خطوط راهنمای سیاست‌گذاری

آنچه در این گفتار مورد توجه قرار می‌دهم به ترسیم چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال‌های پساتحریم به ویژه در سال‌های 1395 و 1396 کمک می‌کند.(1) موضوعاتی که در ادامه مطرح می‌شود، دارای رویکرد سیاستگذاری است و به الزاماتی می‌پردازد که نیاز به مفاهمه ملی دارد.

اکنون این انتظار در افکار عمومی ایجاد شده که پس از رفع فشارهایی که به موجب تحریم‌ها تحمیل شده، کشور بر مدار توسعه قرار گیرد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و به طور کلی مصائبی که بر فضای اقتصاد و محیط کسب و کار حاکم بوده، رنگ ببازد. در این زمینه ایده‌ها و نظرات مختلفی برای نحوه ورود به دوران پساتحریم و بهره‌گیری بهینه از گشایش‌های این دوران مطرح می‌شود و شایسته است، امکان مشارکت نخبگان در ارائه پیشنهاد در این زمینه فراهم شود؛ چرا که مدیریت مطلوب دوران پساتحریم، نیازمند شکل‌گیری گفتمان ملی است. در میان مجموعه مواردی که مورد توجه قرار می‌گیرد مهم‌ترین موضوع، چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است و اینکه برآیند شرایط موجود چه اثری روی رشد اقتصادی خواهد گذاشت. بنابراین، عوامل تعیین‌کننده رشد، چالش‌های آن، خطوط راهنمای سیاستگذاری در سال آینده و الزامات دستیابی به رشد پایدار از جمله موضوعاتی است که در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عملکرد اقتصاد ایران در زمینه رشد اقتصادی

پیش‌بینی روند رشد در دوران پس از لغو تحریم‌ها، زمانی نزدیک به واقعیت خواهد بود که عملکرد اقتصاد ایران در زمینه رشد اقتصادی، طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرد. بر مبنای تفکیک مقاطع گذشته بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله می‌توان نتیجه گرفت بدترین رکورد رشد اقتصادی به دوره برنامه پنجم و درخشان‌ترین آن به برنامه سوم باز‌می‌گردد. از سوی دیگر، سند چشم‌انداز 20ساله نیز از ابتدای برنامه چهارم توسعه ابلاغ شده و به موجب این ابلاغیه، ایران باید در حوزه‌های اقتصادی، علمی و تکنولوژیک به قدرت اول منطقه تبدیل شود.

نمودار1 میزان رشد اقتصادی کشورهای منطقه چشم‌انداز را از چپ به راست بر حسب سطح تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ (مصادف با اولین سال دوره چشم‌انداز) نشان می‌دهد و حکایت از آن دارد که ایران در یک مسابقه دو سرنوشت‌ساز که دیگر شرکت‌کنندگان آن، کشورهای منطقه هستند، به جز یمن و لیبی کُندتر از سایرین دویده است. به طوری که هرچند بر حسب میزان تولید ناخالص داخلی، ایران هنوز در جایگاه سوم پس از ترکیه و عربستان قرار دارد، اما فاصله آن با دو کشور ذکر‌شده بیشتر شده و فاصله کشورهای کم‌درآمدتر از ایران با آن کاهش پیدا کرده است. معنی این عبارت آن است که طی 10 سال گذشته، از اهداف ذکر‌شده در سند چشم‌انداز، بسیار فاصله گرفته و خود را در موقعیت نسبی پایین‌تری جایابی کرده‌ایم. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، از میان 24 کشور، 9 کشور دارای رشدهای بالاتر از شش درصد و سه کشور دارای رشدهای دورقمی بوده‌اند. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در دوره‌ای که به طور استثنایی برخوردار از منابع سرشار نفتی بوده و علاوه بر آن، بر اساس سند چشم‌انداز، تحقق رشد اقتصادی هشت درصد مورد تاکید بوده، سوالات زیادی را در مورد چرایی بروز عملکرد نامطلوب رشد در این دوره مطرح می‌کند که پاسخ آن، نه از جهت نقد گذشته -که در جای خود بسیار ضروری است- بلکه برای نگاه درست به آینده نزدیک که در آن دستیابی به رشد اقتصادی بالا از یک انتخاب تنها در حوزه اقتصاد خارج شده و به یک ضرورت برای تداوم حیات سالم کشور تبدیل شده، ضروری است.

