بررسی وضعیت صنعت و معدن در آستانه یک سالگی دولت از زبان محمدرضا نعمت‌زاده
هنوز جارو به دستیم
مسن‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم است. حتی زمانی که حسن روحانی در قامت یک کاندیدا برای ریاست جمهوری شرکت کرد هم از او حمایت می‌کرد. لابه‌لای حرف‌های خود هر زمان اشاره به روزهای انتخابات می‌کند، لبخند می‌زند. با تاکید می‌گوید سیاسی نیست. از جوانی در حوزه صنعت بوده و حالا در آخرین سال دهه هفتم زندگی‌اش باز هم دغدغه این حوزه را دارد. وزیر ۶۹ساله، از اعضای کابینه حمایت می‌کند و به استیضاح فرجی‌دانا ایراد فنی می‌گیرد. طوری از او دفاع می‌کند که انگار اعضای کابینه همه با هم برادرند.
مسن‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم است. حتی زمانی که حسن روحانی در قامت یک کاندیدا برای ریاست جمهوری شرکت کرد هم از او حمایت می‌کرد. لابه‌لای حرف‌های خود هر زمان اشاره به روزهای انتخابات می‌کند، لبخند می‌زند. با تاکید می‌گوید سیاسی نیست. از جوانی در حوزه صنعت بوده و حالا در آخرین سال دهه هفتم زندگی‌اش باز هم دغدغه این حوزه را دارد. وزیر 69ساله، از اعضای کابینه حمایت می‌کند و به استیضاح فرجی‌دانا ایراد فنی می‌گیرد. طوری از او دفاع می‌کند که انگار اعضای کابینه همه با هم برادرند. وزیر صنعت که به مناسبت صدمین شماره هفته‌نامه تجارت فردا و یک‌سالگی دولت یازدهم پای گفت‌وگو می‌نشیند، اعلام می‌کند هنوز دولت جدید در حال حل مشکلاتی است که میراث دولت دهم بوده است. با خنده‌ای می‌گوید «هنوز جارو به دستیم و همچنان پاک می‌کنیم».
آقای نعمت‌زاده عده‌ای معتقدند بسته خروج از رکود توسط اقتصاددانان نزدیک به دولت تدوین شده است و انتقادی که به آن به خصوص از سوی بخش خصوصی وارد است این است که بسته بیش از اینکه جنبه اجرایی داشته باشد، جنبه تئوریک دارد. نظر شما، به عنوان وزیری که بیشتر در صحنه‌های عملیاتی حضور داشته است در این باره چیست؟ آیا معتقد هستید که این بسته جنبه تئوریک دارد یا خیر، در عمل می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور داشته باشد؟
ببینید، وقتی کاری شروع می‌شود، پیش از آنکه به آن پرداخته شود و برای آن ایده‌سازی شود، باید نظرات را دریافت کرد. طبیعی است که هر کاری در ابتدا، مثل یک نوزاد توانایی لازم را نخواهد داشت و از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست. در این سه چهار ماه گذشته ما اولین پیشنهادمان را که در ماه‌های آخر سال گذشته با نظر بسیاری از تشکل‌ها مثل دوستانی که در اتاق بازرگانی هستند یا انجمن‌ها، تهیه کردیم، به آقای رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که در نهایت مجموع نظرات پایه‌ای برای این حرکت شد. ابتدا شاید یک مقدار بحث‌ها از نظر من بار تئوریک داشت، اما آنچه به تصویب رسید من فکر می‌کنم، قریب به اتفاق همه آنها اجرایی و قابل
اجرا باشد. منتها ما باید مصمم باشیم آن را اجرا کنیم. اگر قرار است تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شود، این دیگر شوخی‌بردار نیست و باید تمام وظایف اجرا شود. سیستم بانکی یا هر قسمت دیگری که وظیفه‌ای دارد همه باید تکلیف خود را اجرایی کنند. 
من فکر می‌کنم بعضی از دستگاه‌ها تا به امروز جدی‌تر برخورد کرده باشند و بعضی‌ها کمی ضعیف‌تر، ولی چون این بسته تکلیف است و به زودی تبدیل به قانون خواهد شد و تکلیفی بر دوش دولت و وجدان ماست، باید اجرایی شود. ما هیچ چاره‌ای جز اینکه کشور را از این رکود خارج و در آن رونق ایجاد کنیم، نداریم. بنابراین من فکر می‌کنم بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود اجرایی است. پیشنهادهایی که ما داده بودیم کمی عملی‌تر بود و تا حدودی به سمت امور اجرایی رفته بودیم. سعی بر این است که درست انتهای قضیه و حکمی را در نظر بگیریم که تصویب شود. البته همه آن نظرات به تایید نرسید. چون دوستان اقتصادی ما می‌گفتند اینها خودش می‌تواند باز تورم را افزایش دهد. بنابراین گفتند باید به تدریج حرکت کرد. آنچه تصویب شده ممکن است کافی نباشد و نیست و حتماً باید به تدریج بر امور اجرایی افزوده شود. هم به لحاظ فضاسازی در جامعه، هم به لحاظ مسائل اقتصادی و روانی و هم از جهت دریافت نظرات از دیگران، که به تدریج این برنامه‌ها تکمیل شود. راحت می‌توانم بگویم که 90 درصد برنامه قابل اجراست.
در مورد برنامه‌های دولت برای خروج از رکود تورمی توضیح بفرمایید. سیاستگذاری‌های دولت بیشتر در راستای خروج از تورم است یا رکود؟
در اینکه ما در رکود تورمی به سر می‌بریم و باید هر دو مشکل را همزمان برطرف کنیم شکی نیست. نظر اقتصاددانان بر این بوده است که از آنجا که تورم، طی دو سال گذشته در کشور مستمر بوده باید حتماً کار را با مهار تورم شروع کرد. این کار انجام شد و شاید بیش از 8 تا 9 ماه وقت دولت را به خود اختصاص داد.
به لطف خدا تمرکز روی این موضوع اثرات مثبتی هم داشته است و تصمیم بر این شد که از ابتدای امسال در مورد رفع رکود کار شود. ما بررسی روی این موضوع را آغاز کردیم، با تشکل‌های مختلف مشورت و پیشنهادهایی را هم تقدیم کردیم. در نهایت، کارگروهی زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و منجر به سه تصمیم شد. یکی، در قالب وظایف خود دستگاه‌هاست که به صورت کتبی به ما ابلاغ شد. بخش دیگری از تصمیم‌گیری‌ها به صورت مصوبات دولت درآمده است و بخشی هم راجع به دستگاه‌های مختلف مثل شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار است که قرار است در این شوراها طرح شود. حدود 30 ماده قانونی هم در قالب یک لایحه تهیه و تقدیم مجلس شد. خوشبختانه مجلس محترم هم یک فوریت ما را پذیرفت.
آقای وزیر تامین منابع مالی در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد، از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند به حوزه صنعت کشور کمک کند. با توجه به بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود آیا دسترسی به تسهیلات می‌تواند برای واحدهای تولیدی در اولویت باشد یا نرخ سود تسهیلات؟
در مورد این سوال که در دسترس بودن منابع اولویت دارد یا نرخ آن، اگر از دیدگاه مصرف‌کننده نگاه کنیم، طبعاً هر دو آنها مفید است. ولی با توجه به آنچه کشور می‌تواند در شرایط فعلی سیستم بانکی ارائه دهد به نظرم، در دسترس بودن تسهیلات مهم‌تر است. ممکن است نرخ تسهیلات دو درصد کمتر یا بیشتر باشد، ولی بالاخره بانک‌ها هم باید منابعی را از مردم جذب کنند. با نرخ تورم بالا، طبعاً انتظار پایین سود تسهیلات چندان منطقی نیست. آنچه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مدنظر دارند این است که با کاهش تورم بتوانند نرخ را هم کاهش دهند. اینکه به تنهایی فکر کنیم اول تورم پایین بیاید و سپس نرخ تسهیلات، این به نظرم خیلی برخورد علمی نیست و این دو باید متناسب با هم اصلاح شوند که ان‌شاءالله شورای پول و اعتبار در این راستا حرکت خواهد کرد، لیکن آنچه مهم
است این است که ما بیشترین منابع را در دسترس قرار دهیم. یکی از منابع بانک‌ها سرمایه‌های خودشان است و دیگری سپرده‌های مردم.
