مجوز نمی‌دهند که مجوز ندهیم

رتبه ایران در شاخص کسب‌ و کار از 119 کشور دنیا پایین‌تر است. این را گزارش 2016 بانک جهانی می‌گوید. گزارشی که نشان می‌دهد رتبه شاخص کسب ‌و کار ایران در میان 189 کشور جهان 119 است. رتبه آغاز کسب‌ و کار در ایران هم 87 است. شاخصی که نشان می‌دهد اوضاع ایران برای آغاز یک کسب‌ و کار یعنی تعداد رویه‌های قانونی لازم، مدت زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار بسیار زیاد و نفسگیر است.

ایران همواره در انتهای جدول رتبه شاخص کسب‌ و کار قرار دارد و تلاش‌ها برای بهبود این رتبه همواره به جایی نرسیده است. قانون اجرایی اصل 44 سال‌هاست دولت را موظف کرده مجوزهای مازاد در مسیر ایجاد کسب‌ و کار را حذف کند اما نه این قانون دولت و مجلس را وادار به حذف مجوزهای غیرضروری کرد و نه اصلاحیه‌ای که چند سال پیش بر این قانون نوشتند. اما آخرین اصلاحیه‌ای که در سال گذشته بر این قانون نوشته شد، گویا کارگر افتاد و سبب شد دولت، هیاتی برای مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار تشکیل دهد. همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند مجوزهای خود را احصا کنند و در جلساتی که در این هیات با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و کارشناسان بی‌طرف برگزار می‌شود، برخی از مجوزهایی را که غیرضروری است حذف کنند و مجوزهایی را که ضروری است یا مراحلش را کاهش دهند یا برخی از مجوزها را در هم ادغام کنند.

بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از این دبیرخانه رسیده 25 دستگاه اصلی در کشور توانسته‌اند ثبت مجوزهای خود را به اتمام برسانند. همچنین همزمان با احصای 1780 مجوز، تاکنون 650 مجوز مورد بررسی قرار گرفته و مجوزهای دیگر در حال بررسی است.

اگرچه گزارش‌هایی که از دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار می‌رسد، نشان می‌دهد کار بررسی مجوزها در حال انجام است. اما از خردادماه امسال که اولین گزارش‌های این دبیرخانه منتشر شد تاکنون شش ماه گذشته است و هنوز هیچ گزارشی منتشر نشده که از این تعداد مجوز احصا‌شده چه تعداد کاملاً حذف خواهد شد و چه تعداد ادغام می‌شود و مراحل کدام یکی کاهش می‌یابد. گویا سرعت حذف مجوزها حلزونی است و حذف مجوزها خود درگیر بوروکراسی‌های اداری شده است. دبیرخانه‌ای که قرار است با حذف مجوزها کار آغاز کسب‌ و کار را تسهیل و تسریع کند خود دچار کندی اداری شده و همچنان راه به جایی نبرده است. اما دلیل آن چیست؟ چرا قوانین مزاحم در ایران حذف نمی‌شود و با وجود گذشت سال‌های بسیار از اجرای اصل 44 قانون اساسی که مدافع اجرای خصوصی‌سازی و تسهیل فضای کسب‌ و کار است همچنان مجوزهای آغاز کسب‌ و کار مانع آغاز فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؟ یا حتی با وجود تاکید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که می‌گوید دولت می‌تواند درخواست حذف و اصلاح مجوزها را بدهد، دولت چنین قدمی را برنداشته یا اکنون هم که این قدم را برداشته به مقصد نمی‌رسد؟ در کنار موانع بوروکراتیک و کندی اداری که همیشه وجود دارد، موانع دیگری هم باید در میان باشد که کار حذف مجوزها را کُند کند.

رئیس کارگروه کمیته مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌ و کار در گفت‌وگویی که در این پرونده می‌خوانید می‌گوید منافع سازمان‌ها مانع حذف مجوزهای زائد است. مساله‌ای که نشان می‌دهد اگرچه دولت خود خواستار حذف مجوزهای زائد شده اما سازمان‌های دولتی در کار دولت کارشکنی می‌کنند و بزرگ‌ترین مانع حذف مجوزها هستند. گویا این سازمان‌ها مجوز نمی‌دهند که دولت مجوزها را حذف کند.