موانع رشد

اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز با چهار دسته مانع مواجه است.

مانع نخست: ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلاء نهادهایی است که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند.

مانع دوم: آثار سیاست‌هایی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده است؛ به بیان دیگر، اقتصاد ایران دوره وفور درآمدهای نفتی را پشت‌سر گذاشته و در این دوره سیاست‌های خاصی اعمال‌ شده که آثار آن تا دهه‌های متمادی در اقتصاد پابرجا خواهد ماند.

مانع سوم: آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال‌شده در سال‌های 1391 و 1392.

مانع چهارم: پیامدهای مترتب بر کاهش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی نفت.

با اجرایی شدن برجام، از میان چهار مانع ذکر شده، تحریم‌ها از میان برداشته می‌شود. در حالی که سه مانع دیگر پابرجا هستند.

در چنین شرایطی، دو پرسش قابل طرح است؛

سوال اول: در سال اول برداشته شدن تحریم‌ها یعنی 1395، چه اتفاقات جدیدی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد؟

سوال دوم: چگونه می‌توان از گشایش‌های مورد انتظار در سال ۱۳۹۵ به عنوان یک اهرم برای بنا نهادن رشد پایدار در اقتصاد ایران استفاده کرد؟

اثر رفع تحریم‌ها بر افزایش تولید در سال ۱۳۹۵

پس از رفع تحریم‌ها، تولید نفت خام حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش تولید نفت، یک اثر مستقیم و دو اثر غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. اثر مستقیم آن همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد، قابل توجه خواهد بود. اثر غیرمستقیم اول، از کانال افزایش درآمدهای ارزی و واردات حاصل از آن و اثر دوم، به تغییرات هزینه‌های دولت به تبع افزایش درآمدهای نفتی مربوط می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی در ایران با افت و خیز درآمدهای ارزی دچار افت و خیز می‌شود. از طرف دیگر، رفع تحریم‌ها از طریق افزایش تولید نفت در سال ۱۳۹5، می‌تواند افزایش هزینه‌های دولت را در پی داشته باشد. در واقع به دلیل همبستگی مخارج دولت و تغییرات کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی، افزایش مخارج دولت به رشد اقتصادی کمک می‌کند. رفتار مالی دولت در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی، موافق چرخه‌ای است. به این معنی که پرداخت‌های دولت، به ویژه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تولید ناخالص داخلی، هر دو از نوسانات درآمدهای نفتی به طور مستقیم و متناسب تاثیر می‌پذیرند. در عین حال، از آنجا که افزایش تولید و صادرات نفت، با کاهش شدید قیمت نفت همراه شده، هر دو اثر غیرمستقیم افزایش صادرات نفت همزمان ایران، بر تولید ناخالص اندک خواهد بود. برآوردها از میزان افزایش درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال 1394 معادل 25 میلیارد دلار و در سال 1395 حتی با فرض افزایش یک میلیون بشکه به صادرات نفت خام، تنها حدود 30 میلیارد دلار است.

