مسیر متفاوت نفت و طلا

گزارش‌ها نشان می‌دهد در هفته گذشته طلا در بازارهای جهانی روند صعودی داشت، این در حالی است که قیمت نفت پس از یک هفته نوسان در بازه 50‌دلاری به کانال 40‌دلاری بازگشت. در هفته گذشته «ترس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا» و «منتفی شدن تقریبی افزایش نرخ بهره» باعث شد بهای اونس جهانی در بازارها روند صعودی داشته باشد، حال آنکه در بازار نفت، اثر معکوسی داشت. همچنین در هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بازار نفت در سال 2017 با مازاد عرضه مواجه خواهد بود. توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به مهم‌ترین خبر بازار داخل تبدیل شد و این عامل باعث شد که از افت بهای دلار در بازار آزاد جلوگیری شود. در بازار بورس، به‌رغم خوش‌بینی‌ها نسبت به افزایش بهای جهانی نفت، حرکت شاخص هنوز نزولی بوده و طی هفته 6 /2 درصد از ارزش بازار کاسته شده است.

دو عامل رشد طلا
ترس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نشست کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو دو عاملی بود که در هفته گذشته باعث شد بهای طلا روند افزایشی را در پیش گیرد. در ابتدای هفته گذشته، فلز زرد در میانه کانال 1200 دلار نوسان می‌کرد، اما عوامل تعیین‌کننده باعث شد در برخی از لحظات بهای طلا حتی به نزدیکی کانال 1290‌دلاری نیز برسد. اونس طلا که دوشنبه با 10 دلار جهش روی قیمت 1283 دلار ایستاده بود، روز سه‌شنبه در انتظار معلوم شدن نتیجه نشست فدرال‌رزرو و تداوم نگرانی‌ها در خصوص همه‌پرسی با تنها دو دلار رشد به قیمت 1285 دلار رسید و روز چهارشنبه را نیز با قیمت 1284 دلار آغاز کرد و تا لحظه تنظیم این گزارش، بهای اونس در محدود 1280‌دلاری قرار داشت. روند مذکور باعث شد اونس طلا از ابتدای ماه جاری میلادی حدود پنج درصد و از ابتدای سال جاری میلادی حدود 20 درصد جهش داشته است.
یکی از مهم‌ترین عوامل رشد طلا در هفته گذشته، ترس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر شمار رای‌دهندگان حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در نظرسنجی 23 ژوئن بیش از مخالفان است. بر اساس نتایج دو نظرسنجی آنلاین و تلفنی موسسه «آی‌ام‌اس» در هفته گذشته 53 درصد از افراد خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده و 43 درصد از آنان حامی باقی ماندن آن در حوزه یورو بودند. تحلیلگران موسسه سرمایه‌گذاری «کاپیتال اکونومیکس» پیش‌بینی کرده‌اند که اگر مردم بریتانیا در همه‌پرسی 23 ژوئن به خروج از اتحادیه اروپا رای دهند، قیمت طلا احتمالاً تا سطح 1400‌دلار افزایش خواهد یافت.

افزایش نرخ بهره تقریباً منتفی شد
از سوی دیگر در هفته گذشته افزایش احتمال ادامه ثبات نرخ‌های بهره در آمریکا توجه بازارها را به خود جلب کرد. پیش‌بینی بیشتر بازارها بر این بود که بانک مرکزی ایالات متحده در نشست ماه ژوئن نرخ بهره وجوه فدرال را افزایش نخواهد داد. مساله مهم‌تری که کانون توجه بود این بود که آیا در بیانیه ژوئن به دو بار افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی اشاره خواهد شد یا نه. باید اشاره کرد که هر زمان سیاست پولی فدرال‌رزرو انقباضی‌تر شود، دلار تقویت و طلا تضعیف خواهد شد. تازه‌ترین آمار اقتصادی نشان می‌دهد خرده‌فروشی در آمریکا در ماه می با افزایش چشمگیری روبه‌رو شده و این مساله می‌تواند نشانگر افزایش رشد اقتصادی این کشور باشد. با این حال، وزارت کار آمریکا اخیراً آمارهای ناامیدکننده‌ای را در خصوص وضعیت بازار اشتغال در ماه می منتشر کرده است. در این شرایط انتظار برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه ژوئن بانک مرکزی بسیار پایین است، هر چند که این احتمال برابر با صفر نیست.
نااطمینانی پیرامون نتیجه نشست سیاستی کمیته فدرال‌رزرو؛ تا حد زیادی دلار را تحت فشار قرار داده بود. از سوی دیگر نگرانی پیرامون احتمال رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سبب شد در هفته گذشته نرخ ین در برابر یورو، در مقطعی از معاملات به بالاترین سطح سه سال اخیر برسد.

کمک بازار سهام به طلا
بازارهای سهام جهان هم در هفته گذشته تضعیف شدند تا کمک دیگری نیز برای طلا فراهم شود. افت بازارهای سهام در روزهای نگرانی عجیب نیست. مهم‌ترین نماد نگرانی‌های اقتصادی در این روزها، سقوط بازدهی اوراق قرضه دولتی است که در هفته گذشته ادامه داشت. در سه‌شنبه هفته قبل، بازدهی اوراق قرضه 10‌ساله آلمان برای اولین بار منفی شد. تشدید نگرانی‌ها درباره احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بازدهی اوراق قرضه 10‌ساله آلمان که اوراق دولتی معیار اروپا به شمار می‌رود، برای اولین بار در تاریخ به زیر صفر رسید، چراکه تمرکز عمده سرمایه‌گذاران به سوی دارایی‌های امن چرخیده است. بازدهی این اوراق روز گذشته به منفی 002 /0 درصد رسید که در عمل به آن معناست که سرمایه‌گذاران برای قرض دادن پول به دولت آلمان برای 10 سال هزینه می‌پردازند.
با سقوط بازدهی اوراق قرضه 10‌ساله آلمان به دامنه منفی، بازارهای سهام نیز نوسان‌های کاهشی داشتند. دیدیر دورت، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در موسسه «ای‌بی‌ان» به رویترز می‌گوید: «بازار در حال پیش‌خور کردن عدم قطعیت بیشینه است. همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رایی تاریخی است و وضعیت اوراق نمادی است از اینکه اوراق قرضه - حتی اکنون که بازدهی به مرز صفر درصد نزدیک است- همچنان به عنوان ابزار تضمینی دیده خواهد شد.»

عقب‌نشینی نفت به کانال قبلی
در هفته گذشته بهای نفت پس از چند روز نوسان در محدوده 50‌دلاری، به سطح قبلی خود بازگشت و بهای هر بشکه نفت برنت در روز چهارشنبه عصر 49 دلار و 18 سنت گزارش شد. به گزارش رویترز، در حالی که سرمایه‌گذاران کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا را نادیده گرفته و بر نگرانی‌ها درباره رشد اقتصاد جهانی و افت شاخص‌ها در بازارهای بورس به دلیل نگرانی از خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا تمرکز کرده‌اند، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا ممکن است اروپا را مجدداً وارد دوره رکود کند و فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد سازد. علاوه بر این نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی چین نیز بر بازارها تاثیر منفی گذاشته و موجب فراموش ‌شدن نشانه‌های مثبتی نظیر پیش‌بینی کاهش تولید نفت شیل در ماه جولای برای هفتمین ماه متوالی شده است. موسسه مشورتی اف‌جی‌ای در چشم‌انداز خود در ماه ژوئن اعلام کرد: «تقاضای نفت چین امسال تحت تاثیر فعالیت‌های ذخیره‌سازی و استفاده‌های پالایشی، بالا خواهد ماند، ما انتظار داریم واردات نفت چین امسال 730 تا 760 هزار بشکه در روز افزایش یابد.»
همچنین به گزارش بانک مرکزی، در سه‌شنبه گذشته انتشار آمار افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا نیز در کاهش بهای نفت موثر بود. بر اساس اعلام موسسه نفت آمریکا، ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به 10 ژوئن، با 2 /1 میلیون بشکه افزایش به 7 /536 میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که پیش‌بینی تحلیلگران حاکی از کاهش 3 /2 میلیون بشکه‌ای ذخایر مذکور بود. همچنین در هفته گذشته، نگرانی پیرامون همه‌پرسی بریتانیا، پیش‌بینی خوش‌بینانه آژانس بین‌المللی انرژی در مورد افزایش تقاضای نفت و توازن بازار بعد از دو سال مازاد عرضه را تحت‌الشعاع قرار داد.

مازاد مجدد عرضه در سال 2017
در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند بازار نفت در سال 2016 به تعادل رسیده است، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی از مازاد عرضه در سال آینده میلادی خبر داد. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، عرضه و تقاضای نفت در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ پس از بروز اختلال‌های پیش‌بینی‌نشده در عرضه برخی کشورها به توازن خواهد رسید، اما انتظار می‌رود بازار در نیمه نخست ۲۰۱۷ مجدداً با مازاد عرضه مواجه شود.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود گفته، رشد تقاضا در سال 2017 احتمالاً افزایشی نخواهد داشت و حدود 3 /1 میلیون بشکه در روز خواهد بود؛ یعنی همان رقمی که برآورد شده امسال افزایش یابد. آژانس در ماه می با بازنگری در ارزیابی‌های قبلی خود پیش‌بینی کرد که تقاضا برای نفت در سال 2016، معادل 2 /1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
آژانس بین‌المللی انرژی گفته، در بخش عرضه، تولید نفت در ماه می به میزان 590 هزار بشکه در روز نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به 5 /95 میلیون بشکه رسیده است. این اولین کاهش قابل توجه تولید از ابتدای سال 2013 است. بر اساس این گزارش، کاهش هزینه‌ها و اختلالات به وجود آمده در عرضه موجب شده تا میزان تولید عرضه‌کنندگان غیر عضو اوپک نسبت به یک سال قبل 3 /1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

تغییر موازنه در اوپک
در هفته گذشته پایگاه خبری اویل پرایس، در یک گزارش تحلیلی عنوان کرد: اگر ایران بتواند به شکلی موفقیت‌آمیز از طریق قراردادهای جدید شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری در میادین خود بکشاند، اوپک شاهد یک تغییر موازنه قدرت در درون خود به سمت ایران خواهد بود. بر اساس این گزارش، با لغو تحریم‌ها در ابتدای سال 2016، این کشور به سرعت دست به کار شده تا ضمن افزایش تولید خود، سهم از دست رفته‌اش از بازار نفت را پس بگیرد. اما تولید نفت این کشور همچنان کمتر از میزان تولید عربستان و عراق است. در حالی که عربستان و عراق تولید خود را از سال 2010 به ترتیب 15 و 90 درصد افزایش داده‌اند، ایران در این مدت 17 درصد از تولید خود را از دست داده است. از زمان لغو تحریم‌ها، ایران تلاش دارد قراردادهای بزرگ سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی در بخش نفت و گاز خود منعقد کند که این قراردادها نه‌تنها موقعیت این کشور در بازار جهانی را تغییر خواهد داد، بلکه این کشور را به یک رقیب بزرگ‌تر برای عربستان برای رهبری اوپک تبدیل خواهد ساخت. در این شرایط، اگر ایران بتواند به شکلی موفقیت‌آمیز از طریق قراردادهای جدید شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری در میادین خود بکشاند، ورود تکنولوژی و خلاقیت به صنعت نفت و گاز ایران موجب خواهد شد که اوپک شاهد یک تغییر موازنه قدرت در درون خود به سمت ایران باشد.

حمایت نرخ سود از دلار
در هفته گذشته نرخ دلار در مسیر کاهشی قدم می‌گذاشت و در ابتدای هفته کاری روند نزولی را آغاز کرده بود، اما انتشار کاهش نرخ سود سپرده بانکی در میانه هفته گذشته باعث شد از افت قابل توجه نرخ دلار جلوگیری کند.
در این بازه زمانی نرخ دلار تحت تاثیر عامل کاهشی افت نرخ حواله درهم قرار داشت، اما اخبار منتشرشده حاکی از آن بود که یک بانک خصوصی نرخ سپرده یک‌ساله را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داد. علاوه بر این، در هفته گذشته نشستی میان بانک‌های خصوصی و دولتی برگزار شد و بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به کمتر از 18 درصد توافق کردند، اما هنوز بخشنامه مشخصی از سوی شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود جدید انتشار نیافته است. بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده نوع توافق بانک‌ها از لحاظ شکل برخورد سیاستگذار متفاوت است. به شکلی که سیاستگذار قصد ندارد نرخ اعلام‌شده را به عنوان سقف سپرده‌ها در نظر گیرد، بلکه بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به هزینه‌ها و درآمدهای خود نرخ‌های جدید را تنظیم می‌کنند. به گفته کارشناسان این رویکرد باعث می‌شود فضای بازار به سمت رقابتی شدن حرکت کند، اما به شرطی که مدیران بانک‌ها، با نگاه واقع‌بینانه به بازدهی در اقتصاد کشور، نرخ سپرده را تعیین کنند. در اکثر روزهای هفته گذشته دلار در محدوده 3460 تومان نوسان می‌کرد، برخی حاضران در بازار اعتقاد داشتند بازار به دلیل نزدیک شدن به روزهای انتهایی ماه جان بالا رفتن ندارد، چرا که در این مقاطع زمانی معمولاً از یک‌سو حجم نقدینگی معامله‌گران کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر برخی از آنها در حال تسویه خرید و فروش‌های ماهانه خود هستند. در هفته گذشته نرخ دلار رسمی نیز روند باثباتی را طی هفته پشت سر گذاشت و با افزایش جزیی از کانال 3040‌تومانی خداحافظی کرد تا به کانال 3050‌تومانی برسد.
طی هفته مورد بررسی، بهای سکه تحت تاثیر رشد اونس افزایش محدودی را پشت سر گذاشت، هر چند که این رشد باعث نشد که (تا لحظه تنظیم این گزارش در چهارشنبه) بهای آن از کانال یک میلیون و 30 هزار تومان بالا رود. این روند در حالی است که کاهش معاملات سکه و طلا در ماه مبارک رمضان نیز به چشم می‌خورد، به گفته فعالان، پس از افزایش ابتدای روز، فضای احتیاطی بازار سکه بیش از پیش افزایش یافت و بیشتر معامله‌گران تمایل چندانی به خرید و فروش‌های هیجانی نشان ندادند.

بازگشت شاخص به کانال 73 هزار
شاخص کل بورس تهران در طول هفته گذشته با کاهش 1999 واحدی پس از چهار ماه به کانال 73 هزار بازگشت و افت 6 /2‌درصدی را رقم زد. شاخص کل از ابتدای سال با کاهش 9‌درصدی روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر شاخص فرابورس نیز با 9 /3 درصد افت به رقم 777 هزار رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 1 /2‌درصدی مواجه بود. مقایسه بین شاخص کل بورس و شاخص کل هم‌وزن حاکی از این است که فشار فروش در نمادهای عمده و شاخص‌ساز بازار ادامه دارد.
در هفته گذشته در میان 30 صنعت با بیشترین ارزش بازار تنها دو صنعت بازدهی مثبت رقم زدند و شاخص گروه منسوجات نیز بدون بازدهی بود. بیشترین رشد هفتگی مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ بوده که بازده 5 /4‌درصدی را از آن خود کرد. پس از آن محصولات فلزی با 2 /3 درصد و مواد دارویی با 1 /2 درصد بیشترین بازدهی را داشت. در مقابل، خودروسازان بعد از تولیدکنندگان محصولات کاغذی با کاهش 4 /7‌درصدی بیشترین افت را تجربه کرد. اما کماکان گروه خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. در میان نمادها فپنتا با 8 /24 درصد بیشترین و قند شیرین خراسان با 7 /17 درصد کمترین بازدهی را در میان شرکت‌های بورسی داشته‌اند.
علاوه بر این در هفته گذشته، بیشترین خالص خرید حقوقی در نماد دماوند و بیشترین خالص فروش حقوقی در نماد فاراک اتفاق افتاده است. با توجه به بررسی‌های دنیای اقتصاد، بررسی بازدهی صنایع بورسی حاکی از بازگشت شاخص گروه‌های مختلف بورسی به دوران سیاه آذرماه سال گذشته است. هرچند که این کاهش بازدهی در نمادهای مختلف مشابه نیست اما فاصله چندانی با صفر شدن این بازدهی‌ها نمانده است. در این خصوص می‌توان به گروه محصولات شیمیایی، سیمان، چندرشته صنعتی، کانه‌های فلزی و همچنین بانک‌ها اشاره کرد. این صنایع که حدود 50 درصد از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهند از ابتدای سال به ترتیب با افت 7 /6، 10، 11، 20 و 3 /12 درصدی مواجه بودند. گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو طی اصلاحیه‌ای سود هر سهم سال مالی 94 را با 53 درصد تعدیل مثبت 385 ریال و سود هر سهم سال مالی 95 را بدون تغییر 134 ریال پیش‌بینی کرد. ایران‌خودرو در سال 1394 به ازای هر سهم 55 ریال سود محقق کرده که 84 درصد کمتر از سال 1393 است. این در حالی است که این شرکت چهارشنبه گذشته در آخرین برآورد سود هر سهم سال مالی 94 را با 15 درصد تعدیل منفی از 56 ریال به 45 ریال کاهش داده بود. افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و کاهش هزینه‌های مالی در عین حالی است که سود ناخالص کاهش‌یافته عمده دلیل رشد سود ایران‌خودرو به نسبت پیش‌بینی‌هاست. ایران‌خودرو سود سال 1395 را نیز 56 ریال پیش‌بینی کرد.
سرمایه‌گذاری سایپا بعد از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به اسفند 94 و تعدیل 120‌درصدی سود سال 1394، دوشنبه با 5 /7 درصد افت بازگشایی شد. این شرکت در پایان معاملات سه‌شنبه برای برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه به منظور تصویب صورت‌های مالی و عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه بار دیگر متوقف شد.

استقبال از اوراق تامین مالی
طی هفته اخیر اوراق تامین مالی عرضه‌شده در بورس عمدتاً با استقبال معامله‌گران و رشد قیمتی مواجه شد. در شرایط کم‌رمق بازار سهام و روند کاهشی نرخ سود بانکی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت بازار بدهی حرکت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات اوراق درآمد ثابت در فرابورس ایران طی هفته گذشته حدود سه هزار برابر نسبت به هفته ماقبل آن رشد کرده است. این اوراق با سود ثابت در بازار عرضه شده است و در نتیجه با کاهش سود بانکی خریدشان با قیمت بالاتر توجیه خواهد داشت.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
به گفته رئیس سازمان بورس با هماهنگی‌های انجام‌شده با مسوولان ذی‌ربط و رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور، شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان را در دفاتر خود تا قبل از پایان سال مالی 94 ثبت کرده‌اند به هر شکلی که اقدامات اداری را در خصوص افزایش سرمایه در سال 1395 برگزار کنند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
در این میان سازمان بورس افزایش سرمایه 50‌درصدی پتروشیمی مارون از محل سود انباشته و افزایش سرمایه 128‌درصدی آهنگری تراکتورسازی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را تایید کرده است. افزایش سرمایه 139‌درصدی هیات‌مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا (پلاسک) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسیده است. علاوه بر این، ذوب‌آهن اصفهان قابلیت افزایش سرمایه 322‌درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارد.
بعد از اجرایی نشدن افزایش نرخ 15‌درصدی محصولات شرکت‌های سیمانی از نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری، بار دیگر اخباری مبنی بر افزایش نرخ فروش سیمان و کلینکر از تیرماه مطرح شده است. شاخص گروه سیمان از ابتدای سال گذشته با افت 10‌درصدی مواجه بوده است.

نورسیده‌های بازار
افت کلی بازار در شروع این هفته موجب شد تا مدیریت انرژی تابان هور (وهور) تنها یک روز پس از عرضه اولیه به تعادل برسد.
چهارشنبه گذشته 10 درصد از سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور که هلدینگ انرژی سرمایه‌گذاری امید است، در بازار سهام عرضه شد. این هلدینگ مدیریت چند نیروگاه شامل نیروگاه گیلان، نیروگاه کاسپین، نیروگاه ارومیه و شرکت مولد نیروگاهی هریس را در اختیار دارد و با ایفای نقش مناسبی که در صنعت تولید برق کشور و رفع نیازهای کشور داشته، از حاشیه سود خوبی هم برخوردار است.
یکشنبه (30 خرداد) 100 میلیون سهم معادل پنج درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری گوهران امید برای اولین بار پس از پذیرش در بازار اول فرابورس عرضه خواهد شد. این شرکت سرمایه‌ای معادل 200 میلیارد تومان دارد.