متاسفانه طی هفت، هشت سال گذشته ما در زمینه بانک‌های دولتی شاهد افزایش سرمایه‌ای نبوده‌ایم این در حالی است که تورم افزایش یافته است. نرخ دلار و ارز هم تغییر عمده‌ای کرده است. ما در سال گذشته درصدد این بودیم که راهی برای افزایش سرمایه بانک‌ها بیابیم. متاسفانه وضع بودجه دولت چه در سال گذشته و چه امسال چندان مطلوب نیست این در حالی است که بخشی از آن را باید جدا و به عنوان سرمایه به بانک‌ها بدهند. بنابراین راه‌های مختلف اندیشیده شد. اول مطالباتی است که طی سال‌های گذشته از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار مردم گذاشته شده است. این در حالی است که به علت اختلاف نرخ ارز و افزایش آن، اختلافاتی بین متقاضیان و بانک‌ها وجود دارد و همین اختلاف باعث شده است که این کار معوق بماند. البته قرار است هر چه زودتر در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری و راهی برای وصول معوقات بانک‌ها پیدا شود و طبق این لایحه که تقدیم کرده‌ایم، معوقات به سرمایه بانک‌ها اضافه می‌شود. یکسری وصولی‌های دیگر هم هست که اینها هم باز در قالب 5، 6 ماده در لایحه دیده شده است که به تدریج وصول خواهد شد. یک درصد از درآمد نفتی هم پیش‌بینی شده است که تا مدت معینی به عنوان
افزایش سرمایه بانک‌ها لحاظ شود. بانک‌های خصوصی هم باید بالاخره تحرک بیشتری از خودشان نشان دهند و بتوانند هم سرمایه‌های سهامداران را اضافه کنند و هم سرمایه‌های خودشان را، و هم از طریق جلب مشارکت مردم و افزایش سپرده‌گذاری آنها، توان مالی خودشان را افزایش دهند. می‌دانید که در گذشته از بانک‌ها و منابع بانکی خارجی خطوط اعتباری دریافت می‌شد و در اختیار مردم قرارمی‌گرفت. متاسفانه به علت تحریم بانک‌ها طی چند سال گذشته این موضوع کلاً قطع شد. این هم راه دیگری است که ان‌شاءالله هر چه زودتر مشکلات تحریم به حداقل برسد و برطرف شود، بانک‌ها باید به دنبال این نوع خطوط اعتباری بروند. بالاخص بانک‌های تخصصی که راحت می‌توانند این منابع را جذب کنند و در اختیار مشتریان‌شان قرار دهند. بنابراین قدم اول این بود که ما توان بانک‌ها را افزایش دهیم. مطلب دیگر در جهت توزیع این امکانات است. آمار بانک مرکزی برای سال گذشته نشان داد که نزدیک به 50درصد از تسهیلاتی که پرداخت کردند به بخش خدمات رفته است. این در حالی است که ما با رکود و کمبود اشتغال مواجه هستیم، حق این است که درست عکس این عمل شود. ما سرمایه‌گذاری‌های زیادی داریم که به علت
فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدات‌شان کاهش یافته است. متاسفانه طی این چند سال گذشته واحدهایی تعطیل شده‌اند و گرچه مسائل دیگری را هم دارند، ولی به نظرم شاه‌بیت ماجرا بحث نقدینگی است. بدون نقدینگی و تزریق این خون به واحدها حل مشکلات امکان‌پذیر نیست به همین دلیل در همین مصوبات پیش‌بینی شده است که -البته این جزو مصوبات دولت است- 60 درصد تسهیلاتی که بانک‌ها در سال 93 خواهند پرداخت بابت سرمایه در گردش باشد. اینها اگر عملی شود، به نظرم بسیار مفید است. و این به این معناست که واحدهای موجود اعم از صنعتی، کشاورزی و تولیدی، این سرمایه در گردش خودشان را اضافه کنند تا بتوانند از ظرفیت‌های موجودشان استفاده کنند. یک مثال بزنم، ما در بخش خودروسازی گرچه از طریق بانک‌ها نتوانسته‌ایم کمکی بگیریم، ولی نشستیم و گفتیم که هر آنچه شما به عنوان دارایی دارید و با تولید خودرو ارتباط مستقیم ندارد، اینها شناسایی و بعد واگذار شوند. بیش از دو هزار میلیارد تومان صنایع خودروسازی ما توانستند این نوع اموالشان را به پول تبدیل کنند و این نقدینگی را آوردند به سمت تولید. بخش عمده‌ای از آن را به قطعه‌سازان دادند و بخش دیگری از آن در اختیار
خودشان ماند. این باعث شد که ما در چهار ماه و اندی گذشته نسبت به مدت مشابه حدود 70 درصد تولید خودرو سبک‌مان را افزایش دهیم. بنا بر اظهار انجمن قطعه‌سازان خودرو، در چهار ماهی که این سیاست پیاده شده است، توانسته‌ایم 20هزار نفر را جذب بازار کار کنیم که خب اینها یک زمانی شاغل بودند ولی به خاطر این رکود و کاهش تولید خودرو، از کار برکنار شده بودند. در همین سه، چهار ماه توانسته‌اند 20 هزار نفر را جذب کنند. یکی از راه‌های دیگری که برای افزایش توان مالی بانک‌ها پیش‌بینی شده است این بود که آنها ظرف سه سال، تمام اموالشان را که بیش از استانداردهای بانک مرکزی است -اعم از ساختمان، سهام، اوراق مشارکت و هر آنچه دارند- واگذار کنند و این پول برای ارائه تسهیلات به صندوق برگردد.
بنابراین من فکر می‌کنم این لایحه و مصوبات دولت، برای خروج تدریجی از رکود کمک خواهد کرد. این به این معنا نیست که یک‌شبه همه چیز عوض خواهد شد. چون به نظر ما خروج از رکود خیلی مشکل‌تر از حل مساله تورم است. چون بالاخره با تمام اجزای اقتصاد و جامعه سر و کار دارد و اینها باید یکی‌یکی بازگردد، این مهره‌ها دوباره در جای خودشان چیده شوند به همراه گروهی که در زمینه خروج از رکود کار می‌کردند، و استادانی که در این زمینه بودند و ما هم با آنها همکاری داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که چهار عامل اصلی است که ما باید با آنها برخورد کنیم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم. قرار شد دو عامل را امسال به صورت جدی دنبال کنیم و دو عامل دیگر برای سال آینده بماند. دو عامل اول، یکی تامین سرمایه در گردش است که باید تا می‌توانیم در این مورد سریع عمل کنیم. امیدوارم لایحه هم تصویب شود. دوم، ایجاد تقاضا و تحریک بازار است. بالاخره وقتی درآمد مردم کاهش یافته است، قدرت خریدشان هم کاهش می‌یابد. بنابراین همزمان با تحریک تقاضا که روی این زمینه هم تصمیماتی گرفته شده است و امیدواریم اینها پا به پای هم حرکت کنند، اثر سرمایه در گردش بنا بر گفته بزرگان،
موثرتر است. ولی آن هم باید پشتوانه‌اش بیاید.
ما در این زمینه دو تا فکر کرده‌ایم. یکی ایجاد تقاضا در بازار داخلی و دیگری ایجاد تقاضا برای بازارهای خارجی است. خب صادرات غیرنفتی، می‌تواند محرک اصلی تولید باشد. و تولید هم می‌تواند محرک اصلی برای رفع رکود باشد. که در این زمینه هم مصوبات مختلف اتخاذ شده است که ان‌شاءالله به تدریج به اجرا درخواهد آمد و اجلاس‌ها و سمینارهای مختلف برای صدور خدمات فنی، فعال کردن شورای عالی صادرات که باز چند هفته قبل در دولت تصویب شد از جمله آنهاست. با شرح خدمات آن و اختیاراتش. در برنامه پنجم متاسفانه شورای عالی صادرات منحل شده بود و این درحالی است که از برنامه اول تا چهار آن را در قانون داشتیم. ظاهراً گفته‌اند دولت قبل، زیاد با تشکیل شورا موافق نبوده، به همین دلیل شورای اقتصاد متوقف شد. البته شورای پول و اعتبار هم متوقف شد و این شورا هم دیگر در قانون نیامد. ما هم مجبور شدیم این را در دولت ببریم و چیزی شبیه همان قانون، منتها در قالب اختیارات دولت به تصویب برسانیم که بتوانیم هماهنگی لازم را به وجود بیاوریم که خوشبختانه حتی قبل از مصوبه دولت، دو جلسه هم در حضور معاون اول تشکیل دادیم، که بالاخره هماهنگی‌های لازم انجام شد.
معمولاً آمارهای ارائه‌شده برای رشد بخش صنعت و معدن به صورت تفکیک‌نشده اعلام می‌شود. آیا شما آمار رشد این دو بخش را به صورت تفکیک‌شده در اختیار دارید؟
آمارهای مربوط به رشد را بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌کنند. در گذشته این دو مرکز آمارهای خود را با فاصله اعلام می‌کردند که خوشبختانه با تاکیدی که ریاست محترم جمهور داشتهاند، هم برای بانک مرکزی و هم مرکز آمار، اینها مثلاً رشد سه‌ماهه امسال را ارائه دادند. منتها نه به تفکیک تاکنون. ما درخواست کرده‌ایم که آمارهای صنعت را جدا و آمارهای معدن را نیز جدا ارائه کنند. تاکنون توانسته‌اند هم آمارهای مربوط به سال 92 را جمع‌بندی کنند و هم سه‌ماهه امسال را؛ البته مرکز آمار و بانک مرکزی بیشتر روی تورم و اینها می‌توانند آمار دهند. من فکر می‌کنم در نیمه دوم سال، آمار حداقل سه‌ماهه امسال را منتشر کنند. برآوردهای ما بیشتر بر مبنای رشد تولید است. معمولاً حدود 60 کالا -کالای صنعتی و معدنی- را ما ماهانه رصد می‌کنیم. آمار را از واحدهای مختلف می‌گیریم. من آمار سه‌ماهه امسال را که می‌دیدم، حداقل سه‌چهارم تولیدات ما رو به بهبود و مثبت بوده است. هنوز شاید 20 تا
25 درصد منفی باشد. لیکن به نظرم در این سه‌ماهه دوم، باز وضع بهتر خواهد شد. این نشان می‌دهد، مثلاً ما در کالاهای عمده‌مان مانند فولاد و صنایع خودرو رشد داشته‌ایم. به طور مثال در صنایع خودرو که حدود 20درصد از ارزش تولیدات صنعتی ما را تشکیل می‌دهد رشد مناسبی نسبت به سال گذشته داشته‌ایم. این رشد باعث می‌شود روی صنایع جنبی و خدماتی‌اش هم اثرگذار باشد و در آنها نیز رشد را شاهد باشیم. خوشبختانه، وضع رو به بهبود است. ولی اینکه چه عددی را ما حالا داریم، بی‌اطلاع هستم. ان‌شاءالله وقتی مشخص شد، اعلام خواهیم کرد. ولی در کل سال، حتماً ما رشدمان نسبت به سال گذشته مثبت خواهد بود. این در حالی است که هنوز آثار این تصمیم‌گیری‌های اخیر در جامعه بروز نکرده است.