مقایسه شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران

کاهش درآمدهای نفتی در شرایط کنونی شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده است؛ بررسی روند تغییرات قیمتی نفت طی سال‌های مختلف، نشان می‌دهد درآمدهای نفتی در دو دهه اخیر به‌طور تقریبی در بازه زمانی 13ساله، دچار افزایش شده اما به سرعت و طی چهار سال، مسیر نزولی شدید را در پیش گرفته است. نتیجه آنکه اکنون، سطح درآمدهای نفتی -‌فارغ از آنکه طی سال‌های 1378 تا 1394 حدود 16 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده- تقریباً معادل سال 1378 است. اما نمودار2، نشان می‌دهد در نخستین دوره بروز شوک نفتی که به سال‌های 1352 تا 1356 باز‌می‌گردد، درآمدهای نفتی ایران طی چهار سال افزایش یافته و در طول 12 سال و به صورت تدریجی کاهش پیدا کرده است. بنابراین هیچ‌گاه در گذشته با این شدت و سرعت، درآمدهای نفتی ایران کاهش نداشته است.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود درآمدهای نفتی در سطحی بسیار پایین قرار دارد و با افزایش تولید و صادرات نفت، این درآمد به سختی می‌تواند از سطح سال 1380 فراتر رود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در صورت وقوع گشایش در تولید نفت خام همراه با کاهش قیمت نفت، در سال 1395، هزینه‌های دولت با تحول بزرگی مواجه نخواهد بود. هر چند در صورت بهبود قیمت نفت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه می‌تواند افزایش پیدا کند. اما از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌رغم افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 1395 از سهم این درآمدها در بودجه سال‌های 1392 و 1393 کمتر خواهد بود.

بنابراین، اثر اصلی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، یعنی همان اثر مستقیم مهم‌ترین عاملی خواهد بود که سطح تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با افزایش یک میلیون بشکه به تولید نفت خام، ارزش افزوده بخش نفت بیش از 35 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اثر این تغییر، افزایش حدود سه‌درصدی تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی زمستان 1394 تا پاییز 1395، خواهد بود. این تغییر در کنار سایر گشایش‌ها، افزایش در دامنه 5/3 تا 4‌درصدی تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت. البته از آنجا که بخشی از افزایش تولید نفت در سال 1394 و بخشی در سال 1395 خواهد بود، اثر افزایش تولید نفت بر تولید ناخالص داخلی، بین این دو سال توزیع خواهد شد. اما سوال اصلی این است که چه عواملی می‌تواند جهش تولید ۱۳۹۵ را به رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۶ به بعد تبدیل کند؟

کمبود تقاضا و تنگنای مالی؛ گلوگاه‌های رشد اقتصادی پایدار

چالش‌های متعددی در مسیر استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ایران در جهت دستیابی به رشد اقتصادی وجود دارد. از دو چالش می‌توان به عنوان مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی پایدار نام برد؛ نخست کمبود تقاضا و دیگری تنگنای مالی.

کمبود تقاضا

سطح درآمد کشور متعاقب شکل‌گیری رکود سال‌های 1391 و 1392، کاهشی شدید پیدا کرد به نحوی که اقتصاد کشور مسیر دشواری را در رسیدن به سطح درآمد (و در نتیجه سطح تقاضای کل) سال 1390 در پیش دارد و دستیابی به این هدف مستلزم رشد متوسط سالانه اقتصادی 7/7 درصد در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳97 است. بنابراین، کاهش سطح درآمد در سال‌های رکود تورمی، قدرت بازیابی سطح سال 1390 تقاضا را به میزان قابل توجهی کاهش داده است به‌گونه‌ای که تقاضای داخلی موتوری ناکافی برای ایجاد تحرک مورد نیاز در اقتصاد خواهد بود. یکی از آثار منفی کاهش سطح تقاضا، افزایش موجودی انبار واحدهای تولیدی است. تحلیل نمودار3 که نشان‌دهنده نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در فصل اول سال 1394 است حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران به شدت با معضل کمبود تقاضا دست به گریبان است.

