بازار منطقی ارز در بستر اقتصاد منطقی

بازار دلار طی هفته گذشته بار دیگر روند نوسانی خود را با کاهش نرخ تا میانه هفته و بازگشت نسبی روند افزایشی قیمت در روزهای پایانی ادامه داد. در این میان حداکثر قیمت در هفته گذشته نرخ دو هزار و 980 تومانی روز سه‌شنبه و کمترین قیمت، نرخ دو هزار و 968 تومانی روز یکشنبه بود.

در این بین فعالان بازار با اشاره به این موضوع که برخی اخبار به صورت مقطعی بر بازار ارز اثر گذاشته و موجب بی‌ثباتی قیمت می‌شوند از ناپایداری این روندها خبر داده و می‌گویند: هفته‌های منتهی به نشست ژنو روزهایی است که سناریوهای مختلفی را پیش روی بازار قرار می‌دهد و روندهای کاهشی حاکم بر بازار ممکن است تشویق خریداران را برای خرید دلار در برهه‌ای به همراه داشته باشد اما همین موضوع نیز خیلی زود به مسیر قبل باز می‌گردد. دکتر یوسف محنت‌فر، استاد دانشگاه، در این رابطه معتقد است روند بازار طی دو هفته آینده به برهه‌های بسیار کوتاه‌مدت قابل تقسیم است و هر برهه شرایط متفاوتی را می‌تواند تجربه کند، کما‌اینکه طی روزهای هفته گذشته نیز هر روز روند متفاوتی در بازار دلار تجربه شده است. به هر حال تا نشست ژنو - در صورتی که به تعویق نیفتد-‌ کمتر از دو هفته باقی است و طی این مدت قیمت می‌تواند در میانگین دو هزار و 960 تا 980 تومان در نوسان باشد.

در این میان اما فعالان بازار معتقدند دلار به زودی با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد، چرا که با فرا‌رسیدن پایان سال، شرکت‌ها خرید مواد اولیه و ملزومات تولید سال آینده را در ماه‌های باقی‌مانده در دستور کار قرار می‌دهند و در صورت بدهی‌های دوره خود وارد می‌کنند. به این ترتیب تقاضا برای ارز مورد نیاز این شرکت‌ها در دو ماه باقی‌مانده بازار را با روند افزایشی مواجه خواهد کرد.

در این میان اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی که در حاشیه «همایش ‌بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» در خصوص روند مذاکرات ژنو بر مبادلات اقتصادی ایران سخن می‌گفت گشایش‌هایی در بازار ارز رخ خواهد داد. با انتشار این خبر می‌توان پیش‌بینی کرد بخشی از تقاضای ارز به این منظور توسط تولیدکنندگان به سال آینده موکول شود. این گمان زمانی تقویت می‌شود که انتظار ارز دو‌هزار و 650 تومانی مصوب در بودجه 93 نیز در پیش است و به این ترتیب می‌توان گفت این تاخیر می‌تواند به کاهش نوسانات بازار ارز کمک شایانی کند.

در این بین رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش منطقی نرخ ارز حمایت کرد و گفت: امیدواریم در آینده با مشاهده علائم رشد اقتصادی بتوانیم تقویت پول ملی و افزایش قدرت خرید ریال را شاهد باشیم. محنت‌فر در این زمینه معتقد است این سخنان می‌توانند مقاومت بازار در برابر تقاضای بیشتر برای ارز را افزایش دهند و فعلاً مانع از جهش قیمتی در بازار شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امر بازارهای کالایی را با رکود مواجه نمی‌سازد، گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور در شرایط کنونی حداکثر صفر خواهد بود و اقتصاد در وضعیت رکودی است، بنابراین کنترل تقاضای کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید امر دشواری نیست و تولیدکنندگان با تعویق در خرید ارز برای واردات مواد اولیه بخشی از هزینه - فرصت ارز را کاهش می‌دهند و خرید را به زمانی بهتر و با هزینه‌ای کمتر موکول می‌کنند. این موضوع را فعالان بازار ارز نیز تایید می‌کنند به طوری که معتقدند طبیعتاً باید در ماه جاری و حداکثر بهمن‌ماه تقاضا در بازار افزایش یابد اما هنوز خبری از تقاضا نیست.

در این بین پیش‌بینی‌ها از آغاز روند رو به رشد اقتصاد در کنار کاهش نرخ تورم حکایت دارد. بهبود رشد اقتصادی تقاضا را در بازارها افزایش می‌دهد که این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت ارز در بازار منجر شود، اما کاهش نرخ تورم و تقویت پول ملی به معنای کاهش قیمت ارز در بازار خواهد بود. به این ترتیب روند اقتصادی کشور بازار ارز را به سمت و سوی کاملاً قاعده‌مندی می‌برد و خوشبختانه نگرانی‌ها از عدم تطابق کلیت نظام اقتصادی که در گذشته به خوبی مشهود بود کاهش یافته و بازار به سمت مشخصی در حرکت است.

دکتر محنت‌فر در این مورد معتقد است در گذشته تنظیم یک بخش از اقتصاد به دلیل واگرایی بخش‌های مختلف و خروج اقتصاد از رویه منطقی خود به بهای بروز چالش در سایر بخش‌ها عملی بود، لذا امکان ایجاد توازن در کلیت اقتصاد وجود نداشت و در این بین تحریم‌ها نیز وضعیت را بدتر می‌کرد. اما بعد از انتخابات و در سایه اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی پولی و مالی و در شرایط کاهش آثار روانی و اخبار مناسب در مورد تحریم‌ها، اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته که این آثار و نشانه‌ها به زودی در بازار ارز نیز متجلی خواهد شد.