رشدی که به آن اشاره داشته‌اید هم در بخش صنعت بوده است و هم در بخش معدن؟
بله، وضعیت در این دو بخش عمدتاً رو به رشد گذاشته است. مثلاً نساجی‌ها رشد مثبتی داشتهاند. در صنایع غذایی، در کانی‌های غیرفلزی‌مان هم رشد داشته‌ایم. ما در حال حاضر یکی از 9 صادرکننده سرامیک و کاشی در دنیا هستیم که ان‌شاءالله باز هم بهتر شود.
کدام صنایع مشکلات بیشتری داشتند، کدام صنایع امید به رونق‌شان بیشتر است؟
به نظرم به صورت رشته‌ای نمی‌توان گفت. در هر رشته‌ای، ما یک واحد ممتاز و یک واحد حتی تعطیل‌شده داریم. عوامل، مختلف است. آنهایی که با بیرون بیشتر ارتباط داشتهاند به خاطر موانع ارزی یا تحریم -مثلاً خودرو- واقعاً لطمه دیده است. ما از 5/1 میلیون تولید خودرو در سال 90، به حدود 700 هزار در سال گذشته رسیده‌ایم. امسال پیش‌بینی می‌کنیم بین 1/1 تا 2/1 میلیون خودرو ان‌شاءالله تولید کنیم. که خب می‌بینید از 700 هزار تا 2/1 میلیون خودرو خودش یک حرکت بسیار جهشی است. ما توانستیم در مذاکرات دور اول، خودرو را از تحریم مستثنی کنیم. خب، کار سختی هم بود. هم با کشورهای مختلف مذاکره کردیم، هم همکاران‌مان را فرستادیم در گروه‌های کارشناسی 1+5 و در مذاکرات حضور داشتند و ثابت کردیم این به ضرر هر دو طرف است. به نفع هیچ‌کس نیست. و البته قانع شدند. در این چهار ماهی هم که تمدید شد، ادامه دارد، لیکن هنوز تصمیمات بزرگ و کلیدی نمی‌توانیم بگیریم. مثلاً ما راجع به یک خودرو جدید و یک نوآوری جدید که معمولاً قرارداد چندساله‌ای باید داشته باشد محدودیت داریم. به
لحاظ سرمایه‌گذاری، بعضی از شرکت‌های خارجی علاقه‌مند هستند که اینجا بیایند و در خودرو سرمایه‌گذاری کنند. منتها در شرایط تحریم از سوی کشور خودشان مجاز نیستند. خب حتی مذاکرات ابتدایی را هم در خیلی از موارد انجام دادیم، اما برای ادامه تولید و محصولات جدیدی که بیشتر دست خودمان است نیازمند استمرار در لغو تحریم‌ها هستیم و خوشبختانه دوستان در حال حل مشکلات آن هستند و ان‌شاءالله خودرو جدیدی هم به زودی به بازار خواهد آمد. تولید این خودرو نیمه‌کاره ماند. بعضی از ماشین‌آلات آن را خریده بودیم و به تحریم خورده بود و کار نصفه باقی‌مانده بود. ولی توانستیم آن را سرانجام به مرحله تولید برسانیم.
آقای نعمت‌زاده به خودرو اشاره کردید. سوالی هم در مورد قیمت‌گذاری بپرسم. خب زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید و فرمول‌های جدید قیمت‌گذاری را اعلام کرد، از جانب دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور مخالفت‌هایی با افزایش قیمت خودرو شد. ولی خود شما در اظهار‌نظرهایتان با افزایش قیمت خودرو موافق بودید. می‌خواهم بدانم این تفاوت دیدگاه چه دلیلی داشته است. چون حتی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، پیشنهادهایی را هم ارائه کرد. مانند راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی یا آزادسازی واردات آن.
اجازه دهید از این قسمت آخر شروع کنیم. دولت، راجع به راه‌اندازی قطب سوم صحبت نکرده و البته تصمیمی هم نگرفته است. بلکه مسوولان مختلف، صحبت‌هایی کرده‌اند و علاقه‌مندند امکاناتی ایجاد کنند که در کشور این برنامه‌ها تحقق پیدا کند. روش من این است که تا مطمئن نشوم چیزی تحقق پیدا نمی‌کند، سعی‌ام بر این است که آن را اعلام نکنم. زیرا از آرزو تا عمل فاصله زیاد است. شرایط کشور هم شرایط ویژه‌ای است. ما بالاخره در شرایط تحریم و رکود به سر می‌بریم. نمی‌شود خیلی برنامه‌های درازمدت را به صورت قاطع گفت. ببینید مثلاً تهران یکی از مراکز
تولید خودرو ماست. طی این چند سال سعی شد بخشی از آن به خصوص قطعه‌سازی‌ها را به شهرستان‌ها منتقل کنیم، ولی ببینید چند سال طول کشیده است و تازه کار به اینجا رسیده است. این موضوع چیزی نیست که ما با یک سخنرانی، یا با یک پروتکل شروع به اجرا کنیم که مثلاً فلان منطقه آزاد قطب سوم خودروسازی شود. یادم هست در یک دوره‌ای که وزیر بودم، در روزنامه‌ای خواندم که یک خودروسازی بزرگ دارد در کشور به وجود می‌آید. من گفتم این چه خودروسازی بزرگی است که ما بی‌اطلاع هستیم. خلاصه رسیدگی کردیم، دیدیم بله، یک گروهی رفته‌اند با یک بانک تفاهم کرده‌اند که خودروسازی راه بیندازند. بالاخره اطلاعات را آوردند. ما همان زمان فهمیدیم که این پروژه موفق نخواهد بود. خب چند سالی هم تلاش کردند و خودرویی به نام سیناد به بازار دادند. پول بانک را از بین بردند. پول سرمایه‌گذار هم از بین رفت و آخر هم پروژه موفق نشد. این طوری که نمی‌شود؛ شما بخواهید صنعت فولاد هم ایجاد کنید، بالاخره الزامات خودش را دارد. باید مواد اولیه داشته باشد، بازار داشته باشد، آب و برق داشته باشد. باید مسائل زیست‌محیطی و سرمایه‌اش، مسائل ارزی و ریالی آن تهیه و بررسی شود. صرف اعلام و
ادعا که واقعاً شدنی نیست. ما آرزو داریم قطب سوم و پنجمی هم به وجود بیاید ولی به این سادگی‌ها به نظرم شدنی نیست. ما باید طبق همان سیاست‌هایی که از سال‌های قبل هم در زمینه خودرو برنامه‌ریزی شده، پیش برویم. اخیراً در شورای سیاستگذاری خودرو، بعد از مطالعات شاید یک‌ساله، تصویب کردیم که در سال 1404 به مرز تولید سه میلیون خودرو در سال برسیم.
آقای وزیر قسمت اول سوال را پاسخ ندادید. برای کنترل قیمت خودرو حتی بحث آزادسازی واردات آن هم مطرح شد. الان مثال‌ها را کنار بگذاریم.