انجماد منابع بانک‌ها معضل تامین مالی داخلی

یکی دیگر از مسائل بزرگ اقتصاد ایران، معضل تنگنای مالی است. نظام بانکی که یکی از مهم‌ترین ارکان تامین مالی در اقتصاد ایران است، اینک با چالش انجماد دارایی دست و پنجه نرم می‌کند؛ چالشی که به دلایلی چون انباشت بدهی‌های دولت، مطالبات غیرجاری و رکود در بازار مسکن، ایجاد شده و موجب شده است که نرخ سود بانکی و نیز هزینه‌های مالی تولید با وجود نرخ کاهش‌یافته تورم، همچنان نشانی از کاهش نداشته باشد و در نتیجه، تجهیز منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل اساسی شود. هر چند طی دو ماه گذشته، برای اولین بار، با اعمال سیاست پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی در جهت کاهش نرخ سود و در قالب بسته سیاست تحریک تقاضای جدید اقتصادی دولت، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای شکل گرفته اما اصلاح بنیادی نظام بانکی چاره اصلی کار خواهد بود.

با توجه به نمودار4 با مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی، نرخ سود در این بازار رو به کاهش گذاشته و انتظار می‌رود ادامه این سیاست‌ها منجر به کاهش نرخ سود شود. منحنی نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی آهنگ نزولی در پیش گرفته و نشان می‌دهد که اجرای بسته جدید توانسته اثرگذار باشد.

تامین مالی خارجی

اکنون در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نشانه‌هایی از برقراری ارتباطات بین‌المللی نمود یافته و مصداق آن ورود هیات‌های تجاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران و نیز عزیمت هیات‌هایی از ایران به آن سوی مرزهاست. با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ورود به ایران، در سال‌های ابتدایی پس از تحریم‌ها (1395 و 1396)، ممکن است سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس‌های بزرگ عملی نباشد. اما می‌توان در راستای این هدف، تامین مالی خارجی (Finance) را عملی دانست. البته لازم است نظام بانکی نیز خود را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهد.

بنابراین در سال 1395 که نخستین سال پساتحریم است، فرصت‌هایی اقتصادی چون، افزایش درآمد و هزینه‌های دولت، رفع موانع و کاهش هزینه تجارت خارجی و نقل و انتقال پول، آزاد شدن منابع مسدودشده اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج، افزایش منابع ارزی کشور و امکان واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، افزایش تقاضا از طریق اصلاح انتظارات و رفع ابهام از پساتحریم، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و امکان تامین مالی از خارج حاصل می‌شود.

چگونگی رفع معضل تنگنای مالی

چنانچه معضل تنگنای مالی برطرف نشود، بی‌تردید رشد اقتصادی برای ایران متصور نخواهد بود. اما از میان سه عاملی که اسباب تنگنای مالی را فراهم کرده است، به نظر می‌رسد که رفع بدهی‌های دولت نسبت به سایر عوامل، امکان‌پذیرتر باشد. در این میان، اگر دولت نتواند درباره چگونگی بازپرداخت بدهی‌های خود تعهدی را بپذیرد، طبیعتاً نظام بانکی نیز نمی‌تواند تصویر مشخصی از چگونگی ایفای تعهدات مالی خود داشته باشد و این تعهد‌ناپذیری، به عدم قطعیت بیشتر در اقتصاد دامن می‌زند. اصولاً دولت‌ها در تمامی کشورها بدهکارند و این مساله به خودی خود، عاملی منفی به شمار نمی‌رود؛ اما مساله حائز اهمیت، نوع بدهی دولت و ایفای تعهدات در سررسید است.

چنانچه اوراق بدهی توسط دولت در حجم قابل توجه معادل کل بدهی‌ها انتشار یابد و دولت در قبال این تعهد، سود اوراق را بهنگام و به میزان دقیق پیش‌بینی‌شده پرداخت کند و این فرآیند با انتشار اوراق جدید تمدید شود، می‌تواند قدمی موثر در راستای نقدپذیری دارایی بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات باشد. انتشار اوراق بدهی البته تنها موجب تخفیف معضل تنگنای مالی می‌شود؛ اما این فرآیند در کنار پیگیری اصلاح نظام بانکی و نیز برقراری پیوند تدریجی بین نظام بانکی کشور و نظام بین‌الملل بانکی، می‌تواند قدرت اعطای تسهیلات را در بانک‌ها افزایش داده و مقداری از ریسکی که امروز در نظام بانکی کشور انباشته شده، کاهش یابد.

