دست‌های بالا رفته

این هفته، آب پاکی را روی دست همه ریخت. چه آنها که مخالف ماندنش بودند و از این ور و آن ور، ادله‌های «غیرقانونی بودن دوپسته بودنش» را جمع می‌کردند و چه آنها که موافق بودند و از عملکردش دفاع می‌کردند، اما در عمل تردید داشتند که ماندنی است یا خیر. «محمد نهاوندیان»، یکشنبه، 27 خردادماه، با «اعتماد به نفس» به جلسه ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی آمد و اتفاقاً طولانی‌تر از جلسات دیگر (بیش از 45 دقیقه) هم سخنرانی کرد.
هم قبل و هم بعد از سخنرانی، جمعیتی از اتاقی‌ها دور و برش جمع شده بودند و با او مذاکره می‌کردند. «پچ‌پچ»‌ها و مذاکرات، حتی در زمان سخنرانی او هم ادامه داشت، تا اینکه با آغاز سخن رئیس، همه داخل سالن بزرگ طبقه دهم ساختمان طالقانی رفتند.
نهاوندیان آن روز، آنقدر از ضرورت تعامل بخش خصوصی با دولت جدید گفت که فکر کنم، ملکه ذهن همه شد. او که رسانه‌ها گاهی، عنوانش را «رئیس پارلمان بخش خصوصی» می‌نامند، حتی گفت: یک زمان آنقدر، دولت قبل، تصمیم‌های غلط می‌گرفت که کار اتاق بازرگانی، فقط گلایه و انتقاد از دولت شده بود، اما الان زمان گلایه به پایان رسیده و باید راه تعامل را پیش گرفت. منظور از «الان»، همان روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» است که مدعی است، می‌خواهد بالاترین بهره‌برداری را از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش خصوصی در چهار سال پیش رو، نسبت به شش دولت قبلی، داشته باشد و بیشترین تعامل را نسبت به سه دهه قبل، با بدنه اقتصاد داشته باشد. به پشتوانه همین شرایط بهبود‌یافته و با «شرط» کم‌کردن گلایه‌ها، نهاوندیان به سراغ «رای‌گیری» رفت. انتخاباتی که قرار بود تعیین کند، او که اکنون رئیس دفتر رئیس‌جمهور روحانی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری شده، همچنان رئیس پارلمان بخش خصوصی می‌ماند و آیا اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، می‌خواهند که او همچنان «رئیس» بماند یا خیر.
این رای‌گیری در شرایطی انجام شد که طی دو هفته قبل از جلسه هیات نمایندگان، انواع و اقسام ادله قانونی مطرح شد که اساساً ماندن نهاوندیان در اتاق، خلاف قانون اتاق بازرگانی مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق (تصویب‌شده در زمان وزارت بازرگانی سابق) است و این قانون می‌گوید کسی که در دولت سمتی دارد، نمی‌تواند رئیس اتاق بازرگانی باشد، مگر اینکه بخواهد فقط عضوی از هیات رئیسه باشد.
در هر حال، نهاوندیان بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به این ادله‌های قانونی و سخنان منتقدانش داشته باشد، خطاب به حضار سالن که جمعیتی بسیار بیشتر از شمار شرکت‌کنندگان در جلسات قبلی هیات نمایندگان بودند، گفت: «با توجه به تغییر شرایط بعد از 24 خرداد، می‌خواهم از هیات نمایندگان اجازه بخواهم که از حضورتان مرخص شوم، اما در هر کجا باشم، دیدگاه‌های همیشگی خود را راجع به اهمیت بخش خصوصی دنبال کرده و در رویکرد خودم، هیچ انتفاعی را دنبال نمی‌کنم.»
او که لحنی جدی در کلامش داشت، این طور ادامه داد: «می‌خواهم با همان» عهد و پیمانی که با شما داشته‌ام، از اتاق ایران مرخص شوم و اگر شما اجازه دهید، استعفا می‌دهم و اگر اجازه ندهید، در شرایط جدید (اداره همزمان اتاق ایران و دفتر رئیس‌جمهور) در خدمت شما خواهم بود. محمد نهاوندیان از هیات نمایندگان خواست اگر موافق استعفای او هستند، دست‌شان را بلند کنند، اما هیچ کس «جز خودش»، دستش را بلند نکرد؛ سپس او از هیات نمایندگان خواست اگر کسانی مخالف استعفای او هستند، دست‌شان را بلند کنند که در این شرایط، «اکثریت» اعضای هیات نمایندگان، دست‌شان را بلند و آقای رئیس را به صورت ممتد تشویق کردند. این «رای‌گیری سنتی» اما گویا، آتش بعضی‌ها را تندتر کرد؛ آنها که مخالف بودند و عملاً نمی‌توانستند در «فضا و شرایط آن لحظه اتاق که هیچ کس دستش را بلند نکرده بود، اعلام مخالفت کنند»، بیرون آمدند و شروع به مذاکره با هم کردند. یکی می‌گفت: «چطور آن زمان که می‌خواست رئیس شود، رای‌گیری مکانیزه کردند، اما حالا رسیدیم به دست بلند کردن!؟»، دیگری هم گفت: «وقتی فرصت صحبت کردن و اعلام نظر به مخالفان نمی‌دهند، دیگر چه انتظاری غیر از این می‌توان از نتیجه رای‌گیری داشت!؟»
مذاکرات خارج سالن حتی تا دو ساعت بعد هم ادامه داشت، تا اینکه کلید آسانسور را زدند و «نهاوندیان» به «طبقه هفتم» رفت...