نکته‌ای است که در خلال مذاکره با شرکت‌های خارجی به میان آمد.
متاسفانه با اوج‌گیری تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشورمان، اطلاع‌رسانی چندانی برای ارائه پتانسیل‌های بخش معدن صورت نگرفت و بسیاری از شرکت‌های خارجی از نبود چنین ساز و کاری سخن می‌گفتند. اما با روزنه‌ای که در سیاست‌های کلان کشور در دولت یازدهم ایجاد شده شرکت‌های بزرگ اروپایی، هندی و چینی تمایل به همکاری و مشارکت در این بخش پیدا کرده‌اند. در واقع وجود ذخایر غنی معدنی، انرژی فراوان، دسترسی به آب‌های آزاد، همسایگی با 14 کشور و نیروی کار ماهر و ارزان شاخص‌هایی هستند که از چشم کارشناسان پنهان نمی‌ماند.
توسعه زیرساخت‌ها
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز با بهره‌گیری از این شاخص‌ها ضمن کاهش هزینه‌های مالی، برنامه توسعه مناطق صنایع انرژی‌بر در جنوب کشور را اجرا و با تعریف و آغاز طرح‌های جدید توسعه به بسط آن اقدام کرد. در حال حاضر مناطق صنایع انرژی‌بر پارسیان در استان هرمزگان و لامرد در جنوب استان فارس که با برنامه‌های اخیر فعال شده‌اند مشغول پیاده‌سازی و اجرای زیرساخت‌ها به منظور استقرار صنایعی همچون آلومینیوم، فولاد، سیمان و پتروشیمی هستند. این مناطق به دلیل نزدیکی به پایتخت گازی ایران و جهان- عسلویه- شرایط مناسبی برای ورود مواد اولیه و صادرات دارند. همچنین در راستای برنامه‌های جدید دولت و ایمیدرو برای تولید کالای رقابتی و صادرات‌گرا بخشی از صنایع انرژی‌بر در منطقه چابهار در استان سیستان و بلوچستان استقرار می‌یابند. هم‌اینک شرکای یک طرح سه تا پنج میلیون‌تنی فولاد در چابهار شکل گرفته‌اند و کار در مسیر اجرایی قرار گرفته است. همچنین با مشارکت سرمایه‌گذاران هندی و کویتی دو پروژه بزرگ فولادسازی در مجموع به ظرفیت بیش از پنج میلیون تن در منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس
(بندرعباس) به اجرا درمی‌آید.
این نگاه در واقع نه‌تنها رشد تولید که توسعه اشتغال، استفاده از نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده، ایجاد توازن در توسعه، افزایش درآمد سرانه، توسعه صادرات غیرنفتی را در پی دارد، در شرایطی که انرژی گاز نیز به حوزه صنعت وارد می‌شود و ارزش افزوده بالایی را در پی می‌آورد.
در واقع فعال شدن طرح‌های حوزه معدن و صنایع معدنی نویدبخش پویایی این بخش از اقتصاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و خود به تنهایی عاملی برای تشویق سرمایه‌گذاران به شمار می‌آید. در حال حاضر در هر هفته سرمایه‌گذاران خارجی با ایمیدرو مذاکره می‌کنند تا بتوانند جای پایی در طرح‌های این بخش برای خود دست و پا کنند. البته نمی‌توان از مانعی که هم‌اینک در مسیر همکاری‌های خارجی پیش‌رو است سخنی به میان نیاورد؛ مانعی که به سبب تحریم‌های بانکی، سرمایه‌گذاران را آزرده کرده است. با این حال شرکت‌های خارجی همکاری خود را به صورت‌های مختلف حفظ کرده و در حال بسط آن هستند اما در بخش سرمایه‌گذاری توانسته‌اند مقدمات را فراهم آورند و در انتظار رفع مسیرهای تحریم هستند.
جذب سرمایه‌های داخلی
در این شرایط ایمیدرو تمرکز خود را به بهره جستن از توانمندی‌های مالی بخش خصوصی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های داخلی گذاشته است. در کنار آن، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور بخشی دیگر از برنامه‌های این سازمان به شمار می‌آید. این در حالی است که از ابتدای پاییز گذشته تاکنون اقداماتی برای دریافت طلب‌های معوقه سازمان از واگذاری‌ها و حق انتفاع از معادن و نیز تولید در معادن صورت گرفته تا بتوان منابعی برای اجرای طرح‌ها تامین کرد، اگرچه مبالغ آن با نیازهای مالی سازمان همخوانی نداشته اما توانسته بخشی از مشکلات را برطرف سازد.