ظرفیت‌های خالی اقتصاد

یکی از عواملی که می‌تواند جهش تولید را به رشد اقتصادی تبدیل کند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی است. برای رسیدن به سطح ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سال ۱۳۹۰، میانگین نرخ رشد این بخش در سال‌های 1395، 1396 و 1397 باید معادل 6/1 درصد باشد. از محل این رشد، به طور متوسط سالانه 41/0 درصد به رشد اقتصادی اضافه خواهد شد. بنابراین، اگرچه بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، اما این میزان رشد، تکافوی رشد مورد نیاز کشور را نخواهد داد. از این رو لازم است برای جبران این کاستی به امکانات و روش‌های دیگری نظیر سرمایه‌گذاری خارجی اندیشید.

واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولت

در حال حاضر حجم بالایی از طرح‌های نیمه‌تمام دولتی وجود دارد که با تامین انگیزه و منابع می‌توان سرعت بهره‌برداری از آنها را افزایش داد. ارزش برآورد‌شده این طرح‌ها بیش از 400 هزار میلیارد تومان است و نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که دست‌کم 20 درصد طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی-مالی است. چنانچه شیوه مالکیت و مدیریت این طرح‌ها اصلاح شود، می‌توان از طریق تسریع در به نتیجه رسیدن آنها، بهره‌وری سرمایه را در اقتصاد افزایش داد و این یکی دیگر از ضرورت‌های سیاستگذاری در سال 1395 است.

راهکارهای افزایش پایدار تقاضا

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، تقاضای داخلی عمیقاً کاهش پیدا کرده به‌گونه‌ای که بازیابی آن مستلزم زمان است. از سوی دیگر، تقاضای خارجی نیز به پتانسیل صادرات کالا پیوند خورده است. با توجه به تنگنای موجود در تقاضای داخلی، ترکیب ابتکاری مجموعه‌ای از مزیت‌ها و ضرورت‌ها می‌تواند به منظور تحریک پایدار تقاضا راهگشا باشد.

یکی از حوزه‌های حائز اهمیت، «مصرف بالای انرژی» در اقتصاد کشور است؛ انرژی مصرفی در صورتی که کاهش پیدا کند دارای ارزش جهانی است و حتی در صورت کاهش بیشتر قیمت نفت مورد مبادله در بازارهای جهانی، کماکان این مزیت برقرار است. طرح ارتقای بهره‌وری در انرژی، در سطوح بین‌المللی نیز قابل عرضه است و به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران خارجی نیز نسبت به حضور در این حوزه تمایل داشته باشند؛ چنان که اخیراً نیز در کنفرانس پاریس، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه مکانیسم‌های این طرح، در قانون رفع موانع تولید - مصوب سال گذشته مجلس- دیده شده و ارزش پروژه‌هایی از این دست که تاکنون به تصویب شورای اقتصاد رسیده، بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بر این اساس، یک مسیر بازسازی پایدار تقاضا، نوسازی ناوگان حمل و نقل، با هدف کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش اشتغال است.
صنعت خودرو یکی از صنایعی است که اولاً ظرفیت خالی بزرگی دارد و در نتیجه می‌تواند رشد بالایی داشته باشد. ثانیاً، صنعت موجود خودرو کشور، به دلیل کیفیت نامناسب و قیمت بالا و برخورداری از قدرت بالای بازار، نیازمند اصلاحات اساسی از طریق مشارکت با خودروسازان معتبر بین‌المللی در تولید و صادرات است. دادن اولویت به برقراری ارتباط میان صنعت داخلی خودرو و چند خودروساز معتبر بین‌المللی، یا به عبارت دیگر اولویت‌دهی به این صنعت برای بهره‌گیری از فرصت پساتحریم در کنار اعمال سیاست جایگزینی گسترده خودروهای فرسوده می‌تواند ضمن حل یک معضل اجتماعی به نام آلودگی هوا که سلامتی مردم را مورد تهدید قرار داده، محرک رشد پایدار و اشتغال‌زای اقتصادی در سال 1395 و سال‌های پس از آن باشد. البته لازمه این کار ارائه یک تصویر شفاف و مشخص از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که پیش‌نیاز پیشرفت مناسب طرح‌های ارتقای بهره‌وری انرژی است. ضمن آنکه با ارائه این تصویر شفاف، سرمایه‌گذار نیز از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کرده و این می‌تواند در تحریک تقاضای داخلی اثری مثبت داشته باشد.

