پول را به من نشان بده

تقریباً 30 سال پیش، یک فیلم سینمایی در ایران اکران شد که با درونمایه طنز به بخشی از رفتارهای ایرانی‌ها می‌پرداخت. «مردی که موش شد»، داستان یک تاجر سرمایه‌دار (با هنرنمایی محمد‌علی کشاورز) را روایت می‌کرد که برای معاف شدن از مالیات با پوشیدن لباس‌های ژنده و تظاهر به ورشکستگی به شعبه دریافت مالیات مراجعه می‌کرد و مدعی می‌شد کارخانه‌ها و شرکت‌های مقاطعه‌کاری‌اش، در طول سال زیان دیده‌اند. کارمند وظیفه‌شناس و سختگیر این اداره که مسوول رسیدگی به پرونده مالیاتی آقای تاجر بود؛ ادعای او را رد می‌کرد. تاجر کوشید با پیشنهاد «رشوه» به رئیس اداره مالیات، کار خود را راه بیندازد. او در جمع دوستان و همکاران خود هم با خوشحالی از مزایای «رشوه دادن» می‌گفت و اینکه با این کار «مالیات میلیونی خود را به 200، 300 هزار تومان ناقابل» کاهش داده است. غافل از اینکه کارمند وظیفه‌شناس، پادرمیانی رئیس رشوه‌خوار را نیز نمی‌پذیرد و حتی توطئه ربودن و مسموم کردن کارمند با شکست روبه‌رو می‌شود. سال بعد که تاجر با ظاهری مفلوک‌تر از سال پیش به شعبه پرداخت مالیات مراجعه می‌کند و می‌بیند که همان کارمند وظیفه‌شناس، به ریاست رسیده است؛ تاجر بی‌آنکه درخواستی کند، پا به فرار می‌گذارد.
30 سال از زمان ساخت فیلم «مردی که موش شد»، فیلمی که با حال و هوای دهه 60 خورشیدی و نگاه غالب آن زمان که عمدتاً مبتنی بر بدبینی به «سرمایه‌داران» و «صاحبان ثروت» بود، می‌گذرد و در این سه دهه، بارها همین وجه نگاه بدبینی به سرمایه و ثروت باقی ماند. اما وجه دیگر این نگاه، یعنی «پرداخت رشوه» به لایه‌های زیرین نظام اداری ایران، که در قالب طنز به آن پرداخته شده بود؛ به یک موضوع جدی برای سیاستگذاران تبدل شد و «رشوه» که در فرهنگ عامه ایرانی‌ها با اصطلاحاتی مانند «پول چایی بچه‌ها» یا «شیرینی» شناخته می‌شود، همچنان به گفته خیلی از کسانی که در راهروهای ادارات دولتی از این اتاق به آن اتاق می‌روند، «کار راه بینداز» لقب گرفت.
حالا که بیش از سه دهه از شکل‌گیری نظام نوین دیوان‌سالاری در ایران می‌گذرد، تحولات جدید می‌گوید که هنوز مشکل پرداخت رشوه، حداقل در نظام مالیاتی ایران، از میان برداشته نشده است؛ که اگر می‌شد، نماینده تهران در مجلس از رشوه‌خواری «برخی» از کارمندان اداره‌های مالیات، انتقاد نمی‌کرد و دولت نیز به دنبال ایجاد یک «بانک اطلاعاتی» برای «رشوه‌دهندگان به کارمندان و مدیران» نمی‌رفت. اما متاسفانه، ‌مجتبی رحماندوست نماینده تهران در مجلس در این باره می‌گوید «افزایش بی‌رویه و حتی چندین برابر شدن مالیات‌ها دست بعضی از ممیزان مالیاتی را باز گذاشته که با مراجعه به مودیان مالیاتی به بهانه دریافت تخفیف مالیات، تقاضای وجوه نامشروع کنند و این مساله بدبینی و نارضایتی مردم را دامن زده و عده‌ای سودجو منافع کلانی را به جیب می‌زنند.»1 به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که با استناد به اظهارات «بسیاری از مودیان» بوده «رشوه‌خواران، کسانی را به عنوان دلال خود به بازار روانه می‌کنند و برای خود پول جمع‌آوری می‌کنند که در این کار هم بسیار موفق بوده‌اند؛ اما در عمل به ناراضی‌تراشی مضاعف نسبت به نظام اقدام کرده‌اند.»
