۱۲ برداشت از تجارت خارجی

1 هیات دولت یازدهم در جلسه 29 آبان‌ماه 92 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی، سود بازرگانی 99 کالای مشمول ردیف‌های تعرفه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد. بر این اساس، سود بازرگانی 19 کالا مشمول افزایش، سود بازرگانی 9 کالا مشمول کاهش و تعرفه 11 کالا نیز مشمول اصلاح ردیف شد. همچنین سود بازرگانی 14 کالا مشمول حذف و برای 43 کالا ردیف جدید تعرفه تعیین شد. همچنین بر اساس این مصوبه، تعرفه سه کالا نیز مشمول بند حمایت از تولید داخل بود.

2 بر این اساس، به منظور تامین نیاز داخلی، سود بازرگانی برخی کالاها از جمله دستگاه‌های تلفن با‌سیم و گوشی‌های بی‌سیم، شابلون دستگاه چاپ روتای با عرض دو متر و کمتر، منومر استات وینیل و مکمل غذایی کاهش یافت. همچنین در راستای حمایت از تولید داخل، سود بازرگانی مجموعه توربین ژنراتور نیروگاهی، با قدرت بیشتر از پنج هزار کیلو وات و با قدرت بیش از 40 مگاوات از 15 درصد به 22 درصد افزایش پیدا کرد.

3 تعرفه گمرکی 11 قلم کالای ارتباطی و شبکه به میزان چهار درصد رسید و لفظ کیلویی از این ردیف تعرفه حذف شد. (کمیسیون ماده یک در ابتدای سال 1391، تعرفه 11 قلم کالای ارتباطی و شبکه را چهار درصد یا به میزان کیلویی 15 هزار تومان تعیین کرده بود که این موضوع با اعتراض شدید واردکنندگان روبه‌رو شد.) انواع مودم، سوییچ، روتر و کالاهایی از این دست در اثر این تصمیم غیرکارشناسی و به بهانه تولید داخلی با افزایش قیمت چشمگیری وارد بازار شدند که این موضوع باعث شد واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان متضرر شوند.

4 به گزارش روابط عمومی گمرک ایران تغییرات شامل 99 ردیف تعرفه‌ای بوده که حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعدادی از کالاها اصلاح شده یا برای برخی از کالاها ردیف‌های تعرفه‌ای جدیدی ایجاد شده است. بر اساس اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت سطح عمومی تعرفه‌ها در سال 1393، کاهشی است.

5 دولت یازدهم در اواخر پاییز سال گذشته بود که حقوق گمرکی را برای همه کالاها چهار درصد اعلام کرد تا شاید درآمدزایی گمرک که به دلیل کاهش حقوق ورودی گمرک کاهش پیدا کرده بود، بهبود یابد.

6 در سال 1392 تعداد طبقات تعرفه از 26 طبقه به 14 طبقه کاهش یافت. بنا به اعلام گمرک اهم اقدامات انجام‌شده در مورد مقررات صادرات و واردات در سال 1393، شامل موارد زیر بوده است:

- تسهیل دسترسی به آمار و ارقام واقعی تجارت کشور

- رفع اشتباهات و حذف زیرنویس‌های زائد

- حذف پیچیدگی‌ها و غامض بودن شرح کالاها

- ایجاد شفافیت و سلامت بیشتر

- افزایش انگیزه برای اظهار کالا از مبادی قانونی

- امکان نظارت موثرتر بر تعرفه‌ها و رفع اختلافات

7 در جدول1، میانگین موزون تعرفه که از تقسیم مالیات وصولی از واردات بر ارزش واردات گمرکی به دست می‌آید، بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی طی سال‌های 1391-1388 ارائه شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود طی سال‌های 1388 تا 1391 جهش مقداری در میانگین موزون تعرفه‌ها مشاهده نمی‌شود و تقریباً مقدار ثابتی داشته است.

8 نرخ تعرفه بر حسب شرایط اقتصادی و درجه توسعه‌یافتگی کشورها، متفاوت است. نرخ تعرفه‌های کشورهای پیشرفته معمولاً از نرخ تعرفه‌های کشورهای در حال توسعه کمتر است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان تجارت جهانی در سال 2013، میانگین ساده تعرفه جمهوری اسلامی ایران برابر 6/26 درصد است. علاوه بر این، در میان 159 کشور عضو سازمان تجارت جهانی و تعدادی از کشورها و مناطق گمرکی دیگر، تعرفه کالاهای وارداتی به ایران پس از کشور باهاما (9/35 درصد) دارای بالاترین میانگین ساده تعرفه هستند. به نظر می‌رسد ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید محصولات داخلی خود استفاده کرده است.

9 بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، سطح عمومی تعرفه‌ها در سال 1393، کاهشی است. با توجه به مقایسه ساختار تعرفه کشور با سایر کشورها، به نظر می‌رسد آنچه بیش از حمایت‌های تعرفه‌ای در توسعه تجارت و رشد اقتصادی کشور می‌تواند اثرگذار باشد، موضوع تسهیل تجارت و مبادلات از طریق رفع موانع و مقررات دست و پاگیر است.

10 بهبود تعاملات بین‌المللی در افزایش مشارکت کشور در زنجیره ارزش جهانی سهم بسزایی دارد. ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی در بخش تجارت کشور وجود دارد که استفاده بهینه از ظرفیت‌های مذکور نیازمند سیاست‌های پشتیبان بهبود‌دهنده فضای کسب و کار و تسهیل فضای کلان اقتصادی کشور خواهد بود. رشد اقتصادی قوی و پایدار مستلزم وجود قوانین و مقررات شفاف، باثبات و تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است که تنظیم درست و منطقی سیاست‌های تجاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذار در جهت تامین اهداف مذکور محسوب می‌شود. بدیهی است توجه به سایر سیاست‌ها به ویژه سیاست‌های ارزی نیز در پیشبرد و تحقق مسیر توسعه تجارت کشور مهم و ضروری است و لازم است کلیه سیاست‌ها در سازگاری و هماهنگی با اهداف کلان اقتصادی کشور تنظیم شوند.

11 تنظیم درست و اصولی سیاست‌های تعرفه‌ای بر اساس مدل‌های علمی و در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی‌شده مشخص و پیش‌آگهی‌شده برای فعالان کسب و کار از اقدامات مثبت و ارزنده‌ای است که می‌تواند در دستور کار مسوولان ذی‌ربط قرار گیرد. ارائه تصویر درست از سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، وضعیت آینده را برای فعالان صحنه تجارت کشور هم در سطح ملی و بین‌المللی روشن‌تر و شفاف‌تر خواهد کرد و در همین راستا افق‌های میان‌مدت برای آغاز حرکت‌های اصولی برای رشد تولیدات داخلی و نفوذ به بازارهای جهانی را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور فراهم خواهد کرد.

12 تنظیم نظام تجاری مشخص، با اهداف شفاف و متناسب با وضعیت کشور، حذف موانع غیر‌تعرفه‌ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه‌ای، اعمال سیاست کاهش تدریجی تعرفه‌ها همزمان با تسهیل شرایط کسب و کار، شناخت دقیق مزیت‌ها و نقاط قوت و ضعف بخش تولید در قبال رقبا، کاهش ردیف‌های تعرفه‌ای و حذف زیر‌فصل سایر کالاها به منظور کاهش تفاسیر مختلف با مشارکت تشکل‌های تولیدی مد نظر قرار گیرد.