علاوه بر این، در سال 1396 با توجه به پیگیری و اعلام وزارت نفت، تمامی فازهای 25گانه پارس جنوبی آماده بهره‌برداری خواهد شد که بهره‌برداری از این فازها، رویداد تاریخی و کم‌نظیر در تولید گاز و اقتصاد کشور محسوب می‌شود و در کنار گشایش‌های ایجاد‌شده در نتیجه اجرای برجام، می‌تواند عامل موثر دیگری در راستای تحقق رشد اقتصادی و استمرار آن نیز به شمار آید. با تکمیل کلیه فازهای پارس جنوبی در سال 1396، می‌توان انتظار تحول بزرگی در صنعت گاز و پتروشیمی کشور را داشت. بر این اساس، فراهم کردن الزامات مورد نیاز به منظور برقراری پیوند اقتصادی-مالی میان دو صنعت گاز و پتروشیمی، یک اولویت دیگر برای سال 1395 است؛ پیوندی که به وسیله آن، صنعت پتروشیمی به یکی از عوامل پیشران رشد اقتصادی تبدیل می‌شود. هر چند، در شرایط فعلی این پیوند، چندان مستحکم به نظر نمی‌رسد.

نیروی کار تحصیل‌کرده و آموزش‌پذیر

رقابت‌پذیری، پیش‌نیاز توسعه صادرات در کشور است که با الزاماتی چون برند، کیفیت و فناوری برتر در محصولات همراه است. ایران از نظر سطح هزینه‌ها با مشکلات متعددی که ریشه در بهره‌وری پایین دارد، مواجه است. سطح بالای هزینه‌ها به دلیل ساختار شبه‌انحصاری -شبه‌دولتی- شبه‌دستوری همراه با علامت‌های غلط فراقیمت‌هایی با منشاء نظام دونرخی ارز و قیمت حامل‌های انرژی، مانعی بزرگ بر سر راه دستیابی به موفقیت در بازارِ به شدت رقابتی جهانی برای کشوری است که نتوانسته به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید و از این طریق هم از عدم مزیت‌های نهادی رنج می‌برد.

در مجموعه این شرایط نامساعد، یک مزیت مهم در کنار ارزش انرژی مصرفی اقتصاد طی سال‌های اخیر بروز کرده که می‌تواند نجات‌بخش و حل‌کننده مهم‌ترین چالش سال‌های آینده اقتصاد ایران یعنی اشتغال باشد.

نمودار5، حاصل نتایج مهم پژوهشی است که در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در حال انجام است و حکایت از مزیت نیروی کار ارزان ایران در مقایسه با کشورهایی دارد که هیچ‌گاه در گذشته در چنین موقعیتی قرار نگرفته بوده؛ مزیتی که به گونه‌ای بسیار استثنایی، پس از ده‌ها سال در اقتصاد ایران آشکار شده است. وقوع شوک ارزی در سال‌های 1390 و 1391 -صرف نظر از هزینه‌هایی که به کشور تحمیل کرد- سبب شد سطح دستمزد در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها نظیر چین، برزیل، آفریقای جنوبی، اردن و بسیاری کشورهای دیگر در بازار کار بین‌المللی که در این نمودار نمایش داده نشده، رقابت‌پذیر شود. بروز این مزیت درست در شرایطی که بیکاری تحصیل‌کردگان و زنان به‌صورت یک چالش نه‌تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی-سیاسی ظاهر شده، شاید آخرین فرصتی باشد که برای حل این چالش تعیین‌کننده، پس از عدم بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی در دهه گذشته، پیش روی نظام تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است. استفاده از این مزیت در صورتی موثر خواهد بود که شرایط مساعد برای بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.

