تاریخ انتشار:
پاسخ‌های جواد صالحی‌اصفهانی به پرسش‌های تجارت فردا درباره رکود و تورم
دولت به اسب مرده چوب نزند
در یک سالی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، اقتصاد ایران تغییرات محسوسی کرده است. از کاهش تورم گرفته تا بهبود رشد اقتصادی. هرچند در زمینه‌هایی مانند رشد اقتصادی آن هدف دولت محقق نشده اما با وجود این، دولت یازدهم اقداماتی انجام داده که هرکدام توانسته بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را تا حدی رفع کند.
در یک سالی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، اقتصاد ایران تغییرات محسوسی کرده است. از کاهش تورم گرفته تا بهبود رشد اقتصادی. هرچند در زمینه‌هایی مانند رشد اقتصادی آن هدف دولت محقق نشده اما با وجود این، دولت یازدهم اقداماتی انجام داده که هرکدام توانسته بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را تا حدی رفع کند. دکتر جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان در مورد ریشه‌های کاهش تورم حتی با وجود افزایش نرخ حامل‌های انرژی معتقد است شوک‌هایی که در افزایش تورم در سال‌های 1390 و 1391 نقش داشتند چون تحریم‌های فزاینده و مسکن مهر، در این دوره دوم هدفمندسازی یارانه‌ها فعال نبودند. او در مورد محقق نشدن وعده مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته هم اشاره می‌کند که تحریم‌ها مانع این شد که صنعت ایران بتواند به وضع سابق خود برگردد. در کنار این، یکی از رویه‌هایی که از دولت سابق باقی‌مانده و هنوز دولت یازدهم آنچنان تغییری در آن اعمال نکرده پرداخت یارانه به همه متقاضیان است. در این مورد صالحی‌اصفهانی نیز اعتقاد دارد حذف ثروتمندان از نظام یارانه نقدی یک مساله فرعی و انحرافی و مشکلی کوچک است. به همین دلیل او صراحتاً می‌گوید: کار بسیار
ساده‌تر این است که با بالا بردن قیمت انرژی برای ثروتمندان، از این طبقه درآمد بیشتری کسب کرد. دولت بهتر است به اسب مرده چوب نزند. از نگاه این کارشناس اقتصادی، چنین خطاهای سیاستی را برای کارهای حیاتی مملکت می‌شود توجیه کرد اما برای صرفه‌جویی پولی که به‌راحتی می‌شود از راه‌های دیگری این پول را تامین کرد، توجیه ندارد. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
از نگاه شما و برخی اقتصاددانان دیگر، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم کاهش تورم بوده و این در حالی است که در سال گذشته قیمت حامل‌های انرژی هم افزایش یافت. به نظر شما علت چه بوده که با افزایش نرخ حامل‌های انرژی میزان افزایش تورم بیشتر نشد و حتی این روند کاهشی شد؟
اجازه دهید اول بگویم این عبارت که بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم همچنان روند کاهشی خود را ادامه داد، اشتباه است. چرا که اگر به تغییرات تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه نگاه کنید می‌بینید این روند در تضاد با نرخ تورم ماهانه است. نرخ تورم ماهانه در واقع از فروردین‌ماه امسال افزایشی بوده است. نرخ تورم بین ماه‌های دی و بهمن سال گذشته و خرداد و تیرماه سال جاری نزدیک به دو برابر شده و از نرخ 10 درصدی به 20 درصد نرخ سالانه رسیده است.
اما اینکه چرا تورم به نرخ 40درصدی که پیشتر و در دوره اول افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرسید، دو دلیل دارد. دلیل اول که واضح‌تر هم است اینکه در این دوره افزایش قیمت‌ها بسیار کمتر از افزایش قیمت‌ها در سال 1389 بود. در این دوره افزایش قیمت حامل‌های انرژی بین 30 تا 75 درصد بود، در حالی که در دوره اول هدفمندسازی یارانه‌ها این رقم بین 200 تا 800 درصد بود. دلیل دوم این است که دیگر شوک‌هایی که در افزایش تورم در سال‌های 1390 و 1391 نقش داشتند چون تحریم‌های فزاینده و مسکن مهر، در این دوره دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دیگر فعال نبودند. در دوره دوم هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش هزینه‌کرد برای مسکن مهر متوقف شده و تحریم‌ها کم‌وبیش تسهیل شده است.
