نوعی عجیب از خوشامدگویی

دولت‌ها با تحمیل شرایط اخذ ویزا که کمک چندانی به امنیت کشورشان نمی‌کند، دارند برای سفر بازرگانان و گردشگران مانع‌تراشی می‌کنند.
پیدایش اقتصادهای بزرگ نوظهور مانند چین و هند، و جریان پیوسته جهانی‌سازی، به افزایش تعداد افراد متقاضی مسافرت به خارج از کشور برای انجام کارهای کسب و کاری یا گردشگری انجامیده است. در نتیجه، تقاضا برای ویزا در سطحی بی‌سابقه است. در سال مالی منتهی به سپتامبر 2014 ایالات متحده به‌رغم افزایش حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 و بحران مالی سال‌های 2007 تا 2008 چیزی کمتر از 10 میلیون ویزا صادر کرد که در سال 1997 این تعداد شش میلیون بود.
شهروندان آمریکا، بریتانیا و بعضی کشورهای ثروتمند دیگر می‌توانند بدون اخذ ویزا به بسیاری کشورها سفر کنند. احتمال بسیار کمی وجود دارد که این مزیت برای مسافران اهل چین و هند اعمال شود و شهروندان چند کشور جنگ‌زده مانند عراق و افغانستان ناچارند هزینه و روند اداری و اغلب خفت و خواری فرآیند دریافت ویزا به بیشتر کشورها را به جان بخرند.
معقول‌ترین واکنش دولت‌ها به این افزایش تقاضای ویزای کوتاه‌مدت، کارآمد کردن روند اخذ ویزا و برداشتن دشوارترین ملزومات است. اما دولت‌ها اغلب درباره چنین مواردی معقولانه عمل نمی‌کنند. 26 کشور اروپایی با سیاست ویزای مشترک (گروه شینگن) گردشگران هند و دیگر کشورهای در حال توسعه را ملزم می‌کنند تا حساب بانکی و فیش حقوقی چندماهه خود را تسلیم کنند. بازدیدکنندگان از بریتانیا اغلب ناچارند فرم 10 صفحه‌ای پر کنند که شامل جزییات تمام سفرهای خارج کشور در 10 سال گذشته است. مسافران تجاری به هند باید دو معرف ارائه دهند. مکزیک قانونی را لغو کرده است که طبق آن متقاضیان ویزا (از جمله زنان) باید توصیفی از ظاهر سبیل‌های خود ارائه می‌دادند. اما آمریکا در سال 2016 بعضی از مسافرانی را که هم‌اکنون به ویزا نیاز ندارند (مثلاً اگر در پنج سال گذشته به ایران، عراق، سوریه یا سودان سفر کرده‌اند) ملزم به داشتن ویزا می‌کند.
در بسیاری موارد، دولت‌ها به جای ساده کردن روند اخذ ویزا آن را به گردن پیمانکاران خصوصی می‌اندازند. مسافران ممکن است اکنون ناچار باشند تا علاوه بر پرداخت وجه استاندارد ویزا، حق خدمات نیز به شرکت مجری رسیدگی به تقاضای ویزا بپردازند. بزرگ‌ترین شرکت در این کسب و کار رو به رشد وی‌اف‌اس (VFS Global) است که بخشی از شرکت گردشگری Kuoni در سوئیس است. این شرکت که کار خود را از یک ساختمان در بمبئی در سال 2001 با رسیدگی به ویزاهای آمریکا آغاز کرد، اکنون بیش از 1900 دفتر در 124 کشور دارد، که امور اداری 48 دولت را انجام می‌دهد.
طبق برآورد وی‌اف‌اس که اکنون نیمی از بازار را در اختیار دارد، یک‌سوم از 113 میلیون تقاضای اخذ ویزا در سال 2013 در سراسر جهان توسط این پیمانکاران رسیدگی می‌شود. رقبای اصلی آن CSC و TLScontact هستند که به ترتیب 10 و 7 درصد بازار را در اختیار دارند. ده‌ها شرکت کوچک‌تر باقی بازار را در اختیار دارند. پیمانکاران خصوصی برگه‌های درخواست متقاضیان را گردآوری، تایید و تضمین می‌کنند متقاضیان فرم‌ها را به درستی پر کنند، اثرانگشت بزنند و دیگر اطلاعات و وجوه مربوطه را از آنها بگیرند. کارکنان کنسولگری کشور مقصد تصمیم اعطای ویزا را می‌گیرند و گذرنامه متقاضیان پذیرفته‌شده را برچسب می‌زنند.
