قصد جراحی نداریم

قبل از اینکه وارد بحث شویم اجازه دهید دو مطلب را با هم دنبال کنیم. گفتید نگرانی‌هایی در خصوص افزایش بی‌رویه قیمت‌ها وجود دارد. صورت مساله به نظرم اشتباه است. درست است که قیمت‌ها اصلاح خواهد شد اما این افزایش قیمت‌ها «بی‌رویه» نخواهد بود بلکه با شیب ملایمی صورت خواهد گرفت. پس لفظ بی‌رویه را نباید برای تحولات پیش روی بازار انرژی در سال جاری به کار برد. در فاز اول افزایش جهشی در مقیاس بزرگ در قیمت اتفاق افتاد. شاید بتوان گفت افزایش قیمت‌ها بسیار بالاتر از توان اقتصاد بود اما این تحلیل در فاز دوم مورد قبول نیست. چون همواره از سوی مقامات ارشد دولت و چهره‌های اقتصادی آن گفته شده که افزایش قیمت‌ها با شیب ملایمی همراه خواهد بود. نکته بعدی اینکه واژه «جراحی» را به کار بردید. این واژه هم برای فاز دوم مصداق ندارد چون لفظ جراحی را وقتی به کار می‌بریم که تغییرات عمیقی در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. افزایش قیمت‌ها در این مرحله قابل تشبیه به جراحی نیست.

در هفته‌های اخیر، میزان افزایش قیمت برق، گاز و آب و بخشی از حامل‌های انرژی از سوی دولت مشخص و اعلام شده است که عمدتاً در دامنه 20 تا 30 درصد قرار داشته است. در بین حامل‌های انرژی که برای مردم ظاهراً مهم‌تر است قیمت بنزین و گازوئیل و سی‌ان‌جی است که مقرر شده پس از پایان ثبت نام مردم در دور جدید دریافت یارانه، اعلام شود.

در بحث اصلاح قیمت‌ها عمده کالاهایی که با معیشت مردم رابطه مستقیمی دارد با شیب بسیار ملایمی همراه خواهند بود. خب می‌دانیم که احتیاط شرط عقل است. مردم به لحاظ معیشتی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. ما از وضعیت رفاهی مردم اطلاعات کاملی داریم. بنابراین قیمت‌ها به نحوی کاملاً محتاطانه تعیین می‌شوند تا فشار زیادی به جامعه وارد نشود. در هشت ماهی که از عمر دولت گذشت بیشتر تلاش بر این بود تا تورم در ابتدا مهار شود و روند کاهنده‌ای را در پیش گیرد. در این مدت اتفاقات بسیار خوبی رخ داد که یکی از مهم‌ترین آنها پرهیز از استقراض از بانک مرکزی بود. شخص رئیس‌‌جمهور به‌رغم نیاز مالی جدی دولت، در مقابل استقراض از بانک مرکزی مقاومت کرد تا این عادت بد دولت‌ها در دولت یازدهم ترک شود. در کنار انضباط پولی، انتظارات تورمی هم به دلیل آرامش ایجاد‌شده در اقتصاد به شدت کاهش پیدا کرد و تورم پایین آمد. از این به بعد هم البته دولت در کنترل و کاهش نرخ تورم عزم جدی دارد و اجرای فاز دوم اگرچه در هفته‌های آغازین باعث خواهد شد تا سطح قیمت‌ها افزایش یابد اما این کاملاً طبیعی است و پس از مدت کوتاهی رفع خواهد شد. برآورد کارشناسان داخلی و گزارش‌های بین‌المللی از کاهش تورم 32 درصدی پایان سال 92 به کمتر از 25 درصد در پایان سال جاری حکایت دارد. بنابراین اجرای فاز دوم هدفمندی در فضای کلان اقتصاد کشور بی‌تاثیر است و ثبات آن را به هم نخواهد زد.

از طرفی در شرایط رکود قرار گرفته‌ایم که باید بتوانیم هر چه زودتر از آن خارج شویم. همان گونه که عزم دولت در کنترل تورم جدی است و اقداماتی که در این خصوص انجام داده برای مردم ملموس است در خروج از رکود هم جدی است و در این راستا برنامه‌های متعددی دارد تا هم تورم را کنترل کند و هم بتواند با بهبود فضای کسب و کار و گشایش در امور بین‌الملل رونق را به فضای تولید بازگرداند و فضا را مهیای ارتقای رشد اقتصادی کند.

درست است که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهیم بود، اما افزایش قیمت‌ها به معنای خیز دوباره قیمت نیست. افزایش قیمت‌ها در دور جدید حدود یک‌دهم درصد دور قبل خواهد بود. مردم نگران شوک شدید ناشی از افزایش قیمت‌ها نباشند. کاهش تورم برای دولت اهمیت زیادی دارد. رئیس‌‌جمهور نرخ تورم را تا پایان سال 92 رقم 35 درصد اعلام کرد، به گونه‌ای که در این سال شاهد تورم کمتر از 35 درصد بودیم. عزم جدی دولت در کاهش تورم باعث شده است تمهیدات وسیعی برای این امر اندیشیده شود.

امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بخش تولید بتواند با تامین سرمایه در گردش به اهداف مورد نظرش دست یابد. یکی از اهداف اقتصادی کشور در سال 93 خروج از رکود است و باید بتوانیم در اقتصاد تحول ایجاد کنیم.

هر چه شیب افزایش قیمت‌ها کمتر باشد منابع حاصل شده کمتر خواهد بود، بنابراین باید گفت هر چه شدت افزایش قیمت‌ها بیشتر شود منابع بیشتری هم حاصل می‌شود. در حال حاضر بر حوزه سلامت و قشر آسیب‌پذیر جامعه تاکید اساسی شده است و برای این دو محور منابع تخصیص داده شده است. تولید با نیروی کار سالم می‌تواند موفق شود.

دولت چاره‌ای جز اجرای این قانون ندارد چون هم الزام مجلس است و در قانون بودجه 93 مورد تاکید قرار گرفته و هم اینکه با توجه به وضعیت مصرف انرژی مجبور است فاز دوم را به اجرا برساند. در حالی قرار است فاز دوم هدفمندی را در سال 93 به اجرا برسانیم که دو سال گذشته در زمره سال‌های بد اقتصادی به حساب می‌آیند. در سال 91 وضعیت اقتصادی کشور مساعد نبود، رشد اقتصادی‌مان حدود منفی شش درصد شد و در شرایط رکود شدیدی به سر ‌بردیم. در این سال تورم افزایش چشمگیری داشت و حتی به سال 92 نیز کشیده شد به طوری که خیز بلند تورم در شش‌ماهه اول سال 92، جزو رکوردهای بزرگ تاریخ تورم کشور به حساب می‌آید. در حال حاضر هم شرایط به لحاظ رکود تورمی مساعد نیست. اما با توجه به وضعیت بازار انرژی و آلودگی هوا و همچنین مشکلاتی که صنایع آب و برق و گازمان دارند، باید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را عملیاتی و اجرایی کنیم. بخش انرژی هم‌اکنون در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد.

مثلاً صنعت برق و گاز با مشکلات عدیده مالی مواجه بوده به طوری که طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های جدی در این صنایع صورت نگرفته است. بنا به گفته وزیر نیرو صنعت برق کشور با بدهی 16 هزار میلیارد تومانی مواجه است و وزارت نیرو فعلاً توان پرداخت آن را ندارد. قیمت بنزین در ایران با فوب خلیج فارس و کشورهای همسایه تفاوت بسیار بالایی دارد و جذابیت زیادی را برای