از دیگر‌سو باید به نکته‌ای اشاره کرد که راهگشای چالش‌های مالی ایمیدرو برای اجرای طرح‌ها بوده است. این سازمان بیش از 30 طرح اولویت‌دار در دست اجرا دارد که میزان سرمایه مورد نیاز آن از 24 هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود. برای گذر از گلوگاه مالی این تعداد پروژه، موضوع استفاده از توان مالی شرکت‌های داخلی پیگیری و نتیجه‌بخش بود، به طوری که در مدت زمان کمتر از یک سال، تکلیف 85 درصد از آن رقم با سرمایه‌های بخش خصوصی روشن شد و بار مالی ایمیدرو در این مسیر تنها به 3700 میلیارد تومان محدود شد که این امر سرعت در اجرا و روان شدن پیشرفت طرح را در پی دارد. چنین دستاوردی با برگزاری بیش از 40 جلسه کمیته سرمایه‌گذاری و بازبینی کلیه طرح‌ها عملی شده است که حاصل کار جمعی مدیران و کارشناسان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است.
اکتشاف
اکتشاف نیز یکی از محورهای عملیاتی ایمیدرو در 9 ماه گذشته بوده است و این برنامه با پیگیری‌های صورت‌گرفته به سرعت اجرایی شد. همکاری با سازمان زمین‌شناسی و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای بود که برنامه عملیات اکتشاف 200 هزار کیلومترمربع از مساحت کشور آغاز شد. این برنامه از نخستین روزهای سرد زمستان گذشته کلید خورد و گرمایی به فعالیت‌های بخش معدن بخشید. «سنگان» در استان خراسان رضوی مقصد اول برنامه جدید اکتشاف بود؛ جایی که به عسلویه شرق کشور در حوزه سنگ‌آهن شهرت دارد. اکتشاف در این گام سطح 12هزار کیلومترمربع را دربر‌گرفت و به مرور زمان تا استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ادامه یافت. تاکنون نیز 68 هزار کیلومترمربع از این نواحی تحت فعالیت‌های اکتشافی قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال جاری به 100هزار کیلومترمربع برسد. اکتشافات جدید قرار است علاوه بر نوار شرقی کشور سایر نواحی مستعد مواد معدنی را تحت پوشش قرار دهد.
این امر در واقع با هدف ایجاد اطمینان از تامین مواد اولیه توسعه معادن و صنایع معدنی کشور پی‌ریزی شده است. دسترسی به اهداف چشم‌انداز توسعه کشور در این حوزه نیازمند در اختیار داشتن مواد معدنی مورد نیاز برای صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی، طلا، زغال‌سنگ و حتی عناصر نادر خاکی است. از همین رو چنین برنامه وسیعی در حوزه اکتشاف به اجرا درآمده است؛ برنامه‌ای که 1200میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و قرار است میزان اکتشاف را دو برابر کل اکتشافات انجام‌شده در 100 سال اخیر برساند.
صندوق بیمه معادن
از سوی دیگر اهداف بخش معادن زمانی می‌تواند به طور متوازن پیش رود که از پشتوانه لازم برخوردار باشد تا انگیزه‌های جذب سرمایه را سرعت بخشد. یکی از این عوامل تقویت جایگاه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است. در مدت مورد اشاره به گونه‌ای عمل شد که سرمایه این صندوق از 50میلیارد تومان با افزایش بیش از چهار برابری به 210میلیارد تومان برسد و همزمان برای نخستین بار ردیف بودجه‌ای در سال 93 به این نهاد حمایتی بخش معدن اختصاص یابد. همچنین مقرر شده تا نیمی از حقوق دولتی دریافتی از معادن به این صندوق اختصاص یابد. همزمان ایمیدرو با انعقاد تفاهمنامه 360 میلیارد تومانی با دو بانک بزرگ کشور (ملت و تجارت) مقرر کرد تسهیلات خرید ماشین‌آلات معدنی در اختیار شرکت‌های معدنی و پیمانکاران قرار گیرد؛ تسهیلاتی که تا 80 درصد از ارزش ماشین‌آلات خریداری شده را پوشش می‌دهد.
در یک کلام چنانچه بخواهیم به صورت کلی به مجموعه اقدامات این سازمان در کمتر از یک سال گذشته نگاهی بیندازیم می‌توان بر این امر تمرکز کرد که مجموع عملکرد فوق بر اساس تغییر نگاهی است که بر بدنه دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه ایمیدرو جاری شده است. بر همین اساس این سازمان بازنگری و بررسی اهداف پیش‌رو را با تطبیق بر سیاست‌های کلان کشور در اصل 44، اقتصاد مقاومتی، تقویت جایگاه بخش خصوصی و رشد و ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی صورت داد. مهم‌ترین اصل در سازمان روی استراتژی، با توجه به مسائل کلان فوق انجام شد. به‌روز شدن طرح‌های اکتشافی در کنار بررسی و تدوین دوباره طرح جامع فولاد، مس، آلومینیوم، طلا، سرب و روی و عناصر نادر خاکی برجسته‌ترین اثرات در بازنگری استراتژی به شمار می‌آیند.
