تاریخ انتشار:
خط فقر مسکن در تهران چقدر است؟
بدعت مرکز آمار در انتشار آمار رشد
در حالی که بانک مرکزی همچنان به وعده خود برای انتشار آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۹۴ عمل نکرده است، مرکز آمار ایران هفته گذشته دست به انتشار آمار شش‌ماهه نرخ رشد زد؛ البته بدون اعلام جزییات و در قالب گزارشی که انتقادات بسیاری برانگیخت.
در حالی که بانک مرکزی همچنان به وعده خود برای انتشار آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال 94 عمل نکرده است، مرکز آمار ایران هفته گذشته دست به انتشار آمار شش‌ماهه نرخ رشد زد؛ البته بدون اعلام جزییات و در قالب گزارشی که انتقادات بسیاری برانگیخت.
گزارش مرکز آمار ایران از «حساب‌های ملی» که تنها 40 روز پس از پایان نیمه نخست سال منتشر شد، «نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه 94» را یک درصد اعلام کرده است. انتشار این گزارش بدون ذکر جزییات آن، بلافاصله به دستاویزی برای انتقاد از دولت تبدیل شد. خبرگزاری تسنیم تیتر زد «گزارش سه‌خطی مرکز آمار از اقتصاد شش‌ماهه کشور؛ رشد یک درصد شد» و خبرگزاری فارس هم «گزارش بی‌جان مرکز آمار از رشد شش‌ماهه سال» را تیتر کرد و نوشت: «مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی نامتعارف و بدون جزییات به تکرار رشد اعلام‌شده از سوی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پرداخت و بدون اعلام نرخ رشد بخش نفت، رشد اقتصادی شش ماه اول امسال را یک درصد اعلام کرد.»
این خبرگزاری در ادامه گزارش خود نوشت: «در این گزارش که حداکثر سه خط و یک جدول دارد، رشد شش‌ماهه بخش کشاورزی 7 /5 درصد، بخش صنعت منفی 1 /1 درصد و خدمات 9 /0 درصد درج شده است. این اعداد و ارقام در شرایطی منتشر می‌شود که هنوز مرکز آمار و بانک مرکزی گزارشی از رشد اقتصادی سه‌ماهه اول امسال را منتشر نکرده‌اند. گزارش موجز و بدون ذکر جزییات تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی و عدم اعلام نرخ رشد بخش نفت از نقاط ضعف این گزارش مرکز آمار ایران است. تاثیر منفی بخش نفت به دلیل کاهش تولید و صادرات آن، می‌تواند دلیل حذف آن از گزارش باشد.»
نحوه انتشار این آمار به‌گونه‌ای بود که رسانه‌های تخصصی‌تر را نیز به صدا درآورد. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که با تیتر «آمار متناقض با رکود» منتشر شد، نوشت: «علامت‌دهی مثبت در خصوص رشد اقتصادی در شرایطی انجام می‌شود که تحلیل‌های رسمی و اقدامات سیاستی در خلاف آن است. برای نمونه رئیس‌جمهور در جریان تشریح سیاست‌های نیمه دوم سال از افت رشد در فصل اول و دوم سال خبر داد و گفت: هدف سیاست‌ها تسریع رشد در شش ماه دوم است. متن سیاستی بسته تسریع رونق نیز با اشاره به نقش نفت در ایجاد رکود و رونق از کاهش 26درصدی درآمد نفتی در پنج ماه نخست سال خبر داد. نشریه رسمی بانک مرکزی نیز روند رشد اقتصادی از زمستان به بعد را «تضعیف‌شده» خواند. رشد زمستان 93 معادل 6 /0 درصد گزارش شد. بنابراین با توجه به این تحلیل‌ها و سخنان ارائه‌شده از سوی مسوولان، به نظر نمی‌رسد برآورد مقدماتی مرکز آمار انعکاس واقعیت موجود باشد، شاید انتشار گزارش رشد از سوی بانک مرکزی در کاهش ابهام آمار اعلام‌شده موثر باشد.»