اظهارات این نماینده مجلس، در وب‌سایت‌های مختلف بازتاب وسیعی پیدا کرده و برخی از کاربران این وب‌سایت‌ها، در بخش «اظهارنظر» در مورد این گفته‌ها، از «فساد شدید در برخی از ادارات» خبر داده‌اند. یکی از این کاربران نوشته است: «برخورد ماموران مالیاتی در مواردی زننده است و بعد از سلام و علیک می‌روند سر اصل مطلب که مالیات شما اینقدر است و به من اینقدر بده تا مالیات شما اینقدر شود و این از بارزترین کلمات رد و بدل شده بین ممیزان مالیاتی و مودیان است.»2 عده‌ای از این کاربران، تجربه‌های شخصی تکان‌دهنده‌ای را از برخورد با برخی «ممیزان رشوه‌بگیر» عنوان کرده‌اند و برخی دیگر به بیان راهکارهای خود برای کاهش معضل رشوه در اداره‌های مربوط به دریافت مالیات پرداخته‌اند.3 اما شاید ماحصل این نظرات چیزی نباشد جز تایید فساد در برخی از ادارات مالیاتی.
بخشنامه جدید دولت برای ارتقای سلامت اداری کارکنان دولت را نیز باید به اظهارات نماینده تهران، اضافه کرد که خود نشانه‌های وجود فساد در نظام دیوان‌سالاری مالیاتی را تایید می‌کند. دولت در این بخشنامه از «همه مسوولان خواسته تا اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی از افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده و اعلام اسامی آنها کنند».
این بخشنامه مستند به قانون مدیریت خدمات کشوری است. ماده91 این قانون، دریافت رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری را «ممنوع» و مصادیقی هم برای تخلف‌های اداری ارائه کرده است. مصادیقی مانند امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه که در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل کارمندان اجرایی در تمام سطوح حقیقی و حقوقی انجام می‌گیرد و همه آنها «تخلف» محسوب می‌شود. ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، متذکر شده «اگر کارمندی با رشوه یا سوءاستفاده در حیطه مسوولیت خود مشاهده و اثبات شود؛ علاوه بر برخورد با کارمند خاطی، با مدیران هم مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد».
اما حالا که بخشی از قوانین موجود در زمینه رشوه‌خواری تشریح شد؛ بهتر است به این سوال پاسخ داده شود که با توجه به وجود این قانون «بالادستی» و بخشنامه آن که اخیراً از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، چرا شواهدی از وجود رشوه‌خواری در سطوح مختلف نظام مالیاتی ایران به چشم می‌خورد؟ پیش از اینکه به پاسخ این سوال برسیم، ابتدا باید تصویری از آخرین وضعیت موجود ارائه کرد.

شفافیت اداری
آذرماه سال گذشته، سازمان «شفافیت بین‌المللی» که مقر آن در آلمان است؛ در گزارشی که تازه‌ترین گزارش از این دست محسوب می‌شود، رتبه ایران در سال 2013 میلادی را از نظر فساد اداری 11 پله تنزل داد و در میان 177 کشور به 146 رساند. این در شرایطی است که ایران در سال 2012 میلادی، در میان 176 کشور، رتبه 133 را داشت. این ارقام از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم ایران از نظر فساد اداری در سال 2003 میلادی رتبه 78 را داشته که در 10 سال گذشته، بهترین رتبه در پاک بودن سازوکار اداری به شمار می‌رود. در سال 2009 میلادی، ایران از نظر سلامت اداری به رتبه 168 سقوط کرده و در نهایت تا سال 2013 تفاوت چندانی نداشته است.4
سازمان بین‌المللی شفافیت اداری، رتبه‌بندی خود را از شاخص فساد اداری بر اساس معیارهای خاصی ارائه می‌کند. تعریف این سازمان نیز، فساد به عنوان «سوء‌استفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» است و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد. سنجش‌ها نیز با استفاده از شاخص‌هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌ها، رشوه‌پذیری، فساد مالی در مقام‌های دولتی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد.