همزمان با کاهش تورم، رشد منفی اقتصاد ایران کمی بهبود یافت و از منفی بیش از شش‌درصد در سال 91 به دو درصد در پایان سال 92 رسید. البته این در حالی بوده که هنوز دولت بسته خروج از رکود را تهیه نکرده بود. از نگاه شما چه عواملی باعث بهبود رشد منفی اقتصادی ایران شده است؟
بخشی از کاهش رشد منفی اقتصاد در سال گذشته تاکنون به خوش‌بینی و امیدی برمی‌گردد که از انتخاب دکتر روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری در بین فعالان اقتصادی حاصل شده است. همچنین ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان ایران به ویژه سیاست کاهش نرخ تورم که دولت دنبال می‌کند، در این امر (بهبود رشد اقتصادی) دخیل بوده است.
با وجود بهبود یافتن رشد اقتصادی ایران اما وعده رئیس‌جمهور مبنی بر صفر شدن رشد اقتصادی در سال گذشته محقق نشد. فکر می‌کنید مهم‌ترین مانعی که اجازه نداد دولت به موفقیت تحقق وعده خود دست یابد و نرخ رشد اقتصادی همچنان منفی است، چه بود؟
به اعتقاد من، تحریم‌ها مانع این شد که صنعت ایران بتواند به وضع سابق خود برگردد. در سال‌های اخیر ما بیشترین نرخ رشد منفی اقتصادی را در بخش صنعت داشتیم و در واقع همین بخش است که بیشترین صدمه را از تحریم‌ها در سال‌های اخیر دیده است. فکر می‌کنم اغلب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هنوز منتظر هستند تا خبرهای موثق‌تر و مطمئن‌تری در مورد تحریم‌ها بشنوند و بعد وارد کارهایی چون استخدام کارگر بیشتر برای کارخانه‌های خود یا ساختن کارخانه‌های جدید شوند.
از نگاه شما دستیابی به یک موافقت اولیه با غرب با امضای «طرح مشترک عمل» یا JPA بر موضوع اشتغال می‌تواند تاثیر بگذارد، کما اینکه در بهار امسال این اتفاق رخ داد و آخرین گزارش ناامیدکننده اشتغال نشان‌دهنده تاثیر بسیار محدود JPA بوده است. با وجود این حتی اگر دولت در این مذاکرات موفق شود برای بهبود وضعیت اشتغال چه سیاست‌های مکمل دیگری باید در نظر بگیرد؟
بله، گزارش اشتغال در فصل بهار در مورد بخش صنعت بسیار ناامیدکننده بود. این گزارش حاکی از ریزش شغل بود. امضای یک قرارداد بلندمدت‌تر، چنانچه به وقوع بپیوندد، آشکارا اثرات بسیار بیشتری بر اشتغال ایران خواهد داشت و تحریم‌های مالی بیشتری را رفع خواهد کرد و به صنعت ایران اجازه خواهد داد که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیازش را با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر از غرب وارد کند. در این مورد یک قرارداد بلندمدت همچنین اجازه خواهد داد سرمایه خارجی وارد بخش انرژی و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران شود. اقتصاد ایران از زیرساخت‌های مناسب (به غیر از مقوله اینترنت) و نیروی کار آموزش‌دیده برخوردار است. چشم‌انداز رفع تدریجی تحریم‌ها، نشانه‌ای بسیار قوی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت و برخورداری از مزایای این عوامل خواهد بود.