ببینید، من آنچه را واقعیت دارد می‌توانم بگویم ولا‌غیر. بد نیست که سیر مراحل آن مشخص شود. در سال 91، به هر دلیلی، شورای اقتصاد وقت تصویب کرد که خودرو، کالایی انحصاری تلقی شود. طبق قانون سیاست‌های اصل 44 که شورای رقابت را به عنوان یک بازو پیش‌بینی کرده است با ترکیب خاصی، به آنها اجازه داده در مواردی که کار انحصاری است، وارد اعلام سیاست‌های قیمت‌گذاری شوند، نه قیمت‌گذاری. یعنی ضوابط قیمت‌گذاری را تهیه کنند. باز به نظرم به اشتباه، در سال 91 شورا آمده است به جای اینکه ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین کند، قیمت را تعیین کرده است. که منجر به این شد در اوایل سال 92 قیمت اعلام شود. حالا به خاطر ندارم چه ماهی بود. در سال 92، قبل از دولت فعلی، قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت اعلام و برای خودروهای خاص قیمت‌گذاری شد. در این سال و پس از قیمت‌گذاری‌های جدید شاهد تغییر نرخ ارز و بالا رفتن نرخ آن بودیم، این در حالی است که محاسبات بر مبنای ارز زمان خودش قبل از سال 92 بود. سال گذشته
خودروسازان می‌خواستند قیمت‌شان را افزایش دهند. ما مقاومت کردیم. گفتیم دولت هدفش این است که با تورم مبارزه کند و این ممکن است اثر سوء بگذارد. بالاخره ما اجازه ندادیم این کار انجام شود. شورای رقابت هم حمایت کرد. ولی خب، از همان زمان شورای رقابت مطالعات و بررسی‌هایش را آغاز کرد و بالاخره جمع‌بندی‌های خود را امسال اعلام کرد که متوسط قیمتی که شورای رقابت افزایش داده و در سایت‌شان هم وجود دارد و مشخص است، حدوداً 5/5 درصد تعیین شد. این میزان افزایش به مراتب کمتر از مدارکی است که خودروسازان ارائه داده‌اند. البته قیمت‌ها و هزینه‌های ما از بررسی اولیه تا امروز اضافه شده است. بر مبنای همان ضوابط دو الزام قانونی به وجود آمد. یکی اینکه در بعضی از موارد تا شهریور‌ماه امسال باید نوع موتور از یورو2 به یورو4 تبدیل شود. که سوخت یورو4 هم به تدریج دارد توسط پالایشگاه‌ها تامین می‌شود. بنابراین خودروسازان مدارک هزینه‌هایی را که برای تبدیل موتور یورو2 به یورو4 لازم است به شورای رقابت ارائه داده‌اند و با همدیگر تفاهم کرده‌اند. یکی دیگر از الزامات، نصب دو ایربگ است؛ یا همان کیسه ایمنی. که اینها هم از ابتدای امسال اجباری شده
است. سال‌های قبل یا بعضی از خودروها نداشتند یا آپشن و اختیاری بود و بابت آن به عنوان آپشن پول می‌گرفتند. اغلب هم سمت راننده بود. از ابتدای امسال هم سمت راننده و هم سمت دیگر یعنی سمت راست خودرو یا سمت شاگرد اصطلاحاً، اجباری شد. بنابراین نصب دو ایربگ هم به قیمت‌های قبلی اضافه شد. همزمان هم دو درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است. در مورد خودرو و کالاهایی که از بازار می‌خریم، فروشنده روی قیمت می‌کشد و باید آن را صورت ماهانه به خزانه پرداخت کند. علاوه بر این باز بیمه شخص ثالث به خاطر افزایش نرخ دیه، 25درصد اضافه شده است که اگرچه بعضی‌ها معترض هستند و می‌گویند 25 درصد زیاد است، ولی طبق آنچه بیمه مرکزی تایید کرده، عمل می‌کنند. این مورد هم چون خودرو بیمه شده تحویل مشتری داده می‌شود، این تفاوت باز هم اضافه شد. جزییات دیگر هم البته دارد و در نهایت این چند عنصر هم اضافه شده است. اینکه مردم فکر می‌کنند قیمت‌ها نسبت به سال 91 یا اول 92 خیلی زیاد شده است، خیر، همان 5/5 درصد به صورت متوسط است. منتها پول تغییر موتور، پول کیسه ایربگ، دو درصد مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و اینها هم اضافه شده که در قیمت‌های
قبلی نبود. حالا گاهی اینها مثلاً یکجا مطرح می‌شد و بعضی‌ها فکر می‌کردند که خب، میزان افزایش قیمت بسیار زیاد است. با اینکه در قیمت قبلی این سه چهار مورد که من عرض کردم اصلاً نبود. وقتی اینها را کم کنید، به همان 5/5 درصد می‌رسید. ما در جلسه‌ای که با خودروسازان داشتیم، و آقای شیوا هم از ریاست شورای رقابت حضور داشتند، خواهش کردیم خودروسازان بروند روی قسمت‌هایی که به عنوان آپشن بود و حالا اجباری شده، بررسی‌های مجدد کنند و تا آنجا که ممکن است باز روی این مسائل تخفیف بدهند و قیمت‌شان را اعلام کنند.
بین دو تا سه درصد احتمال کاهش قیمت را اعلام کردند.
بله، در خودروهای پرمصرف‌مان گفتیم به این شکل تجدید‌نظر شود. این باز به معنی کاهش قیمت پایه نیست. شورای رقابت، تا آنجا که امکان داشته چلانده است. باید خودروسازان بروند و این تکه‌اش را دوباره بررسی کنند و حتی هفته گذشته تا ساعت 11 با آنها جلسه داشتیم.
یک سال از عمر دولت آقای روحانی سپری شده است. دولتی که حالا میراث‌دار مشکلات اقتصادی زیادی از دولت قبل بوده است. اتفاقاً یکی از وزارتخانه‌هایی که همیشه پر‌چالش و پرحاشیه بوده است وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است؛ شما خودتان به عنوان وزیری که در این وزارتخانه هستید، فکر می‌کنید چطور می‌توان این وزارتخانه را به ساحل رساند؟
ببینید، ما وارث چهار وزارتخانه هستیم. یک زمان وزارت صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی داشتیم. البته من این ادغام را هم تایید می‌کنم و فکر می‌کنم تصمیم درست مجلس و دولت‌های گذشته بود. زمانی که خود بنده هم وزیر صنایع بودم، خدمت آقای نژادحسینیان و محلوجی حضور یافتم و این طرح ادغام را تهیه کردیم. هر سه ما موافق بودیم که این کار باید انجام شود. آن زمان نظرات خدمت آقای هاشمی‌رفسنجانی مطرح شد. البته ایشان هم قانع شدند ولی گفتند یکباره نباید این کار را انجام داد. به اعتقاد ایشان این ادغام سخت است و ممکن است مشکلات جنبی ایجاد شود. تفاهم کردیم که در مرحله اول صنایع با صنایع سنگین ادغام شود، که شد. در مرحله بعد قرار بود معادن و فلزات ادغام شود که این هم باز در زمان
دولت جناب آقای خاتمی انجام شد. فکر کنم در آن زمان آقای دکتر جهانگیری وزیر وقت بودند. در دولت دهم هم وزارت بازرگانی ادغام شد که حالا بیش از سه سال است ادغام کاملاً صورت گرفته است. مفهوم ادغام، از واژه‌اش پیداست. یعنی اینکه ما باید به نحوی کار را انجام دهیم که این تکه‌تکه‌ها را بیاوریم و در هم مخلوطشان کنیم. تا وظایف و اختیارات و سیاست‌هایشان با همدیگر همگن و همراه شود. به نظرم، در این چند سال اخیر که بازرگانی ادغام شده است، ما بیشتر تجمیع انجام داده‌ایم تا ادغام. یعنی هر کس در ساختمان خودش نشسته است و وظایف و حکم خودش را دارد. ما اخیراً سازمان جدید ادغام را تهیه و به استان‌ها اعلام کردیم. در وزارتخانه پس از ادغام، یک نفر حکمش وزارت بازرگانی بود و یکی حکمش هنوز صنایع و معادن بود. حتی حقوق‌ها با هم مختصری تفاوت داشت. خیلی تلاش کردیم که در این هفت، هشت ماه گذشته این ادغام را به درستی شکل دهیم. من نظرم این بود که تا به امروز باید انجام می‌شد ولی هنوز تکمیل نشده است. امیدواریم تا پیش از پایان سال، شرح وظایف جدیدمان را به طور کامل تهیه کنیم. این موضوع هشت ماه است که در کمیسیون دولت در حال بحث و چکش‌کاری است و
اخیراً پیش‌نویس سیاست‌های راهبردی را توانستیم تکمیل کنیم که یکپارچه شود. بنابراین مشکلات حل نشده بود. ضمن اینکه به خاطر مشکلاتی که این چند سال اخیر در اثر رکود و تورم و تحریم و مسائل مدیریت به آن اضافه شده بود، ما واقعاً با یک معجونی روبه‌رو شدیم که مسائل مختلف را دربر گرفته بود. برای اولین بار درصد زیادی از واحدها -تعطیل و نیمه‌تعطیل- در سال 91 با کاهش صادرات مواجه شدند. بررسی کردیم و دریافتیم که در دولت قبل یکسری مقررات گذاشته شده که به شدت مانعی برای صادرات است. به طور مثال مصوب شده بود که از صادرکنندگان تعهد ارزی دریافت شود، چند ماه طول کشید تا توانستیم اینها را لغو و پاکسازی کنیم. من یک جا گفتم، که فکر کنم درست هم هست، «ما هنوز جارو به دست هستیم و داریم همچنان پاک می‌کنیم». در طول همین یک سال عمر دولت شاید بیش از 30 مورد مصوبه دولت قبل اصلاح شده است. ما همین هفته گذشته مجدداً یک مورد را در دولت مطرح و درخواست کردیم برطرف شود. یکسری عوارض بر صادرات وضع شده است برای سال‌های 88، 89 و 90 که واقعاً چیز عجیب و غریبی بود. این عوارض در ستاد تدابیر ویژه اخذ شده بودند و آن تصمیمات قبلی را هوا کرده بودند و چیز
دیگری به جای آن گذاشته بودند. ستاد تدابیر ویژه هم، زمان مصوبه‌اش در پایان سال 92 به اتمام رسید. یکباره دیدیم که گمرک سراغ مصوبات چند سال قبل رفته است. مردم شکایت کرده‌اند و ما متوجه شدیم و درخواست لغو آنها را دادیم. چون وقتی مصوبه تدابیر ویژه از لحاظ زمانی ملغی شد، گمرک فکر کرد باید برگردد به مصوباتی که مربوط به چند سال قبل بوده است. منظورم این است که از این نوع مسائل زیاد داریم. ما در روز با پنج تا شش مورد مواجه می‌شویم که برمی‌گردد به چند سال گذشته و باید آنها را حل کنیم. نمی‌خواهم گله کنم، ولی باید تمام آنها را حل کنیم. تمام این کارها برای کشور است. مدتی قبل نماینده یکی از استان‌ها در اینجا حاضر بود. او پنج تا شش مورد را مطرح کرد، یادآور چند مصوبه شد که چند سال است تصویب شده اما انجام نشده است. بعد طرف از من طلبکار است. می‌گوید آقا این شهرک صنعتی چرا راه‌اندازی نشده است، این منطقه ویژه چرا آباد نشده است، این پول را قرار بود بدهند چرا ندادند، خب، باید نشست و برای آنهایی که شدنی است راهی پیدا کرد. شاید امروز نشود به آن راهی که چهار سال پیش تصویب شده است، رفت. اصلاً آن بودجه‌ها و ردیف‌ها دیگر نیست و آن
درآمدهای کشور وجود ندارد.