اما مهم‌ترین این شاخص‌ها، برداشت از فساد مالی را در میان کارمندان دولتی و سیاستمداران در کشورهای مربوطه اندازه‌گیری و نظر به آن دولت‌ها را درجه‌بندی می‌کند. شاخص احساس و برداشت از فساد مالی که 13 مورد تحقیقاتی را در‌بر می‌گیرد به وسیله 9 نهاد مستقل بین‌المللی تهیه می‌شود. این موارد تحقیقاتی به وسیله نظرسنجی از فعالان اقتصادی و تحلیلگران خاص کشورهای مختلف به وجود می‌آید.5
البته انتقادهایی به این نحوه از رتبه‌بندی نیز وارد است و منتقدان اعتقاد دارند در این درجه‌بندی فقط «نام اشخاص فاسد» درج می‌شود و فساد مالی فقط در نزد اشخاص فاسد رده‌بندی می‌شود، با وجود آنکه در یک مورد فساد مالی، همیشه دو طرف دولت-مردم منتفع هستند.
از نظر آنها، این نوع رتبه‌بندی موجب می‌شود، کشورهای صنعتی که در فهرست شاخص احساس و برداشت از فساد مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند، فساد مالی کمتری را نشان می‌دهند، در حالی که درجه‌بندی فساد مالی در کشورهای در حال توسعه، خیلی بالاست. ضمن اینکه غالباً بالاترین رتبه‌های سلامت اداری متعلق به کشورهای ثروتمند شمال اروپاست که به راحتی قادر به پرداخت پول رشوه هستند. اما اگر این انتقادها را به کناری بگذاریم؛ به هر حال رتبه پایین سلامت اداری ایران، یک پیام روشن دارد و آن «مشکلات موجود در نظام اداری ایران» است.

چرا باید مبارزه کرد
با توجه به این آمار و ارقام، به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی در ابتدای شروع به کار خود، فقط یک اقتصاد را با رشد منفی 8/6‌درصدی یا تورم بالای 40‌درصدی آن هم در شرایطی که تحریم‌ها به سطح فلج‌کننده‌ای افزایش یافته، تحویل نگرفته است. بلکه دولت با یک عارضه سخت و هولناک به نام «فساد اداری» نیز مواجه است.
چندی پیش، علینقی مشایخی اقتصاددان پرسابقه ایرانی، در یادداشتی به نقل از «افراد موثق» نمونه‌هایی از اوج فساد اداری در ایران را به رخ کشید و نوشت: «مدیری نقل می‌کرد که ممیز مالیاتی دفاتر یک شرکت وابسته به یک نهاد عمومی را با بهانه‌گیری غیرموجه، قبول نمی‌کند و 150 میلیون تومان مالیات علی‌الراس تعیین می‌کند. وقتی با اعتراض مدیر مالی شرکت مواجه می‌شود، پیشنهاد می‌کند با دریافت 50 میلیون تومان رشوه، مساله را رفع و رجوع کند که البته شرکت از پرداخت آن امتناع می‌کند.»6
البته که حساب افراد مومن، باشرافت و صادق از این نمونه‌ها و مصداق‌ها جداست؛ اما آیا چرخه ناکارآمدی که سوخت حرکتی آن، «فساد» است از همین جا آغاز نمی‌شود؟
با افزایش فساد، قبح فساد از میان می‌رود و خود، عوامل ایجاد فساد را افزایش می‌دهد و عمیق‌تر، گسترده‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. انجام کارها از طریق قانونی سخت می‌شود؛ پرداخت رشوه کار را راحت‌تر جلو می‌برد و فساد عمیق‌تر می‌شود. این شرایط نخبگان و افراد سالم جامعه را از فضای کسب و کار فراری می‌دهد. با کنار کشیدن افراد نخبه سالم، چرخ‌های توسعه اقتصادی کند می‌شود، رشد واقعی اقتصادی محقق نمی‌شود و خود زمینه توسعه فساد را ایجاد می‌کند. با عمیق‌تر شدن فساد اداری، آنهایی که به جریان قدرت نزدیک‌اند، از طریق فساد و رانت ثروت‌های بادآورده‌ای را به دست می‌آورند. اختلاف طبقاتی مبتنی بر رانت‌خواری و فساد ایجاد می‌شود. شرایط برای شکل‌گیری طبقه جدیدی که ماشین‌های گران‌قیمت و ولخرجی‌های بی‌حساب و کتاب دارند و از آنها به عنوان «نوکیسه» در جامعه یاد می‌شود؛ مهیا می‌شود. آنهایی که مشخص نیست چه قابلیت و فعالیت ارزش‌آفرینی داشته‌اند که به ثروت رسیده‌اند. در نهایت خود این «نوکیسه‌ها» به الگویی برای باقی افراد تبدیل می‌شوند که فساد و رانت‌خواری را برای سوار شدن بر ماشین‌های گران‌قیمت برمی‌گزینند و اخلاق را در سطوح کلان جامعه خدشه‌دار می‌سازند.

