تاریخ انتشار:
عدم راستی‌آزمایی حساب بانکی یعنی زیر پا گذاشتن حقوق انصراف‌دهندگان و راستگویان
فاز دوم و دوراهی تعیین کننده
حساب بانکی افراد بی‌تردید یکی از وجوه شخصی و خصوصی شهروندان است. کسی حق ندارد به حساب افراد سرک بکشد و از آن اطلاع داشته باشد.
پویا جبل‌عاملی / مشاور علمی نشریه
حساب بانکی افراد بی‌تردید یکی از وجوه شخصی و خصوصی شهروندان است. کسی حق ندارد به حساب افراد سرک بکشد و از آن اطلاع داشته باشد. این فعل به معنی زیر پا گذاشتن حقوق افراد خواهد بود و بدون شک ارتکاب آن جرم است. اما در عین حال می‌توان شرایطی را مثال زد که به حکم قانون می‌توان حساب شخصی افراد را مشاهده کرد. فرض کنید فردی ادعای ورشکستگی دارد و بر این ادعاست که نمی‌تواند طلب خود را بپردازد. این حق برای طلبکار محفوظ است که به حکم دادگاه، از دارایی فرد مورد نظر اطلاع داشته باشد و در صورتی که بدهکار ادعای نادرستی کرده باشد، دادگاه با اذن خود طلب را به طلبکار باز می‌گرداند. آیا در این صورت مداخله در حساب افراد بر‌خلاف حقوق خصوصی افراد است؟ یا بالعکس عدم رویت حساب فرد بدهکار، به معنی زیر پا گذاشتن حق طلبکار است که باید پولش را پس گیرد.
قاعده آن است که در شرایط عادی، حساب افراد دستخوش مداخله دیگران نباشد، اما شرایطی نیز هست که تکیه بر این قاعده می‌تواند به معنی زیر پا گذاشتن حقوق افراد دیگر تلقی شود. مساله زیر پا گذاشتن حقوق افراد است. اگر رعایت این اصل و قاعده که کسی حق سرک کشیدن به حساب شخصی افراد را ندارد، موجب زیر پا گذاشتن اصل و حقوق افراد دیگر شود، دیگر نمی‌توان مانند شرایط عادی بر حرمت این اصل پافشاری کرد.
به نظر نگارنده، در مورد یارانه‌های نقدی نیز وضعیت به همین گونه است. قاعده آن است که دولت نیز دارای حق سرکشی به حساب بانکی افراد نیست و اگر چنین کاری را انجام دهد، به حقوق افراد دست‌درازی کرده است. اما برای راستی‌آزمایی ادعای افراد برای گرفتن یارانه دارای چنین حقی هست؟ پاسخ راقم مثبت است، چرا؟ دولت خواهان آن است که کمک نقدی به شهروندان بکند و این کمک طبق قانون برای نیازمندان در نظر گرفته شده است، نه آنکه حقی باشد برای تمام مردم. از این نظر بسیار طبیعی است که دولت تلاش کند تا دریابد آیا افرادی که برای دریافت یارانه ادعای نیازمندی کرده‌اند، به درستی و راستی این کار را انجام داده‌اند یا خیر. در حالی که گمانه‌زنی‌ها حکایت از ثبت‌نام 90 درصد افراد دارد، می‌توان دریافت که بسیاری از افراد ثبت‌نام‌کرده به هر دلیلی دارای شرایط لازم برای دریافت یارانه نیستند. بی‌تردید بخشی از افراد غیر‌نیازمند با بیان درست درآمد خود، مثلاً بالای 5/2 میلیون تومان، همچنان خواهان دریافت یارانه هستند که با توجه به درآمد بالایی که ثبت کرده‌اند، دولت از پرداخت آن معذور است. مشکل با بخش دیگری از ثبت‌نام‌کنندگان است که با وجود داشتن درآمد
بالا برای دریافت یارانه، متاسفانه درآمد کمتری را ثبت کرده‌اند. آیا دولت می‌تواند به بهانه «اصل محفوظ ماندن حساب‌های شخصی» به این افراد در حالی که نباید یارانه بگیرند، یارانه بدهد؟ آیا این به معنای عمل تبعیض‌آمیزانه دولت بر علیه افرادی نیست که یا ثبت‌نام نکرده‌اند یا صادق بوده‌اند؟ آیا مشروع است که دولت این طور حقوق انصراف‌دهندگان و راستگویان را زیر پا گذارد؟ طبیعی است که وقتی افرادی خود را نیازمند می‌دانند، دولت به طریقی ادعای آنان را اثبات کند تا حقی ضایع نشود. در این حالت، نگاه به حساب شخصی افراد ابداً زیر پا گذاشتن حقوق خصوصی نیست.
مثال‌های بی‌شماری می‌توان زد که این کار حتی در کشورهای لیبرال و متکی به حقوق شهروندی و حقوق خصوصی انجام می‌شود. به عنوان مثال وقتی شما می‌خواهید تمکن مالی خود را برای اقامت در فلان کشور ثابت کنید و ویزا دریافت کنید، اغلب کشورهای پیشرفته از شما گردش حساب می‌خواهند. آیا در آن صورت می‌توان گفت که به خاطر حقوق خصوصی، شما حق ندارید گردش حساب من را داشته باشید؟ اگر نخواهید گردش حساب را ارائه دهید، از ویزا خبری نخواهد بود.
مثالی دیگر. در کشورهای پیشرفته برای گرفتن وام، هر کسی دارای پرونده‌ای است که بخشی از آن حساب بانکی افراد است و بر مبنای این حساب‌ها شما می‌توانید موفق به دریافت وام شوید. آیا موسسه‌ای که می‌خواهد این وام را بدهد، نباید از حساب متقاضی با‌خبر باشد؟ حساب شخصی بخشی از معیارهایی است که تعیین می‌کند یک فرد می‌تواند وام بگیرد یا خیر. آیا می‌توان به بهانه شخصی بودن، موسسه را از این معیار محروم کرد؟ کدام معیار بهتر از گردش حساب یک فرد؟
بنابراین حتی در کشورهایی که حقوق خصوصی و شهروندی اصل بی‌بدیل قوانین است، در شرایطی مشخص این قاعده برای حساب‌های شخصی، مستثنی می‌شود. این استثنا همچنانی که شرحش رفت هم از یک سو به دلیل آن است که گردش حساب افراد می‌تواند معیاری برای تعیین تمکن مالی افراد برای پذیرش درخواست‌های آنان استفاده شود و هم به دلیل آنکه اگر گردش حساب‌ها چک نشود امکان بسیاری وجود دارد که حقوق افراد دیگری زیر پا گذاشته شود.
بنابراین یارانه‌های نقدی نیز چیزی فراتر از این موارد فوق نیست. راستی‌آزمایی از طریق چک کردن حساب‌های بانکی، نه امری است که در دیگر کشورها انجام نشده باشد و نه به معنای تضییع حقوق شهروندی است. از سوی دیگر اگر افراد در این اندیشه بوده‌اند که حساب‌های خود را در معرض دید دیگران قرار ندهند، می‌توانستند برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکنند. در هر صورت وقتی دولت اعلام می‌کند در صورت دادن اطلاعات اشتباه فرد سه برابر جریمه می‌شود، مشخص است که دولت در پی راستی‌آزمایی است و این راستی‌آزمایی بدون نگاه به اموال افراد بی‌تردید میسر نیست. افراد با علم بدین موضوع اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند و از این رو نمی‌توان از راستی‌آزمایی برای یارانه‌ها شکایت کرد. این موضوع را می توان از زاویه دیگری نیز مطرح کرد.مکانیزم دریافت مالیات از شهروندان از سوی اکثر دولت ها بر مبنای خود اظهاری است اما برای مقابله با فرار مالیاتی در تمامی کشورها بانک های اطلاعاتی طراحی شده است تا در صورت تخلف مالیاتی با فرد متخلف برخورد شود.در این خصوص اخبارهای مختلفی از خصوص برخورد با چهره های مختلف سیاسی،ورزشی،هنری و شنیده می شود که بدلیل تخلف در اعلام درآمد برای
پرداخت مالیات صورت گرفته است.کشف این تخلف بدون راستی آزمایی و رجوع به بانک های اطلاعاتی در خصوص این افراد نمی تواند انجام شده باشد.این اتفاق در کشورهایی رخ داده که مالکیت و آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده است و حتی این حوزه خط قرمز وجدان عمومی جامعه به حساب می آید.اما در همین جوامع برای آنکه برخی شهروندان از مکانیزم خود اظهاری سوء استفاده نکنند مکانیزم های کنترلی تعریف شده که بر طبق قانون به دولت اجازه می دهد در موارد خاص از آن استفاده کند.در ایران نیز باید طراحی به سمتی باشد که اطلاعات اقتصادی شفاف باشد و افراد در عین اختیار خود را پاسخگو بدانند.همان طور که دولت در برابر مردم باشد شفاف و پاسخگو عمل کند شهروندان نیز باید در برابر دولت بر اساس این دو ویژگی رفتار کنند.در حال حاضر در کنار باز تعریف مجدد اصلاحات در حوزه سیاست گذاری باید تلاش شود در عرصه عمومی نیز چنین موزانه شکل گیرد.
در حالی که به نظر می‌رسد طرح انصراف اختیاری دولت همان طور که در شماره پیشین «تجارت فردا» بدان اشاره شده بود، آنقدر موفقیت‌آمیز نبوده و تعداد قابل توجهی از یارانه انصراف نداده‌اند، راه دیگری باقی نمی‌ماند مگر آنکه دولت بخواهد خود به غربال افراد دست بزند و این کار برای جلوگیری از کسری برنامه هدفمندی و ایجاد تورم، ضروری است و غربال نیز با راستی‌آزمایی و احتمالاً نگاه به حساب‌ها میسر است و به دلایلی که ذکرش رفت نمی‌توان دولت را از این ابزار محروم کرد، مگر آنکه بخواهیم حقوق انصراف‌دهندگان و ثبت‌نام‌کنندگان راستگو را تضییع کنیم. امری که خود می‌تواند تبعات اجتماعی دیگری را برای جامعه ایرانی به همراه داشته باشد.تبعاتی که اگر گسترش یابد معنایی جز پاداش به شهروندان پنهانکار در برابر شهروندان صادق ندارد.از این رو ما در یک دو راهی حساس قرار داریم دفاع حقوق عمومی در برابر خواست گروهی که تمایل ندارند شفافیت در فضای اقتصادی حاکم شود، باید دست به انتخاب زد هر چند هر انتخابی مزیت و چالش های خاص خود را دارد.
دیدگاه تان را بنویسید