این روزنامه در تشریح دلایل تردید خود در آمارهای منتشره مرکز آمار، «تاخیر در مصرف و سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصاد در نیمه نخست سال جاری به گزارش صندوق بین‌المللی پول»، «رشد منفی تورم تولیدکننده در بخش صنعت در بازه هفت‌ماهه نخست سال جاری»، «تداوم تضعیف عوامل کندکننده رشد اقتصادی در زمستان 93، در نیمه نخست سال جاری، مانند کاهش سه شاخص درآمدهای نفتی، مصرف سرانه و مخارج عمرانی دولت»، «کاهش میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل» و «آمارهای بنگاه‌های بورسی مبنی بر مازاد عرضه و انباشت در انبارها» را از جمله عواملی دانست که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار و تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است و نوشت: «حال با تمامی فروض مشخص‌شده، این سوال مطرح می‌شود که چگونه اقتصاد در نیمه نخست سال جاری یک درصد رشد داشته است؟ همچنین اگر رشد اقتصادی بالا تداوم داشت، چه نیازی به بسته تحریک تقاضا و سیاست‌های رونق اقتصادی بود؟ این آمار در کنار مسائل روز اقتصادی یک پارادوکس و علامت سوال را برای مخاطبان ایجاد می‌کند که تشریح جزییات آمارها توسط مسوولان را طلب می‌کند.»
رشد درآمد خانوارها بیش از رشد هزینه
این آمار مورد تردید البته تنها گزارشی نبود که مرکز آمار ایران در هفته گذشته منتشر کرد. روز چهارشنبه هم «ایرنا» از انتشار گزارش تازه این مرکز درباره درآمد و هزینه خانوارها در سال 93 خبر داد؛ گزارشی که حکایت از «سبقت رشد درآمد خانوارهای ایرانی از رشد هزینه‌هایشان» داشت. «مرکز آمار ایران متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری را 234 میلیون و 865 هزار ریال اعلام کرد که نسبت به رقم مشابه در سال گذشته 14 درصد افزایش نشان می‌دهد. از مجموع هزینه سالانه خانوار شهری 58 میلیون و 126 هزار ریال با سهم 7 /24 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 176 میلیون و 739 هزار ریال با سهم 2 /75 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.»
بر پایه این گزارش «متوسط درآمد اظهار‌شده سالانه یک خانوار شهری نیز 231 میلیون و 318 هزار ریال بوده است که نسبت به سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 1393 متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه آنها چهار درصد بیشتر رشد داشته است.»
در همین حال «منابع تامین درآمد خانوارها نیز نشان می‌دهد 3 /32 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 3 /16 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 3 /51 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است».
آن‌گونه که «ایرنا» به نقل از مرکز آمار نوشت، «متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 138 میلیون و 528 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 9 /6 درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط درآمد اظهار‌شده سالانه یک خانوار روستایی نیز 139 میلیون و 51 هزار ریال بوده که نسبت به سال گذشته 8 /14 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 1393 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه آنها 9 /7 درصد بیشتر رشد داشته است.»
همچنین «منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد 6 /29 درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 7 /30 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 7 /39 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است».
خط فقر مسکن کجاست؟
هفته گذشته یک آمار جالب توجه دیگر نیز منتشر شد. این یکی را البته مرکز آمار ایران محاسبه نکرده، بلکه توسط محمدرضا فرهادی‌پور یکی از مشاوران طرح جامع مسکن و در نتیجه یک پژوهش دانشگاهی به دست آمده است. آن‌گونه که خبرگزاری «تسنیم» گزارش داد، این پژوهش نشان می‌دهد «خط فقر مسکن در استان تهران برای هر نفر در سال جاری (میانگین یک سال) 5 /1 میلیون تومان نرخ‌گذاری و برای یک ماه 133 هزار تومان تعیین شده است. بنابراین اگر فردی نتواند ماهانه 133 هزار تومان را برای پرداخت هزینه اقامت در مسکن در تهران تهیه کند، بدمسکن محسوب می‌شود. بر این اساس یک خانوار چهارنفری در تهران باید ماهانه 532 هزار تومان برای تامین مسکن پرداخت کند در غیر این صورت زیر خط فقر مسکن قرار دارد... بعد از استان تهران بالاترین خط فقر مسکن در ایران را استان هرمزگان با یک میلیون و 400 هزار تومان برای یک سال، استان البرز با یک میلیون و 150 هزار تومان و سپس استان سیستان و بلوچستان با 960 هزار تومان دارا هستند».
بخش دیگری از این گزارش تاکید کرد: «زیر خط فقر مسکن بودن 56 درصد مردم سیستان و بلوچستان به عنوان فقیرترین استان کشور از نظر درآمد افراد برای تهیه مسکن مناسب در پژوهش مذکور آمده است. بهترین استان از نظر درآمد مردم برای تهیه مسکن، استان تهران است که تنها 11 درصد ساکنان آن درآمدی زیر خط فقر مسکن دارند.»