فساد فردی و فساد بزرگ‌تر
برای پاسخ به این سوال که «فساد و رشوه‌خواری در نظام مالیاتی ایران از کجا می‌آید» آیا نمی‌توان به راحتی این پاسخ را ارائه داد که «ساختار نظام دیوان‌سالاری ایران، مستعد ایجاد فساد در لایه‌های مختلف خود است؟» این پاسخ از آن جهت مطرح می‌شود که برای وجود رشوه در نظام مالیاتی یک کشور، نیاز به طرف تقاضا و طرف عرضه است؛ اما این دو، باید در محیطی «مستعد» همدیگر را ملاقات کنند تا زمینه‌های بروز فساد در نظام مالیاتی ایجاد شود.
فردی که برای «راه افتادن کار خود» دست به پرداخت رشوه می‌زند تا کار خود را از یک مجرای غیرقانونی جلو ببرد، بی‌گمان یک نفر دیگر را پیدا کرده که با دریافت رشوه این کار را انجام دهد. در این حالت، اخلاق است که حرف اول را می‌زند. چون خواسته‌های فردی یک پرداخت‌کننده مالیات به عنوان متقاضی سود غیرقانونی است که فساد را ایجاد می‌کند. دریافت‌کننده رشوه هم به خواست خود رسیده و درآمدی کسب کرده است.
اما این نوع فساد، هر چقدر هم که مشکلاتی را در زمینه بروز رشوه‌خواری در نظام مالیاتی ایجاد کند به صورت «فردی» است. فعالان اقتصادی حالا از فساد گسترده‌تری در حوزه مالیات می‌گویند که از این حالت عبور کرده و گستره تاثیر پر‌دامنه‌ای دارد و زمینه‌های بروز آن از زمانی تشدید می‌شود که مقررات و قوانین، زمینه‌های تماس بیشتر کارکنان دولتی با مالیات‌دهندگان را فراهم می‌کند و در عین حال اختیاراتی گسترده برای ماموران دولتی (حتی برای ارشدترین آنها) ایجاد می‌کند.
آن هم زمینه‌هایی که مثلاً رد یا بازگشایی دفاتر و ایراد خسارت‌هایی کمرشکن برای بنگاه را در پی داشته باشد، آن زمان محیط برای آلوده شدن افرادی مساعد می‌شود که تا چندی قبل تصور فساد آنها هم سخت بوده است.

رکود
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، یکی از سخت‌ترین شرایط خود را سپری کرده است.
چنان که بانک مرکزی گزارش داده، نرخ رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های 88 تا 90 به‌جای هشت درصد پیش‌بینی‌شده، به ترتیب 3/1، 5/6 و 3/4 درصد ثبت شد و در سال 91، رشد اقتصاد منفی 8/6 درصد بوده است.
