کاهش نرخ تورم در انگلستان

به دنبال کاهش نرخ تورم در ماه آگوست، خانوارهای انگلیسی پس از مدت‌ها شاهد بهبود استانداردهای زندگی بودند. کاهش نرخ تورم تا حدی از فشارهای مالی بر انگلیسی‌ها می‌کاهد. شاخص قیمت برای مصرف‌کننده (CPI) از 8/2 درصد در ماه جولای به 7/2 درصد در ماه آگوست رسید. به گفته اقتصاددانان این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی بانک مرکزی انگلستان است و نشانه نزدیک ‌شدن نرخ تورم به هدف تورم دو درصد در پایان سال 2013 است. ساموئل تومبز، از موسسه کپیتال اکونومیکس، می‌گوید: «کاهش نرخ تورم در ماه آگوست از 8/2 درصد به 7/2 درصد نشان‌دهنده گام دیگری است به‌سوی تورم دو درصدی که به باور ما در شش‌ماه آینده به دست خواهد آمد.» به گزارش اداره ملی آمار، کاهش سرعت افزایش بهای پوشاک، بنزین و بلیت هواپیما در ماه گذشته منجر به کاهش نرخ تورم شد. قیمت بنزین از ماه جولای تا ماه آگوست دو درصد کاهش یافت و به لیتری 37/1 پوند رسید. بهای بنزین در سال 2012 لیتری 5/3 پوند بود. مایکل ساندرز، اقتصاددان انگلیسی در موسسه سیتی، می‌گوید: «ما انتظار داریم تورم در ماه‌های آینده از این هم کمتر شود و رقم پیش‌بینی‌شده ما در حال حاضر دو درصد برای ماه دسامبر است.» او افزود اشاره اخیر خزانه‌دار به برنامه‌هایی برای کاهش قیمت‌های تنظیم‌شده، مانند کرایه قطار و قبض‌های آب و برق و گاز، پیش‌بینی‌های ما را در خطر قرار داده است. انتظار می‌رود کاهش 25 درصد در بهای جهانی گندم در طول یک سال گذشته تاثیر بسزایی بر روند کاهش تورم در شش ماه آینده داشته باشد. چشم‌انداز کاهش تورم خبری خوش برای خانوارهای انگلیسی است که در طول پنج سال گذشته از کاهش هفت درصدی درآمد واقعی‌شان رنج می‌کشیدند. کاهش هفت درصدی درآمدها، خانوارها را در ضعیف‌ترین وضعیت از سال 1860 تاکنون قرار داده بود. میانگین دستمزدها در حال حاضر به میزان یک درصد، یعنی یک‌سوم کمتر از افزایش قیمت‌ها، در حال بالا رفتن است. حزب کارگر تاکید زیادی بر افول استانداردهای زندگی به عنوان نشانه‌ای برای این‌که اکثر خانواده‌ها بهبود اقتصادی را حس نمی‌کنند، داشته است. متی جیمسون، وزیر دارایی دولت سایه حزب کارگر، می‌گوید: «با افزایش سریع‌تر قیمت‌ها نسبت به دستمزدها، بحران هزینه‌های زندگی در دولت کامرون هنوز ادامه دارد. درآمد طبقه کارگر سالانه 1500 پوند در حال کاهش است. اما دولت کامرون به جای کمک به خانواده‌های معمولی با اعطای کاهش‌های مالیاتی سنگین به ثروتمندان، در بهبود وضعیت آنان می‌کوشد.»
سخنگوی وزارت دارایی می‌گوید: «تورم کاهش یافته و به نصف دوران اوج خود، 2/5 درصد، رسیده است. روند بهبود وضعیت اقتصادی در مراحل آغازین خود قرار دارد و خطرها هنوز باقی هستند. تنها راه دستیابی به یک بهبود پایدار رویارویی با مشکلات اقتصادی از روبه‌رو و رسیدن به وضعیتی است که اقتصاد برای همه کار کند.» اقتصاددانان می‌گویند ارقام تاثیر چندانی بر زمان شروع افزایش نرخ‌های بهره از سطح 5/0 درصد توسط بانک مرکزی ندارد. بازارها پیش‌بینی می‌کنند زمان آغاز این سیاست اوایل سال 2015 باشد. فیلیپ شا از موسسه اینوستک می‌گوید: «به نظر ما آمار و ارقام جدید در مورد تورم، تاثیر چندانی بر سیاستگذاری بانک مرکزی نخواهد داشت.» کاتلین بروکس، از سایت فارکس، می‌گوید: «کار سیاستگذاری برای بانک مرکزی دشوار شده است. وعده بانک مرکزی به پایین‌ نگه ‌داشتن نرخ بهره در طولانی‌مدت پر از هشدارهایی است که فهمیدن آنها سخت است.»