راهی برای آنها پیدا نکرده‌اید؛ راهی برای حل وعده‌های دولت قبل؟
چرا برایشان راه پیدا کردیم. بعضی‌هایشان غیرعملی و غیراقتصادی است. مثلاً گفته‌اند اینقدر پول بابت توسعه فلان صنعت بدهیم که اصلاً با توجه به شرایط امروز ممکن نیست. امروز بانک برای اینکه پول بدهد، باید طرح پروژه را ببرند توجیه‌پذیری، امکان‌سنجی، بازگشت سرمایه و سرمایه در گردش آن را بررسی کنند و بعد تصویب کنند که وام بدهند یا خیر. بدیهی است که دستوری نمی‌توان به بانک گفت وام پرداخت کند. طرح به طرح باید دیده و بررسی شود. پول که این‌طوری پرداخت نمی‌شود. باید مراحل خودش اعمال شود. اگر صندوق توسعه ملی است، آنها بالاخره سلسله‌مراتب خودشان را دارند تا بررسی کنند و ببینند که درخواست با مقررات تطبیق دارد و در نهایت تصویب کنند. من باید نماینده محترم و اهالی آن استان را قانع کنم و راه برای آن پیدا کنم. یا مثال دیگر اینکه بین منطقه و یک معدن اختلاف است و چهار تا پنج سال است که معدن تعطیل شده است و کارگرانش بیکار هستند. خب، باید بنشینیم این مسائل را حل کنیم. حتی دولت چند مصوبه برای این موارد داده است. آقای رئیس‌جمهور رفته و در محل سخنرانی
کرده است ولی باز هم موضوع حل نشده است. خب، من می‌بینم آن راهی که رفته‌اند، اصلاً بن‌بست است. باید یک راه دیگر را امتحان کنیم، لذا رفته‌ایم و نشسته‌ایم با بهره‌برداران با مردم، با نماینده و با امام‌جمعه مذاکره کرده‌ایم تا خودمان یک راه برد-برد را انتخاب کنیم. اینهایی که چالش می‌فرمایید، وظیفه‌مان است. ولی نمی‌توان همه اینها را در یک روز حل کرد. از طرف دیگر، نزدیک به 40 درصد تولید ناخالص داخلی اینجاست. یعنی ببینید، با 40 درصد اقتصاد که از یک مغازه خرده‌فروشی و جزء شروع می‌شود تا مثلاً تجارت خارجی، در بخش تجارت مسائلی وجود دارد. در بخش تولید و غیره هم مشکلاتی وجود دارد. هنر ما این است که تلفیقی را ایجاد کنیم که صنایع بزرگ، مکمل صنایع متوسط شوند. صنایع متوسط مکمل صنایع کوچک باشند. صنایع کوچک، پشتیبان صنایع متوسط و بزرگ باشند. دیروز ما با هیات رئیسه اتاق اصناف ایران که اخیراً انتخاب شده‌اند، همفکری داشتیم. از آنها خواهش کرده بودیم که یکسری از برنامه‌ها را دنبال کنند. پاورپوینتی را ارائه دادند و دیدم که مطالب را دسته‌بندی کرده‌اند و حتی زمان‌بندی‌ای را هم که فکر می‌کردم ندارند نشان دادند و گفتند برای اینها هم
زمان گذاشته‌ایم. به طور مثال چگونگی ساماندهی توزیع، ارتقای علمی اصناف، ارتباط اصناف با صنایع و ارگان‌ها یک‌به‌یک در حال شکل گرفتن است.، ما اصلاً اتاق اصناف نداشتیم و این یک قانون جدید است. حدود هشت هزار اتحادیه در سراسر کشور جمع شدند و اتاق اصناف را تشکیل دادند، بدون اینکه مشکلی پیش بیاید. خب اینها هم شروع کردند و شبانه‌روز به کار پرداختند. ما هم باید در خدمت‌شان باشیم. فقط برای اطلاع‌تان بگویم، این قانون 37 آیین‌نامه دارد. که داریم اینها را یک‌به‌یک تهیه می‌کنیم و به تصویب می‌رسانیم که اتاق اصناف بتواند بر مبنای این آیین‌نامه کار کنند.
آقای نعمت‌زاده، یکی از وزارتخانه‌هایی که عملکردش واقعاً دیده شد، همین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است؛ هم در بخش صنعت و هم به خصوص در بخش تجارت اقداماتی صورت گرفت. واقعاً موانعی که ما پیش روی صادرات داشتیم، مانند عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان و عوارض صادراتی و ... اینها، یکی‌یکی برداشته شد و اخیراً ثبت سفارش روی غلتک افتاده است که روند خودش را طی می‌کند. حال من سوالی که از شما دارم این است که با توجه به این عملکرد مثبت، پس شایعه برکناری شما از وزارتخانه از کجا آمده است. آیا صحت دارد؟
وقتی که اعتقادات ما بر مبنای آن اعتقادات اسلامی و انسانی‌مان نباشد و به راحتی بتوانیم یک حرفی را راه بیندازیم و مساله ایجاد کنیم، همین می‌شود. ببینید خانم، یک عده ناراحت هستند که چرا این آرامش به وجود آمده است. شما اطراف کشور ما را ببینید، یک سمت آدم می‌کشند، سمت دیگر ترور می‌کنند، در طرفی جنگ است و در طرف دیگر بمباران. تحریم هم شوخی‌بردار نیست. بالاخره از آمریکا گرفته تا ژاپن، کشورهای بزرگ همه دست به دست هم ما را در تحریم قرار داده‌اند. شما بخواهید هزار دلار برای کسی در خارج بفرستید، الان نمی‌توانید.
اگر کسی که در خارج از کشور در حال کار است، بخواهد پنج هزار دلار برای خانواده‌اش بفرستد، قادر به انجام آن نیست. باید برود پیش صرافی پولی بدهد و ریسک آن را بپذیرد. ما در این شرایط داریم کشور را اداره می‌کنیم. اگر این مذاکرات دور اول تا به اینجا نرسیده بود، قطعاً شما بدانید که تحریم‌ها را بیشتر می‌کردند. گاهی صحبت می‌شود که تحریم‌ها برداشته نشده است. خب یک‌روزه که همه چیز حل نمی‌شود. اولاً بالاخره یک مقدار پول جابه‌جا شده است و یک مقدار آزادی عمل اعمال شده است؛ به خصوص برای کالاهای اساسی. ما امروز در کالاهای اساسی، وضعمان بسیار بهتر شده است. آمار دقیقی در حال حاضر ندارم. ولی اکنون نسبت به این 7، 8، 10 سال اخیر بهترین و بیشترین واردات کالاهای اساسی را داریم. ما امروز ارز گیرمان می‌آید و می‌توانیم کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تامین کنیم. این در حالی است که دیروز نمی‌توانستیم. یا اگر این میزان توافق نبود قطعاً این مقدار صادرات نفت ما هم لطمه می‌دید. همین امیدواری که در طرفین ایجاد شده است جای خوشحالی دارد. ما می‌خواهیم مسائل و ابهاماتمان را حل کنیم، خب نتیجه آن نیز همین شد که تحریم کاهش یافت. هم تحریم‌ها
تخفیف یافته است و هم تحریم بیشتری ایجاد نشده است. خب، در این شرایط، به نظرم ایده‌آل فکر کردن، منصفانه نیست. ببینید، ما می‌توانستیم مسوولیت نپذیریم. می‌دانستیم هم که چه خبر است. البته، فکر هم نمی‌کردیم که به این بدی باشد. حالا ببینید، من دوره‌های قبل وقتی که مسوولیتی می‌پذیرفتم، شاید پنج، شش نفر را در کل کشور جابه‌جا می‌کردم. اما الان بیش از 60 نفر را در سطوح مدیریت‌های بالا و معاونان و مدیران جابه‌جا کرده‌ام، باز هم هر روز از ما درخواست می‌شود که چرا فلان مدیر یا معاون هنوز تغییر نیافته است و می‌گویم، بابا قرار نیست که ما با مردم این طوری رفتار کنیم. داریم تقویتشان می‌کنیم، کمکشان می‌کنیم. می‌آید می‌گوید آقا ببین این فلان چیز را علیه این دولت امضا کرده است. می‌گوییم خب نفهمیده است و ما گذشت کرده‌ایم. اگر واقعاً خودش فهمیده که اشتباه کرده است بگذارید کارش را بکند. می‌گویند، نه نمی‌شود و باز هم زیر بار نمی‌روند. استاندار می‌آید و می‌گوید من با این مدیر نمی‌توانم کار کنم. می‌گویم، بابا ما که جزو دولت هستیم. می‌گویم آقای رئیس‌جمهور ما گفته است کاری به گروه و باند و دسته و حزب و اینها نداشته باشیم. هر کسی که
خدمتگزار است و می‌تواند با حسن نیت کار انجام دهد، کارش را ادامه دهد. حالا آن زمان فکر می‌کرده که مثلاً قدرت آن طوری بوده و یک بله قربانی گفته است و اشتباهی کرده حالا، متنبه شده است. ولی اصرار است که باید تغییر یابد. حالا شما ببینید، بعضی‌ها می‌گویند چرا همه فرمانداران عوض نشده‌اند. چرا بخشداران عوض نشده‌اند. قرار نیست که این طوری باشد و همه عوض شوند. دولت ما، دولت تفاهم است. ما آمده‌ایم که کار کنیم. همین آقای غفوری (مدیر کل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت) را که من نمی‌شناختم. معرفی کردند. با او مصاحبه کردیم. خب اگر کارش را خوب انجام دهد، خیلی هم ممنو‌ن‌اش هستیم. کارش ضعیف باشد، مجبوریم به خودش بگوییم که یک نفر را به جای خودش پیدا کند. همکارانی را که بنده حکم داده‌ام بالای 90 درصد شناخت قبلی نداشته‌ام. ولی خب، یکی‌یکی که بررسی کردیم و پرس‌و‌جو کردیم و مصاحبه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که می‌تواند کار کند. خانم راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، درست است که قبلاً کارمند سابق دستگاه ما بوده است، ولی خب از وی شناختی نداشتم و آن زمان کارشناس بود. با پنج نفر برای آن استان مصاحبه
کردیم. دیدم این خانم از همه لایق‌تر است. حتی برای بعضی‌ها عجیب بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی خانم است. آقای روحانی به من گفت چطور جرات کردی این کار را بکنی، گفتم مگر امام رضا با خانم‌ها بد بود. مگر چه چیزی‌اش است. واقعاً یکی از موفق‌ترین مدیران ماست. یا مدیر نساجی‌مان قبلاً خانمی بود که بازنشسته شد و رفت. ما هر چه نگاه کردیم دیدیم این بچه‌هایی که الان هستند به پای او نمی‌رسند.