رشد منفی 8/6 درصد در سال 91 با تورم 5/30 درصد به وضوح گرفتار شدن اقتصاد ایران در رکود سنگین تورمی را به تصویر می‌کشد و این وضعیت البته در پایان عمر دولت دهم و انتقال قدرت اجرایی به دولت یازدهم رو به بهبود نهاده و عمق رکود اقتصادی در پایان شهریورماه به منفی 3/2 درصد رسیده است. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد، هرچند تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در پایان سال 91 رشدی 6/5‌درصدی داشته اما میزان سرمایه‌گذاری برای تاسیس واحدهای صنعتی 29 درصد نسبت به سال 90 کاهش یافته و مهم‌تر اینکه تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی 36 درصد و سرمایه‌گذاری 5/34 درصد کمتر از سال 90 بوده است. همچنین شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران در پایان تابستان سال 92 رشد منفی 5/8 داشت که فقط نیم واحد نسبت به پایان سال 91 بهبود یافته بود.7
در شرایط رکود تورمی که آمار و ارقام مراجع رسمی آن را تایید می‌کند؛ چه بر سر فعالان اقتصادی آمده است؟

برهوت نقدینگی و اسناد جعلی
در اقتصادی که یکی از بزرگ‌ترین نقش‌آفرینان آن «دولت» است و گویا «کوچک‌تر شدن سهم دولت از اقتصاد» فقط روی کاغذ مانده است و به حیطه عمل نرسیده؛ بعید نیست اگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز وابسته به «پول دریافتی» از دولت باشند. اما اگر این «پول» از جانب دولت به خوبی تزریق نشود چطور؟
فعالان اقتصادی، دولت را «بزرگ‌ترین بدهکار» به بنگاه‌های تولیدی می‌دانند که هر روز بر میزان این بدهی‌ها افزوده می‌شود. نمونه بارز این بدهی‌ها، دو خودروساز بزرگ کشور است که در سال 88 به میزان هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان داشته‌اند8 و هم‌اکنون این بدهی به بیش از سه هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بنگاه‌های تولیدی برای جبران نقدینگی خود دست به دامن بانک‌ها شدند. اما نظام بانکی به دلیل مشکلاتی که در چند سال گذشته به وجود آمده، از این کار خودداری می‌کند. نظام بانکی با ضعف در مدیریت وثایق، ناتوانی مقابله با سیاست‌های پرداخت وام‌های ترجیحی و انباشت معوقات که بخش بسیار بزرگ آن ربطی به تولید ندارد، از در اختیار قرار دادن منابع لازم برای تولید معذور است.
گفته می‌شود در چنین شرایطی راهکار مدیران بنگاه‌های تولیدی برای سرپا ماندن، «سندسازی» برخی از این بنگاه‌ها برای دریافت وام بانکی است. بانک‌ها برای رفع گره‌های مقرراتی پرداخت وام‌های کلان، از صاحبان بنگاه‌ها، اسنادی خاص را مطالبه می‌کنند که نشانگر وضعیت مالی مناسب و چرخیدن چرخ بنگاه تولیدی از سود بالای آن باشد. این اسناد ساخته می‌شود در حالی که غیرواقعی است و برای فرار از مشکل نقدینگی طراحی شده و از درون آن «مالیات» بیرون نمی‌آید. با این حال ماموران مالیاتی به دفاتر این شرکت‌ها استناد می‌کنند و مالیات می‌خواهند تا زمینه بروز مفسده‌ای برای دریافت مالیات کمتر ایجاد شود.
نصرالله محمدحسین‌فلاح عضو هیات ‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران، در این باره می‌گوید: «این چرخه، در تئوری این امکان را به‌وجود می‌آورد که به ایجاد رابطه‌ای فاسد بین مودی مستاصل و مامور زبردست دامن بزند.‌»9

چانه‌زنی زیاد
بخش دیگری که زمینه‌های بروز فساد در نظام مالیاتی کشور را افزایش می‌دهد، به گفته فعالان اقتصادی، امکان «چانه‌زنی زیاد» یک پرداخت‌کننده مالیات و یک مامور اداره مالیات است که به دلیل ساختار نادرست قانونی ایجاد شده است.