ایران کشوری است سرشار از جوانان با‌استعداد و تحصیل‌کرده در حوزه‌های دانش، فناوری اطلاعات و تکنولوژی. این موهبت در صورت فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز، می‌تواند بستری برای رشد اقتصادی فراهم کند؛ رشد اقتصادی که از آن با عنوان رشد دانش‌بنیان یاد می‌شود، و نیازمند اقداماتی چون تضمین ثبات پایدار اقتصادی، تقویت توان کارشناسی دولت، بهره‌برداری اهرمی از منابع جدید ارزی، اصلاح ساز و کار قیمت‌گذاری محصولات، اصلاح نظام بانکی و انطباق با مقررات بین‌المللی، اصلاح قواعد تجاری و تلاش در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اصلاح نظام بنگاهداری و موارد دیگری از این دست است که چندان دور از دسترس نیست.

در مجموع بهره‌برداری صحیح از مزیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر تحقق رشد اقتصادی پایدار ایفا کند. مزیت‌هایی چون ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد، نیروی تحصیل‌کرده و آموزش‌پذیر ارزان، ارزش حجم بالای انرژی مصرفی در داخل، و حجم بالای طرح‌های نیمه‌تمام دولتی دارای توجیه اقتصادی می‌توانند به تحقق رشد مناسب اقتصادی طی سال‌های آینده کمک کنند.

اهمیت مدیریت انتظارات در دوره پساتحریم

در شرایط کنونی، مدیریت انتظارات در دوره پساتحریم چنان حائز اهمیت است که اگر به صورت صحیح به آن پرداخته نشود، می‌تواند به مشکل جدی اقتصاد کشور تبدیل شود. اهمیت این مقوله با ملاحظه نمودار6 بیشتر آشکار می‌شود.

این نمودار حاکی از آن است که با مختصر افزایش امید به بهبود شرایط، نرخ مشارکت در دو فصل اول امسال، افزایش قابل توجهی از خود نشان می‌دهد. از آنجا که تعداد جمعیت غیرفعال به‌طور غیرطبیعی در کشور ما بالاست هر زمان این جمعیت، یک خوش‌بینی از شرایط آینده حاصل کنند، قصد ورود به بازار کار می‌کنند و این موج بازگشت، باعث ایجاد جهشی در نرخ بیکاری می‌شود. جز چند ماه گذشته و نیز دو فصل اول سال 1392 که پس از انتخابات ریاست جمهوری الگوی مشارکت شغلی دچار تغییر شد، روند نزولی که طی سال‌های گذشته قابل مشاهده است، حاصل دلسردی از یافتن شغل مناسب بوده است.

بر این اساس نحوه اطلاع‌رسانی از شرایط واقعی اقتصادی پس از تحریم و نیز مدیریت صحیح مطالبات و انتظارات در افکار عمومی حائز اهمیت بسیار است. نرخ مشارکت اکنون پتانسیل بالایی برای افزایش دارد و می‌تواند خود مشکل‌آفرین شده و به تغییر مسیر تمامی سیاست‌های کشور در جهت رفع نیازهای کوتاه‌مدت منجر شود. ضمن آنکه اگر تحریک انتظارات به عرصه رقابت‌های سیاسی در کشور تبدیل شود، آحاد جامعه در آن متضرر خواهند شد. بنابراین در این شرایط نیاز به وفاق عمومی بیش از پیش احساس می‌شود تا بتوان از این گردنه سخت پیش روی، به سلامت عبور کرد.

پی‌نوشت:

1- این مقاله برگرفته از سخنرانی دکتر مسعود نیلی در سـیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت - دانشگاه صنعتی شریف سال 1394 است.