کاهش رشد تجارت

با کمرنگ‌ شدن بحث یونان که توجه جهان را به خود جلب کرده بود، حالا سرمایه‌گذاران دوباره نگران افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و وضعیت بازار پس از این موضوع شده‌اند. در واقع این موضوع تا حدی توجه‌ها را به خود جلب کرده است که سرمایه‌گذاران از رکود موجود در تجارت جهانی غافل شده‌اند، غفلتی که به عقیده کارشناسان فایننشال تایمز می‌تواند اشتباهی پرهزینه باشد. آخرین آمار مربوط به حجم تجارت جهانی، نشان می‌دهد میزان آن در ماه می 2 /1 درصد کاهش یافته و در واقع در چهار ماه از پنج ماه اول سال 2015 ما با کاهش حجم تجارت در جهان روبه‌رو بوده‌ایم. در بازه 12 ماه منتهی به ماه می نیز حجم تجارت تنها 5 /1 درصد رشد را تجربه کرده است که هم از میزان رشد تولید جهان و هم به میزان قابل توجهی از روند نرخ رشد بلندمدت این شاخص (هفت درصد رشد در سال) کمتر است. به نظر می‌رسد جهان، دیگر تمایلی به تجارت و مبادله کالا در مقیاس‌های قبل ندارد. بعد از آنکه به دلیل بحران جهانی اقتصاد در سال 2008، حجم تجارت جهانی کاهش یافت، از سال 2010 روند اندک بهبود مشاهده شد تا جایی که رشد سال‌های 2012 و 2013، حدود سه درصد در سال محاسبه شد. رقمی که با متوسط بلندمدت بسیار فاصله داشت اما متاسفانه اقتصاد جهانی موفق به حفظ همین رقم هم نشد. البته عقیده غالب در این مورد این است که وضعیت رکودی فعلی نگرانی ندارد. به عقیده اکثریت کارشناسان این موضوع ساختاری است. طی دو دهه گذشته، کاهش قیمت حمل و نقل و محدودیت‌های تجاری و علاوه بر آن ورود اقتصادهای نوظهور خصوصاً چین به بازارهای بین‌المللی باعث شد میزان تجارت و مبادله کالا و خدمات در سطح جهان گسترش یابد. اما با از بین رفتن این انگیزه‌ها و دلایل، دیگر نمی‌توان انتظار داشت حجم مبادلات افزایشی در سطح دهه آخر قرن 20 و دهه اول قرن 21 را تجربه کند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، در این دو دهه افزایش یک درصد در درآمد جهانی، باعث افزایشی 5 /2درصدی در میزان تجارت جهانی می‌شد. در حال حاضر اگرچه میزان تجارت خدمات همچنان با نرخی نزدیک قبل در حال رشد است، اما تجارت کالاهای ساخته‌شده به شدت کاهش یافته است. بخشی از این کاهش به این دلیل است که اقتصادهای نوظهور و خصوصاً چین، دیگر بهشت نیروی کار ارزانی که در دهه‌های قبل بودند، نبوده و با افزایش هزینه نیروی کار، مبادله کالا با آنها یا حتی انتقال بخشی از روند تولید کالا در شرکت‌های بزرگ به کشورهایی همانند چین دیگر منطقی و اقتصادی نیست. بخش دیگری از کاهش تجارت کالاهای ساخته‌شده نیز به این دلیل است که معرفی و کشف تکنیک‌های جدید، تولید را آسان‌تر و ممکن‌تر کرده و بسیاری از کالاهایی که کشورها وارد می‌کردند، حالا می‌تواند توسط خود آنها تولید شود. نتیجه اینکه در حال حاضر، افزایش یک‌درصدی درآمد جهانی، سطح تجارت را تنها 7 /0 درصد افزایش خواهد داد. اما به عقیده کارشناسان فایننشال تایمز، کاهش تجارت جهانی تبعاتی دارد که می‌تواند خطرناک باشد و نمی‌توان به سادگی از آن گذشت. مهم‌ترین آن، اینکه در غیاب تجارت جهانی، دیگر کاهش یا افزایش ارزش پول یک کشور، نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی آن کمک چندانی کند. به عنوان مثال اتحادیه اروپا در حال حاضر با وارد کردن حجم زیادی از یورو به بازار، قصد دارد با کاهش ارزش یورو، صادرات اتحادیه را افزایش و واردات آن را کاهش دهد و از این طریق اقتصاد کشورهای عضو خود را از رکود خارج کند. سیاستی که اگر تجارت جهانی وجود نداشته باشد، یا حداقل به اندازه کافی وجود نداشته باشد، اثر مثبتی، بسیار اندکی (احتمالاً بسیار کمتر از اثرات منفی آن) بر اقتصاد این حوزه خواهد داشت. پس شاید بهتر است قبل از نرخ بهره ایالات متحده، سرمایه‌گذاران نگران کاهش نرخ رشد تجارت جهانی باشند.