در این مورد، استفاده از الگوی «حسابرسی» به عنوان جایگزین ماموران اداره مالیات پیشنهاد شده است. «حسابرسی» به فرایندی گفته می‌شود که طی آن، شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده جمع‌آوری می‌شود. در حسابرسی، واژه «ادعا» معنای ویژه‌ای دارد و به اظهارات صریح مدیریت اطلاق می‌شود که در قالب صورت‌های مالی، اسناد و مدارک یا سیستم‌ها دیده می‌شود. به طور مثال، صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی مدیران، همواره شامل چند ادعاست. از جمله مبلغی که در ترازنامه یا سرفصل اموال یا ماشین‌آلات و تجهیزات نشان داده می‌شود بیانگر این است که شرکت بر این دارایی‌ها مالکیت دارد و از این دارایی‌ها در فرآیند عادی عملیات تولیدی یا خدماتی خود استفاده می‌کند. حسابرسان با مقایسه شواهد جمع‌آوری‌شده با ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، میزان انطباق این ادعاها را با معیارهای از پیش تعیین‌شده، (که بر اساس استانداردهای حسابداری تعیین شده) محاسبه می‌کنند.
حسابرسی معمولاً از سوی موسسات حسابرسی مستقل انجام می‌گیرد؛ اما یک مامور مالیاتی، عضوی از دولت است. فعالان اقتصادی به خوبی می‌دانند که در بسیاری از موارد، دولت حقوق مکفی به کارکنان خود نمی‌دهد و کارمندان آن، با داشتن شغل دوم، بخشی از هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. در شرایطی که فشار اقتصادی وارد بر کارکنان دولت بالاست؛ تماس ماموران مالیاتی با مودیان مالیاتی خود به بروز زمینه‌های فساد و حتی رد و بدل شدن رشوه کمک می‌کند. شاید در این زمینه بهتر باشد که مسوولان نظام مالیاتی کشور، کار را به دست حسابرسان مستقل و قسم‌خورده‌ای بسپارند تا ارتباط کارمندان و ممیزان مالیاتی با بنگاه‌های تولیدی کاهش پیدا کند و زمینه‌های بروز فساد در نظام مالیاتی از بین برود.

افزایش مالیات؛ دلیل اصلی؟
در بودجه امسال، درآمدهای مالیاتی نزدیک به 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با منابع مصوب بودجه سال 1392، افزایشی تقریباً 18‌درصدی دارد. این در شرایطی است که از درآمدهای مالیاتی سال 1390، نزدیک به 13 درصد آن محقق نشد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز، 25 درصد از درآمدهای مالیاتی محقق نشود. یکی از منابع اصلی که در لایحه بودجه برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، از ناحیه «قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم» است که هنوز لایحه آن در مجلس تصویب نشده است و پیش‌بینی می‌شود اجرای آن به سال آینده بکشد و منابع آن از سال 1394 محقق شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی کرده «درآمدهای مالیاتی امسال نزدیک به 16 درصد «بیش‌برآورد» دارد.»10 با توجه به اینکه کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری، حدود 66 هزار میلیارد تومان است، می‌توان گفت، احتمال دارد نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان از این درآمدها تحقق پیدا نکند.
حال، نماینده تهران در مجلس یک دلیل دیگر برای آنچه «افزایش رشوه‌خواری» در نظام مالیاتی کشور خوانده، ارائه کرده است. آقای رحماندوست می‌گوید «افزایش مالیات‌ها موجب فرار مالیاتی و جست‌وجو برای ر اهکارهایی شده که طی آن مالیات کمتری پرداخت شود.» او اضافه کرده «مشکل اساسی مودیان با مسوولان و ممیزین دارایی است که هر کدام به سلیقه خود عمل می‌کنند و مردم را به بیراهه می‌کشانند.»

پی‌نوشت‌ها:
1- گفت‌و‌گو با خبرگزاری «خانه ملت»،21 تیر‌ماه 1393
2- وب‌سایت الف،21 تیرماه 1393
3- برای دیدن این نظرات می‌توانید به آدرس اینترنتی http://www.alef.ir/vdcjvxe8vuqetvz.fsfu.html?234111 مراجعه کنید.
4- روزنامه دنیای اقتصاد،13 آذرماه 1392
5- وب‌سایت تابناک،5 آبان 1389
6- روزنامه دنیای اقتصاد،17 دی‌ماه 1392
7- روزنامه همشهری،31 خردادماه 1393
8- وب‌سایت خبرآنلاین، 22 دی‌ماه 1388
9- روزنامه دنیای اقتصاد، سوم بهمن‌ماه 1392
10- گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، دی‌ماه 1392