حوزه نرم‌افزاری
امور دیگری که پایه‌گذار توسعه‌های آتی و رقابت‌پذیری این بخش محسوب می‌شوند به حوزه نرم‌افزاری مربوط هستند. تدوین برنامه ششم ایمیدرو و به‌روزرسانی طرح‌های جامع فولاد، مس، آلومینیوم، منیزیم و...، توسعه صنایع معدنی نوین و سوپر آلیاژها، واگذاری بهره‌برداری معادن زغال‌سنگ به متقاضیان خصوصی، فرآوری باطله‌های جلال‌آباد، نظارت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تقویت انجمن‌های تخصصی غیردولتی، مطالعه توسعه معادن زغال‌سنگ و کاربردهای جدید آن در صنعت، توسعه استانداردهای مصرف انرژی و ... از این جمله‌اند.
توجه ویژه دولت به بخش معدن
خوشبختانه با توجه به جلساتی که با دولت برگزار شده جوانب مختلف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تشریح و جایگاه این حوزه برای بدنه اصلی دولت روشن شد؛ نقش کلان و خردی که از این بخش‌ها نصیب اقتصاد می‌شود. به همین دلیل دولت و شخص رئیس‌جمهوری بر کلیات اثربخشی معدن و صنایع معدنی واقف هستند، به طوری که حمایت ویژه‌ای از «معدن» شروع شده است. معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با پشتیبانی‌هایی که از این بخش دارد زمینه ورود بخش معدن برای خروج از وضعیت رکود را فراهم کرده است.
در این میان درخواست شد پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شود که این مهم از سوی ایمیدرو انجام شد و هفت محور مربوط به معدن و صنایع معدنی در اختیار دولت قرار گرفته است. علاوه بر این مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه مقننه نیز حمایت‌های خود را برای توسعه این بخش اعلام کرده است. یکی از درخواست‌های ایمیدرو این است که صندوق توسعه ملی اعتباراتی به منظور توسعه طرح‌های معدنی و صنایع معدنی اختصاص دهد. این عوامل پیش‌نیازهای توسعه‌بخش به شمار می‌آید به خصوص آنکه برای جبران کاستی‌های سال‌های اخیر باید برای ایجاد جهش اقتصادی متمرکز شویم، به این دلیل که اهدافی که در بیش از 10 سال گذشته به منظور دستیابی به افق 1404 ترسیم شده است با موانعی روبه‌رو شد که امکان دسترسی به آنها را دشوار کرده است.
یکی از اقداماتی که مجلس شورای اسلامی در این مسیر انجام داد تصویب اختصاص 70درصد از سهم واگذاری‌های سهام این سازمان برای اجرا و توسعه پروژه‌های این بخش است. این اقدام در نقطه مقابل عملکرد سال‌های پیشین است که سهام شرکت‌های ایمیدرو به طور یک‌سویه واگذار می‌شد بدون آنکه مبالغ آن وارد چرخه توسعه بخش معدن شود. اما از نیمه دوم سال گذشته برنامه‌هایی به اجرا درآمد که با ادامه آنها، طرح‌های در دست اجرا به مرور وارد مدار تولید می‌شوند که مهم‌ترین آنها طرح‌های استانی فولاد است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود از انتهای سال جاری بخش آهن اسفنجی این پروژه‌ها بهره‌برداری شود. در میان طرح‌های در دست اجرا، پروژه طلای زرشوران است که با ظرفیت تولید سه تن در سال بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش طلا در کشور محسوب می‌شود.
یکی از موضوعات اساسی در پیشبرد اهداف کلان این حوزه توجه به سازمان‌های توسعه‌ای در کشور است. ضرورت جایگاه چنین سازمان‌هایی در کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن و آمریکا به اثبات رسیده است. این سازمان‌ها در واقع پایه‌گذار و هموار‌کننده شرایط توسعه و توانمندی بخش خصوصی در کشور به شمار می‌آیند. اکنون با توجه به نگاه ویژه دولت به این اصل، چشم‌انداز روشنی پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی کشور برای دستیابی به اهداف کلان ایجاد شده است.
دیدگاه تان را بنویسید