نگاه جنسیتی ندارید آقای مهندس؟
نه، نباید هم داشته باشم. خدا همه را یک نوع خلق کرده است. این حرف‌ها نیست. هر کسی را بالاخره با شرایط خودش برای کارهای اجرایی منصوب می‌کنند. من خودم چهار دختر دارم. از همه‌شان هم ممنون هستم. من هیچ کمکی به آنها نمی‌کنم؛ آنها هستند که به من کمک می‌کنند.
پس شما این شایعه را رد می‌کنید؟
اختلاف جنسیتی را؟
نه، شایعه برکناری‌تان را ؟
من چیزی نشنیده‌ایم. یک رسانه که نامش را نمی‌دانم این موضوع را مطرح کرده است. به هر صورت ما خودمان نیامده‌ایم که خودمان برویم. بزرگ‌ترها تصمیم می‌گیرند و من در طول این سی‌وچند سال که در خدمت بوده‌ام، به خاطر ندارم که جایی خودم به صورت داوطلبی حضور یافته باشم. همه‌اش تکلیفی بوده است و دستور دادند و حتی برای انتخابات دکتر روحانی چیزی که اصلاً تصورش را نمی‌کردم این بود که رئیس ستاد انتخاباتی ایشان شوم. من آدم صنعتی و اقتصادی هستم. ممکن است کار سیاسی بلد باشم، ولی نکرده‌ام و نمی‌کنم. بعد از این هم نخواهم کرد. بارها به ما گفته‌اند که بیا و سفیر فلان کشور صنعتی بشو، من تشکر و عذرخواهی کرده‌ام. من کارم از جوانی در صنعت بوده است و تا آخر هم همین گونه خواهد بود. بنابراین، هر تصمیمی که بزرگان بگیرند قبول می‌کنیم؛ حتی مجلس گاهی سر به سر من می‌گذارند که استیضاحت می‌کنیم. ما هم می‌گوییم خب، این حق شماست و مختار به انجام آن هستید. سوال دارید، خب بپرسید.
در مورد صنعت صحبت کردیم. در حوزه معدن هم اگر اجازه دهید صحبت کنیم. ایران یک درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده است و در کنار آن سه درصد معادن را در اختیار دارد ولی وضعیت بهره‌برداری از آنها خیلی مطلوب نیست. برنامه‌هایی که وزارتخانه برای افزایش میزان بهره‌برداری از معادن کشور دارد، چیست؟
چند مانع را دیده‌ایم؛ یک دسته از آنها موانعی بود که خودمان ایجاد کرده بودیم. به طور مثال کشور را به پهنه‌های مختلف تقسیم کردِه بودیم که تا اینجا درست است. بعد گفتیم اینها را چون قرار است ما اکتشاف کنیم، به کسی ندهیم؛ به عبارتی برای اکتشاف واگذار نشود. در ابتدا ما برای آنکه اکتشافات پایه‌ای را انجام دهیم با سازمان زمین‌شناسی که مسوولیت این کار را دارد، وارد مذاکره شدیم و آنها گفتند برای هر کیلومترمربع بودجه مشخصی می‌خواهند. من ضرب و تقسیم کردم و دیدم 50 سال بیشتر طول می‌کشد که بخواهیم این اکتشافات را انجام دهیم. مملکت را معطل کرده‌ایم و نمی‌گذاریم دیگران اکتشاف کنند، که ما می‌خواهیم خودمان اکتشاف کنیم؟! تصمیم گرفتم پهنه‌ها را آزاد کنم. خب به هر حال یک عده سخت مخالف بودند، بررسی کردم و متوجه شدم 80 درصد
پهنه‌ها را می‌توانیم به سادگی آزاد کنیم. آزاد هم کردیم. بعد، متقاضیان داخلی و خارجی آمدند و برای آن دستورالعمل‌هایی تهیه شد و در همین سمینار مشهد آن را مرور کردیم. فکر می‌کنم دکتر سرقینی آن را ابلاغ کرده است، اگر هم نکرده باشد باید این روزها انجام شود، چون باز قانون صراحت دارد که باید از طریق برگزاری مزایده کار را انجام دهیم. ان‌شاءالله امیدواریم که بتوانیم اکتشافاتمان را گسترش دهیم. بنابراین اکتشاف بدون داشتن اطلاعات پایه ممکن نیست. نمی‌توان گفت فکر می‌کنیم اینجا آهن است. یک سرمایه‌گذار که با فکر و گمان سرمایه‌گذاری نمی‌کند. او می‌خواهد میلیاردها خرج کند و ما باید بگوییم که معدنی که متقاضی سرمایه‌گذاری در آن است تا چقدر مناسب است و در غیر این صورت اجازه دهیم خودش بررسی کند. نمی‌شود که نه به خودش اجازه دهیم معدن را بررسی کند و نه خودمان کار را انجام دهیم. سرعت ما با توجه به بودجه‌های تخصیصی مناسب است. ما الحمدلله چندین هلیکوپتر و هواپیما داریم که مطالعات ژئوفیزیکی را انجام می‌دهند. به زمین‌شناسی اعلام کردیم، شما تا آنجا که می‌توانید این مطالعات را انجام دهید و پهنه‌ها را آزاد کنید تا مردم بیایند و کار
کنند. همچنین به سازمان ایمیدرو که سازمان دولتی خودمان است، اعلام کردیم به کمک سازمان زمین‌شناسی بیاید. سال گذشته تفاهمنامه‌ای بین سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو منعقد شد که بر اساس آن 200 هزار کیلومترمربع را در چندین منطقه در اختیار آنها گذاشتیم تا بروند و این کارها را انجام دهند. اول از سیستان و بلوچستان شروع شد، سپس خراسان، استان فارس، و استان مرکزی را همین هفته گذشته ابلاغ کردیم و یک پهنه به آنها دادیم. همچنین در اردبیل برای فلزات و معادن فلزی هم پهنه دادیم که بروند و کار را شروع کنند. من یقین دارم ظرف این یک ماه حتماً کارشان شروع خواهد شد، چون تیم در اختیار آنها قرار داده‌ایم. همچنین از بخش خصوصی دعوت کردیم مثلاً آنهایی که معادن بزرگی هستند مثل گل‌گهر یا معادنی که در دست بنیاد مستضعفان است و در بعضی جاها فعال است بروند و دست بگیرند و کار را آنها انجام دهند. اگر معدنی پیدا شد، بهره‌برداری‌اش برای بخش خصوصی، اگر هم نشد، موظف هستند اطلاعاتشان را به ما بدهند. خب این فضاسازی انجام شد. ولی استحضار دارید که ما هفت درصد کشورمان اکتشاف شده است یا در حال اکتشاف و بهره‌برداری است. یعنی از حدود یک میلیون و 600 هزار
کیلومترمربع، هفت درصد سرزمین مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ما دو منطقه در بخش معدن داریم، یکی در جنوب کشور است که بیشتر پیش‌بینی می‌شود هیدروکربوری و معادن نفتی است که در اختیار وزارت نفت است و نقشه‌برداری هم در آب و هم در خشکی در اختیار این وزارتخانه است. بخشی هم در شمال شرقی کشور است که آنجا هم بیشتر حدس زده می‌شود که گاز باشد. بنابراین گفتیم باشد فعلاً در آنجا کاری نکنیم و در اختیار وزارت نفت بگذاریم. بقیه سرزمین را شروع کرده‌ایم و برای همین به نقشه احتیاج داریم. برای استحضار شما، ما از نقشه‌های یک صدهزارم تنها 172 برگ داریم که برای کل کشور بسیار کلی است. با این میزان نقشه نمی‌توان اصلاً متوجه شد. ما باید حدود 10 هزار شیت نقشه یک50هزارم و یک 25هزارم داشته باشیم، چند تا داشته باشیم خوب است؟ ما فقط حدود 200 نقشه داریم که تاکنون تهیه کرده‌ایم. برای این سه سال آینده، هزار برگ دیگر برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در مورد سه سال آینده، شروع کرده‌ایم از طریق بخش خصوصی و خودمان بتوانیم این نقشه‌ها را تهیه کنیم که در اختیار متقاضیان بگذاریم و بگوییم در این نقشه این مشخصات زمین‌شناسی و اینها وجود دارد و می‌توانید
بروید و مطالعه بیشتری کنید، به اصطلاح سونداژ کنید. بنابراین ما از اکتشاف باید کارمان را جدی شروع کنیم.
موانع دیگر برای افزایش بهره‌برداری معادن در کشور چیست؟
دومین مانع این است که یکسری پروانه‌هایی را صادر کردیم، که به هر دلیل در این چند سال راکد مانده بود. یکی‌یکی آنها را صدا زدیم. گفتیم یا ظرف سه ماه، شش ماه، بستگی به نوعش دارد، به شما مهلت می‌دهیم بروید و معدن را فعال کنید یا پروانه‌تان را لغو می‌کنیم. خب، ما تعداد زیادی را در این یک سال لغو کردیم، که باز مزایده بگذاریم و دیگر علاقه‌مندان بیایند و روی آن معادن کار کنند. اما مشکل این بود که ما پروانه داده بودیم و معدن معطل مانده بود. چون اگر به شخصی پروانه دهیم دیگر نمی‌توانیم به شخص دیگری واگذارش کنیم. برخی از معادن به خاطر رکود، ناتوانی و بعضی هم به نا‌حق و غیره معدن را معطل گذاشته‌اند که آنها را هم داریم حل می‌کنیم تا اشکالات آن دربیاید. البته دریافته‌ایم که بعضی به آنها تجاوز کرده‌اند یا در حریم معادن دیگران وارد شده‌اند. مطلب دیگر که کار انجام شد، شاید آقای دکتر سرقینی بهتر بتوانند به شما توضیح بدهند، ما اطلاعات معادنمان اصطلاحاً روی نقشه‌های کالک بود. مثلاً می‌گفتند براساس نقشه این محدوده روی نقشه اجازه اکتشاف یا بهره‌برداری
این محدوده به فلان شخص یا فلان شرکت داده شده است، بعد این نقشه‌های کالک دقیق نبوده است و گاهی متاسفانه کالک‌های متعددی داشتیم. به یکی این را نشان می‌دادند و به دیگری آن یکی را. خوشبختانه امروز همه آنها جمع شده است. تلاش بسیار زیادی شد. همه وارد کامپیوتر شده است. امروز اگر شما به استان بروید، مشخصات پیاده شده است و ان‌شاءالله این شبکه که قبل از پایان سال، برخط خواهد شد و از همه جای دنیا می‌توانید وارد آن شوید، مشخصات معدن و دارنده معدن، تولید، ظرفیت، ذخیره، برداشت و همه اینها آنجا هست. فعلاً ما این را پیاده کرده‌ایم، ولی هنوز برخط نیست. داریم روی آن برنامه‌ریزی می‌کنیم که ان‌شاءالله این کار انجام شود. بنابراین دیگر معادن بر اساس سلیقه فلان کارشناس، فلان کاغذ و غیره نخواهد بود. همه اینها یکپارچه خواهد شد. این مسائل هم یک مقدار خب، سرمایه‌گذاران را نگران و ناراحت می‌کرد. آنها معتقد بودند بروم سرمایه‌گذاری کنم فردا کارمند نعمت‌زاده معدن را از من می‌گیرد و به دیگری می‌دهد. ولی این معادن یک حریم‌های قانونی‌ای دارد. خلاصه گاهی این حریم‌ها رعایت نمی‌شد. به آنها تجاوز می‌شد که سعی کردیم آنها را برطرف کنیم.
تعداد معادن نیمه‌تمام هم کم نیست. مثلاً عده‌ای رفته‌اند و مجوز گرفته‌اند و معدنی را راه انداخته‌اند و بعد به خاطر عدم ارائه تسهیلات، معدن خوابیده است. برای این معادن چه برنامه‌ای دارید؟
این موارد همه هست. ولی در معادن بزرگمان همه فعال هستند و سرمایه‌گذاری بر روی آنها در حال انجام است. کشور ما نزدیک به 5400 معدن فعال و 3500 معدن شن و ماسه دارد، که آن را جدا حساب می‌کنیم. معدن دقیقاً با این مشخصات نیست، ولی خب آنها هم به نوعی معدن محسوب می‌شوند. مثلاً در برخی کشورها می‌بینیم که 500 یا هزار معدن بیشتر ندارند. معادن اصلی و بزرگ آنها محدود است ولی در ایران مثلاً در سنگان طی یک تقسیم‌بندی، معدنی را نزدیک به 400 تکه کرده بودند و هر تکه‌اش را به 40 نفر واگذار کرده بودند. ما این موضوع را بررسی کردیم و همه کارشناسان گفتند این تقسیم‌بندی اشتباه است و در نهایت جلوی آن را گرفتیم. یک عده هم ممکن است ناراحت شده باشند که چرا تعطیل کردید. ما به جای اینکه اکتشاف را ناقص کنیم، آن را کامل کردیم. ایمیدرو، چند ماهی است که خوشبختانه به معادن جدیدی رسیده است و اطلاعات خوبی را به دست آورده است. اگر خاطرتان
باشد، در مناظره ریاست جمهوری، عکسی را صدا و سیما نشان داد، که کجا‌ست و به نظر شما چیست. هر کدام از کاندیداها نظر مختلفی دادند، یکی معتقد بود پارک است و هر کدام در نهایت نظر خاصی را مطرح کرد. ما اخیراً تیمی را به قزاقستان فرستادیم و عکس‌هایی که آورده بودند، دیدم که انصافاً روی اصول شرکت‌های خارجی آمده‌اند و این کاری که شروع کرده‌اند، روی اصول است. خب ما هم معادن بزرگمان این است. ولی مدام رفته‌اند و هر کجا ذره‌ذره شخم زده‌اند. مثلاً اینجا عیارش بیشتر است و یک خرده برداشت کرده‌اند و دیده‌اند دیگر کم است و رفته‌اند یک جای دیگر را کنده‌اند. این حرام کردن این معادن است. خب ما با اجازه جلوی آنها را گرفتیم و می‌خواهیم با یک روشی اینها را تجمیع کنیم. حالا تجمیع فیزیکی که نه. ولی سازمان‌هایشان واقعاً بیایند و به نحوی که بتوانند توان مالی، توان فنی و توان ایمنی‌شان را افزایش بدهند و علمی‌تر و اصولی‌تر حرکت کنند. این رویه کاری است که انجام می‌دهیم و هدفی است که دنبال می‌کنیم. برخی از معادن کوچک، که بعضی‌های آنها مثلاً معدن سنگ‌آهن ، به خاطر شرایط بازار با مشکل افت قیمت‌ها مواجه شده‌اند. این معادن دیگر سودی را که قبلاً
داشتند، ندارند. ولی باز دارد صادر می‌شود. البته، ممکن است امسال یک خرده کمتر شده باشد. ما هم دنبال این نیستیم که سنگ خام صادر کنیم. صدور سنگ خام را جایز نمی‌دانیم. بنابراین انرژی‌مان را گذاشته‌ایم روی واحدهای بعدی و حلقه‌های بعدی صنعت که آنها را تکمیل کنیم. ان‌شاءالله حرف‌های خوبی تا پایان سال خواهیم داشت. نتایج کارها و اکتشافات بیرون خواهد آمد.
آقای وزیر خود شما در لابه‌لای سخنان‌تان قبول دارید که صنعت کشور در وضعیت چندان مطلوبی به سر نمی‌برد و موانع و مشکلات خودش را دارد. من می‌خواستم اشاره کوچکی داشته باشم به صنعتگری که به خاطر مشکلاتی که داشته است، خود را مقابل بانک صنعت و معدن آتش زده است. می‌خواستم موضع و نگاه شما را بدانم که آیا واقعاً اینقدر شرایط صنعت به وضعیت بحرانی رسیده است که صنعتگران ما باید خودسوزی کنند؟ خودسوزی از نظر جامعه‌شناسان اعتراضی به وضع موجود است.
من واقعاً از این اتفاق متاسفم و تاکید می‌کنم نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد. ولی خب، دیگر با این جمعیت چندمیلیونی نمی‌توان گفت همه چیز در جای خودش است. ایشان، یکی از صنعتگران استان ایلام بوده، و درخواست تسهیلات سرمایه در گردش از یکی از بانک‌ها کرده بود، آنها هم بخشی از آن را تامین و سال قبل پرداخت کرده بودند. روش بانک‌ها این است. بانک‌ها که نمی‌آیند پول را یکجا پرداخت کنند. از این موارد بوده است که در گذشته پول را بانک پرداخت کرده بود و فرد آن را گرفته و در جای دیگری خرج کرده است، همین حالا در رسانه‌ها خود شماها می‌نویسید که از این موارد وجود دارد. بنابراین
بانک‌ها معمولاً با پیشرفت کار به تدریج وام را پرداخت می‌کنند.
بخش دوم وام این فرد هم، قرار بوده است که بعداً در نوبت دوم پرداخت شود. چیزی که من به عنوان دستخط از ایشان دیدم در بعضی از سایت‌ها به عنوان وصیتنامه ذکر شده، و ادعا شده است دو نفر از کارمندان بانک، از ایشان حق حساب خواسته‌اند تا که این بخش دوم را بدهند. نمی‌دانم درست است یا اشتباه. من سریعاً به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نوشتم، یک گروه ویژه‌ای را بگذارند تا به این مساله رسیدگی شود. اگر واقعاً چنین است، با آنان برخورد قانونی شود، اخراج شوند و حتی به دادگاه معرفی شوند. بالاخره اگر چنین کاری کرده‌اند باید پاسخگو باشند و اگر هم پولی به عنوان حق‌حساب گرفته‌اند باید آن را پس بدهند. اگر هم این صنعتگر این حرف‌ها را از روی حقیقت ننوشته است که پای خودش. به هر صورت من دستور موکد داده‌ام که به این مساله رسیدگی شود. حالا، ممکن است واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد. اگر واقعیت داشته باشد که بسیار بد است. بعد هم گفته‌اند این فرد گفته است دیگر خسته شده است و قصد خودکشی دارد.
البته ما بررسی کردیم و دیدیم که پسر ایشان هم چند سال قبل خودکشی کرده بود. حالا چرایی آن را نمی‌دانم. مسموم شده بود و به بیمارستان رفته و الحمدلله نجات پیدا کرده بود. جای تاسف دارد. ولی این به این معنا نیست که وضع صنعت اینقدر بد است که این کار را بکنیم. بله، وضع صنعت خوب نیست. خیلی از صنایع را بانک‌ها به این دلیل توقیف و تملک کرده‌اند. همین چند سال اخیر ما در شهرک‌های صنعتی بررسی کردیم و دیدیم حدود 900 مورد بانک‌ها آمده‌اند و تملک کرده‌اند. اغلب آنها تعطیل شده است و فقط یک دربان و نگهبان در آنجا کار می‌کند. یکی می‌گفت بعضی‌هایشان نگهبان هم ندارند و دزد می‌آید و ماشین و اجناس را می‌برد. این تملک چه فایده‌ای دارد. به نظرم، با تملک کردن یک واحد کوچکی که مثلاً 500 میلیون تومان وام گرفته است، حالا با سودش و جریمه‌اش یک میلیارد شده است یا بالاتر، نمی‌توان راه به جایی برد. ببینید باید در این سه سال گذشته یکسری عوامل بیرونی به صنعت تحمیل شده است که ربطی هم به آن ندارد. تحریم، رکود، سوءمدیریت در سلسله‌مراتب مملکتی چه ربطی به صنعت دارد. اگر خدای‌نکرده مساله‌‌‌ای در دستگاه‌های دولتی شیوع یافته است و باعث آزار و اذیت
متقاضی شده است، می‌رویم او را جریمه می‌کنیم. چون خانه‌اش را وثیقه گذاشته است، آن را تملک می‌کنیم. با بانک‌ها که صحبت می‌کنیم می‌گویند ما چه کنیم، از ما پول گرفته است و باید پس دهد.
خب اینجاست که به نظرم دولت، ضمن اینکه آمده است به میدان، باید حضور بیشتری داشته باشد. هر تحریم و جنگی اثر نامطلوب دارد. حالا ما چقدر بتوانیم این اثر نامطلوب یا تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم، این هنر ماست. ولی قطعاً همه آنها را نمی‌شود انجام داد. جنگ کشت و کشتار دارد، تخریب دارد. این تحریم هم جنگ اقتصادی است که به ما تحمیل شده است. صنعتگری 20 سال است که رکورد خوبی داشته است. نه معوقه داشته است، نه بدهکاری و نه چک برگشت‌خورده داشته، ولی مدتی است که دچار بحران شده است. یکباره همه اینها آنچه داشته از سرمایه و امکانات صادرات فروریخته است.
خب اینجا مقصر کیست. باید فرصت‌ها را برای آنها تمدید کنیم. باید به آنها مهلت دهیم. باید دستشان را بگیریم. بله، اگر چهار نفر متقلب باشند، این ربطی به کل صنعت ندارد. متقلب در هر رشته‌ای می‌تواند باشد. ولی من اعتراف می‌کنم به عنوان کسی که از جوانی در صنعت هستم، آنهایی که می‌آیند پولشان را در صنعت و معدن میخکوب می‌کنند، اینها سالم‌ترین و دلسوزترین آدم‌های روی زمین هستند، چون می‌داند این ساختمانی را که ساخته است، این ماشینی را که خریده است، 100 کارگری را که استخدام کرده است، ارزش دارد و یک‌شبه نمی‌تواند واحد تولیدی را ببندد. پولش آنجا گیر است و مجبور است خانه‌اش را هم شده برود گرو بگذارد و واحد تولیدی خود را سرپا نگه دارد. می‌داند که اگر ملکی دارد باید بفروشد و بیاورد و باز در واحد تولیدی خود بریزد که این راه بیفتد. بنابراین ما باید با این آدم‌ها مدارا کنیم. من نعمت‌زاده آمده‌ام این کار را ترویج کنم. منتها بخش عمده‌اش دست من نیست. مالیات دست من نیست. ما شاید هفته‌ای چندین مکاتبه با سازمان امور مالیاتی داریم. آنها هم دارند کمک می‌کنند، ولی جوابگو نیست. یک دستگاه بزرگ را مثلاً می‌رود حسابش را به یکباره برداشت
می‌کند، می‌گوید بابت مالیات.
می‌گویم این پول را رفته تازه از بانک گرفته است و یک سرمایه در گردش است، درست است که سه سال است مالیاتش عقب‌افتاده، ولی شما این را برداشته‌اید و دوباره تعطیل می‌شود. واقعاً من خودم با التماس از بانک‌ها برای برخی از صنعتگران تسهیلات گرفته‌ام، بانک وام را ریخته به حساب، فردا سازمان امور مالیاتی آمده بود همه‌اش را یکباره ضبط کرده است، چون حکم دادگاه گرفته بود. این‌طوری نمی‌شود کشور را درست کرد. در مورد سازمان تامین اجتماعی هم همین‌طور است، من به وزیر کار گفتم این‌طوری که شما این همه جرائم را نوشته‌اید و می‌خواهید خانه و ملکش را توقیف کنید چطور کار کنیم؟ به وزیر کار گفته‌ام که داریم از صبح تا شب تلاش می‌کنیم، این تامین اجتماعی زیرمجموعه شماست، می‌دانم که او خبر نداشت، ولی خب یک شعبه تامین اجتماعی در یک شهرستان می‌رود و این کار را می‌کند و تمام املاک یک صنعتگر را تملک می‌کند. قانون هم به او اختیار داده است.
ولی ما باید امروز فشارها را از داخل کم کنیم. مگر تحریم آمریکا قانون عادی است؟ تحریم مگر قانون عادی است؟ مگر تحریم سازمان ملل، عادی است؟ همان‌طور که آنها با ما خاص برخورد کرده‌اند، ما هم باید با شرایط کنونی‌مان خاص برخورد کنیم. در این چند سال، به نظرم ضمن اینکه تحریم خارجی بوده است، اینکه گاهی گفته می‌شود تحریم داخلی، بیشتر اثر منفی گذاشته است، درست است. ما هم آمده‌ایم قوانین عادی‌مان را دنبال کرده‌ایم. مالیاتی دنبال کار وصولش است. ببینید، امسال، بنا بر اظهار خود امور مالیات‌ها در سه‌ماهه اول ما بالای 40 درصد بیشتر از سال گذشته مالیات وصول کرده‌ایم. رکودمان چقدر کمتر از سه ماه سال گذشته شده است. در خیلی از کشورها آمده‌اند حتی مالیاتی را که طرف پرداخت کرده موقتاً برگردانده‌اند و گفته‌اند تو برو کارت را راه بینداز، دو سال دیگر بدهی‌هایت را پرداخت کن. در اروپا و آمریکا که این چند سال بحران اقتصادی داشتند، این کار را کرده‌اند. آمده‌اند و به بانک یک پولی داده‌اند و گفته‌اند ما بابت این پول از سود با شما شریک می‌شویم، ولی وقتی که اوضاع خوب شد، پول ما را برگردانید. آمریکا چطور توانست از رشد منفی به سه درصد رشد
مثبت برسد. این سیاست را در پیش گرفته است. در آمریکا به حساب خودروسازان چقدر پول ریخته‌اند که ورشکسته نشوند و کارگران‌شان بیکار نشوند. خب، راه اقتصادی این است. با زور و سرنیزه که نمی‌توان مشکلات را درست کرد. ما در خیلی از زمینه‌ها از بعضی‌ها مالیات وصول نمی‌کنیم. آنها را باید درست کنیم. در اصلاحیه مالیات‌ها، در مجلس کم و بیش با این مساله برخورد شده است. بالاخره یکی زمین می‌خرد و فردا چند برابر می‌فروشد. نه کارگر دارد، نه اشتغال. این چقدر مالیات می‌دهد. یا مستغلات می‌سازد، من نمی‌گویم که آن کار خوب است. ولی همان طور که در صنعت باید 25درصد مالیات بدهد، او هم همین میزان مالیات دهد چه اشکالی دارد. یا از این نگیرید یا از او بگیرید و بگذارید که عادلانه شود. چرا کارمند باید مالیات بدهد، چه بخش خصوصی و چه دولتی، ولی من که برج می‌سازم هیچ مالیاتی نپردازم. نه دفتر مالیاتی دارم و نه چیز دیگر. ولی یک کارگاه 10نفری باید دفتر مالیاتی داشته باشد. حساب و کتاب داشته باشد. حسابرس داشته باشد. بازرس قانونی داشته باشد، ممیز مالیاتی بیاید بالای سرش بایستد. به همین دلیل است که ما باید در حداقل این دو سه سالی که این رکود را طی
می‌کنیم و ان‌شاءالله به رونق کامل می‌رسیم، اعتقاد بنده این است که از بسیاری از خود‌تحریمی‌ها فاصله بگیریم. منتها من نعمت‌زاده یک نفر هستم. صدای صنعتگر و معدنکار را باید به گوش همگان برسانیم. به مجلس، به دولت، به دستگاه‌های مختلف. ما در شورای پول و اعتبار عضو هستیم. خب حرف‌هایمان همین است. توانسته‌ایم بعضی از آنها را از طریق همین لایحه و قانون بحمدالله به کرسی بنشانیم. بقیه‌اش را هم باید به همین شیوه طی کنیم. ولی از آن سمت هم می‌بینم که خزانه خالی است و باید آخر ماه حقوق پرداخت شود، طرح‌های عمرانی خوابیده است و همه اینها پول می‌خواهد. همین فشارهاست که مانع می‌شود بسیاری از مشکلات حل شود. ولی امیدواریم با کمک خداوند هرچه زودتر از این شرایط تحریم و بحران و رکود خارج شویم ولی تا آن زمان باید دست صنعت کشور را گرفته از تولید حمایت کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید