تاریخ انتشار:
جهت‌گیری اقتصادی جریان‌های سیاسی اثرگذار در انتخابات مجلس دهم چیست؟
سودای بهارستان
کشوری تازه از رکود رسته و با تجربه همزمان رشد اقتصادی منفی و تورم بیش از ۴۰درصدی، در انتظار بحران اشتغال، مواجه با سقوط قیمت نفت، و در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران‌های زیست‌محیطی؛ که البته اینها تنها بخشی از ماجرای اقتصاد کشور است.
کمتر از یک هفته پس از انتشار شماره حاضر «تجارت فردا» و در حالی که هنوز شماره بعدی آن روی دکه‌ها نیامده است، یکی از حساس‌ترین انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. به فراخور موضوع این نوشته، حساسیت این مجلس نه از جنبه سیاسی و بین‌المللی، که به جهت شرایط کم‌نظیر اقتصادی است که مجلس دهم با آن روبه‌رو خواهد بود: کشوری تازه از رکود رسته و با تجربه همزمان رشد اقتصادی منفی و تورم بیش از 40درصدی، در انتظار بحران اشتغال، مواجه با سقوط قیمت نفت، و در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران‌های زیست‌محیطی؛ که البته اینها تنها بخشی از ماجرای اقتصاد کشور است. باوجود همه موارد یادشده، برخلاف انتخابات ریاست‌جمهوری، که در آن برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات اهمیت می‌یابد و حتی پارادایم اقتصادی و مکتب فکری کاندیداها به بوته نقد گذاشته می‌شود، در انتخابات مجلس معمولاً همه داستان به گزاره‌هایی منحصر می‌شود که به صورت موردی، شعاری و با رویکرد رقابت سیاسی از طرفین صادر می‌شود. بر همین اساس شاید نتوان یک رد فکری روشن و غالب را در میان جریانات سیاسی حاضر در انتخابات جست‌وجو کرد. در سطحی کلان‌تر نیز به نظر می‌رسد اغلب
احزاب و جریانات ترجیح می‌دهند بدون یک تابلوی سیاسی مشخص وارد گود شوند و به قولی مشهور، نکات مثبت تمامی مکتب فکری را برگزینند و نکات منفی آن را وانهند؛ البته اگر چنین گزینشی اصولاً ممکن باشد. اما آیا آنچه گفته شد بدین معناست که نمی‌توان به هیچ معنایی به تفکر اقتصادی جریانات سیاسی فعال در انتخابات مجلس گریزی زد؟ احتمالاً خیر. نقطه شروع بحث می‌تواند ائتلاف اصولگرایان باشد که انبوهی از چهره‌های اقتصادی را در خود می‌بیند: از الیاس نادران و احمد توکلی تا یحیی آل‌اسحاق و پرویز داوودی.
اقتصادیون اصولگرا
لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان، که از قضا در میان کل لیست‌های ارائه‌شده بیشترین درصد چهره‌های اقتصادی را در تهران به خود دیده است، بزرگ‌ترین شاهد این فرضیه است که اگر نتوان یک تفکر اقتصادی روشن حاکم بر اغلب احزاب را برشمرد، به طریق اولی در میان ائتلاف‌ها و جناح‌ها نیز نمی‌توان از وجود یک جریان اصلی اقتصادی سخن گفت. در واقع بیش از آنکه بتوان به بررسی تفکر اقتصادی اصولگرایان پرداخت، باید از نظرات چهره‌های اقتصادی اصولگرا سخن گفت. چه آنکه حتی اگر بتوان میانگینی فرضی از اندیشه‌های احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی‌مقدم، پرویز داوودی، مسعود میرکاظمی، لطف‌الله فروزنده، یحیی آل‌اسحاق، محمد سلیمانی، مهرداد بذرپاش، محمد ناظمی‌اردکانی، محمدنبی حبیبی و بسیاری از چهره‌های دیگر مشهور به اظهارنظرهای اقتصادی به دست آورد، این میانگین را نمی‌توان به هیچ یک از چهره‌های مورد اشاره نسبت داد و نزدیک دانست. بسیاری از چهره‌های اقتصادی حاضر در لیست اصولگرایان، اقتصاد را در مقطع دکترا در دانشگاه‌های خارجی گذرانده‌اند: احمد توکلی دکترای اقتصاد از ناتینگهام، الیاس نادران دکترای اقتصاد از دانشگاه کلرمون فران فرانسه و پرویز
داوودی دکترای اقتصاد از آیوا. بسیاری دیگر اگرچه اقتصاد نخوانده‌اند، در سمت‌های اقتصادی فعالیت کرده‌اند: مسعود میرکاظمی در وزارتخانه‌های بازرگانی و نفت، لطف‌الله فروزنده در معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور، یحیی آل‌اسحاق در وزارت بازرگانی، محمد سلیمانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمد ناظمی‌اردکانی در وزارت تعاون. به اینها می‌توان لیستی از دانش‌آموختگان اقتصاد در مقاطعی جز دکترا یا دانش‌آموختگان مدیریت را نیز افزود تا در نهایت به این نتیجه رسید که لیست اقتصادی اصولگرایان از دیگر جریان‌های حاضر در انتخابات مجلس دهم سنگین‌تر است. احتمالاً غالب‌ترین گفتمان در میان اصولگرایان را می‌توان نوعی خاص از نهادگرایی دانست. مقدمه برنامه ائتلاف اصولگرایان برای خروج پایدار از رکود، با این عبارت شروع می‌شود: «در ارزیابی علل رکود در اقتصاد ایران، نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی که ساخته دست بشرند، نقشی اساسی دارند.» این نگاه شبه‌نهادگرایانه البته با توجه به غلبه گفتمان «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد مقاومتی» در این گروه چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد؛ چراکه در ایران به طور متداول این گفتمان اخیر طرفداران
بیشتری را در میان جریان نهادگرایی به خود اختصاص داده است. باوجود غلبه نوع خاصی از نهادگرایی در میان اصولگرایان، نمی‌توان از کنار برخی چهره‌های نزدیک به جریان بازار آنها، یعنی اعضای حزب موتلفه، به سادگی گذشت. یحیی آل‌اسحاق چهره شاخص حاضر در لیست اصولگرایان است که جریان مورد نمایندگی او را بیشتر می‌توان نزدیک به بازار آزاد دانست تا نظام برنامه‌ریزی متمرکز. به شکل سنتی نیز نزدیکی چهره‌های سنتی بازار به جریان مورد اشاره را نیز می‌توان شاهدی بر این موضوع دانست که در ائتلاف اصولگرایان، نزدیکی در اندیشه‌های اقتصادی وجود ندارد و پایه‌های ائتلاف بر اشتراک‌های سیاسی بنا شده است.
اصلاح‌طلبان: اولویت سیاست بر اقتصاد؟
در فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان در شهر تهران، همان‌طور که انتظار می‌رفت چهره‌های شاخص زیادی وجود ندارند که البته این صرفاً به ثبت‌نام مربوط نیست و بخشی از آن حاصل مراحل بعد از ثبت‌نام نامزدها می‌شود. طبیعی است که در چنین فضایی، سخن گفتن از سهم چهره‌های اقتصادی و گفتمان اقتصادی حاکم چندان محلی از اعراب ندارد. اگر بتوان به لحاظ اقتصادی اصلاح‌طلبان را طیفی در نظر گرفت که از راست اقتصادی (کارگزاران) تا چپ اقتصادی (مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) را دربر می‌گیرد، در لیست حاضر نمود روشنی از این جریان‌ها به چشم نمی‌خورد. با وجود این شاید بتوان تخمینی از برآیند چهره‌های حاضر در لیست، که بسیاری از آنها ممکن است برای عموم ناشناخته باشند، به دست آورد که در آن به تبع نگاه سیاسی غالب، احتمالاً نه از برخی سیاست‌ها همچون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و سرکوب نرخ ارز و دلار خبری است و نه از آزادسازی قیمت‌ها، مقررات‌زدایی و کاهش موانع تعرفه‌ای. بر این اساس به نظر می‌رسد به لحاظ اقتصادی، خروجی اصلاح‌طلبان در این مجلس چیزی شبیه به مجلس پنجم خواهد بود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت ضمناً از فشار مجلس بر کابینه
کاسته شود و دولت با اختیار بیشتری برنامه‌های اقتصادی خود را به ویژه در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در پیش گیرد. امری که طی دوران فعلی مجلس با اصطکاک همراه بوده است. شباهت به مجلس پنجم البته به نظر می‌رسد در کلیت ترکیب سیاسی مجلس نیز رقم بخورد؛ یعنی اقلیتی از اصلاح‌طلبان در کنار اکثریتی از اصولگرایان نسبتاً میانه‌رو مجلس را تشکیل دهند. گفتمان اقتصادی این اقلیت را می‌توان در عبارت «عقلانیت محافظه‌کارانه» خلاصه کرد. این گفتمان اقتصادی شاید در مقایسه با برخی رویکردهای حاضر در مجلس فعلی، که ممکن است طرفدار تثبیت قیمت‌ها یا منتقد قراردادهای جدید نفتی باشند و از هر فرصتی برای احضار وزرای اقتصادی به مجلس و دادن کارت زرد به آنها استفاده کنند، بتواند عملکرد اقتصادی مجلس را ارتقا دهد، ولی در نهایت نمی‌تواند تفاوت اساسی در وضعیت ایجاد کند و یک گام رو به جلو به حساب آید. این در حالی است که به ویژه طی ماه‌های پیش‌رو ایجاد تحرک در اقتصاد کشور ممکن است نیازمند مجلسی توانمند و تاثیرگذار به لحاظ اقتصادی و همسو با دولت به لحاظ سیاسی باشد که با تفاسیر گفته‌شده، احتمالاً این نیاز محقق نخواهد شد.
هیاهوی بهارستان
عمده رقابت در صحنه انتخابات مجلس را می‌توان به دو لیست یادشده منحصر دانست؛ اگرچه در کنار آنها جریان‌های دیگری نیز وجود دارند. در فهرست «صدای ملت» که در سال‌های اخیر با محوریت علی مطهری در انتخابات مجلس مطرح شده است، چهره‌های اقتصادی همچون حسن سبحانی، علیرضا محجوب و محمد خوش‌چهره حضور دارند. «صدای ملت» را می‌توان مجموعه‌ای از چهره‌های با گرایش مستقل دانست و در نتیجه نمی‌توان برآیند روشن اصلاح‌طلبانه یا اصولگرایانه‌ای را برای آنها برشمرد. با وجود این حضور چهره‌های اقتصادی یادشده، می‌تواند باعث شود این فهرست را بیشتر به نهادگرایان ایرانی نزدیک دانست. «ائتلاف جریان سوم» دیگر فهرست منتشرشده است که البته هیچ‌گونه قضاوتی درباره پیشینه و جهت‌گیری اقتصادی آن نمی‌توان داشت؛ به ویژه آنکه به جز سید‌محمد غرضی هیچ چهره اقتصادی در آن حضور ندارد. در حوالی انبوه فهرست‌های منتشره، برخی چهره‌های اقتصادی نیز به صورت مستقل در انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به محمود بهمنی و پرویز کاظمی اشاره کرد که اولی طی دوران تحریم‌ها ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و دومی مدتی وزیر رفاه دولت نهم بود.
در یک جمع‌بندی کلی به نظر می‌رسد در انتخابات مجلس دهم، حضور چهره‌های صاحب‌نظر و دارای پیشینه اقتصادی کمتر از مجلس فعلی نباشد و شاید حتی بتوان مجلس آتی را اقتصادی‌تر از دوره نهم دانست. این البته الزاماً به معنای غلبه نگاه اقتصادی بر دیدگاه سیاسی در مجلس نخواهد بود و تجربه نشان می‌دهد که احتمالاً در مجلس کماکان صداهای سیاسی با نگاه محلی و منطقه‌ای غلبه خواهند داشت؛ هر چند حضور چهره‌های میانه‌رو می‌تواند قدری این روند را تعدیل کند. الزام تعدیل نگاه سیاسی در مجلس و توجه به مسائل اقتصادی البته باید همزمان با در نظر گرفتن جهت‌گیری عاقلانه در سیاستگذاری باشد. تجربه مجلس هفتم در طرح تثبیت قیمت‌ها و تبعات آن، ماجرای بی‌پایان قانون هدفمندی یارانه‌ها، مساله تعیین قیمت خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی و نهایتاً برخورد سیاسی برخی جریانات سیاسی منتقد دولت با وزرای اقتصادی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد صرف جهت‌گیری اقتصادی نیست که اهمیت دارد. یک مجلس غیرمیانه‌رو یا بی‌توجه به یافته‌های مورد اجماع در علم اقتصاد می‌تواند نتایجی را رقم بزند که شاید مسکوت گذاشتن مسائل اقتصادی از سوی آن چنین نتایج منفی را نداشته باشد. از
سوی دیگر همان‌طور که گفته شد پیش‌بینی می‌شود نتیجه انتخابات مجلس با اکثریت اصولگرایان و اقلیت اصلاح‌طلبان باشد که در نهایت بتوان آن را به عنوان یک مجموعه میانه‌رو در نظر گرفت. این خروجی صرفاً از وضعیت موجود بهتر است، اگرچه فاصله فاحشی با وضعیت مطلوب دارد. اما چرا این‌گونه است؟
دور از انتظار نیست که با توجه به کارکرد و شرایط انتخاب نمایندگان مجلس، نتوان همان عملکردی را از آنها انتظار داشت که از دولت. رویکرد سلبی در مقابل رویکرد ایجابی، نقد در مقابل اجرا و نگاه منطقه‌ای و بخشی در مقابل نگاه ملی و جامع برخی از تفاوت‌هایی است که به طور کلی طی سال‌های پس از انقلاب میان مجلس و دولت وجود داشته است. اما ضعف در عملکرد اقتصادی نهاد مجلس، روی دیگری هم دارد و آن ضعف در تفکر اقتصادی احزابی است که زیربنای مجلس را تشکیل می‌دهند. بسیاری از احزاب فاقد دیدگاه‌های مدون روشن و قابل نقد اقتصادی هستند؛ اگرچه این موضوع به صورتی کمرنگ‌تر در تمامی ابعاد وجود دارد. شاید تنها استثنا در این میان احزاب کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه و موتلفه اسلامی باشند. هرچند سخن گفتن از نگرش و چارچوب مدون اقتصادی احزاب مورد اشاره نیز چندان واقعی به نظر نمی‌رسد، حداقل‌هایی از گفتمان مشخص و قابل نقد در آنها به چشم می‌خورد. کارگزاران سازندگی را می‌توان نماینده جریان راست اقتصادی در جناح اصلاح‌طلب دانست که این مساله بارها از سوی چهره‌های مختلف عضو این حزب اعلام شده است. اگر کارگزاران سازندگی در منتهی‌الیه راست طیف مدافع
آزادی اقتصادی قرار داشته باشد، اعتدال و توسعه با چهره‌هایی همچون محمدباقر نوبخت در میانه طیف قرار دارد. درست همچون کارگزاران سازندگی، جریان اصولگرا نیز منتهی‌الیه راستی دارد که موتلفه اسلامی را می‌توان نماینده آن دانست؛ جریانی قدیمی که البته از وزن سیاسی سابق برخوردار نیست و بیشتر به شهرت چهره‌های حاضر در آن متکی است. به جز موارد یادشده، بقیه چهره‌های حاضر در انتخابات مجلس را به دودسته کلی می‌توان تقسیم کرد: دسته‌ای که به طور کلی خارج از چارچوب حرفه‌ای حزبی فعالیت می‌کند و به فراخور موقعیت ممکن است در برخی فهرست‌ها حضور داشته باشند؛ و گروهی که اگرچه در برخی احزاب حضور دارند، حزب متبوع‌شان فاقد یک مانیفست اقتصادی حداقلی است. با این تفاسیر اصلاً بعید به نظر نمی‌رسد که در چنین فضایی مجلسی با اولویت اندیشه‌های اقتصادی شکل گیرد. در واقع پریشانی اقتصادی جریان‌های حاضر در انتخابات مجلس را می‌توان نمودی از پریشانی عمومی در میان احزاب کشور دانست.
دیدگاه تان را بنویسید