در صورتی که دولت نتواند در این مذاکرات به نتیجه برسد برای کاهش نرخ بیکاری خود چه تصمیمات جدیدی باید اتخاذ کند؟
خوشبختانه (البته اگر بتوان وجود مشکلات مختلف را با لفظ خوشبختانه بیان کرد) کارهای زیادی برای کمک به اشتغال و کاهش بیکاری در اقتصاد ایران می‌توان انجام داد، چون رفع خیلی از این مشکلات فقط به عزم سیاسی نیاز دارد تا به سرمایه‌گذاری با فولاد و سیمان. بیشتر اینها در ارتباط با بهبود فضای کسب‌وکار است که این روزها بر سر زبان‌هاست اما در مورد اجرای آنها اجماع سیاستی نیست. انجام بعضی از اینها به‌سادگی برداشتن یک مانع است، مثل قانون سقف سرعت اینترنت، اما در عمل کار آسانی نیست. البته تنگناهای زیادی هم در نظام آموزشی و بازار کار ایران وجود دارد که سال‌ها و شاید هم دهه‌ها طول بکشد که اصلاح شوند. البته این سیاست‌ها، اثر اندکی در کوتاه‌مدت برای اقتصاد و بازار کار ایران خواهند داشت. اما انجام این اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است و در زمانی که بحران اقتصادی عمیق‌تر است انجام اصلاحات نیز تا حدودی آسان‌تر خواهد بود. اگر به‌طور خلاصه جهت این سیاست‌های کلی رشد را برای ایران بیان کنم، از دید من در میان‌مدت و بلندمدت، قیمت‌های نسبی باید بیشتر به نفع اشتغال اصلاح شود تا انرژی و سرمایه. در یک کشور صادرکننده نفت، انرژی و سرمایه
(ماشین‌آلات) همیشه نسبت به کار و سرمایه انسانی ارزان‌تر است، مگر اینکه ما هم مثل کشورهای نفت‌خیز همسایه از پول نفت برای آوردن نیروی کار و سرمایه انسانی ارزان هم استفاده کنیم. تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در داخل و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و بهره عمده‌ترین مکانیسمی است که از طریق آن، درآمدهای نفتی توازن بین بهای سرمایه و نیروی کار را از بین می‌برد و این نبود توازن به ایجاد کمتر شغل منجر می‌شود.
از نگاه شما در صورت شکست مذاکرات، به جای ادغام مجدد ایران در اقتصاد جهانی با هدایت بخش خصوصی، حسن روحانی سیاست خودکفایی اقتصادی و مقاومت در برابر فشار بیرونی را پیش خواهد برد؟ در صورت بروز چنین اتفاقی دولت برای حفظ دستاوردهای اقتصادی خود در یک سال اخیر مانند افت تورم و ثبات نرخ ارز با چه موانعی روبه‌رو خواهد بود؟
اگر عادی کردن روابط با غرب شکست بخورد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور انتخاب دیگری جز بازگشت به آن منابعی از رشد اقتصادی که کمتر مورد توجه تحریم بوده‌اند، ندارد. این انتخاب همان افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم است. تجارت بیشتر با کشورهایی که در مقابل فشارهای ایالات متحده استقامت بیشتری دارند مثل روسیه، که اخیراً خودش هم مورد تحریم قرار گرفته است، می‌تواند یک تغییر بزرگ باشد. از طرفی صنعت خودرو که یکی از کارفرمایان بزرگ صنعتی با تعداد کارگران زیاد است، مجبور خواهد بود طرح‌های کنونی خود مبنی بر همکاری بیشتر و نزدیک‌تر با شرکای خارجی را تغییر دهد و به فکر خوداتکایی باشد؛ یعنی خودش خودروهای مورد نیاز را طراحی کرده و همه قطعات را نیز خودش تولید کند. در کنار این، بخش کشاورزی، به‌رغم وجود تحریم‌ها و خشکسالی، روند رو به رشدی داشته است. این بخش حمایت بیشتری لازم دارد تا بتواند سهم خود را در تولید ناخالص داخلی ایران افزایش دهد. دولت باید توجه بیشتری به اشتغال داشته باشد و کمتر به کنترل عرضه پول و تثبیت قیمت دارایی‌ها قانع شود. در واقع بازار کار ایران نیازمند اصلاحاتی جدی است که دولت روحانی می‌تواند آغازگر آن باشد.
همان‌طور که قیمت سرمایه به نسبت کار بالا می‌رود، به کار بستن اصلاحات در بازار کار مهم‌تر می‌شود.
البته انجام این چرخش به درون‌زایی ساده نخواهد بود و برای کشور و اقتصاد ایران هزینه زیادی در‌بر خواهد داشت و در ابتدا اشتغال و استانداردهای زندگی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اقتصاد جهانی به مشترکان خود مزیت‌های بزرگی ارائه می‌دهد (به رشد کشورهایی چون برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی دقت کنید). اما اگر ارتباط ما با اقتصاد جهانی میسر نشود، انتخاب‌های اندکی برای یک کشور باقی می‌ماند و آثارهایی جز اینکه بیشتر خوداتکا بشود و در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی مقاوم شود، نخواهد داشت.
حذف ثروتمندان از نظام یارانه نقدی یک مساله فرعی و انحرافی و مشکلی کوچک است. کار بسیار ساده‌تر این است که با بالا بردن قیمت انرژی برای ثروتمندان، از این طبقه درآمد بیشتری کسب کرد
از نگاه برخی یکی دیگر از نقاط قوت دولت یازدهم در یک سال اخیر این بوده که با وجود کسری‌هایی که برای پرداخت یارانه داشته، اما توانسته فعلاً به همه متقاضیان این یارانه را بپردازد. با وجود این، وزیر اقتصاد از شناسایی 10 میلیون نفر از خانوارهای پردرآمد خبر داده است. آیا حذف برخی اقشار از یارانه، از اعتماد مردم به دولت و به عبارتی سرمایه اجتماعی نمی‌کاهد؟
حذف ثروتمندان از نظام یارانه نقدی یک مساله فرعی و انحرافی و مشکلی کوچک است. کار بسیار ساده‌تر این است که با بالا بردن قیمت انرژی برای ثروتمندان، از این طبقه درآمد بیشتری کسب کرد (با اخذ هزینه بیشتر برای بنزین با اکتان بالا در مناطق ثروتمند و کارهایی مشابه این). با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، برنامه یارانه نقدی اکنون متوازن شده است. بنابراین فکر می‌کنم دولت بهتر است به اسب مرده چوب نزند. در وهله اول حذف ثروتمندان از لیست یارانه‌بگیران ممکن است کار آسانی به نظر بیاید. هر کسی یک فرد ثروتمند را ببیند می‌شناسد اما شناخت افراد با آمار بسیار ضعیف و غیرمطمئن کار بسیار دشواری است. ممکن است از 10 میلیون آدم که با این‌چنین آماری از لیست حذف می‌شوند تا یک میلیون نفر واقعاً مستحق نباشند که حذف شوند و یک میلیون نفر هم بر‌عکس یارانه‌بگیر باقی بمانند که مستحق نباشند. این را می‌توانید بگویید سیاست بسیار بد از نظر عدالت یا بگویید که سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد. چنین خطاهای سیاستی را برای کارهای حیاتی مملکت می‌شود توجیه کرد اما برای صرفه‌جویی پولی که به‌راحتی می‌شود از راه‌های دیگری این پول را تامین کرد، توجیه
ندارد.
دولت تاکنون بیش از آنکه به رکود در اقتصاد ایران فکر کند، به کاهش تورم فکر می‌کرد و حال روی موضوع رکود تمرکز کرده است. از نگاه شما چطور دولت می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند بدون اینکه به دستاورد کاهش تورم دولت آسیبی وارد شود؟
این سوال مساله بسیار بزرگ و گسترده‌ای را مطرح می‌کند که توضیح و تبیین آن خود نیازمند گفت‌وگویی دیگر است. راه ساده‌ای برای خروج از رکودی که توسط تحریم‌ها ایجاد‌شده وجود ندارد. نه کینزینیسم و نه مکتب طرف عرضه راهی جادویی برای این کار دارند که در کتاب‌های درسی ارائه شده باشد. حکومت ابتدا باید نشانه‌های قوی و روشنی در مورد وضعیت ارتباط با اقتصاد جهانی در 10 تا 20 سال آینده ارائه دهد. این در واقع بیان استراتژی سیاست خارجی کشور است که الان تا حد زیادی هنوز در ابهام است. پس از آن مساله یافتن بهترین سیاست اقتصادی است که با آن سیاست خارجی همگام باشد. پیوستن به اقتصاد جهانی وابسته به این است که انتظار ما از این آینده چیست. در حال حاضر همه منتظر هستند تا ببینند آیا امکان پیوستن مجدد به اقتصاد جهانی فراهم می‌شود یا خیر. پیش از این، بنگاه‌ها تصمیم‌های جدی برای سرمایه‌گذاری نخواهند گرفت.
با وجود برخی موفقیت‌های اقتصادی دولت یازدهم، ما هنوز شاهد نرخ مشارکت 37درصدی در اقتصاد ایران هستیم که این نرخ نسبت به سال‌های اوایل دهه 80 که به 40 درصد هم رسیده بود وضعیت چندان مناسبی ندارد. دولت برای موفقیت خروج از رکود نیاز به افزایش مشارکت اقتصادی دارد اما چگونه می‌تواند این هدف را محقق کند؟
زمانی که رکود اقتصادی، مدت زمانی بیش از یک یا دو سال وجود داشته باشد برخی از بیکاران امید خود را از دست می‌دهند و به دنبال کار نیستند و در نتیجه نرخ مشارکت کاهش می‌یابد. اما اکنون گرفتاری اصلی نرخ مشارکت پایین در اقتصاد ایران نیست، بلکه تقاضای اندک برای کار است. مشارکت نیروی کار زمانی بالا خواهد رفت که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری مجدد را آغاز کند (بهبود طرف تقاضای کار). با این همه عوامل سمت عرضه هم هستند که مشارکت جوانان و زنان را محدود می‌کنند. این اصلاحات بازار کار است که می‌تواند بازار کار ایران را بیشتر به سمت جوانان و زنان معطوف سازد. گرچه این گفت‌وگو جای مناسبی برای فهرست کردن جزییات این مساله نیست.
شما در بخشی از ابتدای این گفت‌وگو اشاره کردید که بخشی از کاهش رشد منفی اقتصاد به خوش‌بینی و امیدی برمی‌گردد که از انتخاب دکتر روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری در بین فعالان اقتصادی حاصل شده است. به نظر شما چرا این خوش‌بینی و امید تاکنون نتوانسته در افزایش نرخ مشارکت خودش را نشان دهد؟
کاهش سرعت افت یک اقتصاد با بالا رفتن نرخ مشارکت یا اشتغال تفاوت زیادی دارد. اولی گاهی خودبه‌خود هم اتفاق می‌افتد زیرا پس از مقداری کاهش فعالیت اقتصادی، به فعالیت‌هایی می‌رسیم که یا ضروری هستند یا ارتباط چندانی با علت اصلی رکود (مثلاً تحریم‌ها) ندارند. البته هنگامی که شخصی مثل رئیس‌جمهور در راس امور مملکت وعده بهبود اوضاع را می‌دهد، طبیعی است که بنگاه‌ها برنامه‌های کاهش تولید را حداقل برای مدتی بایگانی کنند. اما افزایش نیروی کار که برای بالا رفتن نرخ مشارکت هم لازم است امکان دارد تا مدتی طول بکشد، هم اینکه کارآفرینان از برنامه بهبود اقتصاد اطمینان پیدا کنند و هم اینکه تا مدتی افزایش تولید از ذخیره نیروی کار بنگاه‌ها تامین می‌شود.
دولت برای موفقیت در سیاست‌های جدید اقتصادی خود از بخش خصوصی چه کمکی می‌تواند بگیرد؟
اجازه دهید بسیار ساده بگویم: بخش دولتی بدون بخش خصوصی قادر به بیرون آوردن اقتصاد ایران از رکود نیست. مساله این نیست که دولت چه کاری می‌خواهد انجام دهد که در آن به کمک بخش خصوصی نیاز دارد. در واقع مساله خلاف این گزاره است. سوال مهم این است که بخش خصوصی چه کاری می‌تواند انجام دهد که در آن به کمک بخش دولتی نیاز دارد. در نظر داشته باشید که حدود سه میلیون جوان بیکار باید به نحوی در فعالیت‌های اقتصادی خصوصی جذب شوند نه در مشاغل دولتی.
دیدگاه تان را بنویسید