این کاری پول‌ساز برای پیمانکاران است. کاتلین گیالیوت (Kathleen Gailliot) تحلیلگر بانک Natixis فرانسه برآورد می‌کند وی‌اف‌اس احتمالاً از حاشیه‌های 20‌درصدی فعال نفع می‌برد. به شرکت‌ها اجازه داده می‌شود تا با خدمات گران «بیمه‌ای» از درآمدهای خود محافظت کنند. مثلاً در بمبئی VFS به شهروندان هندی که متقاضی ویزای بریتانیا هستند به قیمت 128 روپیه (دو دلار) پیامک می‌فرستد تا آنها را مطلع کند ویزای‌شان آماده دریافت است. با دریافت 2548 روپیه بیشتر، متقاضیان می‌توانند از سالن انتظار مخصوص در حین ارائه مدارک خود و دریافت گذرنامه استفاده کنند.
وی‌اف‌اس تنها پنج درصد درآمد Kuoni و بیش از 60 درصد سود فعال را تامین می‌کند. کاملاً آشکار است که در آینده، شرکت مادر وی‌اف‌اس از کسب و کار تصدی گردشگری که از سال 1906 در آن فعال بوده است، خارج می‌شود تا بر رسیدگی به امور اعطای ویزا و چند خدمت مسافرتی خاص دیگر تمرکز کند.
تا زمانی که وی‌اف‌اس دفتر بمبئی خود را افتتاح نکرده بود، متقاضیان ناچار بودند پنج ساعت در صف بیرون از کنسولگری آمریکا عرق‌ریزان بایستند. بعد از رسیدن کار به دست متصدی مربوطه، زمان انتظار حدود یک ساعت شد. با وجود این، متقاضیان هنوز هم هیچ راه دیگری ندارند جز اینکه از هر فرمایشی که از طرف پیمانکاران برسد (مثلاً ممنوعیت استفاده از تلفن همراه هنگام نشستن در صف انتظار قرار ملاقات) اطاعت کنند. اگر کارکنان با بی‌ادبی برخورد کنند، صف‌ها به خوبی مدیریت نشود یا هزینه اضافی بسیار بیشتری گرفته شود، مسافران نمی‌توانند کار خود را در جای دیگری انجام دهند.
شرکت‌های رسیدگی‌کننده به امور گذرنامه هم از اینکه مسافران گزینه دیگری ندارند و هم از ناتوانی دولت در رسیدگی به ضرر اقتصادی ناشی از ملزومات ویزا که تحمیل می‌کنند نفع می‌برند. شواهد اندکی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا تسلیم مدارک یکسان از طرف مسافران در هر بار که قصد سفر دارند، یا ارائه جزییات فراوان مربوط به امور مالی، کشور را در برابر تروریست‌ها یا مهاجران غیرقانونی محافظت می‌کند یا خیر. در مقابل، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه چگونه سیستم‌های آسان‌گیرانه درآمد‌سازی می‌کند. در گزارش «سیاست گذرنامه هوشمندتر برای رشد اقتصادی» از پارلمان اروپا در سال 2014 برآورد شد که قوانین بسیار سختگیرانه اخذ گذرنامه احتمالاً به قیمت از دست رفتن 250 هزار شغل و 6 /21 میلیارد یورو (8 /13 میلیارد دلار) در سال تمام می‌شود. در این گزارش توصیه شده است که از متقاضیان مدارک کمتر خواسته شود، ویزاهای طولانی‌مدت‌تر داده شود و کل روند ساده‌تر شود.
از آنجا که بریتانیا جزو گروه شینگن نیست، مردم چین که تور اروپا می‌گیرند ناچارند برای عبور از کانال مانش درخواست ویزای دوم بکنند. طبق گزارش شرکت تحقیقاتی Euromonitor تنها شش درصد آنها این کار را انجام می‌دهند. سازمان گردشگری بریتانیا شکایت دارد که سیاست‌های ویزای این کشور 8 /2 میلیارد پوند (1 /4 میلیارد دلار) از درآمد سالانه آن می‌کاهد.
با وجود این، در میانه نگرانی‌ها درباره موج پناهجویان سوری و دیگر کشورها، دولت‌های اروپایی و... تحت فشارند تا زندگی را برای گردشگران و مسافران تجاری سخت بگیرند، در حالی که دیگر سازمان‌های همین کشورها هزینه‌های هنگفتی را صرف ارتقای گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی می‌کنند.