حذف یارانه پردرآمدها در میانه راه
فارغ از آمارهای پیچیده اقتصادی، عدد دیگری که در هفته گذشته به رسانه‌ها درز کرد، آمار حذف‌شدگان از فهرست یارانه‌بگیران بود. بر اساس گزارشی که تیتر اول روزنامه «خراسان» در شماره سه‌شنبه گذشته را به خود اختصاص داد، «در حالی که طبق قانون بودجه امسال، باید یارانه شش میلیون نفر از ثروتمندان توسط دولت حذف می‌شد، اخبار از رسیدن تعداد حذف‌شدگان به سه میلیون نفر حکایت دارد».
بر پایه آنچه این روزنامه نوشته است، «هم‌اکنون و با قیمت فعلی نفت درآمد حاصل از اجرای هدفمندی حدوداً 28 هزار میلیارد تومان برآورد شده که برای پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، کفاف نمی‌دهد. لذا دولت این اختلاف را باید با افزایش قیمت یا کاهش هزینه یا تلفیقی از این دو راهکار تامین و جبران کند تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند. در همین رابطه بارها وزرای اقتصادی دولت، مخصوصاً وزیر نفت که بار اصلی تامین منابع هدفمندی را بر دوش می‌کشد، نسبت به صعوبت تامین منابع لازم گلایه کرده‌اند. این در حالی است که شناسایی و حذف ثروتمندان هم کار آسانی نیست و ملاحظات فراوانی را می‌طلبد که باعث شده روند حذف یارانه‌ها بسیار کند پیش برود.»
مقصر نهادی پرونده میلیاردر نفتی
ازسرگیری محاکمه میلیاردر سرشناس نفتی در هفته گذشته هم از دیگر اخبار مهم صفحات اقتصادی و سیاسی مطبوعات بود. از جمله روزنامه «قانون» تلاش کرد یک «تحلیل اقتصادی پیرامون اتهامات و دفاعیات میلیاردر زندانی» ارائه دهد. این روزنامه در مطلبی با تیتر «بانک یا بابک کدام مقصرند؟» نوشت: «نابغه اقتصادی بودن «ب.ز» شاید محل تردید باشد اما در اینکه وی فرد باهوشی است هیچ تردیدی نیست؛ چراکه پس از دو سال همچنان به‌رغم زندانی بودنش او بر اسب مراد سوار است و هنوز نتوانسته‌اند تکلیف او و بدهی‌اش را روشن کنند. در عین حال او طی این مدت نشان داده قاعده بازی را نیز خوب بلد است و می‌داند چگونه مسیر وارسی پرونده را طولانی، منحرف و افراد و نهادهای بیشتری را درگیر کند. به عنوان مثال به نظر می‌رسد در جریان دادگاه و برای قربانی جلوه دادن خود و دادن رنگ و بوی سیاسی به دادگاهی شدنش با اشاره به فردی که بیش از پنج میلیارد یورو بدهی نفتی دارد، قصد دارد وزارت را نیز درگیر و وارد بازی کند. در واقع با این روش می‌خواهد پشتیبانانی از مخالفان دولت برای خود ایجاد کند و فرصت جدید حمله به دولت را برای آنان فراهم کند؛ به عبارت دیگر می‌خواهد در این روند
یارگیری کند تا تنها نباشد.»
در بخش دیگری از تحلیل «قانون» با اشاره به سخنان میلیاردر نفتی درباره سپرده‌گذاری در بانک مسکن آمده است: «اکنون این پرسش مطرح است که آیا بانک‌ها می‌توانند پول بدون منشا را قبول کنند؟ اگر قبول کنند چه جرمی مرتکب شده‌اند؟ آیا روابط خاص «ب.ز» در دولت قبل باعث شده است که این اتفاق رخ بدهد؟ حتی اگر ادعای «ب.ز» هم درست باشد چرا بانک‌های مسکن و توسعه از همان ابتدا مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع نداده‌اند؟ ضمن اینکه بلوکه کردن پول بدون منشاء نیز وظیفه بانک نیست و قوه قضائیه باید این کار را انجام دهد. از سوی دیگر رقم‌های اعلامی «ب.ز» رقم‌های کلانی است که اصلاً نمی‌تواند از نظر پنهان بماند. به عبارت دیگر اگر از همان ابتدا این پول بدون منشا وارد بانک شده و اگر بانک اقدام به معرفی آن به قوه‌قضائیه نکرده است مصداق بارز پولشویی می‌شود که این قضیه را باید از منظر دیگر و از لابه‌لای روابط خاص دولت پاکدست با برخی افراد نگاه کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید